بانک‌ها بنگاهداران خوبي نيستند
تاریخ انتشار : 1400/11/02
تهران- ايرنا- مديرعامل بانک مسکن گفت: بانک‌ها بايد از بنگاه‌هاي توليدي حمايت کنند، اما هرگز نبايد وارد حيطه بنگاهداري شوند زيرا ما بانکدار هستيم و به همين خاطر بنگاهداران خوبي نخواهيم شد.
به گزارش روز شنبه ايرنا، هم اکنون موضوع بنگاهداري بانک‌ها يکي از مسائل مهم درکشور است و چالش‌هاي بسياري را در اقتصاد ايجاد کرده است. اين موضوع از همان ابتداي شروع به کار دولت سيزدهم مورد توجه تيم اقتصادي آيت الله ابراهيم رييسي بوده است.
چند روز پيش رييس‌جمهوري در ديدار با مديران عامل بانک‌ها تاکيد کرد که بانک‌ها هرچه سريع‌تر واحدهاي تملک شده توليدي را راه‌اندازي يا واگذار کنند.
در اين مورد مديرعامل بانک مسکن در گفت‌و گو با ايرنا اظهار داشت: رييس‌جمهوري در ديدار با مديران عامل بانک‌ها مسير را مشخص کردند؛ به اين ترتيب که واحدها را وارد چرخه توليد کنند يا به افراد واجد شرايط واگذار کنند.
«محمود شايان» افزود: رييس جمهوري تاکيد داشتند که بانک‌ها از سرمايه‌گذاري و ايجاد بنگاه توليدي حمايت کنند، اما هرگز اقدام به بنگاهداري نکنند و از اين حوزه خارج شوند. اين موضوع مهمي است، زيرا بانک‌ها در بانکداري موفق خواهند بود، اما در بنگاهداري نه.
وي ادامه‌داد: البته بايد توجه داشت که ذهنيت جامعه عليه بانک‌ها مبني بر اينکه بانک‌ها بنگاهداري مي‌کنند اشتباه است و بايد در اين خصوص شفاف سازي انجام شود. زيرا بانک‌ها در برخورد با بدهکاران بانکي چندين بار مهلت مي‌دهند يا بدهي افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي را تقسيط مي‌کنند و در آخر مجبور به مصادره ملک مي‌شوند.
مديرعامل بانک مسکن تصريح‌کرد: با مصادره اموال توسط بانک‌ها در واقع بانک‌ها دارايي خود را منجمد مي‌کنند که اين اقدام درست نيست. به همين خاطر همه تلاش خود را به کار مي‌بنديم تا مالي را مصادره نکنيم و در غير اين صورت با ارائه اسناد به فروش مي‌گذاريم.
ضرورت گردآوري اطلاعات بخش‌هاي مختلف در اعتبارسنجي
وي درخصوص پرداخت تسهيلات بر اساس اعتبارسنجي، گفت: بانک مرکزي و وزارت اقتصاد دولت سيزدهم در سياست خود بر اين باور هستند که اعطاي تسهيلات را به سمت اعتبار سنجي هدايت کنند و از وثيقه‌محور خارج شوند. اين امر مستلزم اين است که بانک‌ها و مراجع مختلف اطلاعات خود را ارائه کنند.
شايان افزود: پرداخت تسهيلات بر اساس اعتبارسنجي مستلزم همکاري قوه مقننه، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد است و اطلاعات بخش‌هاي مختلف گردآوري و براساس آن تصميم‌گيري شود.
به گفته مديرعامل بانک مسکن، بايد قوانين و شائبه‌هايي که ممکن است در اين خصوص با آن مواجه شويم را اصلاح کنيم.
وي تصريح‌کرد: اقدامات خوبي در اين زمينه انجام گرفته است و تاکيد شده تسهيلات خرد بر اساس اعتبار سنجي انجام شود.
مديرعامل بانک مسکن درخصوص معرفي بدهکاران بانکي نيز گفت: بدهکاران بانکي با بهره‌گيري از خلاهاي قانوني همواره يک قدم جلوتر هستند.
وي اظهار داشت: معرفي بدهکاران بانکي يکي از روش‌هاي مهم در شفاف‌سازي است و ديگر افراد نمي‌توانند از ساير بانک‌ها تسهيلات دريافت کنند.
بانک‌ها بر اعطاي تسهيلات نظارت کنند
اين مقام بانکي در خصوص نقش بانک‌ها در مبارزه با تورم گفت: دو نوع پول داريم، پول معمولي و پول داغ؛ پول معمولي، تسهيلاتي است که پرداخت و وارد زنجيره تامين کالا مي‌شود و به توليد کمک مي‌کند. پولي که وارد چرخه توليد مي‌شود تورم ندارد، تورم زماني ايجاد مي‌شود که پول داغ به جامعه و اقتصاد تزريق کنيم.
مديرعامل بانک مسکن اظهارداشت: دولت‌ها براي جبران کسري بودجه خود اقدام به استقراض از بانک‌ها مي‌کنند که اين خود عامل مهمي در ايجاد تورم است.
وي تاکيد کرد: با نظارت دقيق بر اعطاي تسهيلات مبني براينکه در خدمت بنگاه‌هاي مولد و اشتغال باشد نه فقط ديگر شاهد رشد تورم نخواهيم بود، بلکه به رشد توليد و اشتغال نيز کمک کرده‌ايم.
