هدف گمشده در سياست‌هاي حمايتي کرونايي
تاریخ انتشار : 1399/02/09
سياست‌هاي حمايتي تصويب شده در کشور، هم در بخش کسب‌وکار و هم در بخش خانوار تناسب اندکي با کنترل شيوع ويروس کوويد ۱۹ دارد.
شيوع ويروس کرونا و پيامدهاي ناشي از آن به مسئله اول دنيا تبديل شده است. هر چند در ابتداي شيوع، بيشتر جنبه‌هاي بهداشتي و چگونگي کنترل و پيشگيري از کوويد ۱۹ مطرح بود، اما با گذشت زمان و ارائه احتمالات و شواهدي مبني بر طولاني بودن روند درگيري کشورها با اين بيماري، ابعاد اقتصادي ناشي از اين شرايط جديد و چگونگي تقابل کشورها با پيامدهاي اقتصادي در کنار موضوع سلامت، به موضوع اول سياست‌گذاري در کشورها تبديل شده است.
در اين بين کشورهاي مختلف برنامه‌هاي حمايتي متفاوتي را به اجرا گذاشته‌اند. نقطه اشتراک همه سياست‌ها، کمک به کنترل شيوع بيماري بوده است. نکته‌اي که به نظر مي‌رسد در سياست‌هاي حمايتي ايران مغفول مانده است.
براي درک بهتر موضوع؛ لازم است تا دو نوع سياست حمايتي را از يکديگر جدا کنيم:
اول) سياست حمايتي از خانوار و بنگاه براي دوران اوج شيوع به نحوي که امکان اعمال محدوديت‌هاي شغلي و کاهش ترددها امکان‌پذير باشد.
دوم) سياست حمايتي در راستاي کاهش اثرات ناشي از شيوع بيماري کرونا در اقتصاد و حمايت از بنگاه و خانوار براي جبران برخي از خسارت‌هاي ناشي از شيوع ويروس
سياست‌گذار لازم است تا هر دوي اين سياست‌ها را در طول زمان به اجرا گذارد، اما تمييز و تشخصيص دادن تفاوت اين دو نوع سياست و کارکرد هرکدام، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در حقيقت، اجراي موفقيت آميز سياست اول است که هزينه‌ها براي اجراي سياست حمايتي دوم را کاهش مي‌دهد. براي درک بهتر موضوع، با نگاهي به پيامدهاي اقتصادي کرونا، چگونگي تطبيق سياست‌هاي حمايتي تصويب شده در ايران با نيازهاي اقتصاد را مرور خواهيم کرد.
پيامدهاي اقتصادي کرونا
شيوع ويروس کرونا، سطح توليد را به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد. اقتصاد هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا، با رکود مواجه خواهد شد. برخي از اين کاهش عرضه و تقاضا، تنها محدود به دوران قرنطينه و فاصله‌گذاري‌ها بوده و بخشي نيز حتي با برداشتن محدوديت‌هاي اجتماعي نيز رفع نخواهد شد. بنابراين پيامدهاي اقتصادي کرونا را به دو دسته کلي تقسيم مي‌کنيم.
۱- پيامدهاي اقتصادي در دوران قرنطينه يا محدوديت‌هاي کسب و کار
در دوران قرنطينه و يا تعطيلي‌هاي اجباري، سمت عرضه کاهش شديدي را به علت تعطيلي‌ها خواهد داشت. اختلال در فرايند حمل و نقل و تجارت و در نتيجه کاهش دسترسي به کالاي اوليه نيز، فرايند توليد را با مشکل مواجه خواهد کرد. از طرف تقاضا نيز، کاهش عرضه که منجر به بيکاري بخشي از نيروي کار مي‌شود، کاهش در درآمدها و در نتيجه کاهش در تقاضا را در پي خواهد داشت. در نتيجه از هر دو طرف عرضه و تقاضا، اقتصاد در رکود خواهد بود. اين رکود به علت محدوديت‌هاي قانوني وضع شده ايجاد خواهد شد.
۲- پيامدهاي اقتصادي در دوران پس از رفع محدوديت‌ها و قرنطينه
اما، بخشي از کاهش تقاضا حتي با رفع محدوديت‌ها، همچنان ادامه خواهد داشت. کاهش تقاضا در بخش‌هايي مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداري و ... تا پايان دوره شيوع بيماري که برخي آن را حتي در حدود دو سال تا زمان ساخت واکسن مي‌دانند، باقي خواهد ماند. کاهش شديد تقاضا در اين بخش‌ها، افزايش بيکاري و در نتيجه بدتر شدن وضعيت رفاهي را در پيش خواهد داشت.
ارتباط بين سياست حمايتي و پيامدهاي نوع اول و دوم
هرچه دوران محدويت فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي با موفقيت بيشتري سپري شود، يعني محدوديت‌ها به گونه‌اي اعمال شود که شيوع بيماري کنترل شده و اقتصاد بتواند به حالت قبل برگردد، پيامدهاي اقتصادي از نوع دوم يعني کاهش تقاضاي بخش‌هايي مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداري و ... نيز کمتر خواهد بود. اما در مقابل، طولاني شدن اعمال محدويت‌ها که متضمن کنترل شيوع ويروس است، پيامدهاي اقتصادي نوع اول يعني رکود ناشي از تعطيل شدن کسب و کارها را افزايش مي‌دهد. به همين جهت است که برخي دولت‌ها تمايل دارند تا هرچه زودتر محدوديت‌ها را لغو کنند.
سياست‌گذار، در اين شرايط در يک بده- بستان قرار دارد. بده- بستاني که از يک طرف با رفع محدويت‌ها، بخشي از رکود را جبران کند و از طرف ديگر، با افزايش شيوع ويروس و طولاني‌تر شدن دوران شيوع، هم فعاليت‌هاي اقتصادي نوع دوم براي مدت بيشتري در رکود خواهند بود و هم اينکه هزينه‌هاي بهداشت و درمان به شدت افزايش خواهد يافت. همچنين پيامدهاي ناشي از افزايش بيماري و مرگ و مير نيز وجود خواهد داشت.
در حال حاضر در بيشتر کشورهاي درگير با ويروس کرونا، اجماعي صورت گرفته تا با اعمال محدويت‌ها در يک بازه زماني مناسب که منجر به کنترل شيوع بيماري شود، از پيامدهاي ناشي از شيوع طولاني مدت بکاهند. در همين راستا، سياست‌هاي حمايتي اجرا شده نيز معطوف به آن است تا با حمايت از بنگاه و خانوار، آنها را مجاب به رعايت قوانين اعمال شده کند؛ يا به عبارت ديگر، محدوديت‌هاي قانوني را قابل اجرا سازد.
بنابراين زماني که هنوز در مرحله اوج شيوع بيماري هستيم، سياست‌هاي حمايتي همه معطوف به سياست‌هاي نوع اول هستند. يعني از کسب و کار مشروط به «تعطيلي يا کاهش فعاليت» و از خانوار مشروط به «درخانه ماندن» حمايت مي‌شود.
نگاهي بر سياست‌هاي حمايتي کرونايي در ايران
در ايران نيز بسته‌هاي حمايت از خانوار و بنگاه براي جبران بخشي از پيامدهاي ناشي از شيوع ويروس کرونا به تصويب رسيده است. در مجموع دولت ۱۰۰ هزار ميليارد تومان براي سياست حمايتي اختصاص داده که از اين ميان ۲۵ هزار ميليارد تومان کمک بلاعوض و ۷۵ هزار ميليارد تومان در قالب تسهيلات خواهد بود. اما نکته مهم مغفول مانده آن است که اختصاص اين منابع، چه کمکي به کنترل شيوع ويروس مي‌کند؟ آيا پرداختي‌ها براي بنگاه مشروط به «تعطيلي کسب و کار » و به خانوار مشروط به «درخانه ماندن» است؟
در حقيقت در ايران، در دوره حدودا يک ماهه اعمال محدوديت‌ها، تقريبا هيچ سياست حمايتي به اجرا گذاشته نشد. حال مشخص نيست، در حالي که محدوديت‌ها رفع شده، شيوع کنترل نشده و حتي انتظار موج دوم شيوع وجود داد، سياست‌هاي حمايتي تصويب شده، چه منفعتي را در پي خواهد داشت و چه هدفي را دنبال مي‌کند؟
در حال حاضر بسته‌هاي حمايتي در کسب‌وکارها تنها ناظر بر حفظ اشتغال است. اين در حالي است که دو اولويت در حمايت از کسب‌وکارها بايد در نظر گرفته شود. اول تعطيلي کسب‌وکارهاي پرخطر و دوم حمايت از اين کسب و کارها به نحوي که بتوانند در دوران تعطيلي تاب آورده و کسب‌وکار خود را به طور کامل تعطيل نکرده و نيروي کار را تعديل نکنند. در شرايطي که کسب‌وکارها همچنان به فعاليت خود مشغول هستند، هرچند که با کاهش تقاضا مواجه هستند، حمايت از آنها در ازاي حفظ نيروي کار، نه تنها کمکي به کنترل شيوع ويروس کمکي نمي‌کند، بلکه طول دوره شيوع را نيز افزايش داده و در نتيجه طول دوره کاهش تقاضا در بخش‌هاي نوع دوم را نيز افزايش مي‌يابد. در نتيجه کسب‌وکار با احتمال بيشتري در خطر از بين رفتن و تعديل کارگران قرار گرفته و نياز به حمايت‌هاي بيشتري خواهد داشت.
بسته‌هاي حمايت از خانوار نيز، هيچ يک مشروط به «در خانه ماندن» نيست. بسته‌هاي حمايتي بايد به گونه‌اي طراحي شوند تا «در خانه ماندن» را براي مردم اجرايي سازند. به نحوي که کارگران روزمزد و ساير مشاغلي که کاهش درآمد شديد در دوران شيوع بيماري داشتند، مشروط بر در خانه ماندن و عدم فعاليت‌هاي شغلي در اين بازه زماني، مورد حمايت قرار گيرند.
اين در حالي است که سياست‌هاي حمايتي تصويب شده در ايران، هم در بخش کسب‌وکار و هم در بخش خاتوار تناسب اندکي با کنترل شيوع دارد و با وجود اختصاص حجم قابل قبولي از منابع، نميتواند سهم قابل توجهي در کنترل شيوع بيماري داشته باشد.
منبع: ايبِنا
زهرا کاوياني (پژوهشگر اقتصادي)
