وزير اقتصاد: شعب بانک ها را به صورت کور کاهش نمي دهيم

تاریخ انتشار : 1397/11/09

تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد براينکه شعب بانک ها را به صورت کور کاهش نمي دهيم، گفت: در مناطق بکر که با کمبود شعب بانکي روبه رو هستند، شعبه هايي ايجاد و در مقابل، در مناطقي که شعبه بانک ها زياد است، آنها را کاهش مي دهيم.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، فرهاد دژپسند دوشنبه شب در حاشيه نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي - که در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد - در مورد واگذاري اموال بانک ها، به خبرنگاران افزود: بانک هاي دولتي در اين زمينه هماهنگي هاي خوبي داشتند و در اين ارتباط برنامه اي يک ساله تدوين شده و در دست اجرا است.
وي در ارتباط با خصوصي سازي و واگذاري ها به بخش خصوصي نيز گفت: ارزيابي هاي اوليه در اين زمينه انجام شده و برخي انتقادها در مورد واگذاري ها وجود دارد؛ البته ارزيابي ها مقدماتي است و مقرر شده گزارشي تفصيلي در اين زمينه تهيه شود.
وزير اقتصاد در مورد رشد اقتصادي و گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش ها نيز افزود: مرکز پژوهش هاي مجلس دامنه منفي 2 تا منفي پنج را براي رشد اقتصادي برآورد کرده اند که اين دامنه بسيار وسيع است و نشان مي دهد پژوهش انجام شده از قدرت کافي برخوردار نيست.
دژپسند تصريح کرد: يک سري سياست ها در حوزه هاي نحوه ورود کالا به مناطق آزاد، ورود ماشين آلات، کالاهاي سرمايه اي و تجهيزات توليد تدوين کرده ايم که با اجراي درست اين سياست ها، اين نرخ هاي رشد اقتصادي در سال آينده اتفاق نخواهد افتاد.
وزير اقتصاد تاکيد کرد که با توجه به سياست هاي تدوين شده، نرخ رشد اقتصادي در سال آينده منفي نخواهد شد، مگر اينکه اتفاقي خاص رخ دهد.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه در سال آينده با کسري بودجه مواجه خواهيم شد؟ نيز گفت: کسري بودجه يک مفهوم عام به معني پيشي گرفتن مصارف بر منابع است و در حالتي رخ مي دهد که برآوردهاي بودجه درست نباشد يا دولت مصارف خود را مديريت نکند.
وزير اقتصاد ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه قطعا با عملکرد خود مانع کسري بودجه خواهد شد.

** اصلاح بند پنج تصويب نامه ارزي دولت
به گزارش خبرنگار ايرنا، دژپسند در نشست شوراي گفت وگو نيز درخصوص نخستين دستور جلسه اين نشست - که درباره بررسي مشکلات فعالان بخش خصوصي ناشي از اجراي بند پنج تصويب نامه هيات وزيران درخصوص تامين ارز کالاهاي فهرست گروه يک به نرخ رسمي و نحوه تسويه حساب و صدور مجوز ترخيص بود - گفت: اين مساله در سه جلسه کميسيون اقتصادي دولت مطرح و به صورت مفصل در مورد آن بحث شده است.
وي ادامه داد: اين بند به اين صورت اصلاح شده است که زمان واردات ماشين آلات تا پانزدهم مردادماه تمديد شود.
به گفته وي، اين اصلاحيه براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا توسط وزير پاراف شود و پس از آن، دولت آن را ابلاغ کند.
ماده پنج تصويب نامه هيات وزيران درخصوص تامين ارز کالاهاي فهرست گروه يک به اين شرح است که «سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مکلف است براي کليه کالاهايي که تا زمان ابلاغ اين تصويب نامه، ارز آنها به صورت بانکي و يا در سامانه نيما تامين شده و ترخيص آنها صورت نپذيرفته است، ضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاريخ ترخيص و با رعايت ساير ضوابط نسبت به صور مجوز ترخيص اقدام کند».

** گذر صادرات از مرز 35 ميليارد دلار
دومين دستور جلسه نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، مربوط به اخذ تضامين به صورت سپرده ريالي در خريد ارز کالاهاي وارداتي از جمله کالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد بود.
فعالان بخش خصوصي معتقدند به دليل نوسانات ارزي، اکثر بانک ها تنها سپرده نقدي را مي پذيرند و تعداد معدودي از آنها کماکان چک و سفته را به عنوان وثيقه براي 35 درصد مي پذيرند.
آنها معتقدند مشکل دوم در اين زمينه اين است که اگر از 50 هزار تن کالاي وارداتي، فاکتور و قبض انبار 2 هزار تن به هر دليل ارايه نشود، بانک همچنان کل وثيقه را نگه مي دارد؛ در حالي که انتظار بخش خصوصي اين است که به اندازه اي که قبض انبار و بارنامه ارايه مي شود، از وثيقه آزاد شود.
دژپسند در اين خصوص گفت: مشکلاتي که در اين زمينه ها وجود دارد يا حل شده و يا در حال حل شدن است؛ اين بحث بسته نمي شود و در جلسه بعد، گزارش وزارت صمت در ارتباط با اقدام هاي انجام شده در اين زمينه ارايه خواهد شد.
وي با تاکيد بر اينکه کمبود ارز نداريم، اضافه کرد: در 10 ماه نخست امسال، صادرات کشور از مرز 35 ميليارد دلار عبور کرده است که اين رقم، براي اقتصاد کشور سرمايه است.
وزير اقتصاد افزود: امسال صادرات دشوار بود و بازگرداندن اين ارزها هم در شرايط کنوني دشوار است اما از صادرکنندگان مي خواهيم که کمک کنند تا ارزهاي حاصل از صادرات به کشور بازگردد.