تورم؛ مهم‌ترين چالش نظام بانکداري کشور
تاریخ انتشار : 1400/08/30
يک کارشناس بانکي گفت: نبايد انتظار داشت که با تورم ۴۰ درصدي، مردم سپرده‌گذاري با سود ۱۰ درصدي انجام دهند تا با آن وام ۸ درصدي پرداخت شود، بنابراين يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام بانکي تورم است.
سياوش غيبي‌پور، کارشناس بانکي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره گام‌هايي که براي اصلاح نظام بانکي بايد برداشته شود، گفت: سه محور ربوي بودن سيستم بانکي، سازوکارهاي طولاني و مولد نبودن براي توليد، چالش در نظام بانکي کشور به حساب مي‌آيد و با توجه به بحث‌هايي که در کميته‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد، حل اين موارد گرچه غيرممکن محسوب نمي‌شود، اما ساده هم نيست.
وي در ادامه يادآور شد: چاره‌سازي براي مباحث فوق در شرايطي که کشور ازتورم تشديد شده رنج مي‌برد، مشکل است زيرا در بسياري از موارد نمي‌توان انتظار داشت که با تورم ۴۰ درصدي، بر فرض مردم سپرده‌گذاري با سود ۱۰ درصدي انجام دهند تا با آن به گروه ديگري وام ۸ درصدي پرداخت شود، بنابراين يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام بانکي بحث تورم است. نظام بانکي با هر کيفيتي درصدد است تا توليد، دامپروري و کشاورزي را مورد تقويت قرار دهد و چنانچه فرض را براين گذاريم که محور دقيقا همين امر است، چگونه اين امکان با وجود تورم ۴۲ درصدي ميسر خواهد شد؟ آيا کسي حاضر مي‌شود پول خود را با سود ۱۰ درصدي به بانک بسپارد؟
اين کارشناس بانکي در اين رابطه تصريح کرد: سازوکارهايي هم که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، به معناي انجام کار به سرعت و کاستن از ميزان رفت و آمدها است. سيستمي‌تر شدن مکاتبات هم مسئله ديگري است که نه تنها جاي پيشرفت دارد، بلکه نياز هم به حساب مي‌آيد. درباره موضوع مبحث شرعي سود بانکي هم دو نظر متفاوت وجود دارد که بايد اين مسئله هم از طريق علما برطرف شود.
غيبي‌پور درباره ناترازي بانک‌ها نيز اظهار داشت: سرمايه و دارايي بانک‌ها از ميزان کارآمدي کمي برخوردار است، يکي از مشکلاتي که در سيستم بانکي وجود دارد، بدهي‌هاي معوقه‌اي است که به بانک و سيستم قضايي مربوط مي‌شود و هر دو طرف يکديگر را دراين زمينه متهم مي‌کنند، در حالي که تنها بخشي از آن به سيستم بانکي برمي‌گردد و اين درصورتي است که وقتي سيستم بانکي درصدد پرداخت تسهيلات کلان برمي‌آيد، بايد بتواند اين روند را کنترل و مسيريابي کند و بازگشت‌اش را مورد بررسي قرار دهد و مستقل عمل کند.
وي در اين رابطه اضافه کرد: بسياري از وام‌ها تکليفي است و بانک نمي‌تواند در برابر آن مقاومت به خرج دهد، اما زماني که بازپرداخت آن به تعويق مي‌افتد، همه يقه بانک را مي‌گيرند زيرا پول مردم است و بايد برگردانده شود. بنابراين در صورتيکه پرداخت معوقات به روز و زنده شود، بسياري از مسائل خارج از استاندارد بودن کفايت سرمايه برطرف خواهد شد.
اين کارشناس بانکي در خصوص نظارت‌پذيربودن بانک‌ها نيز چنين توضيح داد: يکي از اشکالات موجود اين است که بانک‌ها در ارزيابي و بررسي‌ها اشکال دارد زيرا طرح‌هاي مختلف را بررسي مي‌کند و مراحل آن مي‌بيند، درصورت سالم‌سازي اين مسير بخشي از مشکلات برطرف خواهد شد. ميلياردها در رابطه با پروژه‌اي هزينه مي‌شود که در نهايت به اين نتيجه مي‌رسند که توجيه ندارد زيرا موارد اوليه آن موجود نيست، اين‌ها مواردي است که بايد پيش از کليد خوردن هر کاري به آن انديشيد. طرح کشاورزي سراغ دارم که براي آن چند ميليارد وام گرفته شد و در نهايت به نتيجه کم آبي رسيدند، در حالي که بايد در ابتدا مجوزهاي لازم براي آب را اخذ مي‌کردند، بعد از آن به دريافت تسهيلات رو مي‌آوردند.
