ريشه ناترازي در بانک‌هاي ايران کجاست؟
تاریخ انتشار : 1400/08/19
يک کارشناس امور بانکي گفت: عمده ناترازي بانک‌ها به مسئله تسهيلات تکليفي برمي‌گردد که البته بانک‌ها به آن راضي نيستند، ولي برخي وعده‌هاي دولت و تکاليف بودجه‌اي بانک‌ها را به اين کار وا مي‌دارد.
يوسف کاووسي، کارشناس امور بانکي درباره ناترازي بانک‌ها به خبرنگار ابيِنا گفت: عمده ناترازي بانک‌ها به تسهيلات تکميلي برمي‌گردد، ولي موارد ديگري هم مانند اموال مازاد، شرکتداري يا حضور در بازارهاي مختلف از سوي بانک‌ها هم در اين زمينه موثر است. به عنوان مثال همين حضور در بازار خود مسئله قابل توجهي به حساب مي‌آيد زيرا بعضا در بازارهايي حاضر مي‌شوند که وظيفه بانک به حساب نمي‌آيد، مانند خريد ارز براي بالا رفتن نرخ آن در زماني ديگر. برهمين اساس براي مثال بانک آرژانتين براي جلوگيري از تورم بانک‌ها را از خريد ارز ممنوع کرد زيرا بانک‌ها ارز را مورد خريداري قرار مي‌دهند، آن را نگه مي‌دارند، زماني که قيمت بالا رفت، منتظر مي‌مانند تا با نرخ بالا ترازنامه خود را تقويت کنند.
وي در ادامه اضافه کرد: همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، عمده ناترازي به مسئله تسهيلات تکليفي برمي‌گردد، البته بانک‌ها عمدتا راضي به آن نيستند، اما از آنجا که دولت وعده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سوبسيد تسهيلات را مطرح مي‌کند، اين کار انجام مي‌گيرد که معمولا اين اتفاق نمي‌افتد و تا به امروز هم چنين نشده است و اين بدهي دولت به بانک‌ها مي‌شود. آخرين بار هم بدهي دولت به بانک‌ها حدود ۲۰۰ ميليارد تومان بود که از طرف ديگر ماليات هم بايد پرداخت شود، به اين شکل است که تراز نمي‌خواند.
اين کارشناس امور بانکي در اين خصوص يادآور شد: طرق ديگري هم براي ناترازي وجود دارد و آن ارائه وام‌ها به شرکت‌هاي زيرمجموعه خود است که اين هم از عوامل ناترازي به حساب مي‌آيد، ولي مهم‌ترين قسمت همانطور که مطرح شد به دليل بدهي بانک از دولت است که پرداخت نمي‌شود و آخرسر هم دولت به قصد تهاتر پيش مي‌آيد.
کاووسي در اين رابطه تصريح کرد: اگر بتوانيم راه بودجه ۱۴۰۱ را هموار کنيم به نحوي که دولت از بانک‌ها قرض نکند يا براي آن‌ها تکليفي به وجود نياورد، شايد اين ناترازي تا حدود زيادي برطرف شود. بر فرض پول دادن براي پروژه‌ها از عواملي است که سبب ورود پول‌هاي پرقدرت خواهد شد. علاوه براين بانک‌ها اين پولها را پرداخت مي‌کنند و به دليل ناترازي از نسبت‌هاي استاندارد دور مي‌شوند و برفرض حتي در صورت برداشته شدن تحريم‌ها بازهم نمي‌توانند با بانک‌هاي خارجي کار کنند زيرا آن نسبت‌ها کفايت سرمايه، کفاف بدهيها را نمي‌دهد و اين مسئله در فرمول‌هاي بانک‌هاي جهاني قابل قبول نيست.
وي درباره نقش تسهيلات بانکي و مواردي که قانون تحميل مي‌کند نيز چنين توضيح داد: قانون عمليات بانکي بدون ربا سال ۶۲ تکميل شد و هرساله روبه افزايش گذاشت. در مقطع دولت اصلاحات که آقاي مظاهري وزير بود اين روند کاهش يافت، ولي پس از آن دوباره سير صعودي پيدا کرد. آخرين آن هم همين طرح جهش مسکن است که بانک‌ها را مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهيلات ساخت مسکن کرده‌اند. حتي براي اجرايي شدن آن جرم‌انگاري انجام دادند، يعني چنانچه بانک‌ها اين کار را انجام ندهند انفصال از خدمت و معرفي به دادگاه براي آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد. اين مسئله خيلي خطرناک است زيرا درصورتيکه بانک هم درصدد مقاومت برآيد، نگاه به آن قضايي و جزايي است، يعني بانک‌ها در اين زمينه مصلوب‌الاختيار خواهند شد.
