رشد اقتصادي مسير پايدار تقويت ارزش ريال
تاریخ انتشار : 1400/02/25
يک کارشناس امور اقتصادي با تاکيد بر لزوم جلوگيري از بروز شوک‌هاي جديد اقتصادي، گفت: افت نرخ ارز در کوتاه مدت بر کاهش نرخ تورم و افزايش ارزش ريال موثر بوده و راهکار اساسي اصلاح ساختار است.
هادي حق‌شناس، نماينده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادي درباره مسير تقويت ارزش پول ملي و اعتبار بخشي به ريال در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا گفت: مهم ترين پارامتري که بر تقويت پول ملي قابليت تاثيرگذاري دارد، بحث رشد اقتصادي است.
وي در ادامه تصريح کرد: زماني که رشد اقتصادي متناسب با ظرفيت اقتصادي هر کشوري صورت نگيرد، تاثير آن سبب کاهشارزش پول ملي خواهد شد يا چنانچه به هر دليل در يک بازه بلندمدت اقتصاد وابسته به واردات کالا شود به عامل تضعيف پول ملي بدل مي‌شود يا زماني که بهره‌وري متناسب با شاخص‌هاي نرمال صورت نگيرد، نتيجه‌اش در تضعيف پول ملي قابل مشاهده است.
اين نماينده سابق مجلس در اين رابطه اظهار داشت: زماني که صحبت از تضعيف پول ملي به ميان مي‌آيد، معناي آن اين مي‌شود که متناسب با پول موجود در اقتصاد کالا وجود ندارد، البته حل اين مشکل بدون راهکار نيست و بايد به چند مورد توجه کرد.
حق‌شناس در رابطه با اين راهکارها چنين توضيح داد: اولين نوع راهکار اين است، دولت سياست‌هاي پولي و مالي را به شکلي تنظيم کند تا خروجي يا نتيجه آن سبب تقويت رشد اقتصادي شود. زماني که رشد اقتصادي به وجود نيايد، نمي‌توان انتظار تقويت پول ملي را داشت و راهکار مورد اشاره هم در بلندمدت عملياتي خواهد بود.
اين کارشناس امور اقتصادي در ادامه اضافه کرد: استقلال بانک مرکزي، نکته بعدي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. در تمام دنيا مهم ترين وظيفه بانک مرکزي، تقويت پول ملي است. در اقتصاد ايران معمولا سياست‌هاي پولي پيرو سياست‌هاي مالي و ساير سياست‌هاي اقتصادي است، در حالي که موضوع بايد برعکس آن باشد.
وي در اين خصوص يادآور شد: تمام دنيا نرخ تورم هدف تعيين مي‌کنند به همين دليل سياست‌ها به گونه‌اي تدوين مي‌شود که نرخ تورم تحقق پيدا کند، ولي در ايران معمولا قضيه عکس آن روي مي‌دهد. به اين معنا که بانک مرکزي بايد به دنبال آن باشد که منابع اجراي ساير سياست‌هاي اقتصادي را عملياتي سازد و در نتيجه مشاهده مي‌شود که مرتبا شاخص‌هاي پولي از شاخص‌هاي مطلوب فاصله مي‌گيرد.
اين نماينده سابق مجلس نيز در ادامه ابراز کرد: شايد در دنياي امروز کشوري با تورم‌هاي بالاي ۳۰ درصد انگشت‌شمار باشد زيرا بين تورم و استقلال بانک مرکزي يک رابطه‌اي وجود دارد که در کاهش آن موثر است. به اين معنا؛ بانک‌هاي مرکزي در دنيا استقلال بيشتري دارند، بنابراين تورم آن‌ها به پايين رسيده است. عکس اين مسئله هم محقق مي‌شود.
حق‌شناس خلاصه توضيحات خود را چنين بيان کرد: دو نکته اساسي و بلندمدت به بخش واقعي اقتصاد برمي‌گردد. به اين معنا که بايد قسمت توليد يا رشد اقتصاد تقويت شود يا به معناي ديگر سازوکاري مورد توجه باشد که اقتصاد مولد داشته باشيم، نکته فوق راهبرد بلندمدت است. راهبرد کوتاه مدت هم اين است که بانک مرکزي بايد حداکثر استقلال را براي کنترل شاخص‌هاي پولي تحت اختيار داشته باشد.
اين کارشناس امور اقتصادي در رابطه با افت تورم و اميدواري بابت کاهش نرخ تورم توضيح داد: قطعا کاهش نرخ ارز که در ادوار گذشته هم داشتيم در کنار عادي شدن روال تجاري کشور بر کاهش تورم اثرگذار خواهد بود، اما نبايد فراموش کرد در صورت بروز شوک ديگري شبيه شوک‌هاي قبلي سير سعودي تورم آغاز مي‌شود. بنابراين نياز است تا به فکر يک راهکار اساسي بود، راهکار مقطعي و زودگذر مشکل را حل نمي‌کند.
وي در ادامه افزود: زماني که تورم کاهش يابد بر ارزش ريال هم اضافه خواهد شد، ولي همانطور که توضيح دادم اين موارد مُسکن کوتاه مدت يه حساب مي‌آيد و بايد به فکر اصلاح ساختار بود.
