اصلاح نظام بانکي با کمترين هزينه اقتصادي و اجتماعي اجرايي مي‌شود
تاریخ انتشار : 1402/12/01
سياست‌هاي اصلاحي باهدف سالم سازي ترازنامه بانک‌ها در دستور کار سياستگذار پولي است و تاکنون برنامه اصلاحي به ۸ بانک ارائه شده است.
به گزارش ايبنا؛ محمدرضا فرزين؛ رئيس کل بانک مرکزي روز گذشته در همايش «چشم‌انداز اقتصاد ايران» با اشاره به اهميت رفع ناترازي‌ها در نظام بانکي در راستاي دستيابي به اهدف مهار رشد نقدينگي و کنترل تورم گفت: سياست‌هاي اصلاحي در راستاي سالم‌سازي ترازنامه بانک‌ها در دستور کار جدي سياستگذار پولي و بانکي است و تاکنون برنامه اصلاحي به ۸ بانک ارائه شده است که دائما روند اجراي اين برنامه تا حصول نتيجه رصد و پيگيري مي‌شود. بانک‌هايي که در نهايت اصلاح نشوند به سمت برنامه ادغام يا انحلال و يا توقف کار هدايت مي‌شوند.
برخي رسانه‌ها در فضاي مجازي درباره اين بخش از صحبت‌هاي رئيس‌کل بانک مرکزي اقدام به انتشار برخي ادعا‌ها و اسامي کردند که ضمن تکذيب آن اعلام مي‌شود محمدرضا فرزين رئيس کل بانک مرکزي ديروز، ناترازي‌هاي موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباري را از مهمترين چالش‌هاي نظام بانکي کشور عنوان کرد و گفت: بار‌ها به اين نکته اشاره شده است که ناترازي شبکه بانکي عموما ناشي از ناترازي جريان نقدينگي است و نه ناترازي ترازنامه‌اي؛ اما اگر اين روند ادامه پيدا کند مي‌تواند به ناترازي ترازنامه‌اي تبديل شود.
فرزين با اشاره به اقداماتي که بانک مرکزي ناظر بر اصلاح ناترازي بانک‌ها و موسسات اعتباري اجرا کرده و در دست اجرا دارد، گفت: در سال آينده سياست‌هاي اصلاحي در راستاي سالم‌سازي ترازنامه بانک‌ها در دستور کار جدي سياستگذار پولي و بانکي خواهد بود. امسال بانک مرکزي از ابتدا بعد از انکه جمع بندي شد که ۳ موسسه قادر به ادامه کار نيستند با يک برنامه اطلاع رساني مشخص موضوع را دنبال کرد و هر ۳ موسسه با کمترين حواشي منحل شدند.
وي با بيان اينکه تاکنون به ۸ بانک برنامه اصلاحي ارائه شده و دائما روند اجراي اين برنامه تا حصول نتيجه رصد و پيگيري مي‌شود خاطرنشان کرد: بخشي از ناترازي بانک‌ها ناشي از ناترازي موجود در دولت است و اين ناترازي به نظام بانکي منتقل شده است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: هم اکنون متاسفانه با انباشت زيادي از دارايي‌ها و شرکت‌هايي که ارتباطي با فعاليت بانک‌ها ندارند، مواجه هستيم؛ لذا بانک‌ها را تخصصي خواهيم کرد و هر بانک بر اساس تخصص خود مي‌تواند به فعاليت‌هاي مختلف بپردازد و از ابزار‌هاي مختلف استفاده کند.
فرزين تصريح کرد: تخصصي نبودن بانک‌ها و فعاليت در تمام حوزه‌هاي اقتصادي مسئله‌اي است که در دنيا نيز مرسوم نيست و بايد اصلاح شود. آيين‌نامه‌هاي اين اقدام در حال تدوين است و کم کم وارد اجرايي کردن آن خواهيم شد.
وي تاکيد کرد: در رابطه با بانک‌هايي که اصلاح نشوند، به سمت برنامه ادغام، توقف يا انحلال حرکت خواهيم کرد تا هزينه‌هايي را که به جامعه ايجاد مي‌کنند کاهش دهيم و در اين مسير از قانون فيصله استفاده خواهد شد.
عالي‌ترين مقام بانک مرکزي با اشاره به اهميت اصلاحات دروني، تقويت نظارت و اصلاح رويه‌ها و رويکرد‌ها با استفاده از قانون جديد بانک مرکزي گفت: قانون جديد در حوزه‌هاي خاص به ويژه در حوزه نظارت، تنظيم‌گري و اجراي قاعده فيصله در شبکه بانکي از ظرفيت‌هاي مناسبي فراهم کرده است که با تغيير ساختار بانک در ابتداي سال آينده تلاش بر بهره‌مندي هر چه بيشتر از اين ابزار‌ها و ظرفيت‌ها خواهيم داشت.
