پرداخت ۵۹۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي در ۵ ماه نخست سال
تاریخ انتشار : 1399/06/31
رييس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: در پنج ماه نخست سال ۵۹۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانک‌ها پرداخت شده که از اين مبلغ ۳۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش است.
به گزارش ايبِنا به نقل از خبرگزاري صداوسيما، کوروش پرويزيان در برنامه گفتگوي ويژه خبري سيما بيان داشت:حق توليد کنندگان، حق بزرگي است و بانک‌ها احساس دِين به تمامي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي دارند و تلاش شبکه بانکي بر اجراي مقررات به طور ساده و آسان است.
پرويزيان گفت: در حال حاضر همه قراردادها داراي فرمت ابلاغي هستند و از سال ۹۳ به بعد در حال انجام است، ولي تنوع قراردادهاي مربوط به عقود اسلامي زياد است و فرصت استاندارد سازي وجود نداشت.
وي با بيان اينکه در حال حاضر قراردادها، استاندارد شده و در سايت بانک‌ها و همچنين بانک مرکزي وجود دارد، ادامه داد: نسخه امضاء شده نهايي در بانک‌ها باقي مي‌ماند و نحوه محاسبه سود در تمام شبکه بانکي از دستورالعمل واحد و مشخصي پيروي مي‌کند و اگر ايرادي وجود داشت از طريق بازرسي بانک‌ها و بانک مرکزي اين امکان در اختيار مشتري براي پيگيري و اصلاح قرار داده شده است.
رييس کانون بانک و موسسات اعتباري خصوصي درباره عملکرد بانک‌ها براي توليد هم گفت: حجم تسهيلات پرداختي گوياي واقعيت است و در پنج ماه امسال ۵۹۸ هزار ميليارد تومان حجم تسهيلات پرداختي از شبکه بانکي بوده که از اين مبلغ ۳۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات سرمايه در گردش است.
وي افزود: ميليون‌ها قرارداد بانکي اعم از تسهيلات خُرد و کلان در حال حاضر پايدار و اجرايي است و در اين تعداد امکان اشتباه و مشکل وجود دارد. پرويزيان گفت: بر اساس آمار وزارت صمت حدود ۱۲۰ هزار واحد صنعتي کوچک، متوسط و بزرگ در کشور داريم.
رييس کانون بانک و موسسات اعتباري خصوصي با اشاره به اينکه قانون تملک در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک است ادامه داد: در قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي، بانک‌ها مکلف شدند که محل طرح را به عنوان وثيقه قبول کنند.
وي افزود: مجوزهايي که وزارت صمت در بخش‌هاي مختلف صادر مي‌کند تبديل به نبود کارايي در مصرف تسهيلات در کشور مي‌شود و همچنين تسهيلات تکليفي اين موضوع را دامن زده و کارايي منابع را در کشور پايين آورده است.
پرويزيان گفت: اگر براساس چارچوب استاندارد دنيا، اجازه دهند بانک‌ها وظيفه و کار کارشناسي خود را انجام دهند قطعاً کمترين عوارض را خواهيم داشت. رييس کانون بانک و موسسات اعتباري خصوصي افزود: در برنامه ششم توسعه، سهم بانک‌ها از منابع کل کشور براي تخصيص، حدود ۲۵ درصد لحاظ شده و امروز در کل تخصيص منابع که در حال انجام است تامين مالي خارجي به علت شرايط موجود امکان پذير نيست و آورده اشخاص هم انجام نمي‌شود.
وي گفت: همچنين سهم دولت به علت کاهش درآمدهاي دولت هم شدني نيست و تمام اينها به شبکه بانکي وارد شده، ولي شبکه بانکي منابع خود را در اولويت‌هاي سياست‌هاي عمومي کشور مصرف مي‌کنند. پرويزيان ادامه داد: بانک‌ها واحدهاي تملک شده را که عمدتاً تعطيل بودند فعال و آماده ورود به بورس کرده اند.
حسين سلاح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اظهاراتي گفت: اگر افرادي که قرارداد اوليه خود را که بر اساس قواعد بانکداري اسلامي و تحت عقود اسلامي منعقد شده در اختيار نداشته باشند، عملاً به حقوق خود آگاه نمي‌شوند.
وي ادامه داد: مهم‌ترين علت اين مشکلات رعايت نشدن قوانين موجود است. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه حدود دو هزار و ۴۰۰ بنگاه تمليک شده در کشور داريم افزود: از اين تعداد حدود هزار و ۷۵۰ واحد داخل شهرک‌هاي صنعتي و مابقي در خارج از شهرک‌ها هستند.
سلاح ورزي گفت: در حال حاضر دو دسته قرارداد مبادله‌اي و مشارکتي داريم که قرارداد مبادله‌اي مانند سلف يا فروش اقساطي است که هر سال شوراي پول و اعتبار نرخ معيني از بهره بانکي را مشخص مي‌کند، ولي قرارداد مشارکتي منجر به تملک مي‌شود.
وي افزود: دولت و قوه مجريه اختيارات خود را دستکم گرفته اند و پيشنهاد مي‌کنيم دولت آيين نامه‌اي همانند آيين نامه سال ۸۶ را تصويب کند.
