دستورالعمل مرابحه پروژه اي به شبکه بانکي ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1403/03/26
دستورالعمل «مرابحه پروژه‌اي يا اعتبار براي پروژه» که کاربردي نوين از عقد مرابحه است و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد با هدف تأمين مالي پروژه‌هاي توليدي و بخش واقعي اقتصاد به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
به گزارش ايلنا از بانک مرکزي؛ «مرابحه پروژه‌اي يا اعتبار براي پروژه» کاربردي نوين از عقد مرابحه است و به صورت گسترده در بانک‌هاي اسلامي ساير کشورها استفاده مي‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد.
گفتني است، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پيش تعيين شده دارد، لذا اجراي مرابحه پروژه‌اي براي تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي، ساده‌تر از اجراي صحيح عقود مشارکتي از جمله مشارکت مدني مي‌باشد.
علاوه بر اين، بر خلاف عقود مشارکتي که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحويل آن به مشتري يا در صورت فروش يا واگذاري آن به مشتري در قالب عقد فروش اقساطي، شناسايي درآمد آن امکان‌پذير است، در تسهيلات مرابحه نقدي، در زمان تحويل کالا يا ارائه خدمت به مشتري و در تسهيلات مرابحه نسيه دفعي، در سررسيد تسهيلات و در تسهيلات مرابحه نسيه اقساطي، در سررسيد هر قسط، امکان شناسايي درآمد وجود دارد.
در همين راستا، ذيلاً مصوبه جلسه مورخ 20/10/1402 شوراي فقهي بانک مرکزي با موضوع «مرابحه پروژه اي به عنوان مدل عملياتي جديد کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکي کشور» به شرح زير به شبکه بانکي ابلاغ شد:
«فراگيري استفاده از عقد مرابحه جهت تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي(از جمله حوزه توليد يا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه و اصلاحات بعدي آن مصوب يک‌هزار و دويست و سيزدهمين جلسه مورخ 29/10/1394 شوراي پول و اعتبار، مورد تأکيد قرار گرفت.»
مشروح بخشنامه به شرح زير است:
به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اضافه شد. بر همين اساس، «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» نيز پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 141696/90 مورخ 20/6/1390 و اصلاحيه آن طي بخشنامه شماره 347278/94 مورخ 27/11/1394، به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
عقد مرابحه با توجه به جامعيت کاربرد و قلمرو موضوعي گسترده آن در خصوص کالاها و همچنين خدمات و منافع، روش‌هاي متنوع بازپرداخت آن شامل نقدي و نسيه اعم از دفعي و اقساطي، از قابليتي وسيع براي برآورده ساختن نيازهاي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و بالاخص بنگاه‌هاي اقتصادي برخوردار است.
در همين رابطه، وفق ماده (2) دستورالعمل ناظر، مؤسسه اعتباري مي‌تواند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي، ابزار کار، ماشين آلات، تأسيسات، زمين و ساير کالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيز تهيه مسکن، کالا و خدمات مورد نياز خانوارها، به سفارش و درخواست متقاضي، مبادرت به تهيه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضي واگذار نمايد. از اين رو عقد مرابحه از ظرفيت بالايي براي جايگزيني با عقودي همچون مشارکت مدني، مضاربه، فروش اقساطي، جعاله و استصناع برخوردار بوده و مي‌تواند با تأمين اعتبار پروژه‌هاي توليدي، در حمايت از بخش حقيقي اقتصاد نقش بسزايي ايفا نمايد.
همچنين بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد، در طول دهه گذشته که استفاده از عقد مرابحه در شبکه بانکي کشور رايج شده است، کاربرد عقد مرابحه نوعاً منحصر به تأمين مالي مصرف‌کنندگان خرد بوده است. به گونه‌اي که علي‌رغم رشد تسهيلات اعطايي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در قالب عقد مرابحه طي سال‌هاي اخير، از ظرفيت‌‌هاي آن براي تأمين مالي پروژه‌هاي توليدي و بخش واقعي اقتصاد کمتر استفاده شده است.
بر اين اساس استفاده از «مرابحه پروژه‌اي يا اعتبار براي پروژه» که کاربردي نوين از عقد مرابحه است که به صورت گسترده در بانک‌هاي اسلامي ساير کشورها استفاده مي‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد، توصيه مي‌شود. با توجه به اين که، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پيش تعيين شده دارد، لذا اجراي مرابحه پروژه‌اي براي تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي، ساده‌تر از اجراي صحيح عقود مشارکتي از جمله مشارکت مدني مي‌باشد. علاوه بر اين، بر خلاف عقود مشارکتي که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحويل آن به مشتري يا در صورت فروش يا واگذاري آن به مشتري در قالب عقد فروش اقساطي، شناسايي درآمد آن امکان‌پذير است، در تسهيلات مرابحه نقدي، در زمان تحويل کالا يا ارائه خدمت به مشتري و در تسهيلات مرابحه نسيه دفعي، در سررسيد تسهيلات و در تسهيلات مرابحه نسيه اقساطي، در سررسيد هر قسط، امکان شناسايي درآمد وجود دارد.
در همين راستا، ذيلاً مصوبه جلسه مورخ 20/10/1402 شوراي فقهي بانک مرکزي با موضوع «مرابحه پروژه اي به عنوان مدل عملياتي جديد کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکي کشور» به شرح زير به شبکه بانکي ابلاغ شد:
«فراگيري استفاده از عقد مرابحه جهت تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي(از جمله حوزه توليد يا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه و اصلاحات بعدي آن مصوب يک‌هزار و دويست و سيزدهمين جلسه مورخ 29/10/1394 شوراي پول و اعتبار، مورد تأکيد قرار گرفت.»
بانک ها موظفند مراتب را به واحدهاي ذي‌ربط در آن بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 ابلاغ کنند و بر حسن اجراي آن نظارت مقتضي به عمل آيد. همچنين در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالي، اداره بررسي‌هاي بانکداري اسلامي و دبيرخانه شوراي فقهي بانک مرکزي آماده پاسخگويي به ابهامات و سوالات شبکه بانکي است.
