تحليل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي در ارديبهشت ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1400/03/30
بانک مرکزي گزارش تحليل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات اين بانک در ارديبهشت ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
به گزارش ايبِنا، بانک مرکزي از مرداد ماه سال گذشته در راستاي اجراي رويکرد سياست پولي خود مبتني بر هدفگذاري نرخ تورم و همچنين مديريت انتظارات تورمي، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي را در دستور کار خود قرار داد. اين اقدام موجب شد تا ضمن شکل‌گيري درست انتظارات در فعالان اقتصادي، بانک مرکزي نيز در شرايط بهتري اهداف حفظ ارزش پول ملي (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادي را پيگيري کند. بر اين اساس، خلاصه اي از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي در راستاي دستيابي به اهداف و ماموريت‌هاي خود در ارديبهشت ۱۴۰۰ به شرح زير ارايه مي‌شود.
۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسي روند شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي حاکي از آن است که در ماه‌هاي اخير رشد ماهانه شاخص ياد شده وارد روند کاهشي شده است. بررسي گروه‌هاي اختصاصي کالا و خدمت نشان مي‌دهد که روند کاهشي رشد ماهانه شاخص بهاي مصرف‌کننده متاثر از کاهش تورم اقلام کالايي، به ويژه گروه «خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها» بوده که عوامل فصلي و ثبات نسبي در بازار ارز دو عامل اصلي توضيح دهنده روند مذکور مي‌باشند. اين در حالي است که اقلام گروه اختصاصي خدمت سهم غالب از تورم ارديبهشت‌ماه را تشکيل دادند؛ به‌گونه‌اي که گروه‌هاي «مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» بيشترين سهم از تورم در اين ماه را به خود اختصاص دادند.
همچنين حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتي تجارت خارجي منتشره از سوي گمرک ج.ا. ايران، طي يک‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ خالص صادرات گمرکي کشور از مازاد برخوردار شد. در اين ماه، ارزش صادرات گمرکي در حدود ۳.۰ ميليارد دلار بوده که مويد افزايش قابل ملاحظه ۸۰.۶ درصدي در مقايسه با فروردين‌ماه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکي در ماه مورد گزارش در حدود ۲.۸ ميليارد دلار بوده که حاکي از افزايش ۴۶.۹ درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه صادرات نفتي نيز متأثر از افزايش ميزان توليد و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌هاي اخير) و نيز افزايش بهاي اين محصول در بازارهاي جهاني (در مقايسه با فروردين‌ماه سال ۱۳۹۹)، در فروردين ماه ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بوديم.
بررسي بازار دارايي‌ها از جمله سهام و مسکن حکايت از آن دارد که به دنبال تعديل انتظارات تورمي از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در ارديبهشت‌ماه سال جاري کماکان ثبات نسبي در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحي در بازار سهام ادامه داشته است. بر اين اساس در ارديبهشت ۱۴۰۰ متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده شهر تهران، در ارديبهشت‌ماه سال جاري نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش را تجربه کرد. همچنين شاخص کل بورس اوراق بهادار در پايان ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در مقايسه با روز پاياني ماه گذشته معادل ۵.۳ درصد کاهش يافت.
بررسي تحولات قيمت دلار در بازار آزاد نيز نشان مي‌دهد تحت تاثير انتشار اخبار مثبت در خصوص پيشرفت روند مذاکرات احياي برجام، با شکل‌گيري انتظارات مثبت در خصوص تقويت جريان منابع ارزي حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي، و رفع ممنوعيت ها و محدوديت ها در انتقالات ارزي، روند کاهشي رشد متوسط ماهانه قيمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در فروردين و ارديبهشت‌ماه سال جاري نيز تداوم يافت. در ارديبهشت‌ماه سال جاري، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸.۲ درصدي همراه بود. در اين ارتباط لازم به توضيح است، قيمت دلار بازار آزاد که در آخرين روز فروردين‌ماه سال جاري در حدود ۲۳۵ هزار ريال بوده است، با تغيير کانال قيمتي به حدود ۲۲۵ هزار ريال در پايان ارديبهشت‌ماه رسيد. انتظار بر آن است که در ماه‌هاي آتي نيز با احياي برجام، زمينه مساعدتري براي پيگيري اهداف بانک مرکزي در زمينه ايجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم شد.
در خصوص تحولات نرخ سود بازار بين‌بانکي لازم به ذکر است که نرخ مذکور متاثر از رفتار فصلي خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسي را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه مي‌کند. دليل اين امر کاهش نياز نقدينگي بانکها در مقايسه با پايان سال و در نتيجه کاهش تقاضا در بازار بين بانکي است. بانک مرکزي در دو ماهه سال جاري ضمن تسهيل مديريت منابع بانکها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهاي سياستي خود، اين نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبيت کند. از اين رو، بانک مرکزي با انتشار اطلاعيه‌هاي هفتگي در خصوص عمليات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاري قاعده‌مند و اعتبارگيري قاعده‌مند و همچنين انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ سود بازار بين‌بانکي و نرخ توافق بازخريد، تلاش دارد تا ضمن اطلاع‌رساني در خصوص وضعيت پولي اقتصاد، آگاهي عمومي نسبت به چارچوب عملياتي جديد سياست پولي را ارتقا بخشد.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي در سررسيدهاي يک، دو و سه ساله، در ارديبهشت‌ماه افزايشي بود. نرخ بازده اسناد با سررسيد يک ساله در ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با افزايش ۱.۰۵ واحد درصدي نسبت به ماه قبل از ۲۱.۰۳ درصد به ۲۲.۰۸ درصد رسيد. همچنين نرخ بازده اسناد با سررسيد دو ساله در ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۲.۳۱ درصد رسيد که نسبت به فروردين‌ماه سال جاري معادل ۰.۹۷ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. همگرايي اين نرخ‌ها در سه ماه اخير مي‌تواند بيانگر تعديل نسبي انتظارات تورمي در شرايط کنوني باشد.
مشکلات ناشي از شيوع ويروس کرونا و لزوم حمايت بخش‌هاي آسيب پذير و همچنين کاهش درآمدهاي دولت متاثر از تحريم‌هاي ظالمانه باعث تغيير روند و تشديد رشد کل‌هاي پولي شده است. بر اساس ارقام مقدماتي، رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان ارديبهشت¬ماه سال ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۸.۸ درصد و ۳۰.۶ درصد رسيده است. همچنين حجم نقدينگي در پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۶ درصد رشد نشان مي‌دهد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۰ درصد) به ميزان ۱.۴ واحد درصد کاهش يافته است. همچنين، پايه پولي در پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان مي‌دهد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲ درصد) به ميزان ۱.۱ واحد درصد افزايش يافته است. افزايش رشد پايه پولي در ارديبهشت ماه سال جاري عمدتا به دليل افزايش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است.
در چند ماه اخير همگام با تغييرات رخ داده در شرايط بين‌المللي و اصلاح انتظارات فعالين اقتصادي نشانه هاي خوبي از کاهش انتظارات تورمي و به تبع آن کاهش سياليت پول نمايان شده است. بررسي رشد اجزاي نقدينگي نشان مي‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن يعني ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۲ درصد در پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ کاهش يافته که حاکي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها و استقبال بيشتر از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانکها مي‌باشد. انتظار مي‌رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه‌هاي آتي تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت¬ها) و دستيابي به هدف تورمي با موفقيت بيشتري همراه شود.
۲- اقدامات بانک مرکزي
در ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ به منظور تنظيم نرخ سود بازار بين بانکي، بانک مرکزي در تعامل با بانکها اقدامات زير را انجام داد:
• انجام عمليات بازار باز مجموعاً به ارزش ۹۳.۲ هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد با سررسيدهاي ۱۴روزه. (مانده توافق بازخريد از محل عمليات بازار باز در پايان ماه معادل ۴۸.۹ هزار ميليارد ريال بوده است)
• استفاده از اعتبارگيري قاعده‌مند توسط بانکها براي رفع نيازهاي نقدينگي اضطراري با حجم ۱۰۹.۴ هزار ميليارد ريال. (مانده اعتبارگيري قاعده‌مند در پايان ماه معادل ۴.۶ هزار ميليارد ريال بوده است)
در دوماهه نخست سال جاري حدود ۵.۴ ميليارد دلار ارز براي واردات مورد نياز اقتصاد کشور تامين شده است که از اين ميزان، در حدود ۱.۴ ميليارد دلار با نرخ ترجيحي در راستاي واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص يافته است.
باتوجه به کاهش انتظارات تورمي و لذا کاسته شدن از شدت منفي بودن نرخ سود حقيقي، ضرورتي براي تغيير نرخ سود سياستي ديده نشده است.
يادآور مي‌شود به دليل عدم اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، کارگزاري اين بانک تا پايان ارديبهشت‌ماه سال جاري، عملکردي در خصوص حراج اوراق مالي اسلامي دولتي نداشته است.
