جراحي ساختار بودجه در دستور کار دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1400/08/01
تهران- ايرنا- دغدغه ضرورت اصلاح ساختار بودجه همواره وجود داشته اما دولت سيزدهم با واقع گرايي، بيش از هر زمان ديگري ضرورت اين طرح را احساس کرده و عزم خود براي جراحي و اصلاح ساختار بودجه جزم کرده است.
به گزارش روز جمعه ايرنا، اصلاح ساختار بودجه از مهمترين برنامه‌هاي دولت سيزدهم، به ويژه در آستانه تدوين نخستين لايحه بودجه اين دولت است. مواردي همچون، ساماندهي و کاهش هزينه‌هاي دولت، ايجاد و افزايش درآمدهاي پايدار، قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و مديريت يارانه‌ها اجزاي اصلي رويکرد اصلاح ساختاري بودجه را شکل مي‌دهد.
آغاز بحث اصلاح ساختار بودجه
ضرورت اصلاح ساختار بودجه موضوع جديدي نيست و از سال‌ها قبل در حوزه سياستگذاري اقتصادي کشور وارد شده است. سابقه اين موضوع به برنامه سوم توسعه باز مي‌گردد. در اين برنامه، اصلاح نظام بودجه‌ريزي و ارتباط هدفمند منابع به برنامه هاي عملياتي در تدوين سياست هاي استراتژيک مورد توجه قرار گرفت.
در بند «ب» تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و همچنين در بند «ر» تبصره يک قانون بودجه سال ۱۳۸۲، سازمان مديريت برنامه ريزي کشور موظف شده در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي کردن بودجه، اصلاح نظام بر آورد درآمدها و هزينه‌ها در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي اقدام کرده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه‌ها را بر اساس نياز دستگاه و فعاليت‌هايي که صورت مي‌گيرد انجام دهد.
همچنين، در بند «ب» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۳، در مواد ۸۸-۴۹-۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و در بند ۳۲ امور اقتصادي سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه نيز بر اهميت اجراي بودجه‌ريزي عملياتي تأکيد شده است.
پس از آن در سال هاي مختلف، اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت، اما هيچ گاه، نهايي نشد.
اما در دولت سيزدهم، توجه بيشتري به اين موضوع شد و حتي رييس جمهوري نيز بر اجراي آن، تاکيد کرد. آيت‌الله سيدابراهيم رييسي در هفته‌اي که گذشت با بيان اينکه بايد بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسري و واقعي ببنديم، گفت: تاکيدات سه سال قبل مقام معظم رهبري يعني اصلاح ساختار بودجه را در اين دوره از بودجه لحاظ مي‌کنيم.
يعني بعد از گذشت حدود سه سال و با افت و خيزهايي که در اين مدت پيش آمده دولت سيزدهم براي اصلاح ساختار بودجه بر اساس اسناد بالادستي و به ويژه قوانين مختلف توسعه عزم خود را جزم کرده است.
محورهاي اصلاح ساختار بودجه
در آبان ماه ۱۳۹۸ نسخه مقدماتي «برنامه کلي اصلاحات ساختاري بودجه عمومي با رويکرد قطع وابستگي بودجه به نفت» منتشر شد.
رئوس اصلي برنامه اصلاح ساختاري بودجه در دو بسته آمده است: يکي «حوزه‌هاي هزينه‌کرد کارا و روابط نهادي بودجه»، شامل اصلاح ساختار بودجه‌ريزي، اصلاح ساختار شرکت‌هاي دولتي، اصلاح سياست‌هاي حمايت و نظام تأمين اجتماعي و اصلاح ساختار تعهدات و بدهي‌هاي دولت است. ديگري با عنوان «حوزه‌هاي درآمدزايي پايدار و ارتقاء ثبات، توسعه و عدالت» چهار موضوع اصلاح نظام مالياتي، ساماندهي يارانه‌هاي انرژي، اصلاح نظام ماليه نفت و گاز و اصلاح نحوه مديريت بر دارايي‌هاي دولت را در بر مي‌گيرد.
افزايش درآمدهاي دولت؛ از اصلاح نظام مالياتي تا ساماندهي نظام يارانه‌اي
به طور کلي اصلاح ساختار بودجه از يک طرف ساماندهي و مديريت هزينه‌هاي دولت و از طرف ديگر تغيير ساختار درآمدي دولت را هدف قرار داده است.
اصلاحات در حوزه درآمدسازي پايدار بودجه سه رکن اصلي دارند که مجموعه برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان مدت دولت بايد بر اساس اين ارکان تعريف شوند. اين سه رکن عبارتند از اصلاح نظام مالياتي، واگذاري و مولدسازي دارايي‌هاي دولت و اصلاح نظام يارانه‌اي.
يکي از راه هاي پايداري اقتصادي حذف وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و تکيه بر درآمدهاي پايداري چون ماليات هاست. وابسته کردن دولت به درآمدهاي مالياتي از طريق راهکارهاي ايجاد منابع جديد درآمدي براي دولت و گسترش پايه هاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي است.
در حال حاضر و با توجه به شرايط کنوني حاکم بر اقتصاد ايران و مشکلات ناشي از کاهش درآمدهاي نفت، اهميت درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران دوچندان شده است. در زمينه اصلاح نظام مالياتي، دولت مسير هوشمندسازي نظام مالياتي، به ويژه با اجراي قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» را دنبال مي کند.
همچنين، عرضه دارايي‌هاي دولت در بازار سرمايه و يا اجرايي کردن اصل ۴۴ قانون اساسي يکي ديگر از راه‌هاي تأمين درآمدهاي دولت است.
با اين حال مهمترين موضوعي که هم به درآمدهاي دولت وهم هزينه‌هاي آن را شامل مي‌شود اصلاح نظام يارانه‌اي است.
دولت مردان و کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که وضعيت فعلي نظام يارانه‌اي علاوه بر محروم کردن دولت از يک منبع درآمدي قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادلانه بهره مند نمي‌کند. بنابراين با هدف ممانعت از کاهش سطح معيشت اقشار آسيب پذير، افزايش ضريب اصابت يارانه‌هاي آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعي، اصلاح نظام يارانه‌اي ضرورت دارد.
سازمان برنامه و بودجه در سياست‌هاي پيشنهادي خود در برنامه اصلاح ساختاري بودجه آورده است: با هدف بهبود ضريب اصابت يارانه پنهان پرداختي به کالاهاي اساسي و استقلال سياست ارزي از سياست حمايتي به ويژه در شرايطي که تحريم، جريان ارزي کشور را با محدوديت‌هايي مواجه کرده، لازم است شيوه کنوني تخصيص يارانه به اين کالاها اصلاح شود. پيشنهاد مي‌شود به جاي تخصيص ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي، يارانه موجود در ارز، از طريق کالابرگ اعتباري و وام سرمايه در گردش به مصرف کننده نهايي و توليدکننده داده شود و با انتقال مرحله بندي شده تقاضاي ارز کالاهاي اساسي به بازار ارز يکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
واقعيت اين است که به رغم اختصاص ارز ترجيحي به واردات برخي از کالاهاي اساسي قيمت اين کالاها نيز از تورم دور نماند و تقريباً به اندازه ساير کالاها با افزايش قيمت روبه رو بوده است. بنابر اين، مي‌توان گفت که در عمل کاهش فشار ناشي از تورم بر مردم و به ويژه اقشار آسيب پذير به عنوان اصلي‌ترين هدف اين سياست ارزي، در شرايط تحريمي تحقق نيافته است.
قيمت‌هايي که از سوي نهادهايي مانند مرکز آمار و بانک مرکزي و همچنين توسط بازار اعلام مي‌شود نشان مي‌دهد که تقريباً تأثير دلار ۴۲۰۰ توماني خيلي ناچير بوده و تنها در چند قلم کالا تفاوت قيمتي محسوسي ديده مي‌شود. اين درحالي است که در برخي از کالاها اصلاً هيچ تأثيري نداشته است.
اکنون در شرايطي که از اصلاح ساختار بودجه سخن به ميان آمده است، بدون شک سرنوشت ارز ۴۲۰۰ توماني به سرنوشت اين برنامه گره خورده است. زيرا اين سياست ارزي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي و همچنين در بودجه، وزن سنگيني به خود اختصاص داده است.
بودجه‌ريزي عملياتي و ضرورت کاهش هزينه‌ها
فشار ناشي از تحريم‌ها و بيماري کرونا اثراتي منفي بر اقتصاد داشته و درآمدهاي دولت را کاهش داده، بنابراين مديريت هزينه‌ها در اولويت قرار مي‌گيرد. در صورتي که دولت نتواند هزينه‌ها را به طور صحيح مديريت کند درآمدهاي ايجاد شده بازدهي مناسبي در انجام وظايف دولت نخواهد داشت. به همين خاطر کارشناسان اقتصادي توجه به هزينه‌ها و مديريت صحيح آنها و کاهش هزينه‌هاي غيرکارا بخصوص در شرايط کنوني محدوديت منابع مالي دولت را بسيار مهم ارزيابي کرده و از اصلي ترين عناصر در اصلاحات ساختاري بودجه مي‌دانند.
در اين مورد رييس سازمان برنامه و بودجه يکي از دغدغه‌هاي خود را مديريت مصارف بودجه عنوان کرد و گفت: سال گذشته مبلغ ۵۶۰ هزار ميليارد تومان عملکرد مصارف کشور بوده که به يکباره در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۷۷ هزار ميليارد تومان مي رسد، در شرايطي که تحريم هم شديدتر شده است.
مسعود ميرکاظمي افزود: سال ۱۳۹۱ عملکرد هزينه جاري ۸۹ هزار بوده که امسال به ۹۰۰ هزار رسيده، آيا شرايط اقتصادي خوب بود؟ اقتصاد مقاومتي را رعايت کرديم که اين رشد ۱۰ برابر در برنامه قرار گرفته؟ ادامه اين مسير به کجا مي‌رسد؟
بدين ترتيب پس از گذشت حدود سه سال بحث اصلاح ساختار بودجه به نظر مي‌رسد در دولت کنوني سياست‌هاي بودجه‌اي با هدف اصلاح ساختار آن به طور جدي در دستور کار قرار گرفته است. واقعيت‌هاي روز اقتصاد کشور نيز بيانگر ضرورت اجرايي شدن اين رويکرد اصلاحي است. آنچه که در اين ميان از اهميت شاياني برخوردار بوده اين است که دولت به طور جدي به اين امر توجه داشته باشد که هرگونه موفقيت در اجراي درست اصلاح ساختار بودجه، نيازمند در پيش گرفتن رويکردي کلي و همه جانبه در راستاي تقويت اساسي شاخص‌هاي کلان اقتصادي است. موفقيت اصلاح ساختار بودجه به شدت به رشد اقتصادي، کاهش بيکاري، کنترل تورم و مواردي از اين دست است.
