دو فاکتور مهم در تحقق رشد اقتصادي ايران
تاریخ انتشار : 1400/08/17
يک اقتصاددان معتقد است که اگر دولت بخواهد موانع موجود را براي تحقق رشد اقتصادي برطرف کند در وهله نخست بايد روند امور و فعاليت‌ها را به سمت کاهش نرخ تورم هدايت کند.
عباس علوي راد در گفت‌وگو با ايبِنا با اشاره به اينکه بزرگترين مانع رشد اقتصادي ايران بي‌ثباتي فضاي اقتصاد کلان است، اظهار کرد: نرخ تورم و نرخ ارز بيشترين بي‌ثباتي را ايجاد مي کند و مانع رشد اقتصادي در کشور است که البته رتبه نخست به تورم تعلق مي‌گيرد.
اين اقتصاددان تصريح کرد: تورم به کرانه‌هايي رسيده است که نه تنها محرک رشد نيست بلکه يک مانع نيز به حساب مي‌آيد و اين يک موضوع علمي است.
وي افزود: براي اينکه نرخ‌هاي تورم محرک رشد اقتصادي باشند، سطح آستانه برايش در نظر مي‌گيرند که نرخ آستانه در ايران حدود ۱۳.۵ درصد است. در حال حاضر با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد، حدود ۳۶ درصد از حد آستانه بالاتر رفته‌ايم؛ بنابراين اين نرخ، محرک نيست بلکه مانع است.
اين عضو انجمن اقتصاددانان با بيان اينکه دومين عاملي که محيط اقتصاد کلان کشور را بي‌ثبات مي‌کند و مشخصا مانع رشد مي‌شود، نوسان در نرخ ارز است، گفت: هيچ فردي ادعا ندارد که نرخ ارز نبايد نوسان داشته باشد و کاملا ثابت باشد اما اين بي‌ثباتي‌هايي که شاهد آن هستيم فراتر از حد پذيرفته شده است که اين نوسانات بر محيط اقتصاد کلان تاثيرگذار خواهد بود.
وي ادامه داد: در بخش نخست، اگر دولت بخواهد موانع موجود را براي تحقق رشد اقتصادي برطرف کند بايد روند امور و فعاليت‌ها را به سمت کاهش نرخ تورم هدايت کند. اولين حرکت براي رسيدن اقتصاد به رشد اقتصادي اين است که تورم را به کرانه هاي پايين‌تر هدايت کنيم و ثبات بيشتري را در اين بخش داشته باشيم.
علوي راد با اشاره به بخش دوم يعني نرخ ارز تاکيد کرد: نوسانات نرخ ارز بايد کنترل شود. به عبارت ديگر بايد ثبات نسبي بيشتري در بازار ارز ايجاد شود. اين دو فاکتور مي‌تواند از بعد فضاي اقتصاد کلان در کوتاه مدت و براي شروع مسير موضوع مهمي باشد.
اين اقتصاددان اظهار کرد: مورد بعدي محيط کسب و کار ايران است که مشکلات تاريخي داشته و دارد. يعني براساس شاخص هاي داخلي و بين المللي محيط کسب و کار ايران، محيط شاداب ،مناسب و حامي فعالان اقتصادي نيست. رتبه کلي ايران در شاخص سهولت کسب و کار ۱۲۷ است که بسيار پايين است.
وي با اشاره به گزارش رقابت پذيري اقتصاد دنيا افزود: از ميان ۱۴۴ کشور دنيا اکثر رتبه‌هاي ايران مربوط به محيط کسب و کار بالاي ۱۳۰ است که اصلا مطلوب نيست.
به گفته علوي راد، محيط کسب و کار ايران ۳گلوگاه مهم دارد که شامل مشکلات نهادي و نهادها، قوانين و مقررات و عوامل اجرايي است. در بخش نهادي به عنوان نمونه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي بيشتر شبيه به يک دورهمي است تا يک محيطي همفکري. چندي پيش مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرده بود که از ۱۴ حکم اين شورا حدود نيمي از آن اجرا نشده است.
اين اقتصاددان افزود: موضوع بعدي، بروکراسي و قوانين و مقررات پيچيده است. در اين بخش دائما شاهد تغيير قوانين هستيم و به سمت بروکراسي بيشتر هدايت مي‌شوند. بخش سوم نيز عوامل اجرايي است به اين معنا که مجريان آن، نه متخصص هستند و نه اعقتقادي دارند که محيط کسب و کار بايد در واقعيت شادابي لازم را کسب کند.
وي گفت: رئيس جمهوري همانطور که وعده داده بودند بايد بحث مبارزه با فساد در نقطه صفر را به درستي و جدي اجرا کند. نقطه صفر همينجاست که در واقع اجازه ندهيم فعال اقتصادي در بروکراسي اداري و کارکردهاي نهادي وقت و انرژي خود را تلف کند و کشور معطل افرادي بشود که به دنبال منافع شخصي خود هستند.
علوي راد با بيان اينکه در شرايط تحريم هرگز نمي توان اقتصاد ايران را به بهترين شرايط رساند، تصريح کرد: اما تمام مشکلاتي و مسائلي که به آنها اشاره شد داخلي است و ارتباطي به تحريم و محدوديت‌هاي بين المللي ندارد.
اين اقتصاددان با بيان اينکه در کنترل نرخ تورم و ارز نياز به سياست‌گذاري داريم ، افزود: اگر بپذيريم با نرخ ۵۰ درصدي نمي‌توان رشد اقتصادي را محقق کرد و مي پذيريم که نوسانات نرخ ارز در اين حد مانع رشد است، بايد سياست‌گذاري هايي را انجام دهيم که بتواند اين دو فاکتور را به حدي برسانند که مانعي براي رشد نباشد.
به گفته او، دولت سيزدهم يک فرصت تاريخي در بحث رشد اقتصادي دارد؛ نرخ رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي سال ۹۹ رشد اقتصادي ۳.۶ درصد و همه ۳ بخش نفت و صنايع و معادن و کشاورزي رشد مثبت داشته و فقط خدمات رشد مثبت نداشته است.
علوي راد معتقد است تنها بخشي که در کوتاه مدت يعني تا پايان فروردين ۱۴۰۱ مي تواند در سبد رشد اقتصادي ايران نقش قابل ملاحظه اي ايفا کند، بخش خدمات است و در اين باره مي افزايد: اگر دولت سيزدهم بتواند تا پايان آذرماه موضوع کرونا را به نقطه اميدوارکننده اي برساند، بخش خدمات، ظرفيت دارد که جهشي به رشد اقتصادي ايران بدهد، ضمن اينکه ۵۰ درصد کيک اقتصاد ايران را بخش خدمات تشکيل مي‌دهد.
