جزئيات بسته ۲۷ ماده‌اي رفع موانع توليد
تاریخ انتشار : 1401/01/16
معاون وزير صمت، جزئيات بسته پيشنهادي ۲۷ ماده‌اي وزارت صمت براي رفع مهمترين موانع توليد که به تصويب ستاد اقتصادي دولت رسيد را تشريح کرد.
به گزارش ايبِنا، مهدي نيازي در يک گفت‌وگوي تلويزيوني اظهار کرد: موضوع رفع موانع توليد بر اساس شعار پارسال به عنوان يکي از موضوعات مهم و کليدي در دولت مطرح بود و از اين باب از ابتداي استقرار در حوزه‌هاي مختلف شناسايي موانع انجام شد. در حوزه صادرات خوشبختانه در همان ابتداي استقرار برخي موانع صادراتي در قانون مصوب ستاد اقتصادي دولت ابلاغ شد.
نيازي با اشاره به اينکه در حوزه توليد، مقداري مقدمات کار به زمان نياز داشت، اضافه کرد: مطالعاتي انجام شد و بررسي‌هايي صورت گرفت و با هماهنگي و کمک خود بخش خصوصي، انجمن‌ها و تشکل‌ها موضوعات مهمي که به نوعي چالش‌هاي جدي حوزه توليد بود در چند حوزه شناسايي شد.
معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزير صمت گفت: در حوزه بانک بيشترين موضوعاتي که مطرح بود و چالش‌هايي که در اين حوزه وجود داشت، نبود شفافيت در تسهيلات پرداختي و محاسبه نرخ سود بود و در برخي موارد، تضاميني که در اين حوزه وجود داشت و محدوديت اعتبارات بانکي براي بخش توليد که خوشبختانه در اين حوزه تصميمات جدي گرفته شد.
نيازي ادامه داد: برخي از اينها به تصويب شوراي پول و اعتبار نياز داشت که در ستاد دولت تصويب شد و به تأييد رياست جمهور رسيد؛ در قالب ۲۷ ماده جمع بندي و به مراجع ذيربط براي تصويب نهايي ارسال شد.
وي در پاسخ به اين پرسش که براي نهايي شدن اين مصوبه در دولت چه فرايندي بايد طي شود؟ گفت: بخشي از اينها به مصوبه شوراي پول و اعتبار نياز دارد که موضوعاتي مانند افزايش سقف پرداخت تسهيلات معادل ۱۲۰ درصد فروش سال گذشته که اين عدد حدود ۹۰ درصد بود ولي با توجه به نقدينگي زيادي که بخش توليد نياز دارد اين عدد به ۱۲۰ درصد افزايش پيدا کرد.
معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزير صمت افزود: افزايش اختيارات هيأت مديره بانک‌ها در استان‌ها براي اين که مانع مراجعه فعالان اقتصادي به مراکز شود در ستاد مصوب و به شوراي پول و اعتبار ارجاع شد.
نيازي گفت: بحث رفع محدوديت مازاد وثايقِ تسهيلات گيرندگان يکي از چالش‌هاي جدي بود که جمع بندي و تصويب شد و تصويب نهايي آن در شوراي پول و اعتبار صورت مي‌گيرد.
وي افزود: بحث ممنوعيت و الزام سپرده گذاري براي دريافت تسهيلات هم يکي از چالش‌هاي جدي فعالان اقتصادي است که به نوعي تصويب شد.
نيازي گفت: بحث تحصيل ضمانت انتشار اوراق توسط شرکت‌ها کمک مي‌کند دريافت تسهيلات از نقدينگي موجود تسهيل شود و از اين ظرفيت خيلي خوب استفاده مي‌شود.
وي افزود: قرار شد اين موضوعات در نخستين جلسات شوراي پول و اعتبار جمع بندي و تصويب شود.
معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزير صمت گفت: برخي از اين پيشنهادات نياز به تصويب در هيئت وزيران داشت که حدود ۱۰ مورد بود و اينها براي تصويب در هيئت وزيران در اختيار معاون اول رياست جمهوري قرار گرفت که در اولين جلسات قرار شده اين موضوعات جمع بندي و تصويب شود.
نيازي افزود: موضوعاتي مثل شفاف سازي پرداخت تسهيلات و نحوه محاسبه سود، مشکلاتي در چک‌هاي برگشتي داشتيم که تصميماتي برايش اتخاذ شد.
وي گفت: گسترش ابزار ضمانت نامه‌ها براي فعاليت‌هاي توليدي موضوعاتي بود که در قالب مصوبات در هيئت وزيران تصويب مي‌شود.
نيازي افزود: نحوه واگذاري اراضي، مشوق‌ها براي شهرک‌هاي صنعتي و موضوعاتي از اين جنس مسائلي است که در قالب اين بسته پيش بيني شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش که اگر اين مصوبه تصويب نهايي شود چقدر مي‌تواند در رفع موانع توليد مؤثر باشد؟ گفت: موانع توليد محدود به اين موضوعات نمي‌شود؛ قرار شد در مراحل بعد با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري و تأکيد ايشان و تأکيد رياست جمهور، بحث شناسايي و رفع موانع توليد همچنان در دستور کار ما باشد و موضوعات بعدي را در قالب بسته‌هاي بعدي تهيه و در ستاد اقتصادي دولت مطرح مي‌کنيم تا تصميمات لازم در اين حوزه اتخاذ شود.
معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزير صمت افزود: علي القاعده بخش قابل توجهي از موانع حوزه توليد با عملياتي شدن اين بسته رفع خواهد شد.
