ضرورت حمايت صندوق توسعه ملي از دولت
تاریخ انتشار : 1397/08/12
عضو پيشين هيات عامل صندوق توسعه ملي اظهار کرد: با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و در مضيقه بودن دولت و بانک مرکزي در تامين مالي طرح‌هاي مختلف اقتصادي، بايد اين نقشه راه با مجوز مقام معظم رهبري يا قانوني شدن آن تدوين شود تا دولت از اين فضاي موجود و چالش‌هاي پيش رو به سلامت عبور کند.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با ايلنا، در مورد نقش صندوق توسعه ملي در شرايط تحريم اقتصادي و کاهش درآمدهاي ارزي دولت گفت: البته در اساسنامه صندوق توسعه ملي اين موضوع پيش‌بيني نشده است که در صورت کاهش درآمدهاي ارزي، صندوق به دولت کمک کند. در واقع خط قرمز صندوق اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي دولتي است و اساسنامه صندوق در اين مورد کاملا شفاف و روشن است.
وي ادامه داد: براساس اساسنامه، مصارف صندوق شامل دو محور سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و نيز اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي توليد و سرمايه‌گذاري در بخش مولد است. در سال‌هاي گذشته تسهيلات ريالي هم به بخش‌هاي کشاورزي و صنعت و معدن نيز پرداخت مي‌شود. هر چند که اين موضوع در اساسنامه صندوق پيش‌بيني نشده است.
دودانگه افزود: اما در سال 91 مصوب شد که تسهيلات ريالي به بخش کشاوزري که عمدتا مصارف ريالي دارد پرداخت شود سپس يک سال بعد همين تصميم براي پرداخت 10 درصد از منابع صندوق به بخش صنعت و معدن گرفته شد و اين پرداخت تا امروز به صورت ريالي صورت مي‌گيرد که طبيعتا بازپرداخت آن نيز ريالي خواهد بود.
براي حمايت از دولت نقشه راه تدوين شود
عضو پيشين هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينکه بايد نقشه راهي براي کمک اين صندوق به دولت در شرايط تحريمي تدوين شود، گفت: هر چند که اين مورد در اساسنامه صندوق وجود ندارد اما با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و در مضيقه بودن دولت و بانک مرکزي در تامين مالي طرح‌هاي مختلف اقتصادي، بايد اين نقشه راه با مجوز مقام معظم رهبري يا قانوني شدن آن تدوين شود تا دولت از اين فضاي موجود و چالش‌هاي پيش رو به سلامت عبور کند.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به راهکارهاي پيشنهادي جهت حمايت صندوق از دولت گفت: براي نمونه دولت مي‌تواند اوراق مشارکت ارزي منتشر و صندوق هم اين اوراق را خريداري کند که در اين صورت بخشي از منابع ارزي صندوق در قالب اين اوراق تخصيص داده مي‌شود که پس از عبور از اين شرايط و فضاي خاص دولت اين منابع را به صندوق بازگرداند.
وي ادامه داد: صندوق مي‌تواند در بانک‌هاي کشورهاي خارجي مانند چين، ژاپن و ترکيه که مراودات اقتصادي خوبي با ايران دارند بخشي از منابع خود را سپرده‌گذاري کند و سپس تامين مالي بخشي از پروژه‌ها را به آن واگذار کند.
پروژه‌هاي دولتي واگذار شود
دودانگه سومين روش را واگذاري پروژه‌هاي دولتي دانست و افزود: پروژه‌هايي که عمدتا دولتي شده‌اند و به دليل مشکلات مالي دولت با چالش تامين مالي روبرو هستند، واگذار شود تا امکان سرمايه‌گذاري صندوق فراهم شود چون اين پروژه‌ها تا زماني که دولتي باشند امکان سرمايه‌گذاري صندوق وجود ندارد که با واگذاري آنها اين گره مي‌تواند باز شود.
اجراي مگا پروژه‌ها به صندوق واگذار شود
دودانگه افزود: همچنين با تعريف مگاپروژه‌ها و واگذاري اجراي آن به صندوق توسعه ملي مي‌توان در توسعه زيرساخت‌ها به عنوان يکي از وظايف صندوق کمک کرد مثلا واگذاري احداث خط آهن سريع‌السير در آزادراه‌هاي بزرگ که دولت منابع کافي براي عملياتي کردن آن ندارد براي صندوق تعريف شود تا صندوق بتواند با نگاه اقتصادي به اين پروژه‌ها ورود کرده و هم رفاه نسل آتي را فراهم و هم نيازهاي کنوني کشور را برطرف کند.
وي تصريح کرد: بنابراين در شرايط فعلي با تعريف پکيج مناسب و رعايت اساسنامه و قانون مي‌توان به دولت کمک کرد تا از اين شرايط بکند.
عضو پيشين هيات عامل صندوق توسعه ملي با رد هر گونه برداشت خارج از چارچوب قانوني از منابع صندوق گفت: طبيعتا اين امکان وجود ندارد چون هر برداشتي از صندوق بايد مجوز مجلس به عنوان قانون را داشته باشد يا هيات عامل اين تخصيص را که در قالب مقررات و ضوابط صندوق است را انجام دهد که اين بستگي به تصميم هيات عامل دارد. بنابراين برداشت خارج از اين چارچوب غيرقانوني است و مي‌تواند توسط هيات نظارت صندوق پيگيري و ابطال شود.
تحريم‌ها اجازه عرض اندام به صندوق در بازارهاي بين‌المللي را نداده است
وي در مورد سرمايه‌گذاري خارجي اين صندوق به عنوان يکي از وظايف آن گفت: البته بنده گزارش‌هاي اخير صندوق را نديدم اما به نظر نمي‌آيد که در اين بعد فعاليتي داشته باشد که بخشي از آن به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي است که اجازه عرض اندام به صندوق را در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي نمي‌دهد و بخشي نيز مربوط به اين است که هنوز صندوق به آن اندازه از بلوغ و توانمندي نرسيده است که بتواند مشاور بين‌المللي انتخاب و سرمايه‌گذاري خارجي انجام دهد که اميدواريم در اين دو مورد بهبودهايي حاصل شود.
صندوق سهام شرکت‌هاي خارجي را خريداري کند
دودانگه افزود: صندوق با سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي مي‌تواند منافع حاصل از آن را به کشور بازگرداند که يکي از راه‌هاي مديريت شرايط فعلي است. همچنين صندوق بايد با تعامل و توافق‌نامه‌هاي مختلف با صندوق‌هاي مشابه اقدام به سپرده‌گذاري کند يا در سهام شرکت‌هايي که در بازارهاي پولي و مالي خارجي وجود دارند سرمايه‌گذاري کرده و آسيب‌پذيري حاصل از تحريم‌ها را کاهش دهد.
