تاریخ انتشار : 1397/04/23
افزايش ۲۲ درصدي نقدينگي و نداشتن برنامه براي جذب آن، اقتصاد کشور را با مشکلاتي مواجه کرده است؛ به گونهاي که عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تاکيد دارد که کاهش سودهاي بانکي، بازار طلا و ارز را دگرگون کرد و در شرايط فعلي اقتصاد هم فقط افزايش سود سپردههاست که ميتواند ارزش نقدينگي مردم را حفظ و تعادل در بازارهاي ديگر ايجاد کند.
به گزارش ايسنا، آخرين آمارها از اين حکايت دارد که حجم نقدينگي در پايان سال گذشته به ۱۵۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده که افزايش بيش از ۲۸۰ هزار ميليارد توماني را نسبت به ابتداي همان سال نشان ميدهد. به گفته کارشناسان، به دليل اينکه برنامه منسجم و مدل اقتصادي مناسبي براي جذب آن تعريف نشده، طي سالهاي گذشته در برخي مواقع اين پولها به بازارهايي از جمله مسکن، ارز و طلا سرازير شده که گراني و برهم خوردن بازار را به همراه داشته است.
دستاندرکاران بازار نظرات مختلفي درباره علت افزايش نقدينگي که روزانه هزار ميليارد تومان به آن اضافه ميشود، دارند و همچنين راهکارهايي براي چگونگي جذب آن مطرح ميکنند. برخي معتقدند که اين ميزان نقدينگي بيشتر مختص عدد و رقمي است که فقط روي کاغذ است و پولي در کار نيست و برخي ديگر کاهش سودهاي بانگي را دليل افزايش نقدينگيها و برهم خوردن بازار طلا و ارز ميدانند.
آنچه قابل تامل است اينکه اغلب کارشناسان و دستاندرکاران بازار تاکيد دارند که با ايجاد جذابيت در بخش هاي توليدي و صنايع کوچک، پولهاي سرگردان بايد جذب شوند تا توليد و اشتغال ايجاد کنيم اما برخي معتقدند که با توجه به شرايط اقتصايد موجود که صنايع و صادرات قوي نداريم سرمايه گذاري در اين بخشها در شرايط فعلي جذاب نيست لذا با افزايش سودهاي بانکي، بايد ارزش سرمايه هاي مردم را حفظ کنيم تا نقدينگيها وارد بخشهاي غير مولد نشوند.
در اين ميان محمدحسين برخوردار - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران - معتقد است که افزايش نقدينگيها آثار بدهيها و معوقات بانکي دولتهاي قبل بوده که پرداخت نشده است. به گونهاي که پولها در بانکها ساکن شده و نقل و انتقالات محدود شده است، به همين دليل بانکها مجبور شدند به يکديگر پول قرض دهند.
وي همچنين خلق پولهاي کاذب که بهرهاي ندارد را از ديگر علل افزايش نقدينگي عنوان کرد.
برخوردار با بيان اينکه ارزش پول ملي ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است، گفت: در اين ميان مردم براي حفظ ارزش پول خود گاها وارد بازارهاي طلا، سکه، ارز و ... شدند که تورم را در پي داشته است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران همچون ديگر اعضاي اتاق بازرگاني معتقد است که بايد براي کنترل و جلوگيري از افزايش قيمتها، جهتگيريها به سمت توليد و اشتغال باشد اما با توجه به وضعيت اقتصادي ايران و سايه افزايش نقدينگيها اين امري به سختي امکانپذير است، چراکه صنايع، صنايع مادر نيستند و کارخانهها نيز رو به ورشکستگي ميروند. طبيعتا زماني که توليد قوي نداشته باشيم صادرات نيز وجود نخواهد داشت؛ لذا جذابيت سرمايهگذاري در اين زمينه وجود ندارد.
برخوردار اظهار کرد: بانکها با سودهاي قبلي نتوانستهاند چرخش پول داشته باشند، به همين دليل اقدام به افزايش نرخ سود کردند که سبب اعتراض دولت به آنها شد؛ در نتيجه سود سپردههاي بانکي کاهش يافت و اين باعث شد مردم پول هاي خود را از بانک ها خارج و وارد بازارهاي غير مولد کنند.