رشد مثبت اقتصادي در فصل دوم سال به دليل استحکام اقتصاد
تاریخ انتشار : 1399/11/27
قائم مقام بانک مرکزي گفت: رشد مثبت اقتصادي کشور در فصل دوم سال جاري حاکي از تاب آوري و استحکام بالاي اقتصاد کشور است.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، يازدهمين گردهمايي روساي موفق شعب بانک‌هاي کشور با هدف ايجاد بستر و فرصت مناسب براي تعامل و انتقال تجربه ها و دستاوردهاي رؤسا و مديران موفق شبکه بانکي کشور به صورت مجازي برگزار شد.
قائم مقام اين بانک، ضمن تقدير از دست‌اندرکاران مجري سمينار، از کارکنان شبکه بانکي کشور که به دليل شيوع بيماري کرونا با محدوديت روبرو بودند قدرداني کرد و گفت: شبکه بانکي کشور با فداکاري و از خودگذشتگي مثال زدني، نسبت به ارائه مستمر و بي وقفه خدمات بانکي طي يکسال گذشته اقدام کرده است.
وي افزود: متاسفانه طي يکسال اخير شاهد ابتلاي تعداد زيادي از همکاران و خانواده هاي ايشان بوديم و همچنين تعداد زيادي از اين همکاران عزيز جان خود را از دست دادند و خانواده ها را در غم و اندوه فرو بردند. انشالله خداوند روح پاک اين عزيزان را رحمت کند و به خانواده محترمشان صبر و شکيبايي عنايت فرمايد.
رشد مثبت اقتصادي عليرغم تحريم‌ها و شيوع کرونا
کميجاني به شرايط ويژه اي که اقتصاد کشور با خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم هاي ظالمانه مواجه شده بود، اشاره کرد و گفت: از يک سو اقتصاد کشور به واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسي به منابع ارزي، تحريم هاي بانکي و سخت تر شدن تجارت خارجي و همچنين تقويت انتظارات منفي نسبت به جريان درآمدهاي ارزي، با شوک ارزي و تورمي مواجه شد و از سوي ديگر، با توجه به وابستگي بودجه دولت به نفت و کاهش صادرات و وصولي‌هاي حاصل از صادرات نفت، تأمين منابع لازم جهت پوشش هزينه‌هاي بودجه دولت نيز با مشکل جدي روبرو شد.
وي افزود: علاوه بر اين، دولت به جهت حمايت از اقشار مختلف مردم، ناگزير به تخصيص منابع ارزي ارزان قيمت به منظور تامين کالاهاي اساسي و دارو بود. در چنين شرايطي، اگر چه تدابير و سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزي تا حدودي از گسترش آسيب هاي اقتصادي جلوگيري کرد، ليکن عمده فعاليت هاي اقتصادي کشور تحت تاثير قرار گرفت و اقتصاد کشور در سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد منفي به ترتيب معادل ۵.۴- و ۶.۵- درصد مواجه بود. رشد اقتصادي بدون نفت نيز در سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتيب معادل ۱.۸- و ۱.۱ درصد بود.
اين مقام مسئول پولي و بانکي، شيوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ را نيز شوک منفي ديگري به اقتصاد کشور، به ويژه بخشهاي خدماتي دانست و گفت: عليرغم تمام چالش ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادي در فصل دوم سال ۱۳۹۹ مثبت شد (با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد) که اين امر حاکي از تاب آوري و استحکام بالاي اقتصاد کشور است.
سياست هاي پولي و حمايت از دولت در تامين کسري بودجه از طريق فروش اوراق مالي اسلامي
کميجاني به برنامه هاي گسترده بانک مرکزي در زمينه سياست‌گذاري پولي و استفاده از ابزارهاي سياستي غيرمستقيم (نظير عمليات بازار باز) و چارچوب سياست‌گذاري پولي هدفگذاري تورم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي با بهره‌گيري از ابزار اوراق مالي اسلامي دولت در عمليات بازار باز و با جلوگيري از پولي شدن کسري بودجه، ضمن پيگيري هدف تورمي خود و همراه با کنترل و مديريت کل هاي پولي و نرخ هاي سود در بازار بين بانکي، زمينه مساعدي براي مديريت نقدينگي بانکها و اصلاح رابطه مالي ميان سه نهاد دولت، بانک مرکزي و بانکها را در بلندمدت فراهم ساخت.
وي افزود: در اين راستا، فروش اوراق بدهي دولت توسط کارگزاري بانک مرکزي به ميزان ۱۰۶.۷ هزار ميليارد تومان طي ۳۷ حراج برگزار شده در سال جاري تا تاريخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹، نقش موثري در پرهيز از پولي شدن کسري بودجه دولت داشته است.
عضو هيئت عامل بانک مرکزي با بيان اينکه رشد نقدينگي و پايه پولي در پايان دي ماه ۱۳۹۹ نسبت به پايان سال قبل، به ترتيب به ۳۰.۱ و ۱۸.۸ درصد رسيد، افزود: اين در حالي است که عليرغم شرايط دشوار اقتصادي متاثر از شيوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکي براي تخفيف آن و همچنين کسري بودجه دولت در سال جاري، با مديريت و مقاومت بانک مرکزي، رشد پايه پولي به نحو مناسبي کنترل شده است.
وي تصريح کرد: خوشبختانه تحت تاثير تعديل انتظارات تورمي و کاهش التهابات در بازار ارز و نمايان شدن اثرات کلي آن بر تحولات شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي، روند نزولي نرخ تورم ماهانه که از آذرماه ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در دي‌ماه نيز تداوم يافت. تحولات پولي کشور نيز چنين تغيير روندي را در تحولات تورم تائيد مي‌کند، به نحوي که رشد دوازده ماهه پول از ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹، به ۶۳.۸ درصد در دي ماه کاهش يافته که حاکي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها در ماه‌هاي اخير بوده و تاييدي بر کاهش انتظارات تورمي است.
سياست هاي اعتباري و حمايت از خانوارهاي يارانه بگير و واحدهاي کسب و کار آسيب ديده از شيوع ويروس کرونا
قائم‌مقام رئيس‌کل بانک مرکزي در ادامه سخنان خود اقدامات و سياست‌هاي موثر بانک مرکزي به عنوان نهاد حاکميتي و همراهي موثر شبکه بانکي در جهت کمک به دولت براي مقابله با آثار اقتصادي کرونا اشاره کرد و گفت: از جمله اين اقدامات مي توان به مساعدت هاي لازم در خصوص تعويق سه ماهه اقساط تسهيلات قرض الحسنه (از اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۹۹)، امکان دريافت خدمات بانکي از سوي بنگاه ها و اشخاص حقيقي که چک برگشتي داشته اند (ضمن محفوظ ماندن حقوق ذينفعان چک هاي برگشتي) اشاره کرد.
وي افزود: اجراي مصوبه ستاد ملي مقابله با بيماري کرونا مبني بر اعطاي ۷۵۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات به خانوارهاي يارانه بگير و واحدهاي توليدي آسيب ديده، به طوري که معادل ۲۵۰ هزار ميليارد ريال از سپرده قانوني بانکها و موسسات اعتباري توسط بانک مرکزي آزاد شده و ۵۰۰ هزار ميليارد ريال ديگر از محل منابع داخلي بانکها تامين شود، از ديگر اقدامات موثر بانک مرکزي براي حمايت از اقشار آسيب‌ديده از شيوع کرونا به شمار مي‌رود.
کميجاني با بيان اينکه بيش از ۲۸۵.۶ هزار ميليارد ريال تسهيلات يک ميليون توماني به حدود ۲۱.۶ ميليون خانوار يارانه بگير و حدود ۷ ميليون خانوار يارانه بگير معيشتي پرداخت شده است، ادامه داد: تا تاريخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، از کليه واحدهاي کسب و کار آسيب ديده ناشي از کرونا حدود ۳۸۰.۱ هزار واحد کسب و کار با حدود ۶۵۶.۸ هزار نفر شاغل در مجموع ۸۳.۸ هزار ميليارد ريال تسهيلات دريافت کرده‌اند.
وي افزود: در خصوص اعطاي تسهيلات به واحدهاي حمل و نقل مسافري برون شهري (هوايي، دريايي و ريلي) تاکنون در حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال به ۳۰ شرکت پرداخت شده است. همچنين تسهيلات کمک وديعه اجاره مسکن به ۱۹۷.۷ هزار نفر، جمعاً به مبلغ ۴۱.۴ هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.
قائم مقام بانک مرکزي تصريح کرد: بنابراين، در مجموع از محل اجراي مصوبه ستاد ملي مقابله با بيماري کرونا تاکنون در حدود ۴۳۰.۸ هزار ميليارد ريال تسهيلات به خانوارهاي يارانه بگير و واحدهاي توليدي آسيب ديده و همچنين تسهيلات کمک وديعه اجاره مسکن پرداخت شده و اين پرداخت‌ها کماکان تا پايان سال جاري ادامه خواهد يافت.
ريسک‌هاي نظام بانکي کشور در مواجهه با همه گيري کرونا و اقدامات نظام پرداخت کشور
به گفته اين عضو هيئت عامل بانک مرکزي، تجربه بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ نشان داد که تا چه ميزان بايد بانکها و موسسات اعتباري در جذب شوک هاي عملياتي و حوادث غيرمترقبه از آمادگي لازم برخوردار باشند. وي در اين زمينه تاکيد کرد: براساس رهنمودهاي کميته بال در سال ۲۰۲۰، هيات مديره بانکها براي ارتقاي تاب آوري عملياتي بايد سناريوها و برنامه ريزي دقيقي براي مواجهه با بحران ها و حوادث مختلف (نظير جنگ، سيل، زلزله و همه گيري بيماري ها) داشته باشند.
کميجاني افزود: همچنين لازم است بانکها و موسسات اعتباري با بازنگري در فرآيندها و رويه هاي کاري در جهت اصلاح و بهينه سازي مدل کسب و کار خود بر بستر ديجيتال و فناوري هاي ارتباطي نوين اهتمام بيشتري داشته باشند.
وي به کاهش نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات روزمره آحاد جامعه به دليل گسترش و تنوع خدمات ارائه شده در بستر نظام‌هاي پرداخت الکترونيکي اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي به همراه ساير ارکان شبکه پرداخت کشور، با ايجاد انعطاف و تغييراتي نظير افزايش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (از سي ميليون ريال به صد ميليون ريال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت)، تغيير سقف مجاز تراکنش‌هاي غيرحضوري از طريق پرداخت سازها (از ده ميليون ريال به سي ميليون ريال)، افزايش سقف نقدي درون بانکي از دو ميليون به پنج ميليون ريال، تمديد زمان انقضاي کارت‌هاي بانکي بدون نياز به مراجعه حضوري به بانک و افزايش سقف صدور کارت‌هاي هديه به بيست ميليون ريال، زمينه ساز کاهش مراجعات حضوري به شعب بانکها و کاهش بيشتر استفاده از پول نقد در مبادلات و تراکنش‌ها بوده و بدين ترتيب ضمن تقويت فاصله‌گذاري اجتماعي، به کمک مدافعان سلامت کشور شتافته است.
اجراي قانون اصلاح قانون صدور چک
قائم‌مقام بانک مرکزي با بيان اينکه از ابتداي سال آينده، صدور، ثبت و انتقال چک هاي جديد بايد در سامانه صياد انجام شود، افزود: دريافت کنندگان چک نيز بايد اطلاعات را در سامانه صياد تطابق دهند و نسبت به تأييد آن اقدام کنند.
کميجاني با بيان اينکه اطلاع رساني و آموزش‌هاي لازم در خصوص قانون جديد صدور چک از سوي روابط عمومي بانک مرکزي و بانکها در جريان است گفت: خوشبختانه دومين مرحله آموزش کارکنان بانکها، نمايندگان اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون در تاريخ ۱۸ لغايت ۲۰ بهمن ماه سال جاري توسط اداره آموزش بانک مرکزي براي ۱۵۰ نفر برگزار شده است.
وي افزود: انتظار بر اين است همکاران شرکت کننده در اين برنامه آموزشي اطلاعات کسب شده را به شيوه هاي مناسب در سطح بانک‌هاي خود اشاعه و بازنشر کنند تا انشاالله براي شروع عمليات صدور دسته چک جديد و ثبت الکترونيکي آنها از آغاز سال جديد مهيا شوند.
عملکرد اعتباري و حمايت از توليد و اشتغال
عضو هيئت عامل بانک مرکزي با بيان اينکه در سال ۱۳۹۹ نظام بانکي کشور با هدف تقويت تامين مالي توليد و اعتباردهي در جهت افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي و زنجيره تامين اقدامات موثري را به انجام رسانده است، گفت: تسهيلات پرداختي طي ۹ماهه سال ۱۳۹۹ با ۹۴.۸ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به ۱۲۱۹۹.۴ هزار ميليارد ريال بالغ شد و سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به کل بخش هاي اقتصادي و بخش صنعت و معدن در اين دوره نيز به ترتيب معادل ۵۹.۱ درصد و ۷۴.۷ درصد بوده است.
وي تصريح کرد: هرچند بخشي از رشد مذکور به واسطه تسهيلات کرونا، افزايش تسهيلات پرداختي به شرکت‌هاي کارگزاري فعال در بازار سرمايه و بهبود روش‌هاي گزارش گري بوده است، ليکن بدون در نظر گرفتن موارد مذکور نيز همچنان تسهيلات دهي بانکها طي ۹ ماهه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.
قائم‌مقام رئيس‌کل بانک مرکزي ادامه داد: علاوه بر اين، برنامه هاي خوبي در جهت عمق بخشي به تامين مالي هدفمند زنجيره‌هاي توليد و استمرار اجراي برنامه گواهي اعتبار مولد (گام) (با تعيين سقف ۶۵۰ هزار ميليارد ريال براي عرضه اوراق مذکور در سال ۱۳۹۹) صورت گرفته است. به طوري که اولين اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) با مبلغ ۱۰ هزار ميليارد ريال با سررسيد شش ماهه توسط بانک صادرات ايران براي شرکت ايران خودرو منتشر شده و انتشار ۳۰ هزار ميليارد ريال ديگر هم در شبکه بانکي در جريان است.
کميجاني به تسهيلات قرض الحسنه ازدواج اشاره کرد و گفت: بيش از ۳۸۵.۷ هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از ۷۳۹.۴ هزار نفر از ابتداي سال ۱۳۹۹ تا ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ اعطا شده است.
وي در ادامه سخنان خود، ساير خدمات اعتباري شبکه بانکي در سال جهش توليد و در راستاي حمايت از توليد و اشتغال را برشمرد و گفت: از جمله اقدامات ديگر شبکه بانکي در حوزه اعتباري مي توان به کمک به رونق توليد و اشتغال از طريق اختصاص ۳۳۵.۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات به ۲۰.۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط از ابتداي سال جاري تا تاريخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ اشاره کرد.
کميجاني افزود: تسهيلات پرداختي به شرکت‌هاي دانش بنيان، با هدف توسعه ظرفيت‌هاي توليدي مبتني بر فناوري‌هاي نوين و صنايع داراي فناوري پيشرفته، طي ۹ ماهه ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۹۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات به حدود ۷۶۳ شرکت دانش بنيان بوده است.
ارتقاي ارائه خدمات بانکي به مشتريان عليرغم شيوع ويروس کرونا
فرشاد حيدري، رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري نيز در اين مراسم که به صورت مجازي برگزار شد، ضمن گراميداشت چهل و دومين سالگرد پيروزي انقلاب، حلول ماه مبارک رجب و همچنين تقدير و يادبود شهداي ويروس کرونا در شبکه بانکي کشور، گفت: اين رويداد فرصت مناسبي فراهم مي آورد تا آخرين تغييرات و تحولات در حوزه بانکداري در سطح شعب، مطرح و ديدگاه‌هاي مديران ارشد نظام بانکي کشور در اين خصوص به مخاطبين ارائه شود.
رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري استفاده از تمام ظرفيت‌هاي موجود براي مبارزه و ايستادگي در برابر بيماري کرونا را ضروري دانست و تاکيد کرد: با ادامه جريان همه‌گيري ويروس کرونا، فعاليت‌هاي بانکها به عنوان مکاني حائز اهميت براي ارائه خدمات پولي و اعتباري به شهروندان با محدوديت‌هايي مواجه شده است.
وي با بيان اينکه نقش آفريني مناسب مديران شعب بانکها در فرآيند خدمت رساني، ضامن تحقق اهداف شبکه بانکي است، افزود: شعب بانکها با عنايت به جايگاه ويژه‌اي که در نظام اقتصادي کشور دارند، در اين مدت منفعل نبوده و سعي کرده‌اند تا از چالش به وجود آمده به عنوان فرصتي براي اعتلاي خدمات دهي و پيشبرد اهداف خود استفاده کنند و ضمن تأکيد بر حفظ سلامتي اقتصادي و روحي خود در اين دوره، بتوانند بيشترين تأثير را در جهت بهبود ارائه خدمات به مشتريان داشته باشند.
