۱۰۰۰۰ شرکت، ارز دولتي گرفتند!
تاریخ انتشار : 1398/02/24
در طول يک سال گذشته حدود ۱۰ هزار شرکت، ارز دولتي (۴۲۰۰ توماني) دريافت کرده‌اند؛ ارزي که مشخص نيست تا چه اندازه براي واردات کالاهاي اساسي و هدف مصرف شده است؟
به گزارش ايسنا، در ابتداي سال گذشته دولت تصميم گرفت که ارز ۴۲۰۰ توماني يا همان دولتي را براي واردات همه کالاها اختصاص دهد تا بتواند قيمت‌ها را در بازار کنترل کرده و از افزايش ناگهاني نرخ تورم جلوگيري کند.
اين تصميم در پي خروج آمريکا از برجام و افزايش قيمت ارز اتخاذ شد تا بتواند تأثير اين افزايش را بر قيمت کالاهاي موردنياز مردم کم کند.
اين اقدام دولت پس از مدتي با مخالفت برخي نمايندگان مجلس و بسياري از اقتصاددانان مواجه شد و دولت نيز تصميم خود را تغيير داد و ارز ۴۲۰۰ توماني را صرفاً به کالاهاي اساسي محدود کرد.
اين در حالي است که روند رشد قيمت کالاها در سال گذشته حاکي از آن بود که دولت نتوانسته حتي با اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات هم قيمت‌ها را ثابت نگه دارد و اين موضوع در نهايت به افزايش دو تا سه برابري قيمت بسياري از کالاها منجر شد.
همين امر سبب شد که انتقادات زيادي درخصوص چرايي اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات و شائبه ايجاد رانت دولتي براي افرادي که اين ارز را دريافت کرده‌اند، پيش آيد.
پس از مدتي دولت براي انتشار فهرست دريافت‌کنندگان ارز دولتي تحت فشار قرار گرفت که اين فهرست در چند مرحله از سوي نهادهاي متولي از جمله بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد.
بانک مرکزي کماکان آمار دريافت کنندگان ارز دولتي را اعلام مي‌کند که بر اساس اين فهرست مشخص شده که در بازه زماني فروردين ۱۳۹۷ تا ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتي دريافت کرده‌اند.
در شرايطي که کشور در حساس‌ترين وضعيت اقتصادي خود قرار گرفته و ادامه تحريم‌ها و اقدامات ظالمانه آمريکا ممکن است سبب بحران ارز در کشور شود، برنامه‌ريزي و سنجش درست شرکت‌هاي متقاضي بايد مهم‌ترين اولويت بانک مرکزي براي اختصاص ارز باشد. اينکه در طول يک سال گذشته ۱۰ هزار شرکت ارز دولتي دريافت کرده‌اند، ممکن است موضوع مشکل‌داري نباشد، اما نکته مهم اينجاست که با وجود دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني توسط اين ۱۰ هزار شرکت چرا قيمت‌ها کنترل نشد و با همان روند افزايش قيمت دلار افزايش يافت؟
اخباري از جمله واردات غذاي حيوانات با ارز دولتي، واردات کالاها با ارز دولتي و فروش آن با نرخ آزاد، واردات اقلامي ديگر غير از آن‌چه به بانک مرکزي اعلام شده و مواردي از اين قبيل مشکلاتي است که در طول يک سال گذشته سبب شده علاوه بر افزايش بي‌اعتمادي مردم به سياست‌هاي دولت، تنگناهاي اقتصادي را دوچندان کند.
طبيعتاً انتظار مي‌رود نهادهاي نظارتي بر فروش کالاهايي که با ارز دولتي به ايران وارد شده‌اند، نظارت بيشتري داشته باشند تا با قيمت‌هاي نجومي به مردم فروخته نشود.
از سوي ديگر بانک مرکزي در اين شرايط بايد بيش از پيش پاسخگو باشد که چطور ارز دولتي را براي واردات کالاهايي که چندان مورد نياز نيست و جزو کالاهاي لوکس به شمار مي‌رود، تأييد و تأمين کرده است؟
