اختصاص ۲۰ درصد از درآمدهاي فروش نفت به صندوق توسعه ملي
تاریخ انتشار : 1399/12/04
نمايندگان مجلس با سهم صندوق توسعه ملي به ميزان ۲۰ درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف يک ميليون بشکه در روز موافقت کردند.
به گزارش پايگاه خبري بازارسرمايه (سنا) و به نقل از خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۳ اسفند ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱) ماده واحده در ارتباط با سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي موافقت کردند.
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي تا سقف يک ميليون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بيست درصد(۲۰%) و مازاد بر يک ميليون بشکه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد(۳۸%) تعيين مي شود. با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و با اعلام خزانه داري کل، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(۵/۱۴%) شرکت ملي نفت ايران از کل صادرات نفت خام و ميعانات گازي(معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد(۵/۱۴%) شرکت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم ۳% موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) اين قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم ۲۰% از سقف يک ميليون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانوني سي و هشت درصد(۳۸%) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق و ديگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاري است که در بودجه سنواتي مشخص مي شود.
گفتني است نمايندگان در جريان بررسي جزئيات اين بند پيشنهادهايي را در ارتباط با شفاف سازي کلمه «گاز» در عبارت مذکور و افزايش سهم صندوق توسعه به ۲۲.۵ درصد و حذف ارائه گزارش وزارت نفت به خزانه‌داري و همچنين در ارتباط با شفاف‌سازي نوع وامي که به عنوان بدهي دولت تلقي مي‌شود، ارائه کردند که با آنها موافقت نشد.
