تمام برداشت‌ها از صندوق توسعه مطابق با اهداف باشد
تاریخ انتشار : 1399/09/10
عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه ملي اظهار داشت: تمام برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي بايد در راستاي تحقق اهداف صندوق باشد. جبران خسارت‌هاي ناشي از سيل، زلزله و سقوط هواپيما ممکن است يکي از نيازمندي‌هاي کشور باشد اما آيا ضرورت دارد اين هزينه‌ها را از صندوق توسعه ملي که اهداف آن دقيقا مشخص است، بپردازيم؟
محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره برداشت از صندوق توسعه ملي براي پرداخت غرامت هواپيماي اوکرايني اظهار داشت: اساسنامه صندوق توسعه ملي ماده 184 قانون برنامه پنجم بوده که با اصلاحاتي در قانون برنامه ششم به حکم و قانون دائمي تبديل شد. طبق اساسنامه دائمي، مبناي تمام فعاليت‌هاي صندوق توسعه ملي مشخص شده و ساز و کار آن روشن است و مصارف و منابع صندوق به صورت کامل توضيح داده شده است.
وي با بيان اينکه بر اساس سرفصل‌هاي ذکر شده منابع صندوق بايد به اجرا برسد، گفت: صندوق توسعه ملي هيات امنا و هيات عامل دارد که وظيفه اين هيات نظارت بر فعاليت و نحوه هزينه‌کرد منابع صندوق است که تمام اين فعاليت‌ها در قالب ساز و کاري به طور مشخص و روشن تعريف شده است.
دودانگه تاکيد کرد: در قانون به صراحت ذکر شده که هدف از ايجاد اين صندوق تبديل پول نفت به سرمايه‌هاي زاينده و ماندگار براي نسل‌هاي بعدي است تا بتوانند از اين ثروت استفاده کنند و منابع صندوق بايد در قالب تسهيلات به بنگاه‌هاي بخش خصوصي پرداخت شود.
وي ادامه داد: انواع مصارف سرمايه‌گذاري مانند سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي از ديگر فعاليت‌هاي صندوق است که بازپرداخت اين تسهيلات هم بايد ارزي باشد.
عضو سابق هيات مديره صندوق توسعه ملي گفت: اينکه به روش‌هاي مختلف و در قالب‌هاي گوناگون، توجيهات خاص براي برداشت از صندوق توسعه ملي داشته باشيم با فلسفه ايجادي و ساز و کار قانوني صندوق هماهنگي ندارد و مغاير اساسنامه صندوق است و خلاف قانون ايجاد صندوق خواهد بود.
دودانگه تاکيد کرد: براي برداشت‌هاي خاص مي‌توانند از مجلس مصوبه بگيرند و وقتي بيش از دو‌سوم نمايندگان مجلس به اين موضوع رأي مثبت بدهند، هرچند مي‌توانند وجه قانوني به اين برداشت بدهند اما به هر حال اين برداشت‌ها برخلاف فلسفه وجودي صندوق توسعه ملي خواهد بود.
وي با بيان اينکه براي جبران خسارت‌ها بايد در ابتدا به سراغ ساير ظرفيت‌هاي قانوني کشور برويم، تصريح کرد: تمام برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي بايد در راستاي تحقق اهداف صندوق باشد. جبران خسارت‌هاي ناشي از سيل، زلزله و سقوط هواپيما ممکن است يکي از نيازمندي‌هاي کشور باشد اما آيا ضرورت دارد اين هزينه‌ها را از صندوق توسعه ملي که اهداف آن دقيقا مشخص است، بپردازيم؟
عضو سابق هيات مديره صندوق توسعه ملي ادامه داد: اگر ما به عنوان دولت، مجلس و حاکميت مي‌خواهيم از ظرفيت صندوق استفاده کنيم، بايد در چارچوب ساز و کار صندوق پيشنهادات مشخصي از هيات عامل دريافت کنيم و اين اراده را داشته باشيم که صندوق توسعه ملي را از حاشيه به متن بياوريم.
دودانگه افزود: در اين صورت نه تنها بسياري از مشکلات دولت و اقتصاد حل مي‌شود بلکه صندوق مي‌تواند نقش‌آفريني بيشتري از اين برداشت‌هاي متعددي که دولت مي‌کند، داشته باشد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا راهکاري وجود دارد که در يک شرايط قانوني، دولت غرامت هواپيماي اوکراين را از صندوق توسعه ملي برداشت کند يعني اقساط را آن هم به ارز برگرداند مي‌تواند اين برداشت خاص را انجام دهند؟ اظهار داشت: در قالب اساسنامه هيچ راهکاري براي اين برداشت وجود ندارد. شايد بگويند با مجوز خاص مي‌توانيم اين برداشت را انجام دهيم اما اين مجوزها هم نمي‌تواند برداشت صندوق را جبران کند هرچند مي‌توانند مجوز خاص بگيرند اما باز هم با اين مجوز، صندوق نمي‌تواند در مسير درست خود حرکت کند.
