ورود «بانک هاي بد» به ماراتن افزايش نرخ سود
تاریخ انتشار : 1397/08/12
اگرچه بانک مرکزي به برخي بانکهاي داراي صورت مالي مناسب، اجازه افزايش نرخ سود را داده است، اما چراغ سبز براي بالا بردن بهره، با ورود«بانکهاي بد» به لحاظ صورتهاي مالي، مي‌تواند دردسرساز شود.
به گزارش بنکر (Banker)، نرخ‌هاي سود بانکي دوباره سوداي صعود دارند. بسياري از بانکها نرخ‌هاي سود را خيلي آرام و چراغ خاموش نرخ‌ها را بالا برده‌اند و اگرچه برخي از آنها نرخ‌هاي مناسب خود را براي حفظ مشتريان، به سپرده‌گذاران با ارقام بالا پيشنهاد مي‌دهند، اما هستند بانکهايي که براي جذب سپرده‌هاي هر چند کوچک هم تلاش مي‌کنند.
واقعيت آن است که بعد از نوسانات اخير ارزي، بانک مرکزي با نامه‌نگاري‌هايي که با برخي از بانکهاي به اصطلاح خوب داشته است، اعلام کرده که آنها در سقف مشخصي بسته به وضعيت صورتهاي مالي‌شان، مي‌توانند نسبت به افزايش نرخ سود به تناسب توانمندي خود اقدام نمايند. اما نکته حائز اهميت در اين ميان، صورتهاي مالي برخي ديگر از بانکهايي است که آنها نيز خواسته‌اند از قافله عقب نمانده و نرخ‌ها را همپاي همتايانشان بالا ببرند. اين در شرايطي است که هنوز هم نگراني از ورود سودهاي موهومي و بازي‌هاي پانزي از سوي آنها وجود دارد و اين نگراني هنوز برطرف نشده است.
در اين ميان البته افزايش نرخ سود، موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. موافقان مي‌گويند که در شرايط کنوني بازار ارز و اقتصاد ايران که سرمايه‌گذاري و خريد و فروش‌هاي دلالي از سوي بسياري از مردم و دارندگان سرمايه‌ها از خرد و کلان گرفته، جذاب است، ورود بانکها براي جمع کردن سرمايه‌ها و نقدينگي موجود، راهکاري مناسب است؛ اما در مقابل مخالفان هم بر اين باورند که اين موضوع منجر به خلق نقدينگي‌هاي جديد و بدکردن صورتهاي مالي بانکها مي‌شود.
کامران ندري، عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي در گفتگو با مهر با اشاره به افزايش نرخ سود بانکي و زيان‌هاي آن با توجه به صورتهاي مالي نه چندان مناسب برخي بانکها، گفت: با توجه به شرايطي که هم اکنون در اقتصاد ايران به وجود آمده است، نرخ سود بانکي مي‌تواند سپرده‌گذاران را ترغيب و تشويق کند که براي حفظ ارزش پول خود، از سپرده‌هاي بانکي بلندمدت استفاده کنند تا در واقع نقدينگي که در بانکها به نوعي سپرده‌گذاري شده، توسط سپرده‌گذاران بيرون نرفته و به سمت بازارهاي سکه و طلا کشيده نشود. اين يک بحث است و اينکه بانک مرکزي مجوز افزايش نرخ سود را به چه بانکهايي داده بحث ديگري است.
وي افزود: در شرايط فعلي که در آن قرار داريم، طبيعتا واکنش سياستگذار به وضعيت فعلي، واکنش منطقي است و راه افزايش نرخ سود که انتخاب کرده، معقول است؛ همانطور که در موقعيت مشابه، کشورهاي ديگر نيز به اين شکل عمل کرده‌اند و حتي در مورد کشورهاي همسايه از جمله ترکيه يا آرژانتين که همزمان با ايران با بحران ارزي مواجه شده‌اند، اگر نيم نگاهي بيندازيم، متوجه مي‌شويم که آنها نيز مبادرت به افزايش نرخ بهره بانکي کرده و نرخ سود بانکي خود را نيز افزايش داده‌اند و حتي بيشتر از ايران نيز اين نرخ را افزايش داده‌اند، با اينکه شدت و عمق بحران ارزي در آن کشورها، از ايران کمتر است؛ لذا اين افزايش نرخ سود بانکي، واکنشي کاملا منطقي و قابل قبول از سوي سياستگذار پولي در مواجهه با شرايطي است که در آن قرار گرفته‌ايم.
ندري ادامه داد: در شرايط کنوني اين سياست توجيه داشته و داراي منطق اقتصادي است؛ ولي آنچه که ما بايد روي آن تاکيد کنيم، اين است که مجوز افزايش نرخ سود سپرده، بايد به بانکهايي داده شود که به شکل سالم فعاليت مي‌کنند و از طريق فعاليت‌هاي سالم، صحيح و درست در حوزه مالي، کسب درآمد مي‌کنند؛ حتي در همين کشورهايي که مثال زدم، اگر نرخ سود سپرده بالايي را به سپرده‌گذار پرداخت مي‌کنند، از سوي ديگر نيز نرخ سود بالايي را از تسهيلاتي که پرداخت کرده‌اند دريافت مي‌نمايند و ممکن است در واقع گفته شود که اين بالا رفتن نرخ سود تسهيلات، اثرات منفي بر روي فعاليت‌هاي اقتصادي دارد که در شرايطي که با افزايش تقاضاي کل مواجه هستيد، هدف اين است که پرداخت تسهيلات بانکي محدود شود و افراد، تسهيلات کمتري دريافت کنند؛ چراکه تقاضاي کل کاهش مي‌يابد؛ لذا از منظر اقتصادي، به افزايش نرخ سود بانکي در واقع ايرادي وارد نيست.
عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد: آن چيزي که مي‌توانيم در شرايط فعلي به آن ايراد بگيريم، اين است که تعدادي از بانکهاي کشور هستند که ناسالم بوده و بايد جلوي فعاليت آنها گرفته شده و حتي متوقف شود؛ در حاليکه اين برخورد با آن بانکها انجام نشده است و متاسفانه اين بانکها نيز صرفا از طريق بازي پانزي، با افزايش نرخ سود، در حال حل مشکلات نقدينگي خود هستند و طبعا اين بانکها توان اينکه بخواهند اين سودهاي بالاي فعلي را به سپرده‌گذاران ارايه دهند، را ندارند؛ پس اگر بتوانيم فعاليت بانکهاي ناسالم را متوقف کرده و به بانکهاي سالم نيز در چارچوب هدفمند اجازه دهيم که نرخ سود خود را به صورت طبيعي بر اساس سياست‌هاي سياستگذار پولي و بانک مرکزي تعيين کنند، مشکل وجود ندارد؛ ولي اين را هم بايد گفت که به هر حال اين نرخ‌هاي سود بانکي که در کشورهاي ديگر اعمال مي‌شود، نرخ سود کوتاه‌مدت و موقتي است و بانکهاي مرکزي معمولا در بازار کوتاه مدت يا بازار پول آن را محاسبه مي‌کنند و هيچ وقت نرخ را براي بلندمدت، بالا تعيين نمي‌کنند.
وي اظهار داشت: بانکهاي مرکزي دنيا با توجه به شرايط اقتصادي کشور، تصميم مي‌گيرند که در بازار پول يا به تعبير ديگري بين بانکي، نرخ سود را افزايش دهند و شايد ماه بعد، درست عکس اين روند عمل شده و نرخ سود را پايين آورند؛ لذا تعيين نرخ براي بلندمدت نيز کار قابل قبولي نيست؛ مگر اينکه بانکها به گونه‌اي بانکها عمل کنند تا منابعي که دريافت مي‌شود به صورت روزشمار، به آنها نرخ پرداخت نکنند و در بلندمدت اگر بخواهند منابع در بانک باقي بماند، نبايد اجازه برداشت روزانه را به سپرده‌گذاران بدهند.
ندري معتقد است که مشکل نظام بانکي ما اين است که با استانداردهاي حوزه بانکداري در دنيا فاصله زيادي دارد؛ در واقع ساز و کار مکانيزم تعيين نرخ سود در اقتصاد ما مشکل دارد و اگر بانکها نرخ سود را افزايش مي‌دهند، اگرچه ممکن است در شرايط فعلي از منظر سياستگذاري پولي ايرادي به آن گرفته نشود، ولي افزايش نرخ سود در بازار، در اثر اعمال سياست پولي نيست؛ بلکه به نظر مي‌رسد ناشي از مشکلاتي است که بانکهاي بد با آن مواجه هستند و براي رفع مشکلات خود دارند اين نرخ‌هاي سود را بالا مي‌برند؛ لذا اگر افزايش نرخ سود، در نظام بانکي ناشي از اعمال سياست پولي کنترل شده و موقتي باشد، اشکالي به آن وارد نيست؛ اما اگر ناشي از فعاليت بانکهاي بد در نظام پولي باشد اين ايراد دارد و جدي هم هست و بايد از آن پرهيز کرد.
وي افزود: البته بانک مرکزي نيز هيچگاه به صورت شفاف نمي‌گويد که ضعف‌هاي ساختاري نظام بانکي و بانکهاي بد چيست، البته اين به آن موضوع برمي‌گردد که نه فقط در نظام بانکي، بلکه در نظام اقتصادي ايران، فاقد رتبه‌بندي اعتباري براي بنگاهها و شرکتهايي هستيم که اعم از بانک و غيربانک فعاليت مي‌کنند؛ به اين معنا که هيچ بانک و غيربانکي در نظام اقتصادي ما، رتبه اعتباري ندارند و اين يکي از مشکلات ساختاري است که در اقتصاد ايران وجود دارد و حقيقت اين است که دست و پاي بانک مرکزي هم بسته است؛ چراکه اگر بانک مرکزي بخواهد اشاره مستقيمي به اين داشته باشد که کدام بانک سالم است و کدام ناسالم، مي‌تواند تبعات اقتصادي- اجتماعي داشته باشد؛ از اين جهت در شرايط فعلي خيلي نمي‌شود به بانک مرکزي ايراد گرفت.
ندري ادامه داد: اين را هم بايد گفت که مسئوليت اين نهاد رتبه‌بندي که اعتبار بنگاهها را مشخص مي‌کند، به عهده بانک مرکزي نيست؛ بلکه بايد مستقل باشد؛ اگرچه بسياري از کشورها، فاقد اين دانش و توانمندي هستند که رتبه اعتباري شرکتها را تعيين و اعلام کنند؛ به اين معنا که بسياري از کشورهاي دنيا، مخصوصا آنهايي که شرکتهاي آنها در عرصه بين‌المللي فعاليت مي‌کنند و بايد رتبه اعتباري مشخص داشته باشند، اين رتبه‌بندي اعتباري را به چند شرکت معتبر در دنيا مي‌سپارند و به صورت داخلي نمي‌توانند اين کار را انجام دهند؛ بنابراين اعلام کردن بانکهاي ناسالم و سالم به صورت مستقيم توسط بانک مرکزي، به صلاح نيست و مي‌تواند به نگراني هاي مردم در شرايط فعلي اقتصاد دامن بزند؛ ولي بانک مرکزي مي‌تواند محدوديت‌هايي را غيرمستقيم به دور از جار و جنجال هاي رسانه‌اي، براي برخي بانکها اعمال کند؛ به نحوي که مستقيما وارد عمل شود و به برخي بانکها اجازه افزايش نرخ سود را ندهد و به برخي بانکها نيز اجازه دهد که نرخ سود را افزايش دهند.
اين کارشناس ارشد مسائل بانکي، خاطرنشان کرد: افزايش نرخ سود بانکي بايد در چارچوب اعمال سياست‌هاي پولي مشخصي باشد که بايد اعلام شده باشند؛ در واقع بانک مرکزي بايد سياست پولي را در کوتاه مدت، مشخص و اعلام کرده و در نهايت تلاش کند نرخ‌هاي سود در آن محدوده نرخ سياستي تعيين شود، نه بالاتر و نه پايين‌تر. اما اينکه بگوييم بانک مرکزي چراغ سبز داده و چشم خود را در نرخ‌هاي سود بسته است، قابل قبول نيست. بلکه بانک مرکزي اگر قصد دارد که نرخ سود را با توجه به شرايط فعلي افزايش دهد، به صورت هدفمند و مشخص گام برداشته و با اعمال سياست پولي، نرخ را اعمال کند؛ يعني تا زماني که شرايط اقتصادي ايجاب مي‌کند، نرخ را افزايش دهد و در غير اين صورت، نرخ را به سمت کاهشي پيش برد.
وي اظهار داشت: برخي بانکهايي که از منظر سلامت بانکي، وضعيت مساعدي ندارند، در اين شرايط مي‌توانند وارد يک بازي نامناسب بشوند و حتي فعاليت آنها مي‌تواند براي کل شبکه بانکي و اقتصاد زيان‌آور باشد.
