کنترل تورم و سلامت اقتصاد با قانون جديد بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1402/10/23
مدير ريسک و مطالعات اقتصادي بانک کارآفرين گفت: همواره در اقتصاد ايران بحثي مطرح شده که ايجاد تورم داراي برخي افراد ذي نفع است.
هادي حيدري، کارشناس بانکي مدير ريسک و مطالعات اقتصادي بانک کارآفرين در خصوص قانون جديد بانک مرکزي و امتيازات اين قانون و آنچه در اين موضوع بايد مورد توجه قرار بگيرد به خبرنگار ايبنا گفت: ترکيب جديد ساختار هيات عالي به عنوان مهمترين رکن بانک مرکزي در قانون جديد به گونه‌اي است که تقريبا ۷ صندلي از ۱۰ صندلي اصلي که تصميمات کليدي در حوزه تعيين سياست‌هاي پولي و اعتباري را ميگيرند مستقل از قوه مجريه و مقننه بوده و اين به عنوان اصلي‌ترين ابزار نهادسازي در تشخصي اثرگذاري سياست‌هاي پولي و بانکي در ثبات قيمت‌ها و کنترل تورم است.
وي در اين باره خاطر نشان کرد: همواره در اقتصاد ايران بحثي مطرح است که ايجاد تورم داراي ذي نفعاني است، اکثريت قاطع آراي هيات عالي موجب مي‌شود که تضاد منافعي که ممکن است در حال حاضر به صورت ناخواسته در شوراي پول و اعتبار وجود دارد، برطرف شود.
حيدري تاکيد کرد: براساس موارد آورده شده در ماده ۸ قانون جديد بانک مرکزي يکي از وظايف مهم هيات عالي، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي پولي و بانکي در جهت اهداف مصوب شده در قانون يعني کنترل تورم و افزايش سلامت بانکي است.
اين کارشناس پولي و بانکي يادآور شد: بنابراين طبيعي است که با توجه به نکات ذکر شده قانون جديد بانک مرکزي نهادسازي مناسبي را در آينده براي مديريت بهتر ثبات قيمت‌ها و در نتيجه کاهش تورم خواهد داشت.
وي تصريح کرد: تسريع بررسي و تصميم‌گيري قطعي در مورد فرآيند‌هاي چالش زا در حوزه پول بانک يکي از معضلاتي بود که بانک مرکزي در دو دهه اخير با آن دست به گريبان بود.
مدير ريسک و مطالعات اقتصادي بانک کارآفرين در اين باره افزود: اين مهم در اوايل دهه نود با تعليق مجوز برخي از موسسات اعتباري غيربانکي نمود بيشتري داشت، در آن سال‌ها نبود قوانين بانکي مشخص موجب طولاني شدن فرآيند براي تعيين تکليف موسسات اعتباري غيرمجاز شده بود. در قانون جديد با ايجاد ترکيب مناسب، هماهنگي و سازگاري بين هيات عالي، هيات انتظامي بدوي و هيات انتظامي تجديد نظر که ترکيبي از کارشناسان و قضات قوه قضاييه هستند شکل گرفته است.
اين کارشناس پولي و بانکي معتقد است: در کنار هم بودن اين سه بازيگر اصلي با وجود دادستان کل کشور در هيات عالي موجب تسريع در تصميم‌گيري به عنوان بازوي اصلي ارتقاي توان نظارتي در بانک مرکزي خواهد بود.
