سياه و سفيد حذف معافيت‌هاي نفتي
تاریخ انتشار : 1398/02/21
هر چند انتظار بر اين است که اقتصاد ايران از حذف معافيت تحريم‌هاي نفتي، بيشتر با پيامدهاي منفي مواجه شود، اما اين شرايط ميتواند پيامدهاي مثبت براي اقتصاد کشور نيز به دنبال داشته باشد.
اقتصاد ايران نه تنها از درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه ها در اشکال مختلف آن بهره مي برد، بلکه ساير اجزاي اقتصاد ايران به انحاي مختلف از درآمدهاي نفتي منتفع شده و حيات آنها به اين منابع درآمدي وابسته است. هر چند تحريم هاي اقتصادي عليه ايران در دهه هاي ۱۳۳۰ و ۱۳۹۰ به اجبار سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران را کاهش داد، اما اين موضوع تداوم نداشته و بعد از رفع تحريم ها و بهبود روابط خارجي، سهم نفت در اقتصاد کشور افزايش يافته و ريشه هاي اثرگذاري آن بر حوزه هاي مختلف نه تنها ضعيف نشده بلکه قوي تر نيز شده است. تداوم اين موضوع در اقتصاد کشور، موجب شده که دامنه بي ثباتي در اقتصاد ايران افزايش يابد.
بعد از خروج آمريکا از توافق برجام و تشديد تحريم ها عليه اقتصاد ايران در سال گذشته، معافيت تحريم ها براي خريد نفت از ايران تنها به ۸ کشور اعطا شد. بر اساس اعلام دولت آمريکا، معافيت هاي تحريم براي خريد نفت توسط هشت کشور نيز در سال جديد حذف خواهد شد و عملاً کشورمان با اين شرايط، فروش نفت به صورت رسمي را نخواهد داشت. هر چند صفر شدن فروش نفت ايران از ديد اکثر کارشناسان داخلي و خارجي، دور از واقعيت به شمار مي آيد.
حال سوال اين است که با توجه به ويژگي هاي اقتصاد ايران، شرايط جديد در خصوص فروش نفت و کسب درآمد از محل آن، چه تبعاتي مي تواند براي اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد؟ آيا شرايط فعلي مي تواند فرصتي براي شکوفايي دروني در اقتصاد ايران باشد؟ در اين نوشتار تلاش مي شود با بررسي تبعات حذف معافيت تحريم‌هاي نفتي اخير، به اين دو سال پاسخ داده شود.
پيامدهاي حذف معافيت تحريم‌هاي نفتي
حذف معافيت تحريم هاي نفتي، مي تواند تبعات مثبت و منفي براي اقتصاد ايران داشته باشد. در ادامه به مهم‌ترين اين پيامدها اشاره مي شود.
الف- پيامدهاي منفي
از جمله مهم ترين پيامدهاي منفي حذف معافيت تحريم هاي نفتي مي توان به موارد زير اشاره کرد:
فشار بر بازار ارز و مديريت اقتصادي دولت: حذف معافيت تحريم هاي نفتي، به طور مستقيم درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت کشور را تحت تاثير قرار داده و فشار مضاعفي بر بازار ارز کشور وارد مي کند. لذا موجب خواهد شد مديريت بازار ارز براي بانک مرکزي در مقايسه با گذشته دشوار شده و اين امر نيازمند صرف ذخاير ارزي به منظور کنترل بازار خواهد بود. همچنين با توجه به وابستگي منابع بودجه به درآمدهاي نفتي، کاهش درآمدهاي نفتي ميتواند زمينه بروز کسري بودجه را براي دولت موجب شده و اين امر توان دولت براي مديريت اقتصادي کشور و اجراي برنامه هاي اقتصادي در سال جاري را با چالش مواجه خواهد کرد.
سرايت بي ثباتي بازار ارز به ساير بازارها و گسترش فعاليت هاي سوداگرانه: کاهش ميزان فروش نفت و کاهش درآمدهاي ارزي، موجب خواهد شد که نوسانات بازار ارز در صورت عدم مديريت مناسب به ساير بازارهاي کشور سرايت کرده و اين بازار همانند سال ۱۳۹۶ به عنوان بازار تعيين کننده قيمت در ساير بازارها از جمله بازار مسکن، بازار طلا، بازار کالاها و بازار سرمايه عمل نمايد.
همچنين سرايت بي ثباتي بازار ارز به ساير بازارها، اقتصاد کشور را به سمت فعاليت هاي سوداگرانه هدايت کرده و اين امر اثر منفي بر تداوم فعاليت هاي توليدي فعلي و گسترش آنها به دنبال خواهد داشت. با توجه به بازدهي بالاي فعاليت هاي سوداگرانه در شرايط بي ثباتي در بازارهاي مختلف، انگيزه سرمايه گذاري براي توليد کاهش يافته و اين امر منجر به کاهش رشد اقتصادي و در صورت تداوم آن، منجر به اخراج نيروي کار و از دست رفتن مشاغل موجود خواهد شد. در صورت تحقق اين امر، ايجاد زمينه کمبود کالا و افزايش قيمتها در بازار محتمل خواهد بود.
ب- پيامدهاي مثبت
هر چند انتظار بر اين است که اقتصاد ايران از حذف معافيت تحريم هاي نفتي، بيشتر با پيامدهاي منفي مواجه شود، اما اين شرايط، ميتواند پيامدهاي مثبت براي اقتصاد کشور نيز به دنبال داشته باشد. از جمله مهم ترين آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد:
کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي: اقتصاد ايران همواره به‌دنبال کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي بوده و اين امر هيچ وقت در اقتصاد کشور تحقق نيافته است. شرايط فعلي، فرصت مغتنمي را براي کاهش وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت فراهم ميکند.
رونق بخش غيرنفتي اقتصاد: هر چند کاهش جريان درآمدهاي نفتي به بخشهاي مختلف اقتصاد کشور، آسيب جدي وارد ميکند، اما فرصت مغتنمي براي رونق بخش هاي غيرنفتي در جهت کسب منابع ارزي نيز فراهم ميکند. رونق بخش غيرنفتي اقتصاد کشور بيش از پيش نيازمند به کارگيري سياست هاي حمايتي متمرکز بر توليد داخلي است.
پيشنهادات
با توجه به پيامدهاي مورد بررسي، توجه به موارد زير مي تواند اقتصاد ايران را براي عبور از وضعيت فعلي و دستيابي به اهداف، کمک نمايد:
مديريت بي ثباتي در بازارها: آنچنان که بحث شد منشاء اصلي بي ثباتي در اقتصاد ايران در شرايط فعلي از بازار ارز است. از اينرو، ضروري است دولت در راستاي مديريت بي ثباتي ها تلاش نمايد از يکسو، با حمايت از توليدات صادرات محور و به کارگيري ظرفيت هاي بخش خصوصي براي حضور در بازارهاي منطقه اي، بازار ارز را مديريت کرده و از سوي ديگر، از سرايت بي ثباتي اين بازار به ساير بازارها بر اساس اصول اقتصادي مختص هر يک از بازارها، جلوگيري به عمل آورد.
تمرکز بر ديپلماسي اقتصادي منطقه اي: با توجه به کاهش درآمدهاي ارزي کشور از محل صادرات نفت و همچنين تحريم هاي پولي و مالي آمريکا عليه کشورمان، ضروري است ديپلماسي اقتصادي در سطح منطقه‌اي به منظور ايجاد ارتباط بين بخش هاي خصوصي از يکسو و به کارگيري ظرفيت هاي رسمي و غيررسمي در کشورهاي همسايه از سوي ديگر، مورد توجه جدي قرار گيرد.
حمايت از توليد و اشتغال فعلي: با توجه به آسيب پذيري بخش توليد و اشتغال کشور از تحريم ها و همچنين بروز کمبود برخي از کالاها در اقتصاد کشور، ضروري است دولت با به کارگيري ابزارهاي نامتعارف اقتصادي از جمله تبادل کالاهاي صادراتي با مواد اوليه با نقش محوري بخش خصوصي، از بخش توليد و اشتغال فعلي کشور حمايت نمايد.
سجاد برخورداري- عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
