۱۰ گام براي بهبود عملکرد بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1402/09/14
قانون جديد بانک مرکزي نسبت به قانون قبلي تغييرات اميدوارکننده‌اي داشته است که مهمترين آن افزايش اختيارات قانوني و نظارتي بانک مرکزي بر روي بانک‌هاي خصوصي است.
به گزارش خبرنگار مهر، قانون جديد بانکداري براي اجرا دو روز پيش به بانک مرکزي ابلاغ شد. چند تغيير بنيادي و مهم در قانون جديد بانک مرکزي صورت گرفته است که در اين گزارش به آن مي‌پردازيم:
۱. تغيير نظارت از شعبه‌اي به سيستمي
شايد مهمترين تغيير در نظارت شعبه‌اي اتفاق افتاده است، نظارت شعبه‌اي در قانون جديد به سمت نظارت سيستمي تغيير خواهد کرد، تمام اتفاقات يک بانک در سيستم رخ مي‌دهد و نظارت بر شعبه از طريق حضور مأموران بازرسي بانک مرکزي به شعبه ديگر منسوخ شده است. تمام اتفاقات بانک‌ها در سيستم بانکي رخ مي‌دهد، اين اتفاقات حتي در ستاد بانک نيز ردپايي ضعيف دارد و تمام اتفاقات در سيستم‌هاي بانک‌ها رخ مي‌دهد و مسلط شدن بانک مرکزي به سيستم تمام بانک‌ها يک اتفاق مبارک و جديدي است که براي اولين بار در کشور رخ مي‌دهد. البته بخشي از ضعف سال‌هاي گذشته نظارت سيستمي بانک مرکزي به علت عقب ماندن فن آوري اطلاعات اين بانک از فن آوري اطلاعات بانک‌ها اتفاق افتاده است که بانک مرکزي در قانون جديد، سعي دارد اين نقطه ضعف را به نقطه قوت تبديل کند.
۲. تغيير سازو کار نظارت هيأت مديره
در قانون قبلي بانک مرکزي اعضاي هيأت مديره بانک‌ها تأييد شده و مدت زمان حضور آنان در صندلي هيأت مديره ۲ سال بود، در اين ۲ سال نظارت جدي بر هيأت مديره رخ نداده و نظارت بعد از اتمام مديريت هيأت مديره و براي تأييد دوره جديد انجام مي‌گرفت. اما در قانون جديد بانک مرکزي هيأت مديره بانک‌ها با ۶ پيوست انتخاب مي‌شوند. براي هر عضو هيأت مديره پروفايلي تشکيل شده و در طول مديريت رصد شده و اگر کاستي در وظايف اتفاق بيفتد بانک مرکزي به صورت لحظه‌اي تذکر و برخورد خواهد کرد.
بانک مرکزي ناظر ۱۰۰۰ شخصيت حقوقي و ۵۰۰۰ شخصيت حقيقي است که در سيستم بانکداري کشور مشغول بوده و در سمت‌هاي مديريتي تعيين کننده هستند. اين اتفاق قبلاً در سازمان بورس اتفاق افتاده و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي بازار سرمايه که داراي سرمايه‌هاي کلان هستند در رصد قانونگذار و سازمان بورس قرار دارند. با اين قانون جديد دست بانک مرکزي براي برخورد با افراد خاطي حقيقي و حقوقي بازتر شده و پروسه رسيدگي پرونده‌ها نيز به شدت کوتاه خواهد شد. در ضمن فعاليت افراد نيز شفاف شده و افرادي که به صورت سالم و حرفه‌اي توانسته‌اند خلاقيت‌هاي مديريتي را اجرايي کنند مي‌توانند پاداش گرفته و به مناصب مديريتي بالاتر برسند.
۳. استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي خصوصي براي نظارت
يکي ديگر از ويژگي‌هاي خوب اين قانون استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي خصوصي براي نظارت سيستم بانکي است، شرکت‌هاي خصوصي به علت چابک تر بودن ساختار مديريتي و انعطاف بيشتر توان به روزرساني سيستم و فناوري‌هاي روز را بيشتر از مجموعه‌هاي دولتي دارند و برون سپاري وظايف نظارتي به شرکت‌هاي خصوصي باعث مي‌شود هم بانک مرکزي يک مجموعه بزرگ و سنگين نشود و هم کارايي و سرعت رسيدگي در نظارت افزايش يابد، لازم به ذکر است در کشور آلمان ۲۰۰۰ شعبه بانکي وجود دارد و براي ۱۰ بانک يک ناظر وجود دارد، اما در ايران تنها ۶۰۰ صرافي وجود دارد اما کل نيروهاي نظارت بانک مرکزي در شرايط فعلي ۴۰۰ نفر هستند.
۴. عضو ناظر در هيأت مديره
مهمترين تغيير به گواه برخي از کارشناسان ايجاد عضو ناظر بانک مرکزي در هيأت مديره بانک‌ها است، ۵ درصد از دارايي بانک‌ها متعلق به سهامداران و ۹۵ درصد دارايي هر بانک متعلق به سپرده گذاران است. متولي و ناظر سپرده گذاران در قانون بانک مرکزي است و اگر کم و کاستي در هر بانک نسبت به وضعيت سپرده گذاران رخ دهد بانک مرکزي مسئوليت پاسخگويي را دارد بنابر اين بانک مرکزي در قانون جديد يک عضو ناظر در هيأت مديره بانک‌ها معرفي مي‌کند تا برخي از تخلفات يا ناکارآمدي مديران در نطفه از بين رود. سرچشمه پلن اجرايي هر بانک هيأت مديره بوده و حضور يک فرد ناظر از بانک مرکزي مي‌تواند بانک‌ها را به سوي عملکرد بهتر راهنمايي کند. از طرف ديگر اگر هر بانک مشکلات قانوني داشته باشد ديگر نياز به حضور در بانک مرکزي و معطل شدن در اين بانک را ندارد و از طريق عضو ناظر بانک مرکزي در هيأت مديره مي‌تواند مشکلات خود را در سريع‌ترين زمان حل کند.
حضور عضو ناظر در هيأت مديره بانک‌ها يعني حضور متولي نظام بانکداري و پولي کشور در مهمترين مرکز پولي کشور، در گذشته بسياري از خلق پول‌ها در سيستم‌هاي ضعيف بانکداري رخ داده و از اين رو حضور عضو ناظر مي‌تواند وضعيت کلاًن اقتصادي را نيز بهبود بخشد.
۵. هدايت تسهيلات
يکي از انتقادهاي هميشگي به سيستم بانکداري عدم دريافت تسهيلات خرد توسط مردم است، بررسي‌ها نشان مي‌دهد ۲۵ درصد تسهيلات بانک‌ها تکليفي بوده و ۷۵ درصد تسهيلات نيز غيرتکليفي هستند.
بانک مرکزي در قانون جديد بندي را نيز براي هدايت تسهيلات براي مردم و فعالان اقتصادي درنظر گرفته است که مي‌تواند رضايت عمومي را از سيستم بانکداري بهبود بخشد، رفتن به سمت اعتبارسنجي و تسهيلات مناسب هر شخص با توجه به رتبه اعتباري نيز از الزامات هدايت تسهيلات بوده که از چند ماه قبل آغاز شده و در هر مرحله به تکميل بهتري مي‌رسد.
۶. افزايش اختيارات بانک مرکزي نقطه‌اي اميدآفرين
در کشورهاي توسعه يافته اقتصادي رئيس کل بانک مرکزي بر سيستم پولي و حتي افزايش يا کاهش نرخ بهره و نوع اقتصاد انبساطي يا انقباضي تعيين کننده است، در کشور آمريکا فدرال رزرو يا همان بانک مرکزي مسئوليت اعلام سياست‌هاي پولي و نرخ بهره و نظارت را به صورت تخصصي و مستقل دارد.
اما در ماده ۵۲ قانون جديد بانک مرکزي اختيارات ويژه اي به رئيس کل بانک مرکزي ايران داده شده است، در بند ب آمده است: رئيس کل مي‌تواند بدون حق رأي در جلسات هيأت وزيران شرکت کند.
در بند پ نيز موضوع جديد و مهمي رخ داد است؛ بانک مرکزي موظف است نظرات کارشناسي خود را در خصوص طرح‌ها و لوايحي که سطح عمومي قيمت‌ها، ارزش پول ملي و وضعيت نظام بانکي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
در بند ت ماده ۵۲ نيز آمده است: رئيس کل موظف است نظر هيأت عالي در خصوص آثار لوايح تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي، از جمله لوايح برنامه پنج ساله توسعه و لوايح بودجه سالانه بر هر يک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) اين قانون را کتباً به رئيس‌جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزي در اين خصوص، به پيوست لايحه موردنظر به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود. همچنين رئيس کل موظف است نظر هيأت عالي در خصوص آثار طرح‌ها و پيشنهادهاي نمايندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) اين قانون را کتباً به رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام کند.
اجراي بند پ و ت ماده ۵۲ باعث مي‌شود، بدنه کارشناسي نظام پولي ارزي کشور يعني مجلس، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و لوايح دولت به بدنه اجرايي يعني بانک مرکزي متصل شود و بهترين تصميمات از دل آن خارج شود.
۷. ارائه گزارش ماهانه فعاليت بانک‌ها و مؤسسات مالي
يکي ديگر از نکات قانون جديد ارائه گزارش‌هاي ماهانه فعاليت بانک‌ها است، در قانون جديد بانک‌ها موظف هستند فعاليت‌هاي خود را به صورت ماهانه ارائه کنند و از اين رو بسياري از موضوعات بانکي شفاف خواهد شد، موضوعاتي مانند نوع تسهيلات دهي، مطالبات بانک‌ها از شرکت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و يا دولت و.... مي‌تواند به عملکرد بانک‌ها کمک چنداني کند.
بانک مرکزي مجموعه‌اي از اين گزارش‌ها را بررسي کرده و تصميم گيري هاي لازم را نيز انجام داده و به مجلس و دولت گزارش مي‌کند در اين باره در ماده ۵۳ قانون جديد بانک مرکزي آمده است: «رئيس‌کل موظف است در ارديبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌هاي بانک مرکزي مشتمل بر سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري، نظارت بانکي، تحولات اقتصادي، دلايل انحراف احتمالي نرخ تورم و ساير متغيرهاي هدف از پيش‌بيني‌هاي ارائه‌شده در گزارش قبلي، عملکرد بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور در حمايت از توليد، اشتغال و رشد اقتصادي و وضعيت سلامت و ثبات نظام بانکي را که به‌تصويب هيأت عالي رسيده است، به‌صورت مکتوب به رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه و بخش‌هاي غيرمحرمانه آن را براي اطلاع عموم منتشر کند.»
۸. شفافيت در شفافيت
موضوع مهم بسياري از بانک مرکزي‌هاي کشورهاي توسعه يافته اعلام عملکرد اقتصاد کلان است، به عنوان نمونه فدرال رزرو به صورت مرتب و ماهانه آمار ppi و cpi را منتشر کرده تا مردم و فعالان اقتصادي برآيند خوبي از وضعيت اقتصاد و پيش بيني پذيري اقتصاد داشته باشند در بند ب ماده ۵۴ قانون بانک مرکزي آمده است: «بانک مرکزي موظف است حداقل ماهي يک‌بار، آمارهاي اقتصادي و اطلاعات نظام بانکي را در چهارچوب مقررات مصوب هيأت عالي، براي عموم منتشر کند.»
شفافيت بيشتر اين است که بانک مرکزي موظف است صورت‌هاي مالي و شاخص‌هاي عملکردي «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌هاي زماني مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هيأت عالي، براي عموم منتشر کند.
اما در بند آخر ماده ۵۴ قانونگذار به شفافيت بانک مرکزي نيز پرداخته و آورده است: «حداقل يک‌بار در سال صورت‌هاي مالي بانک مرکزي پس از ارائه گزارش حسابرسي هيأت نظارت و تصويب مجمع عمومي بانک مرکزي با رعايت قواعد محرمانگي براي عموم منتشر مي‌شود.»
انتشار صورت‌هاي مالي بانک مرکزي نکته‌اي بسيار مهم است زيرا فعالان اقتصادي، دولت، مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي بايد بدانند مجموعه‌اي که سکان داري پولي و ارزي کشور را دارد چگونه عمل کرده و منابع ارزي و پولي کشور را در کجا هزينه کرده است.
۹. نظارت همراه با نهادهاي ناظر
علاوه بر افزايش اختيارات براي قانون گذاري و رصد فعاليت پولي- مالي کشور نکته مهم و مثبت ديگري نيز در بعد نظارت در قانون جديد رخ داده است، در ماده ۶۲ آمده است: «کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي از جمله شرکت‌هاي دولتي مستلزم ذکر نام و نهادهاي عمومي غيردولتي، قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مکلف به همکاري با بانک مرکزي براي اجراي اين قانون هستند. دستگاه‌هاي يادشده موظفند با رعايت قوانين و مقررات مربوط به محرمانگي اطلاعاتي را که به تشخيص هيأت عالي براي انجام وظايف بانک مرکزي لازم است، در اختيار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود. در اجراي حکم اين بند رعايت اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و يکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»
اشخاص و نهادهاي تحت نظارت بانک مرکزي نيز عبارتند از: کليه مؤسسات اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار و ساير مؤسسات سپرده پذير، شرکت‌هاي واسپاري (ليزينگ)، صرّافي‌ها، شرکت‌هاي مديريت دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري، شرکت‌هاي اعتبارسنجي ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباري و ساير اشخاصي که به انجام عمليات يا ارائه خدمات بانکي و ارائه ابزارهاي پرداخت، اشتغال دارند، در اين قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» ياد مي‌شوند. تشخيص مصاديق، برعهده بانک مرکزي است.
۱۰. تبديل شوراي پول و اعتبار به هيأت عالي
هيأت عالي جايگزين شوراي پول و اعتبار بوده و اعضاي هيأت عالي عبارتند از:
۱- رئيس کل (رئيس هيأت عالي)
۲- وزير امور اقتصادي و دارايي
۳- رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمينه سياست‌گذاري پولي و ارزي
۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداري (يک‌نفر در زمينه حقوق بانکي و يک نفر در زمينه امور مالي)
۶- معاون سياست‌گذاري پولي
۷- معاون تنظيم‌گري و نظارت
۸- دادستان کل کشور
تغيير چينش اعضاي هيأت عالي و سنگيني وجه کارشناسي آن با افزودن ۲ معاون رئيس کل بانک مرکزي و ۲ نفر اقتصاددان باعث مي‌شود، ۵ نفر از ۸ نفر هيأت عالي کارشناسان و فعالان بازار پولي باشند و باعث مي‌شود تصميمات کارشناسي و قابل اجرا باشد.
نکته مهم ديگر اضافه شدن دادستان کل کشور به هيأت عالي است که مي‌تواند در فرآيند نظارتي بسيار مهم و تأثيرگذار باشد و موانع قانوني را به سرعت برطرف کند.
در مجموع با اضافه شدن اختيارات بانک مرکزي اميد مي‌رود اين بانک بتواند وظايف را بهتر از گذشته اجرايي کند، البته نکته مهم و اساسي اين است که بايد ۱۰۰ درصد منابع ارزي در اختيار بانک مرکزي باشد و سخت گيري دولت به شرکت‌هاي بزرگ دولتي، خصوصي و خصولتي در اين زمينه مي‌تواند بانک مرکزي را به عنوان تنها بازار ساز ارز معرفي کند.
