بانک‌ها در ۹ ماه ۴۶ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کردند
تاریخ انتشار : 1398/02/09
گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي نشان مي‌دهد که بانک ها در ۹ ماهه نخست سال ۹۷ از محل قراردادهاي منعقد شده، مبلغي بالغ بر ۴۶ هزار ميليارد ريال به متقاضيان تسهيلات پرداخت کردند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، از ابتداي تاسيس صندوق، بخشي از منابع بر اساس تکاليف قانوني بودجه به تسهيلات ريالي اختصاص يافته است. اين تسهيلات بر اساس قوانين بودجه سنواتي، تا انتهاي سوال ۹۳ از طريق انعقاد قرارداد عامليت ريالي با بانک هاي عامل پرداخت شده و از ابتداي سال ۹۴ و در اجراي حکم مواد «۵۲» قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «۲»، صندوق نسبت به سپرده گذاري ريالي در بانک هاي دولتي و خصوصي جهت اعطاي تسهيلات ريالي به طرح هاي اقتصادي موضوع اين حکم، اقدام کرده است.
لازم به ذکر است صندوق صرفاً به توزيع سپرده هاي ريالي اقدام مي کند و نقشي در تخصيص موردي تسهيلات به طرح ها و فعاليت ها ندارد و مسئوليت اين کار «در چارچوب قانون، شرايط و ضوابط تعيين شده در قراردادها» به عهده بانک هاي سپرده پذير است.
اصل تسهيلات دريافتي
همچنين در سال هاي ۹۰ لغايت ۹۳، از محل قراردادهاي عامليت ريالي که بر اساس نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ريالي به متقاضيان از محل منابع صندوق توسعه ملي پرداخت شده، مبلغ ۱۱۸.۸۳۹ ميليارد ريال به طرح ها و پروژه هايِ معرفي شده از طرف بانک هاي عامل، اختصاص و به حساب بانک هاي عامل واريز شده که تا پايان آذر ماه ۹۷ مبلغ ۸۶.۷۱۸ ميليارد ريال بابت اصل تسهيلات دريافتي به صندوق بازپرداخت شده و مبلغ ۳۲.۱۲۱ ميليارد ريال نزد بانک ها به عنوان اصل تسهيلات جاري باقي مانده که با سود مترتب در سال هاي آتي دريافت خواهد شد.
همچنين جزييات اين عملکرد که توسط ايبِنا بررسي شده نشان مي دهد که از ابتداي سال ۹۴، صندوق در اجراي حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «۲»، نسبت به سپرده گذاري در بانک هاي دولتي و خصوصي جهت اعطاي تسهيلات ريالي به طرح هاي اقتصادي، اقدام نموده است.
سرجمع سپرده گذاري‌ها
از سويي ديگر، ميزان سپرده گذاري هاي انجام شده توسط صندوق در راستاي اجراي قانون مذکور، در بانک هاي دولتي و خصوصي در ۹ ماهه اول سال ۹۷، جمعاً برابر ۶۷ هزار ميليارد ريال بوده است. به اين ترتيب سرجمع سپرده گذاري هاي انجام شده از ابتداي سال ۹۴ تا تاريخ ۳۰ آذر ماه ۹۷ در راستاي اجراي ماده «۵۲» قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «۲»، به ۲۸۹.۴ هزار ميليارد ريال بالغ شده است.
به گزارش ايبِنا، از اين ميزان، در تاريخ ۳۰ آذر ماه ۹۷ تعداد ۱۹۴ فقره قرارداد جمعاً به مبلغ ۱۵۰ هزار ميليارد ريال جهت تخصيص تسهيلات به متقاضيان داراي اعتبار «فعال» بوده اند. «مانده قابل تخصيص از محل اين قراردادهاي فعال در تاريخ ۳۰ آذر ماه ۹۷، مجموعاً مبلغ ۷۳ هزار ميليارد ريال است».
بازپرداخت اصل سپرده‌ها
شايان ذکر است که در تاريخ ۳۰ آذر ماه ۹۷، از مجموع مبلغ ۲۸۹.۴ هزار ميليارد ريال سپرده گذاري شده نزد بانک ها، مبلغ ۱۷۹ هزار ميليارد ريال از اصل منابع نزد بانک ها بوده «در قالب تسهيلات اختصاص يافته به متقاضيان که تا تاريخ فوق به مرحله بازپرداخت نرسيده و مانده قابل تخصيص از محل قراردادهاي جاري» و باقي منابع به صندوق بازگرداني شده «در قالب بازپرداخت اصل سپرده ها و مانده مصرف نشده قراردادهاي اختتام يافته» که تمام اين منابع بازگشتي و سودهاي مربوطه، مجددا طي قراردادهاي سپرده گذاري جديد جهت اختصاص به متقاضيان واجد شرايط، در اختيار بانک ها قرار گرفته است.
فرآيند تسهيلات صندوق
از طرفي، به گزارش ايبِنا و بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مديريت فرآيند تسهيلات صندوق توسط بانک ها، در ۹ ماهه اول سال ۹۷ از محل قراردادهاي فعال «تمام قراردادهاي منعقد شده در سال ۹۷ و قراردادهاي منعقده پيش از سال ۹۷ که در طي ۹ ماهه ابتداي سال ۹۷ فعال بوده اند»، مبلغي بالغ بر ۴۶ هزار ميليارد ريال به متقاضيان اختصاص يافته که با احتساب مبالغ اختصاص يافته پيشين، سرجمع منابع تخصيص يافته به متقاضيان از ابتداي سال ۹۴ تا پايان آذر ماه سال ۹۷، مجموعاً به ميزان ۱۵۹ هزار ميليارد ريال است که قسمتي از اصل اين تسهيلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و قسمتي ديگر به عنوان تسهيلات جاري در اختيار متقاضيان است.
تحقق اهداف سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي
ادامه بررسي هاي ايبِنا، مشخص مي کند که در راستاي اجراي «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي «مصوب سال ۹۶»، که بر اساس آن و به منظور تحقق اهداف سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي اجازه داده شده تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، معادل ريالي يک ميليارد و پانصد ميليون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک کشاورزي، پست بانک، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي سپرده گذاري کند تا اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفرجمعيت واقع در مناطق مرزي و عشايري شود صندوق توسعه ملي در ۹ ماهه اول سال ۹۷ و در مراحل دوم و سوم «با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور»، نسبت به سپرده گذاري مبلغ ۲۹.۳۹۱ ميليارد ريال در بانک ها يا صندوق هاي منتخب در قانون، اقدام نموده که با احتساب مبالغ سپرده گذاري شده در سال پيش، سرجمع مبالغ سپرده گذاري شده در اجراي قانون مذکور از ابتداي تصويب تاکنون، ۴۴.۴ هزار ميليارد ريال، معادل ۹۶۰ ميليون دلار است.
ايجاد اشتغال پايدار
به گزارش ايبِنا، بدين ترتيب ميزان کل سپرده گذاري هاي ريالي انجام شده توسط صندوق در بانک هاي دولتي و خصوصي از ابتداي سال ۹۴ تا انتهاي آذر ماه ۹۷، در اجراي قوانين مربوطه ماده «۵۲» قانون الحاق برخي مواد بوه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «۲» و قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري معادل مبلغ ۳۳۳.۸ هزار ميليارد ريال است که در تاريخ ۳۰ آذر ماه ۹۷، مانده اصل اين سپرده ها نزد بانک ها «شامل قراردادهاي جاري و تسهيلات اختصاص داده شده به متقاضيان که تا تاريخ مذکور تسويه نشده اند» مبلغي معادل ۲۲۳.۵ هزار ميليارد ريال است.
