ابزارهاي بانک مرکزي مشخص است
تاریخ انتشار : 1400/02/18
يک کارشناس اقتصادي پيش نيازهاي دستيابي به کنترل تورم و محقق شدن هدفگذاري‌هاي تورمي را رشد بخش اقتصادي و توليد و همچنين برطرف شدن مشکلات ساختاري اقتصاد مي‌داند.
حجت الله فرزاني، کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا در رابطه با وضعيت تورمي کشور گفت: براي کنترل تورم به طور حتم سياست‌هايي مورد توجه قرار مي‌گيرد و بيان عدم آن حرف گزافه‌اي است زيرا نتيجه سياست‌هاي مالي را در بودجه مي‌توان مشاهده کرد. مسئله مورد اشاره با هر کيفيتي توسط دولت پيشنهاد و در مجلس به تصويب رسيده است.
وي در ادامه اضافه کرد: سياست‌هايي که از طرف بانک مرکزي براي کنترل تورم مدنظر قرار مي‌گيرد، قاعدتا در راستاي همين موضوع قرار دارد که از جمله راه‌اندازي اداره عمليات بازارباز و تعريف کريدور بازار بين بانکي از نرخ ۱۴ تا ۲۲ درصد را مي‌توان مورد اشاره قرار داد. مسئله فوق گوياي تلاش سياستگذار و در اختيار داشتن سياست پولي است که از هدفگذاري تورمي هم بي‌بهره نيست، اما ميزان موفقيت به ظرفيت و از جنبه ديگر رشد اقتصادي کشور برمي‌گردد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص يادآور شد: رشد واقعي اقتصاد نزديک به صفر است، طبق آمار وزارت اقتصاد در ده ساله رشد صفر و در ۲۰ ساله به طور ميانگين تقريبا ۲.۲ درصد بوده است که بخش واقعي اقتصاد يا توليد رشد نامناسب را نشان مي‌دهد تا بتواند افزايش رشد نقدنيگي که در کشور به صورت ماهيانه صورت مي‌گيرد را پوشش دهد و نتيجه اين مسئله تورم خواهد بود.
فرزاني در ادامه تاکيد کرد: کنترل تورم بايد از مجراي رشد بخش اقتصادي و توليد بگذرد که متاسفانه توليد در کشور به دلايل مشکلات ساختاري و ديگر موارد دچار رکود شده، همين موضوع کنترل تورم را سخت کرده و گرچه سياست‌هاي پولي وجود دارد و بانک مرکزي خود را براي کنترل نرخ سود سپرده‌ها انجام داده، ولي رشد حجم نقدينگي در کشور که بخشي از آن از مجراي رشد سپرده‌ها مي‌گذرد، به دليل عدم وجود قسمت توليد و رشد بخش واقعي اقتصادي به تورم مي‌انجامد.
وي در اين رابطه چنين توضيح داد: ابزارهاي کنترل تورم توسط بانک مرکزي مشخص است، علاوه بر اينکه فشار بودجه‌اي و کسري آن هم وجود دارد که هر ساله اعمال مي‌شود، امسال هم متاسفانه به دور از آن نيستيم و بايد مورد توجه قرار گيرد. زيرا احتمالا حل کسري بودجه ۱۴۰۰ از محل بانک مرکزي يا نهايتا اوراق بدهي انجام خواهد شد که آثار تورمي آن بر کسي پوشيده نيست و اين مهم اتفاق مي‌افتد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي درباره بهترين سياست بانک مرکزي با توجه به شرايط فوق ابراز کرد: بانک مرکزي کار خود را انجام مي‌دهد، اما اينکه توانش در شرايط فعلي کشور در چه اندازه باشد، بحث ديگري است. مشکلات کشور به دليل چالش‌هاي ساختاري طي اين چندساله مزمن شده و تنها بانک مرکزي و سياست‌هاي آن راه‌حل اين موضوع نخواهد بود.
فرزاني در ادامه افزود: موضوع مورد بحث نياز به بررسي ريشه‌اي دارد تا دريابيم از چه طريقي مي‌توان بخش رشد واقعي اقتصاد را به دست آوريم که در صورت تحقق اين امر شايد در دهه بعد شرايط اقتصادي باثبات، سياست‌هاي پولي جوابگو و کنترل تورمي در اختيار داشته باشيم، در غير اينصورت به صرف تحت اختيار داشتن يک سياست پولي و ايجاد شرايط انقباضي توسط بانک مرکزي شايد سرعت حجم نقدينگي به عنوان يک مُسکن موقت کاهش يابد، ولي مشکل به صورت ريشه‌اي حل نشده است.
