تاریخ انتشار : 1397/08/19
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، با بيان اينکه در شرايط کنوني اقتصاد ايران که برنامههاي تابآوري اقتصادي مدنظر است، بايد ماليات بر شرکتها تعديل شود، گفت: پايههاي جديد مالياتي بايد تعريف شود.
حسين سلاحورزي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامههاي تابآوري اقتصاد کشور، بايد با در نظر گرفتن مجموعه شرايط حاکم بر اقتصاد کلان، تصميمگيري کرد، گفت: در شرايط کنوني که پوشش نظام مالياتي افزايش پيدا کرده است، وقت آن رسيده که دولت به دنبال اعمال نظام ماليات ستاني بهينه باشد، به همين دليل براي تقويت انگيزه موديان مالياتي در جهت پرداخت ماليات و در راستاي ايجاد شفافيت نسبت به چگونگي هزينهکرد درآمدهاي مالياتي، حتما ميبايست درآمدهاي حاصل از منابع جديد مالياتي به مخارج تعريفشده و مشخص، اختصاص پيدا کند.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران افزود: منابع درآمدي جديد مالياتي بايد به نحوي هزينه شود که امکان نظارت عمومي و پايش چگونگي هزينهکرد اين درآمدهاي جديد فراهم شود؛ به همين دليل شايسته است سازمان امور مالياتي همانند سال ۹۵، در راستاي توسعه اعتماد بر مبناي نظام پذيرش اظهارنامههاي ارايه شده توسط شرکتهاي توليدي عمل نمايد.
وي تصريح کرد: به منظور کاهش اختلال در فعاليت بنگاههاي توليدي کشور، ضروري است ماليات بر مصرف و ماليات بر مجموع درآمد بخش هاي جامعه به عنوان پايه اصلي نظام مالياتي شناخته شده و ماليات بر شرکت ها تعديل شود.
سلاحورزي معتقد است که در شرايط فعلي کشور و به منظور تقويت توان توليد و حفظ اشتغال موجود، بايد برنامه هاي حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط مدنظر قرار گرفته و طرح استفاده از صندوقهاي مکانيزه فروش و ماليات بر مصرف مدنظر قرار گيرد.