نشانه‌هاي گشايش اقتصادي پديدار شد
تاریخ انتشار : 1400/09/09
در حالي که رييس جمهور چندي پيش از رخ دادن گشايش‌هايي در اقتصاد صحبت به ميان آورده بود، روند رو به رشد بازگشت ارز حاصل از صادرات تاييدي بر اين موضع به شمار مي‌رود.
به گزارش ايبِنا، فروردين ۹۷ بخشنامه‌اي ابلاغ شد که براساس آن، صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتي خود به چرخه اقتصادي کشور شدند، موضوعي که نحوه اجراي آن به مناقشه داغ ميان تاجران اصيل و شناسنامه‌دار کشور بدل شد. صادرکنندگان براين باور بودند که در شرايط تحريم و محدوديت هاي نقل و انتقال پول، الزام بازگشت ارز صادراتي به روش‌هاي خاص اعلام شده و همچنين زمان معين، بسيار سخت است و از سوي ديگر مسئولان دولتي و متوليان امر نيز با توجه به منافع ملي و شرايط حساسي که کشور در آن قرار داشت، بايد چنين سازکاري را تعريف مي‌کردند تا بيش از اين منابع ارزي از کشور خارج نشود. برهمين اساس در برهه‌هاي مختلف سعي کردند با صادرکنندگان همراهي کنند و روش‌هاي متعددي براي بازگشت ارز صادراتي به کشور در نظر بگيرند تا شايد اين روند را سهل کنند.
گويا اين تعاملات نتيجه داده به نحوي که به تازگي نيز مصطفي قمري وفا مدير روابط عمومي بانک مرکزي از تداوم روند افزايش عرضه ارز در سامانه نيما خبر داد و در توييتي نوشت: مبادلات تجاري ايران از مرز ۶۱.۳ ميليارد دلار گذشت که اين رقم رشدي ۴۰ درصدي در ۸ ماهه ۱۴۰۰ داشته است. او همچنين به فروش ۱۸.۱ ميليارد دلار ارز نيمايي در ۸ ماهه امسال با رشد ۶۹ درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد. قمري وفا اعلام کرد روند افزايش عرضه ارز در سامانه نيما همچنان ادامه دارد.
در همين باره، رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران نيز ۱۸ آبان ماه وضعيت ايفاي تعهدات ارزي صادرکنندگان را مطلوب توصيف کرده و گفته بود: ميزان ۶۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون يورو، معادل ۸٠ درصد تعهدات ارزي سررسيد شده به چرخه اقتصادي کشور بازگشته و بيش از سه هزار و ۸۰۰ صادرکننده، تعهدات ارزي خود را به صورت کامل ايفا کرده‌اند.
اين آمارها نشان از روند صعودي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور دارد که حاکي از تعامل سازنده بانک مرکزي و صادرکنندگان است که بالاخره بر سر روش هاي مشخصي به نتيجه رسيدند.
در حال‌حاضر چندين روش براي بازگشت ارز صادراتي وجود دارد که «فروش ارز در سامانه نيما»، «واردات در مقابل صادرات خرد»، «واگذاري ارز پروانه صادراتي»، «فروش ارز در سنا»، «تهاتر ارزي»، «صادرات ريالي تاييدشده» (براي سال ۹۷) و «پرداخت بدهي ارزي» از جمله اين روش‌هاست.
صادرکنندگان واقعي و شناسنامه دار هميشه اعلام کرده و مي کنند که فعالان اقتصادي سالم ارزهاي حاصل از صادرات را به طور قطع به اقتصاد کشور باز مي‌گردانند چرا که براي ادامه حيات فعاليت تجاري خود نياز به سرمايه در گردش دارند اما موضوع اصلي نحوه و زمان بازگشت ارزهاست که با استفاده از چندين روش مختلف، سهل تر مي‌شود.
به طور قطع افزايش بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه ارز در سامانه نيما در کنار دسترسي بيشتر ايران به منابع بلوکه شده ارزي خارج از کشور حاکي از نشانه‌هاي مثبت و روند رو به جلويي است که رئيس جمهوري نيز چندي پيش به آن اشاره کرد و از گشايش‌هايي گفت که در حال رخ دادن است. سيد ابراهيم رئيسي هفته گذشته در ديدار بسيجيان نهاد رياست جمهوري و سازمان‌هاي تابعه اظهار کرد: «فروش نفت، منابع پولي، ارتباطات بين‌المللي و همه چيزهايي که دولت‌هاي قبلي مدعي بودند محقق نمي‌شود، دارد اتفاق مي‌افتد. ايران به کسي در دنيا باج نداده و با پيشرفت در ابعاد مختلف بايد در انتظار آينده‌اي روشن بود.»
