تامين مالي ۳۵۰ همتي از طريق ابزارهاي تأمين مالي زنجيرهاي در سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : 1402/12/28
تهران- ايرنا- بانک مرکزي با اشاره به اينکه سياست‌هاي پولي به سمت افزايش سهم ابزارهاي تعهدي در تأمين مالي اقتصاد در حرکت زنجيرهاي است، اعلام کرد: برنامه مصوب تأمين مالي از طريق ابزارهاي تأمين مالي زنجيرهاي در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار ميليارد تومان در دستور کار اين بانک و شبکه بانکي قرار دارد.
به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، اين بانک در راستاي مأموريت خود مبني بر تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و باهدف افزايش کارايي سياست‌هاي اعتباري و تعادل‌بخشي به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌هاي سلامت شبکه بانکي، رويکرد ارتقاي شيوه‌هاي تأمين مالي سرمايه در گردش را با استفاده از پياده‌سازي نظام تأمين مالي زنجيرهاي در دستور کار قرار داده است که براين‌اساس، با تأمين مالي زنجيرهاي، بهبود مديريت سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي محقق مي‌شود.
گفتني است در اين روش، به‌جاي شيوه سنتي دريافت تسهيلات مستقيم توسط بنگاه‌هاي اقتصادي، فرايند تأمين مالي بنگاه‌ها به‌صورت پيوسته و در طول زنجيره‌هاي تأمين و مبتني بر جريان واقعي کالا و خدمت صورت مي‌گيرد. باتوجه‌به تنوع روش‌ها و ابزارهاي مورد استفاده در تأمين مالي زنجيرهاي، ابزارهاي زير در اداره تأمين مالي زنجيره توليد طراحي و به شبکه بانکي کشور عرضه شده‌اند. در ادامه مهم‌ترين اقدامات صورت‌گرفته و برنامه‌هاي توسعه تأمين مالي زنجيرهاي ارائه مي‌شود.
اقدامات صورت‌گرفته جهت افزايش سهم ابزارهاي تعهدي در تأمين مالي اقتصاد در سال ۱۴۰۲
باتوجه‌به تأکيد سياست‌گذار پولي بر اجراي سياست کنترل مقداري و لزوم افزايش سهم ابزارهاي تعهدي در تأمين مالي اقتصاد مهم‌ترين اقدامات صورت‌گرفته به‌منظور توسعه روش‌هاي تأمين مالي زنجيرهاي به‌ويژه اوراق گام و ساير ابزارهاي تأمين مالي به‌منظور تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به اين شرح است.
۱- اوراق گواهي اعتبار مولد (گام):
الف) طبق مصوبه کميسيون عمليات پولي و اعتباري بانک مرکزي مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶، در حال حاضر امکان انتشار اوراق گام به دو صورت «قابل انتقال به بازار سرمايه» و «غير قابل انتقال به بازار سرمايه» و تا سقف ۱۵۰۰ ميليارد ريال (معادل ۱۵۰ همت) وجود دارد.
ب) با عنايت به نياز مبرم بنگاه‌هاي توليدي فعال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و به منظور تسهيل تامين مالي توليد و در راستاي کمک به تحقق شعار سال و پس از برگزاري جلسات کارشناسي برگزار شده فيمابين بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس توافق حاصله‌الزام به تعيين بازارگردان از دستورالعمل پذيرش و معاملات اوراق گام حذف شد. همچنين سقف مبلغ انتشار اوراق گام پذيرش شده و سررسيد نشده بانک‌ها به ۸۰۰ هزار ميليارد ريال در بازار سرمايه افزايش يافت. موارد فوق طي بخشنامه شماره ۰۲/۱۷۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ به شبکه بانکي ابلاغ شده‌است.
پ) در راستاي ماده (۴) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام، متقاضي اوراق گام با نماد بازار سرمايه در صورت نياز و به منظور تامين نقدينگي مي‌تواند نسبت به انتقال اين اوراق به بازار سرمايه اقدام نمايد. به همين جهت و به منظور سهولت و تسريع در فرآيند انتقال اوراق مزبور به بازار سرمايه، سامانه گام به سامانه شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه متصل و امکان انتقال اوراق از طريق سامانه فراهم گرديد که اين موضوع طي نامه شماره ۰۲/۳۱۳۲۹۹ مورخ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است. همچنين مراحل اتصال سامانه گام به بورس کالا نيز در دست اقدام است که اقدامات فني آن در بانک مرکزي نهايي شده و اتصال نهايي منوط به نهايي شدن الزامات فني در بورس کالا مي‌باشد. با فراهم شدن اتصال به سامانه بورس کالا زمينه لازم جهت استفاده از اوراق گام جهت خريد مواد اوليه توسط بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي از صنايع پتروشيمي، شيميايي، فولادي و کشاورزي و... در بستر بورس کالا و به صورت اعتباري فراهم خواهد شد و بنگاه‌هاي فعال توليدي در بخش‌هاي مختلف، فعالان اقتصادي و توليدکنندگان مي‌توانند علاوه بر اعتبارات اسنادي داخلي ريالي، از اوراق گام نيز براي خريد در بورس کالا استفاده کنند.
ج) در ضمن با هدف افزايش کارايي اوراق گام در راستاي زنجيره توليد، به منظور تبيين ضوابط و مقررات اجرايي پرداخت ديون به دستگاه‌هاي اجرايي از طريق اوراق گام، «آييننامه اجرايي پذيرش اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌هاي اجرايي» در جلسه مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ هيات محترم وزيران تصويب و طي نامه شماره ۲۲۸۹۲۶ در تاريخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد. در اين راستا آئين‌نامه فوق طي نامه شماره ۰۲/۳۰۸۱۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به شبکه بانکي ابلاغ شده‌است.
د) شايان ذکر است در راستاي گسترش استفاده از اوراق گام در تامين مالي بخش‌هاي مختلف صنعت و تعميق بازار آن و رويکرد روان‌سازي و تسهيل‌گري استفاده از آن (از جمله امکان اصلاح ضرايب تنزيل اوراق گام) اصلاح دستورالعمل ناظر بر اوراق گام در اولويت دستور کار اداره تامين مالي زنجيره توليد قرار گرفت که بر اين اساس، اصلاحات پيشنهادي دستورالعمل فوق در کميسيون عمليات پولي و اعتباري مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۲ مطرح و تصويب و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شوراي پول و اعتبار به تصويب نهايي رسيده است. در ضمن در راستاي افزايش عملکرد سامانه گام، فاز يک عملياتي ارتقا عملکرد اين سامانه انجام شده و فاز دو در مرحله انجام است.
۲- کارت رفاهي متصل به گام:
در راستاي توسعه استفاده از کارت اعتباري در پرداخت تسهيلات خرد بانکي، اداره تأمين مالي زنجيره توليد اقدام به طراحي ابزاري جهت تأمين مالي خانوار بر پايه اوراق گام با عنوان کارت رفاهي متصل به اوراق گام نموده است که براين‌اساس، شيوه‌نامه آن تهيه و در بيست و هفتمين جلسه کميسيون عمليات پولي و اعتباري مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ به تصويب رسيد و در پنجاه و سومين جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ هيات عامل نيز تائيد شد و طي نامه شماره ۰۲/۳۱۰۳۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است. شايان ذکر است سه بانک به صورت آزمايشي در حال پياده‌سازي ابزار کارت رفاهي متصل به اوراق گام هستند. انتظار مي‌رود با بهره برداري از اين ابزار علاوه بر تامين مالي خانوارها مبتني بر اعتبار اوراق گام زمينه افزايش عرضه براي توليدات صنعتي کشور در حوزه محصولات نهايي به ويژه در حوزه لوازم خانگي فراهم گردد.
۳- برات الکترونيکي:
الف) به منظور گسترش تامين مالي زنجيره توليد و اجرايي‌سازي شيوه‌نامه اجرايي استفاده از برات الکترونيکي (که طي بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است) سقف ضمانت ساير ابزارهاي تامين مالي زنجيرهاي از جمله برات الکترونيکي براي سال ۱۴۰۲ حسب تصميمات متخذه کميسيون عمليات پولي و اعتباري، معادل ۲۰ درصد سقف مدنظر براي ضمانت اوراق گام يعني مبلغ ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تعيين و ابلاغ شده است.
ب) در ادامه به منظور پياده‌سازي ابزار مذکور، با همکاري اين بانک و وزارت امور اقتصادي و دارايي استفاده از برات الکترونيکي به صورت پايلوت توسط سه بانک منتخب در مرحله راه‌اندازي و عملياتي‌سازي است و به محض نهايي شدن به کل شبکه بانکي توسعه خواهد يافت. انتظار مي‌رود با اجرايي شدن اين ابزار در کل شبکه بانکي ظرفيت مناسبي جهت تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در طول زنجيره‌هاي فعاليت آنها فراهم شود.
۴- فاکتورينگ:
الف) در راستاي فراهم سازي پذيرش مطالبات قراردادي (فاکتورينگ) (در راستاي اجراي تکاليف مقرر در بند (ع) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر مبناي ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرايي آن) پس از بررسي کارشناسي موضوع اجراي تبصره (۲) ماده (۲۰) آييننامه اجرائي ماده (۸) قانون مذکور (در خصوص رفع محدوديت انتقال ذينفع ضمانت‌نامه‌هاي بانکي) در اداره مطالعات و مقررات بانکي و نهايتاً پس از تأييد کميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري و مصوبه شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي (ريالي) با اصلاحات لازم طي بخشنامه شماره ۵۵۵۶۸/۰۲ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
ب) در همين راستا، دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي توسط شبکه بانکي نيز پس از تصويب در کميسيون عمليات پولي و اعتباري و کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار، در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ شوراي پول و اعتبار تصويب و طي بخشنامه شماره ۰۲/۲۸۰۵۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به شبکه بانکي ابلاغ شد. همچنين شيوه‌نامه اجرايي آن نيز که در بيست و هشتمين جلسه کميسيون عمليات پولي و اعتباري مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ به تصويب رسيده بود، طي نامه شماره ۲۸۸۶۱۳/۰۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۲ به شبکه بانکي ابلاغ شده است.
۵- اصلاح دستورالعمل تامين مالي زنجيره تامين:
اصلاح دستورالعمل تأمين مالي زنجيرهاي باهدف نظام‌مند کردن فعاليت بانک‌ها در حوزه پلتفرم‌ها و ابزارهاي تأمين مالي زنجيرهاي در مرحله بررسي کارشناسي است.
برنامه تأمين مالي اقتصاد از طريق ابزارهاي تأمين مالي زنجيرهاي توسط نظام بانکي در سال ۱۴۰۳
باتوجه‌به تمهيدات پيش‌بيني‌شده جهت افزايش سهم ابزارهاي تعهدي تأمين مالي زنجيره توليد از جمله تصويب و ابلاغ آييننامه اجرايي پذيرش اوراق گام بابت تسويه مطالبات دستگاه‌هاي اجرايي (تصويب‌نامه شماره ۲۲۸۹۲۶/ت ۶۲۱۹۹ هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ هيئت وزيران) و همچنين بازنگري دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) در شوراي پول و اعتبار و همچنين عملياتي‌سازي ابزار برات الکترونيکي، انتظار مي‌رود عملکرد ابزارهاي تعهدي از جمله اوراق گام در سال آتي از افزايش چشمگيري برخوردار شود.
خاطرنشان مي‌شود برنامه مصوب تأمين مالي اقتصاد از طريق ابزارهاي تأمين مالي زنجيرهاي در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار ميليارد تومان و به شرح جدول زير است. همچنين لازم به ذکر است که نظام بانکي در کنار تداوم پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي، از طريق صدور ابزار تعهدي اعتبار اسنادي داخلي ريالي و ضمانت نامه نيز نسبت به مساعدت فعالان اقتصادي اقدام مي‌کند.
