پيشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها به دولت
تاریخ انتشار : 1399/12/04
بانک مرکزي پيشنهاد اصلاح برخي مواد اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها و آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را به هيات دولت ارائه کرد.
به گزارش ايبِنا، به نقل از «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت» براساس ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) و به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در صورت ورشکستگي «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به موجب اختيار اعطايي به بانک مرکزي تاسيس شد.
همچنين در اجراي بند (ج) و (د) ماده موصوف «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و آيين‌نامه «ميزان و نحوه دريافت حق‌عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» به تصويب رسيد.
به موجب بند (ت) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها، سقف سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار ضمانت شده توسط بانک مرکزي و يا دولت، برابر با ۷۰ درصد از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها مي‌باشد، موضوعي که در حال حاضر، اصلاح آن به منظور فراهم شدن اجازه بهره‌برداري از ۸۰ درصد منابع براي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار ضروري به نظر مي رسد.
همچنين مطابق با اين اساسنامه، نقش صندوق پرداخــــت (Pay-Box) براي صندوق ضمانت سپرده‌ها در نظر گرفته شده است به نحوي که صندوق ضمانت سپرده‌ها صرفاً نقش ضمانت و بازپرداخت سپرده‌هاي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي ورشکسته، تا سقف يک ميليارد ريال را بر عهده دارد، اين در حالي است که امروزه صندوق‌هاي ضمانت سپرده‌ها در ساير کشورها، نقش‌هاي ديگري را نيز بر عهده دارند، بنابراين مناسب است مجموعه اختيارات و وظايف صندوق فوق از وضعيت صندوق پرداخت (Pay-Box) به سمت صندوق پرداخت پيشرفته (Pay-Box Plus) داراي مسئوليت و يا عامليت تفويض شده از سوي بانک مرکزي ارتقا يابد.
علاوه بر اين، ضرورت بازنگري در موضوعاتي چون تشکيل هفته اي يکبار جلسات هيات مديره، الزام امضاي چک‌ها، اسناد و اوراق مالي صندوق از سوي مدير عامل و يکي از اعضاي هيات مديره، موضوع حق عضويت بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در صندوق ضمانت سپرده‌ها به نظر مي رسد.
بنابراين با توجه به گذشت هفت سال از آغاز فعاليت صندوق ضمانت سپرده‌ها و ضرورت اعمال برخي اصلاحات در «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و آيين‌نامه «ميزان و نحوه دريافت حق‌عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، بانک مرکزي پيشنهاد اصلاح برخي مواد اين اساسنامه و آيين نامه را به هيات دولت ارائه نموده است.
گفتني است، اين پيشنهاد مراحل بررسي خود را در کميسيون اقتصاد هيات دولت طي مي کند.
