دولت از ناحيه افزايش نرخ ارز درآمد اضافي نداشته است

تاریخ انتشار : 1398/04/02

عبدالناصر همتي شنبه شب با حضور در يک برنامه زنده تلويزيوني با موضوع «آخرين تحولات مربوط به سياست‌هاي پولي و ارزي، سياست‌هاي اعتباري براي رونق توليد و روند ساماندهي نظام بانکي»، در پاسخ به اين پرسش که دغدغه مردم بيشتر از همه معيشت است و به نظر مي‌رسد که اين امر با مباحث ارز گره مي‌خورد و ارز در صدر موضوعات تحليل‌هاي اقتصادي قرار گرفته است؟، افزود: بحث معيشت دغدغه مسولان و دست اندرکاران اقتصادي کشور است و معيشت مردم با اقدامات سال گذشته ترامپ براي برخورد با ايران به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي که با تحريم شروع کرد و فشارها را افزايش داد و مي‌خواست سيستم سياسي و اقتصادي را بر هم بزند.
وي با بيان اينکه، هدف اصلي بهم زدن نرخ ارز و منبع درآمدي نفتي و بستن مبادلات مالي و پولي براي افزايش نرخ ارز است، اظهار داشت: نرخ‌هاي زيادي براي ارز اعلام مي‌کردند که البته اتفاقي نخواهد افتاد.
همتي تصريح کرد: نرخ ارز متغير اقتصادي است و بر روي بخش توليد و ساير بخش‌ها تأثير دارد.

وي گفت با افزايش نرخ ارز، تورم بالا رفت که عمده فشار ناشي از اين امر بر طبقه متوسط و پايين است اما بر طبقات بالاتر اثر مثبت دارد.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: اين امر دغدغه دولت است و تلاش داريم فشار را به حداقل برسانيم و در مقابل فشار حداکثري داريم مقاوت مي‌کنيم و اجازه نمي‌دهيم وضع بدتر شود. ترامپ در توئيتي اعلام کرده که مي‌خواهيم عزت ايران را برگردانيم و تازه فهميد نمي‌تواند عظمت ايران را بگيرند و اميدواريم به تدريج اين مشکلات حل شود.
همتي با اشاره به اينکه دولت نمي‌خواهد اقتصاد کشور بهم بخورد، افزود: با اين کار تمام بخش‌هاي دولت دچار مشکل مي‌شود و به مردم اطمينان مي‌دهم که در سال گذشته و حالا عدد معمولي هم افزايش درآمد دولت از محل ارز نداشتيم. سال گذشته نتيجه عملکرد بانک مرکزي در بازار ارز منفي بود و در واقع خريد بيشتر از فروش بود.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: دولت از ناحيه افزايش نرخ ارز درآمدي نداشته است. کالاهاي اساسي را با نرخ ۴،۲۰۰ تومان تأمين کرديم و بنابراين مقدار کمي از نرخ نيمايي اتفاق افتاد و البته اين ارزها براي دولت نبود و از طريق بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي و عمده نيز براي صادر کننده ها بود که عرضه شد.

وي تاکيد کرد: چرا دولت بايد کاري بکند که شاخص نرخ ارز بالا برود؟ وقتي نرخ دلار بالا مي‌رود خانه و ماشين گران مي‌شود، بنابراين دولت چنين کاري را نمي‌کند.
وي تصريح کرد: رئيس جمهوري بارها با من تماس گرفتند و خواستار تلاش بيشتر براي کاهش نرخ ارز بودند و مقام معظم رهبري نيز بر حفظ ارزش پول ملي تاکيد دارند. ما تلاش مي‌کنيم که ارزش پول ملي تقويت شود. ما قله مقاومت را طي کرديم و شرايط بهتر مي‌شود.
همتي گفت: اگر بتوانيم و هر زمان که امکان داشته باشد نرخ دلار را از نرخ فعلي نيز پايين‌تر مي‌آوريم. در واقع بخشي از فشار به نرخ ارز تقاضاهايي است که تنها در داخل کشور نيست و بيشتر در کشورهاي همسايه ايران است و تقاضاهايي از طريق نرخ سازي ايجاد مي‌شود. وقتي در دوحه تقاضاي سنگين براي درهم ايجاد مي‌شود و در هرات و سليمانيه و … اين اقدامات انجام مي‌شود بر نرخ دلار تأثير مي‌گذارد.
رئيس کل بانک مرکزي بيان داشت: مشخص است که فشارها از جايي هدايت مي‌شود ولي بانک مرکزي مقاومت مي‌کند. بانک مرکزي تمام تلاش خود را به کار مي‌گيرد که در بازار و نرخ ارز اجازه آربيتراژ داده نشود و ما تقريباً نزديک نرخ بازار حرکت مي‌کنيم. در مواقعي که بانک مرکزي وارد مي‌شود نرخ بازار کاهش مي‌يابد.

وي اظهار کرد: در ماه‌هاي اخير تلاش براي قطع کامل صادرات نفت، تروريستي اعلام کردن سپاه و … براي اين بود که نرخ ارز از کانال خود خارج شود ولي با تدابير بانک مرکزي اجازه نداديم اين اتفاق بيفتد. چند ماه است که نرخ حول و حوش ۱۳ هزار تومان مانده و من اين نرخ را نيز ارزش ذاتي دلار نمي‌دانم.
وي افزود: کساني که در اين کارها نيستند در ارز سرمايه گذاري نکنند. ممکن است دو روز سود ببرند، ولي بعد از آن ضرر مي‌کنند. مردم عادي در بازار نيستند و مطمئن هستم که با منابع درآمدي جديد از ناحيه صادرات نفت و ذخاير ارزي و ارز صادرکنندگان وضع بهتري داريم و وقتي در حواله و پرداخت‌هاي ارزي در تجارت دست بالا داشته باشيم نرخ ارز در صرافي‌ها تحت تأثير قرار مي‌گيرد. براي ۳ ماه اخير ۱۱ ميليارد دلار تأمين ارز کرديم و ۵ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني براي تأمين کالاهاي اساسي از اين رقم بود و مابقي نرخ نيمايي بوده است.

همتي خاطرنشان کرد: ذخاير اسکناس کشور در چند سال اخير بي سابقه است.

عالي‌ترين مقام بانک مرکزي در ادامه اظهارات خود در پاسخ به اينکه کارشناسان معتقدند چند نرخي بودن ارز موجب رانت در بازار و اقتصاد کشور مي‌شود، گفت: من به عنوان فردي که کار اقتصادي مي‌کنم و اقتصاد خوانده معتقدم که بايد تک نرخي باشد اما شرايطي که داريم و نمي‌توان تمام اين شرايط را توضيح داد، ما برخي اقدامات را براي کنترل بازار انجام مي‌دهيم.
وي افزود: در شرايطي که راه‌هاي بانکي بسته است، در اين شرايط نمي‌توان از تک نرخي يا آزاد سازي صحبت کرد. درباره کالاهاي اساسي خيلي بحث کرديم و نگراني جدي که وجود دارد اين است که اگر نرخ‌ها رها شود معلوم نيست تکليف چه خواهد بود اما اگر کنترل درست و توزيع صحيح باشد مشکلي ايجاد نخواهد شد.
رئيس شوراي پول و اعتبار با تاکيد بر اينکه اکنون در شرايط جنگي هستيم، ادامه داد: من مسئول هستم و مي‌بينم که براي جا به جايي و تأمين هر دلار در کشور چه شرايط بسيار سختي وجود دارد و اگر اقدامي غير از اقدامات فعلي انجام شود به طور حتم با مشکلاتي مواجه خواهيم شد و من اين اطمينان را مي‌دهم که هرگاه احساس نياز شود و شرايط مهيا باشد به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت خواهيم کرد.
به گفته همتي، هم اکنون بازار آزاد به نرخ نيما بسيار نزديک است و بازار آزاد نرخ اسکناس است و امروز حدود ۱۳ تومان بود اما الان در نيما حدود ۱۱ هزار تومان است.

وي درباره اين تفاوت ۲ هزار توماني نرخ بازار آزاد و نيما، توضيح داد: اگر بخواهيد الان يک پولي را از بانک خارجي خارج کنيد و به دست صادرکننده يا فروشنده برسانيد بين ۱۵ تا ۲۰ درصد هزينه صادراتي دارد اگر نرخ نيمايي به اين نرخ برسد مجدد شاهد افزايش قيمت خواهيم بود.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه با موافقت نسبت به تک نرخي شدن ارز منوط به فراهم بودن شرايط، درباره ارز ۴۲۰۰ توماني، گفت: آنچه که سال گذشته اتفاق افتاد، به جز گوشت و مرغ که دليل آن مشخص نشد زيرا گوشت ۱۰ درصد وارداتي و ۹۰ درصد توليد داخل است که اتفاق‌هايي باعث شد تا قيمت افزايش يابد و بعد از آنکه نيمايي شد قيمت آن کاهش يافت.
وي ادامه داد: مرغ هم تا رقم ۱۶ هزار تومان افزايش يافت و دوباره به ۱۱ هزار تومان رسيد. ميانگين کالاهاي مشمول ۴،۲۰۰ تومان به جز مرغ و گوشت، سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته و ميانگين غير مشمول ۹۸ درصد افزايش داشته است يعني رشد کمتر از ۵۰ درصد داشته است. حرف‌هايي که از فساد مي‌زنند بايد با روش‌هاي ديگر کنترل شود.
همتي افزود: ارز کالاهاي اساسي سال ۹۶، قيمت ارز ۳۷۰۰ تا ۳،۸۰۰ تومان بود که از اين سال تا سال ۹۷ قيمت ارز رسمي رشد ۲۰ درصدي داشته، پس ۲۰ درصد از اين ۴۰ درصد مربوط به نرخ ارز رسمي و ۲۰ درصد مابقي هم به هزينه‌هاي مبادلاتي است.
رئيس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: ميانگين رشد قيمت ۴۰ درصدي کالاهاي مشمول به کنترل نرخ‌ها کمک کرد اما ضعف‌هايي بود که در حال رفع است.

به گفته وي، اخيراً مقرر شده تا توزيع و واردات در يک جا انجام شود.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: الان که صحبت مي‌شود ارز ۴،۲۰۰ تومان حذف شود، ما تاکنون ۵ ميليارد دلار تأمين کرده ايم و اتفاق افتاده و حدود ۳ ميليارد دلار از ۱۴ ميليارد دلار نيمايي است بنابراين اگر ۵ ميليارد دلار را کنار گذاشته شود و دارو نيز از اين دسته جدا شود آنچه که باقي مي‌ماند، حدود ۳ ميليارد دلار است و به خاطر اين ميزان نمي‌توانيم شوک قيمتي در جامعه ايجاد کنيم.
همتي در ادامه تاکيد کرد که همانطور که آمار نشان مي‌دهد آمار تورم نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه در خردادماه کاهش يافت که اين نشان مي‌دهد که تورم حاصل از شوک ارز در حال تخليه است و ايجاد شوک جديد در اين شرايط به صلاح نيست و آرامش و ثباتي که در اقتصاد وجود دارد نبايد برهم خورد و مسئول جديد بازرگاني هم همت مي‌کنند تا اين وضعيت سر و سامان گيرد.
وي ادامه داد: ديدگاه‌هاي اقتصادي الان ايجاب مي‌کند در عمل اتفاق‌هايي رخ مي‌دهد که امکان کنترل وجود ندارد و ما به تمام اين شرايط آگاه هستيم.
همتي در ادامه درباره بازار متشکل معاملات ارز گفت: خيلي از نرخ‌هاي ارز کنوني در بازار در کشورهاي همسايه شکل مي‌گيرد و بازار متشکل بدنبال واقعي سازي نرخ ارز است و مي‌خواهيم محوريت تعيين نرخ ارز در داخل کشور باشد.
وي با بيان اينکه عرضه و تقاضاي عمده اسکناس صرافي‌ها در بازار متشکل ارزي اتفاق خواهد افتاد، افزود: امسال امتيازات بزرگي به صادرکنندگان داده ايم و عرضه خيلي خوبي هم در جريان است.
رئيس شوراي پول و اعتبار تاکيد کرد: هرکجا صادرکنندگان نتوانند ارز صادراتي خود را در بازار بفروشند، بانک مرکزي آن را خريداري خواهد کرد زيرا ما مي‌خواهيم خريد و فروش‌ها شفاف باشد و نمي‌خواهيم اين طور باشد که خريد ۱۰ هزار دلاري مبناي تعيين نرخ خريد يک ميليون دلاري باشد.
وي با بيان اينکه در سامانه نيما حواله‌هاي ارزي خريد و فروش شده و در بازار متشکل اسکناس معامله خواهد شد، اظهار کرد: هدف ما در ميان مدت آن است که سامانه نيما و بازار متشکل ارزي بر روي يک پلتفروم قرار بگيرد.
همتي با برشمردن دلايل عدم راه اندازي بازار متشکل معاملات ارز گفت: بانک مرکزي شرکت بازار متشکل را راه اندازي کرده است اما اين شرکت براي راه اندازي نياز به يکسري از حداقل‌ها دارد. از جمله اينکه بانک‌ها بايد حساب‌هاي ريالي و ارزي باز کنند و سوئيچ هاي آنها با هم هماهنگ شود.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد که برخي از بانک‌ها براي حضور در بازار متشکل آمادگي نداشتند و برخي از صرافي‌ها نيز نياز به آموزش داشتند. رئيس شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد که هدف از راه اندازي اين بازار واقعي شدن نرخ ارز و سر و سامان دادن به نرخ‌هاي کوچه و بازار است.
وي در ادامه با اشاره به فشارهاي زياد براي تعطيلي سامانه نيما، گفت: بانک مرکزي براي تعطيل نشدن سامانه نيما مقاومت کرد و من ايستادگي کردم و از اول سال تا الان نيز در اين سامانه مقدار قابل توجهي پول جابه جا شده است.
همتي با اشاره به انتقادهايي که به سامانه نيما مي‌شد، افزود: برخي مدعي بودند که نرخ در اين بازار بسته است اما امروز مي‌بينيم که صادرکننده و واردکننده بر روي نرخ‌ها با هم توافق مي‌کنند و يکي از اقدامات موفق بانک مرکزي راه اندازي سامانه نيما بود.

رئيس کل بانک مرکزي در ادامه به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: در خرداد ماه بخش مسکن نسبت به ماه قبل از آن ۴.۵ درصد رشد داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰۴ درصد رشد داشته است. نرخ رشد مسکن البته الان کاهنده شده و معالات مسکن نيز ۵۰ درصد افت کرده و افزايش نرخ مسکن به بن بست خورده و پيش بيني مي‌کنم تا حدودي نرخ‌ها بازگردد.
وي افزود: بايد بپذيريم که به دليل قيمت‌هاي نسبي در بازار، بخشي از افزايش نرخ‌ها اتفاق افتاد. درباره مسکن بايد گفت ساخت و ساز کمتر شده و الان نمي‌توانيم وام خريد بدهيم و وام ساخت مي‌دهيم و قابليت تبديل به خريد مي‌تواند داشته باشد که نسبت به قبل ۶۰ درصد بالا رفته است.
همتي درباره ماليات بر عايدي، اظهار کرد: ماليات بر درآمد چه اتفاقي چه غير اتفاقي بايد پرداخت شود و به سازمان امور مالياتي ارتباط دارد که با برنامه ريزي ماليات بر عايدي را دريافت کند. ما به فرار مالياتي عادت داريم.
وي در پاسخ به اينکه آيا ماليات بر سکه مؤثر است يا خير؟ گفت: شايد خيلي‌ها به بانک مرکزي درباره دريافت ماليات سکه اعتراض کرده اند. بايد به اين نکته توجه شود که قول داده بود که ماليات بر ارزش افزوده دريافت نشود و اين مالياتي که اعلام شده، ماليات بر عايدي است.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه اين اعتراض به من شد که اگر ماليات بر عايدي است بايد همه کساني که سکه خريداري و فروش کرده اند پرداخت کنند نه فقط افرادي که از بانک مرکزي سکه خريداري کرده اند و اسم آنها ثبت شده، توضيح داد: شايد در اين خصوص اختلاف نظري وجود داشته باشد، اما من دخالتي نمي‌کنم زيرا همکاران ما در سازمان امور مالياتي تصميم بر اجراي اين طرح گرفته اند و جز حقوق و اختيارات آنها است اما انتقاد به بانک مرکزي مي‌شود در حالي که بانک مرکزي نقشي در اين زمينه ندارد.
رئيس شوراي پول و اعتبار درباره وام سيل زدگان، گفت: اين گله از دوستان در دولت شد زيرا تاکنون هرگونه تسهيلاتي که به سيل زدگان پرداخت شد، نرخي مشخص اعلام مي‌شد که مابه التفاوت آن از سوي دولت پرداخت مي‌شد، اما بانک‌ها با خدمت جديد ۵ هزار ميليارد تومان قرض الحسنه پرداخت کردند.
وي افزود: اما دولت اعلام کرد که بايد بازپرداخت اين تسهيلات ۱۰ و ۱۵ ساله باشد در حالي که سيستم قرض الحسنه در کشور بازپرداخت ۱۰ و ۱۵ ساله ندارد و آماده سازي سيستم براي اينگونه بازپرداخت چند روزي طول کشيد و اکنون تمام بانک‌ها در حال پرداخت و انجام تعهدات خود هستند.
رئيس کل بانک مرکزي درباره شفافيت و ميزان رقم حقوق دريافتي خود، توضيح داد: من دانشيار دانشگاه تهران هستم و حقوق دانشگاه را دريافت مي‌کنم و به دليل اينکه اعلام شده مقامات ۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان دريافت مي‌کنند، مابه التفاوت اين ميزان که حدود يک ميليون تومان است از سوي بانک مرکزي پرداخت مي‌شود که در سال جديد به دليل افزايش حقوق دانشگاه‌ها، ديگر پرداختي از سوي بانک مرکزي صورت نخواهد گرفت. اين عضو کابينه دولت دوازدهم درباره سهميه بندي بنزين، گفت: من بعيد مي دانم که سهميه بندي بنزين اجرايي شود.

رئيس کل بانک مرکزي همچنين از راه اندازي سامانه تکميلي نيما با عنوان سامانه ايفاي تعهدات واردات خبر داد و توضيح داد که اين سامانه به سامانه جامع تجارت وصل خواهد بود و باعث شفافيت خواهد شد.

رئيس شوراي پول و اعتبار درباره روند بازگشت ارز صادراتي از جمله ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غيرنفتي گفت: صادرکنندگاني که امروز در جنگ اقتصادي ارز صادرات خود را به کشور بازمي‌گردانند، به کشور خدمت مي کنندو از آنها قدرداني مي‌کنيم.

وي افزود: البته برخي از صادرکنندگان نيز ارز خود را به کشور باز نگردانده اند و ما نيز بر اساس مصوبه سران قوا اسامي شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي را به قوه قضائيه داده ايم.

همتي گفت: ۱۵۰ شرکت حقيقي و حقوقي حدود ۴ ميليارد دلار صادرات داشته اند که حتي يک دلار آن را به کشور بازنگردانده اند و پرونده آنها به طور جدي در حال پيگيري است.

وي از پتروشيمي‌ها براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور قدرداني و اظهار کرد: بيشتر ارزي که به کشور بازنگشته، براي صادرکنندگان غيرنفتي است.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: کشور نمي‌تواند اجازه خروج سرمايه را بدهد و بانک مرکزي بايد مطمئن شود که ارز صادارتي کجا رفته است و به هر ترتيب بانک مرکزي بر اساس سياست‌هاي تعريف شده جلوي خروج ارز را مي‌گيرد و آن چيزي که مشخص است بايد يا کالا يا سرمايه وارد کشور شود و اين مسير بشدت رصد مي‌شود.

همتي ادامه داد: در حقيقت صادرکنندگان باعث توسعه فعاليت‌هاي کشور مي‌شوند و در عين حال صادرکنندگان بايد به بانک مرکزي ثابت کنند که ارز وارداتي آنها به کجا رفته است. اگر به داخل کشور وارد شده بايد مشخص شود اين ارز کجاست و آيا به صرافي‌ها منتقل شده است؟ و حتي اگر در خارج از کشور است بايد مشخص شود که قرار است چه اتفاقي براي آن رخ بدهد و بانک مرکزي بايد دقيقاً در جريان اين تحولات قرار بگيرد.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: در حال حاضر اتحاديه خشکبار، پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها با هماهنگي کامل با بانک مرکزي به فعاليت‌هاي صادراتي خود مشغول هستند و همه رويدادهاي خود را به اطلاع بانک مرکزي مي‌رسانند.

وي در ادامه به احتمال کسري بودجه و روش‌هاي جبران آن اشاره کرد و افزود: طبيعي است که کاهش درآمد نفتي در بودجه تأثير گذار است اما افزايش صادرات نفت با تلاش‌هاي وزارت نفت و با روش‌هاي متفاوت و متنوع از مسيرهاي گوناگون در جريان است و در اواسط سال مي‌توانيم شاهد احياي وضعيت فعلي باشيم تا مشکلات کسري کمتر شود

.همتي اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعه ملي که در سال ۹۷ که براي وضعيت اضطراري در نظر گرفته شده بود استفاده نشد و ما براي سال جاري اين اجازه را داريم تا در صورت لزوم بتوانيم از اين ظرفيت استفاده کنيم. در عين حال انتشار اوراق اسناد خزانه نيز ديگر ابزاري است که مي‌تواند به بانک مرکزي کمک کند.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: امسال اجراي عمليات بازار باز را نيز در نظر داريم عملياتي کنيم که اين ابزار به عنوان يک سياست پولي در همه بانک‌هاي مرکزي دنيا اجرا مي‌شود به طوري که وقتي اوراق خريد مي‌شود نرخ‌ها سقوط مي‌کند و وقتي به فروش مي رسند نرخ‌ها افزايش پيدا مي‌کند.

وي افزود: با هماهنگي شواري هماهنگي اقتصادي و کمک مجلس در تصويب قوانين مورد نياز و تأييد رهبري اهداف مورد نظر بانک مرکزي را در جهت متعادل سازي بازار و کاهش نوسان‌ها به کار مي‌گيريم تا آرامش در بازار تقويت شود.

همتي اظهار کرد: کسري بودجه نبايد پولي شود و از سويي ديگر در حال انديشدين تدبيري هستيم که از محل فروش ارزهاي صندوق و با هماهنگي با سازمان برنامه بودجه و دولت موارد را حل و فصل کنيم و بايد سياستي اتخاذ کنيم که رونق توليد بر اساس شعار سال رهبري به سمت توسعه حرکت کند.

و ي گفت: در کميته نقدينگي بانک مرکزي براي اين اهداف بر نامه ريزي هاي مورد نظر را انجام مي‌دهيم تا بخش‌هاي مولد فعال‌تر از هميشه بتوانند سياست‌هاي توليدي خود را با سرعت بيشتري به پيش ببرند.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: در مقاطعي واقعاً نتوانستيم اموالي از دولت را بفروشيم ولي سازوکاري در دولت تصويب شد که بانک‌هاي خصوصي نيز مي‌توانند از آن تبعيت کنند. دولتي‌ها نيز اميدوارم امسال توفيق بيشتري در فروش اموال مازاد داشته باشند.

وي رقم اضافه برداشت بانک‌ها را در حال حاضر مطلوب دانست و گفت: از تيرماه سال گذشته تاکنون اضافه برداشتي نبود و اگر هم الان وجود دارد به دليل ناترازي بانک‌ها است که براي مديريت آن نيز سرپرست تعيين کرديم که ديگر افزايش نيابد. الان بانک‌ها به سمت بازار بين بانکي رفته اند که سال گذشته همين موقع ۳۲ هزار ميليارد تومان در اين بازار تأمين شد بود که طبق آمار امروز ۷۲ هزار ميليارد تومان شده که بانک‌ها به جاي قرض گرفتن از بانک مرکزي، از يکديگر مي‌گيرند.