تضعيف توليد با سياست‌‌‌هاي انقباضي بانک‌مرکزي
تاریخ انتشار : 1403/01/29
دنياي‌اقتصاد : اعضاي کميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران با انتقاد از سياست‌‌‌هاي انقباضي بانک‌مرکزي، خواستار اتخاذ تدابيري شدند که بدون ايجاد نقدينگي جديد در سطح جامعه، تسهيلات لازم را در اختيار توليد قرار دهد.
به گزارش اتاق ايران، در نشست اخير کميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران که با حضور معاون اداره بررسي و سياست‌‌‌هاي اقتصادي بانک‌مرکزي برگزار شد، تداوم سياست‌‌‌هاي انقباضي بانک‌مرکزي در سال جديد که قرار است در آن شاهد جهش توليد باشيم به عنوان مانع جدي در مسير تحقق شعار سال مطرح شد.
اعضاي اين کميسيون معتقدند، چنانچه قرار باشد جهشي در توليد اتفاق بيفتد، در قدم اول واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش و نقدينگي براي تامين مواد اوليه نياز دارند. متاسفانه تداوم سياست‌‌‌هاي انقباضي دولت و بانک‌مرکزي و توقف روند تسهيلات‌‌‌دهي بانک‌ها موجب شده است تا بخش توليد نتواند از تمام ظرفيت خود براي توليد محصول يا خدمات استفاده کند.در اين نشست که عليرضا محمدي، معاون اداره بررسي‌‌‌ها و سياست‌‌‌هاي اقتصادي بانک مرکزي نيز حضور داشت، پيشنهاد شد دستگاه‌‌‌هاي تصميم‌گيرنده به سمتي بروند که بدون افزايش سطح نقدينگي در سطح جامعه که تورم را دامن مي‌‌‌زند، منابع لازم را در اختيار بخش توليد قرار دهند.
به باور فعالان اقتصادي، اگر واحدهاي اقتصادي مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم براي تامين مواد اوليه را در اختيار داشته باشند، مجبور مي‌‌‌شوند توان توليد را کاهش دهند و اين روند برعکس عنوان سال است که روي جهش توليد تاکيد دارد.اعضاي کميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران، پرداختن به ريشه اصلي بروز تورم و مقابله با علل اصلي را راه‌‌‌حل بهتري نسبت به اتخاذ سياست‌‌‌هاي انقباضي از طرف بانک‌مرکزي دانستند و تاکيد کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده، دليل اصلي آن بزرگي دولت و هزينه‌‌‌هاي سرسام‌‌‌آور آن است. اگر دولت طي فرآيندي، زمينه کوچک‌‌‌سازي خود را فراهم مي‌‌‌کرد، امروز دچار بلاي تورم نمي‌‌‌شد.با وجود اين، در اين نشست نماينده بانک مرکزي مقابله با تورم و رشد نقدينگي را اولويت اصلي سيستم بانکي کشور در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: سياست‌‌‌هاي پولي با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال ۱۴۰۱ شروع شده و در سال قبل نيز ادامه داشت و قرار است همين رويکرد در سال ۱۴۰۳ نيز تداوم پيدا کند. البته در همين وضعيت بانک‌مرکزي به دنبال آن است که با تعيين اولويت‌‌‌ها، به تسهيلات خود جهت داده و به رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌‌‌هاي شغلي کمک کند.
براساس اظهارات او رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۴.۳درصد بوده که اين آمار نسبت به سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بهتر است. او کل تسهيلات پرداختي در سال ۱۴۰۲ را برابر با ۵هزار و ۶۴۶هزار ميليارد تومان اعلام کرد که در مقايسه با سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴.۷درصد رشد نشان مي‌دهد.محمدي از برنامه‌‌‌هاي جديد و ابزارهاي تعهدي به منظور ارائه تسهيلات بيشتر به بخش توليد کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزي ۳۵۰همت براي ارائه تسهيلات زنجيره توليد پيش‌بيني کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش توليد براي تامين سرمايه خود بايد بيشتر به سراغ بازار سرمايه برود و ميزان وابستگي خود را به تسهيلات بانکي کاهش دهد.
