موفقيت بانک مرکزي در مقابله با پولشويي
تاریخ انتشار : 1400/02/15
عضو سابق کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر لزوم تصويب قوانين FATF به منظور کاستن از ميزان تحريم‌ها، عملکرد بانک مرکزي در مقابله با پولشويي را موفقيت آميز دانست.
معصومه آقاپور عليشاهي، عضو سابق کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارزيابي خود را از اقدامات بانک مرکزي در حوزه مقابله با پولشويي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا چنين بيان کرد: فعاليت‌هاي بانک مرکزي در مورد اشاره شده به خصوص طي ۶ ماهه دوم سال ۹۹ واقعا جاي تبريک دارد، زيرا با وجود مقاومت‌هاي زياد موفق شدند تا حدودي که ابزار در اختيار دارند، اين کار را به ثمر برسانند.
وي درباره اين ابزارها تاکيد کرد: انتظارات در زمينه چنين مسائلي ممکن است زياد باشد، اما نبايد فراموش کرد که اهداف و ابزار تحت اختيار يک ارگان يا سازمان بسيار مهم محسوب مي‌شود و همانطور هم که اشاره داشتم بانک مرکزي با توجه به اين موارد به نظر مي‌رسد که به نتيجه خوبي دست پيدا کرده است.
آقاپور عليشاهي در اين رابطه که بانک مرکزي به غير از کارهاي صورت داده، چه اقدامات ديگري را مي‌توانست عملياتي سازد، اظهار داشت: يکي از مواردي که در شرايط فعلي بانک مرکزي بايد مدنظر قرار دهد، حمايت از بخش واردات کالا است. با توجه به اينکه مشکل منابع بسيار جدي است و نمي‌توان از کنار آن به سادگي عبور کرد، اما بايد مدنظر داشت که واحدهاي توليدي هم نقش بسزايي در اين تخصيصها برعهده داشته و دارند، بنابراين تخصيص ارز به واحدهاي توليدي بايد بخشي از اولويت‌هاي کشور قرار گيرد زيرا در زماني که مواد خام وجود نداشته باشد و وارد نشود، شرايط مشکل‌تر خواهد شد.
اين عضو سابق کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح کرد: متاسفانه يکي از سخت گيري‌هايي که در تخصيص ارز صورت مي‌گيرد درباره واحدهاي توليدي است و اين در حالي که اين گروه به سختي کار خود را انجام مي‌دهد. به خصوص آنکه صادرکننده هم باشد، براي انجام اين کار مجبور هستند تحريم‌ها را دور بزنند تا ارز وارد کشور سازند، بنابراين همانطور که اشاره کردم بهتر آن است که در اين موارد سخت گيري‌ها کمتر شود.
وي درباره تاثير اين سخت گيري‌ها يادآور شد: اولويت در شرايط فعلي با اشتغال و حمايت از توليد است و به نظر مي‌رسد با کاهش سخت گيري‌ها در امر تخحصيص ارز از بحران جلوگيري به عمل خواهد آمد. بهتر آن است تا اين کار حداقل براي يک دوره موقت ۶ تا ۹ ماه مدنظر قرار گيرد تا از شکنندگي بدنه اشتغال جلوگيري به عمل آيد.
آقاپور عليشاهي در ادامه ابراز کرد: کنار صحبت‌هاي مطرح شده بايد اين نکته را هم مورد توجه داشت که براي مبارزه با پولشويي بايد تمام ارگان‌ها دست به دست دهند زيرا بدون شک با يک دست، کار به اين مهمي نتيجه مورد انتظار را به ثمر نخواهد رساند، بنابراين در اين رابطه وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نيروي انتظامي، وزارت کشور و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بايد به پاي کار آيد.
اين عضو سابق کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين‌باره افزود: تصويب قوانين FATF از موارد مهمي در اين زمينه به حساب مي‌آيد که نبايد دور از نظر داشت، با تصويب اين قانون مي‌توانيم تونل شکنجه تحريم را بگذرانيم و به يک گشايش اقتصادي دست يابيم.
