طرح بانک مرکزي بالاخره قانون شد + متن کامل قانون
تاریخ انتشار : 1402/09/04
قانون بانک مرکزي پس از بررسي موارد اختلاقي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌زودي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ايبنا، پس از گذشت چند دهه از تصويب قانون پولي و بانکي در سال ۱۳۵۱، براي اولين بار، در مجلس يازدهم با هدف اصلاح قوانين حوزه بانک مرکزي، طرح بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در دستور کار قرار گرفت. اين طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسي لايحه بودجه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، اما در مجموع ۴ بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهايت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ايرادات شوراي نگهبان بود، اصرار کرد و طرح براي تعيين تکليف به مجممع تشخيص مصحلت نظام ارسال شد.
موارد اختلافي در چند جلسه مجمع بررسي و اصلاح شد و در نهايت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد. طبق قانون، رئيس مجلس بايد لايحه را به دولت ابلاغ کند که به‌زودي اين اقدام انجام خواهد شد.
متن زير متن کامل قانون بانک مرکزي جمهور اسلامي ايران است که در ادامه مي‌خوانيد:
باسمه تعالي
قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول: کليات
ماده ۱- اختصارات و اصطلاحات به‌کاررفته در اين قانون، در معاني مشروح ذيل است:
الف- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ب- هيأت عالي: هيأت عالي بانک مرکزي
پ- رئيس‌کل: رئيس‌کل بانک مرکزي
ت- معاون سياستگذاري پولي: معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي
ث- معاون تنظيم‌گري و نظارت: معاون تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي
ج- شوراي فقهي: شوراي فقهي بانک مرکزي
چ- عمليات بانکي: دريافت سپرده از اشخاص حقيقي يا حقوقي و اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار
ح- مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي که با مجوز بانک مرکزي يا بهموجب قانون، تحت عنوان «بانک» يا «مؤسسه اعتباري غيربانکي» به انجام عمليات بانکي مبادرت مي‌نمايند.
خ- خدمات بانکي: مجموعه اقداماتي غير از عمليات بانکي، نظير صدور ضمانتنامه و گشايش اعتبار اسنادي که مؤسسه اعتباري ميتواند در چهارچوب قوانين مربوط به مشتريان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دريافت کند.
د- بانکداري اسلامي: الگوي خاصي از بانکداري است که در آن، عمليات و خدمات بانکي در چهارچوب اهداف نظام اسلامي و سازگار با شريعت و موازين اسلامي تنظيم مي‌گردد.
ذ- شبکه بانکي: مجموعه مؤسسات اعتباري که بهموجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي به انجام عمليات بانکي اشتغال دارند.
ر- اشخاص تحت نظارت: کليه مؤسسات اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار و ساير مؤسسات سپردهپذير، شرکت‌هاي واسپاري (ليزينگ)، صرّافي‌ها، شرکت‌هاي مديريت دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري، شرکت‌هاي اعتبارسنجي ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباري و ساير اشخاصي که به انجام عمليات يا ارائه خدمات بانکي و ارائه ابزار‌هاي پرداخت، اشتغال دارند، در اين قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» ياد مي‌شوند. تشخيص مصاديق، برعهده بانک مرکزي است.
ز- اشخاص مرتبط: اشخاص حقيقي يا حقوقي که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکيتي مؤثر، شراکت تجاري، نمايندگي (اعم از نمايندگي قراردادي، قانوني و قضائي) يا مديريتي بوده يا داراي قرابت نسبي يا سببي (طبقه اول يا درجه يک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر يا مديرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخيص مصاديق، بر عهده بانک مرکزي است.
ژ- گزير: مجموعه اقداماتي که تحت راهبري بانک مرکزي بهمنظور صيانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالي در خصوص مؤسسات اعتباري که با ناترازي مواجه شده يا در معرض ورشکستگي قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون، اجرا مي‌شود.
س- بازسازي: مجموعه اقداماتي که «اشخاص تحت نظارت» بايد حسب درخواست بانک مرکزي در چهارچوب اين قانون و بهمنظور بازيابي سلامت مالي يا بهبود شاخص‌هاي احتياطي خود انجام دهند.
ش- سهامدار مؤثر: سهامداري که به تشخيص بانک مرکزي، يک يا چند عضو هيأت‌مديره «شخص تحت نظارت» به تنهايي توسط او انتخاب مي‌شود.
ص- نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرايند‌ها و فناوري‌هايي که در چهارچوب قوانين مربوط، بهمنظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت ديون به‌کار گرفته مي‌شود.
ض- رمزپول: نوعي پول رقومي (ديجيتال) رمزنگاري شده‌است که در بستر پايگاه داده اشتراکي به‌صورت متمرکز (با محوريت بانک مرکزي) يا غيرمتمرکز ايجاد و به‌صورت غيرمتمرکز مبادله مي‌شود.
ماده ۲- اهداف اين قانون عبارت است از:
الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بهويژه بند (۵) اصل چهل و سوم (۴۳) و سياستهاي کلي نظام بويژه بند‌هاي (۱) و (۹) سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
ب- افزايش استقلال بانک مرکزي در بکارگيري ابزار‌هاي قانوني مورد نياز براي تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) اين قانون
پ- افزايش توان نظارت بانک مرکزي بر «اشخاص تحت نظارت»
ت- ارتقاي سلامت، اثربخشي و پاسخگويي شبکه بانکي
ث- مديريت اعتبارات و تنظيم جريان نقدينگي کشور، بهمنظور هدايت تسهيلات و اعتبارات در جهت توسعه زيرساختهاي کشور و تأمين مالي پايدار و عادلانه واحد‌هاي اقتصادي و خانوار‌ها و جلوگيري از توزيع و انباشت غيرقانوني ثروت
فصل دوم: مسئوليت، اهداف، وظايف و اختيارات
ماده ۳-
الف- مسئوليت استقرار بانکداري اسلامي و پيگيري اجراي قوانين مرتبط با بخش پولي و بانکي بر عهده بانک مرکزي است.
ب- بانک مرکزي بايد اهداف زير را با رعايت سياستهاي کلي نظام موضوع اصل يکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محقق کند:
۱- مهار (کنترل) تورم
۲- ثبات و سلامت شبکه بانکي و ساير «اشخاص تحت نظارت»
۳- حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال
۴- کمک به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي
۵- کمک به تحقق عدالت اجتماعي
ماده ۴- وظايف و اختيارات بانک مرکزي با رعايت قوانين مربوط به‌شرح زير است:
الف- وظايف:
۱- جلوگيري از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبيه «اشخاص تحت نظارت» متخلف
۲- تنظيم‌گري نظام پرداخت کشور
۳- ايجاد زيرساختهاي فني لازم براي تحقق اهداف بانک مرکزي از جمله تشکيل پايگاه (هاي) جامع جمع آوري و تحليل داده
۴- توسعه نهاد‌هاي تضمين و توثيقِ موردنياز در عمليات و خدمات بانکي
۵- ايجاد زيرساختهاي بانکي لازم براي تسهيل مبادلات خارجي کشور
۶- ايجاد زيرساختهاي موردنياز و انجام پيگيريهاي لازم براي انعقاد پيمان‌هاي پولي دو يا چندجانبه با ساير کشور‌ها
۷- ايجاد و تقويت زمينه‌ها، ابزارها و نهاد‌هاي لازم براي تأمين مالي بانکي خُرد فراگير
۸- ايجاد زمينه لازم براي گسترش تعاون عمومي و سنت قرض‌الحسنه از طريق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترويج وقف و حبس پول
۹- جلوگيري از صوريسازي عقود اسلامي و رفع موانع موجود در اجراي آن عقود
۱۰- تکميل و به‌روزرساني الگوي عملياتي بانکداري اسلامي با استفاده از مراکز علمي حوزوي و دانشگاهي و تهيه پيشنويس لوايح لازم در اين زمينه
۱۱- برنامهريزي و تمهيد مقدمات موردنياز براي دسترسي عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهيلات و خدمات بانکي
۱۲- توسعه روش‌هاي تأمين مالي بانکي زنجيره توليد
۱۳- تنظيم‌گري در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانين مربوط
۱۴- گسترش و تنظيم‌گري فناوري نوين مالي (فينتک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌هاي پرداخت
۱۵- پايش مستمر وضعيت اقتصاد کشور و انتشار گزارشهاي فصلي در خصوص ميزان تحقق اهداف بانک مرکزي
۱۶- پايش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهيه گزارشهاي فصلي در زمينه ميزان همسويي آن‌ها با اهداف بانک مرکزي
۱۷- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح‌ها و لوايح مرتبط با اهداف، وظايف و اختيارات بانک مرکزي
۱۸- ايفاي نقش به عنوان بانکدار انحصاري دولت و مؤسسات اعتباري
۱۹- ايفاي نقش نظارتي مصرح در قوانين مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلاي شمش و مسکوک
۲۰- نگهداري و مديريت ذخاير بينالمللي کشور نظير ارز و طلا
۲۱- تحکيم حکمراني پول ملي از طريق نظارت مؤثر بر آن
۲۲- ايفاي نقش نظارتي مصرح در قوانين مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رايج کشور
۲۳- نگهداري جواهرات ملي
ب- اختيارات:
۱- بکارگيري ابزار‌هاي سياستهاي ارزي و پولي
۲- خريد و فروش طلا و ارز با هدف مديريت بازار و حفظ ارزش ذخاير بينالمللي کشور
۳- طراحي و انتشار انواع اوراق مالي و خريد و فروش آن‌ها و ساير اوراق بهادار بهمنظور مديريت (کنترل) حجم نقدينگي و اعتبارات
۴- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومي (ديجيتال) بانک مرکزي (سي. بي. دي. سي)
۵- دريافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌هاي مصوب هيأت عالي
۶- مشارکت و عضويت در نهاد‌هاي پولي و سازمانهاي بينالمللي با رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يکصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۷- انجام عمليات بانکي و تبادل خدمات بانکي با مؤسسات اعتباري خارجي و نهاد‌هاي پولي بينالمللي
۸- همکاري با بانک مرکزي ساير کشور‌ها
۹- ايجاد شعبه يا نمايندگي در داخل يا خارج از کشور
۱۰- ايجاد و توسعه بازار‌هاي متشکل ارز و رمزپول‌هاي مجاز
۱۱- ايجاد و اداره مؤسسات آموزشي و پژوهشي مرتبط با وظايف بانک مرکزي در چهارچوب قوانين و ضوابط مربوط
تبصره ۱- تصميم‌گيري در خصوص جواز يا عدم جواز نگهداري و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هيأت عالي است.
تبصره ۲- سهام بانک مرکزي در شرکت‌هاي تابعه يا وابسته به بانک مرکزي که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۸/۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقي شده و تعيين اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل و کليه اختيارات مديريتي شرکت‌هاي مزبور با بانک مرکزي است. بانک مرکزي مکلف به جبران ضرر وزيان ناشي از اجراي اين حکم نسبت به سهامداراني که قبل از لازم‌الاجرا شدن اين حکم، سهامدار شرکت‌هاي مذکور بوده‌اند، مي‌باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خريد سهام آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشي از اجراي اين تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (۲) و (۳) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در مورد شرکت‌هاي تابعه يا وابسته به بانک مرکزي الزامي اﺳﺖ.
فصل سوم: ساختار
ماده ۵- ارکان بانک مرکزي عبارت است از:
۱- مجمع عمومي
۲- هيأت عالي
۳- هيأت عامل
۴- هيأت نظار
۵- شوراي فقهي
مبحث اول- مجمع عمومي
ماده ۶-
الف- اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي عبارتند از:
۱- رئيس‌جمهور (رئيس مجمع)
۲- وزير امور اقتصادي و دارايي
۳- رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
تبصره- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأي؛ يکنفر از بين اعضاي کميسيون اقتصادي و يک نفر از بين اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئيس کل بانک مرکزي به‌عنوان دبير (بدون حق‌رأي) در جلسات مجمع شرکت مي‌کنند.
ب- وظايف مجمع عمومي بانک مرکزي به‌شرح زير است:
۱- انتخاب اعضاي هيأت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي
۲- بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي بانک مرکزي
۳- اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي هيأت نظار
۴- تصويب بودجه و تفريغ بودجه بانک مرکزي با رعايت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۵- ساير وظايفي که بهموجب اين قانون بر عهده مجمع عمومي بانک مرکزي قرار داده شده است.
مبحث دوم- هيأت عالي
ترکيب هيأت عالي
ماده ۷-
الف- اعضاي هيأت عالي عبارتند از:
۱- رئيس کل (رئيس هيأت عالي)
۲- وزير امور اقتصادي و دارايي
۳- رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمينه سياستگذاري پولي و ارزي
۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداري (يکنفر در زمينه حقوق بانکي و يک نفر در زمينه امور مالي)
۶- معاون سياستگذاري پولي
۷- معاون تنظيم‌گري و نظارت
۸-دادستان کل کشور
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) اين قانون) به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأي) در جلسات هيأت عالي شرکت مي‌کنند. اين افراد، مشمول قواعد مديريت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضاي موضوع اجزاي (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) اين بند بايد تسلط کافي به مباني بانکداري اسلامي و روش‌هاي اجراي آن داشته باشند.
ب- رئيس کل مطابق ترتيبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط رئيس‌جمهور منصوب و عزل مي‌شود. همچنين رئيس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» اين ماده بايد از کفايت علمي و تجربي و ساير شرايط مذکور در مصوبه يادشده برخوردار باشد.
پ- اعضاي موضوع اجزاي (۴) و (۵) بند «الف» اين ماده به پيشنهاد رئيس کل و تأييد و حکم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند. عزل آنان نيز قبل از اتمام مدت حکم، به پيشنهاد رئيس کل و تاييد توسط رئيس جمهور امکان‌پذير است.
ت- دوره مسئوليت اعضاي موضوع اجزاي (۴) و (۵) بند «الف» اين ماده به مدت پنجسال مي‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. بهمنظور ثبات بخشي به سياستهاي پولي کشور، در اولين دوره اجراي اين قانون، حکم يکي از دو عضوِ يادشده براي مدت دو سال و نيم و حکم عضو ديگر براي مدت پنج سال صادر مي‌شود. در دورههاي بعدي، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا يا عزل هر يک از اعضاي موضوع اجزاي (۴) و (۵) جايگزين وي بايد ظرف يکماه تعيين شود. حکم عضو جايگزين براي باقيمانده دوره عضو متوفي، مستعفي يا معزول صادر مي‌شود.
ث- اعضاي موضوع جزء (۴) بند «الف» اين ماده بايد مدرک دکتري علوم اقتصادي داشته و از دانش کافي در زمينه اقتصاد کلان و سياستگذاري پولي و ارزي و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.
ج- اعضاي موضوع جزء (۵) بند «الف» اين ماده بايد از شرايط اختصاصي زير برخوردار باشند:
۱- عضو متخصص در زمينه حقوق بانکي: داشتن مدرک دکتري در رشته حقوق با گرايش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط
۲- عضو متخصص در امورمالي: داشتن مدرک دکتري در يکي از رشته‌هاي علوم اقتصادي، مالي، بانکداري يا حسابداري و حداقل ده سال تجربه مرتبط
چ- اعضاي موضوع اجزاي (۴) و (۵) بند «الف» اين ماده بايد به‌صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزي بوده و نمي‌توانند شغل يا سمت موظف يا غيرموظف اعم از مديريتي، کارشناسي يا مشاورهاي در بخش دولتي يا غيردولتي داشته باشند. اين ممنوعيت شامل موارد مستثني شده ذيل اصل يکصد و چهل و يکم (۱۴۱) قانون اساسي نمي‌شود. حقوق و مزاياي اعضاي يادشده مطابق حقوق و مزاياي مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ توسط بانک مرکزي پرداخت مي‌شود.
تبصره- در صورتي که عضو هيأت عالي مستخدم رسمي يا پيماني هريک از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضويت وي در هيأت عالي، او را به بانک مرکزي مأمور نموده و هرگونه افزايش در حقوق قانوني، از جمله ارتقاء، افزايش حقوق سنواتي، افزايش گروه، رتبه و ساير موارد را در طول دوره مأموريت اعمال کند.
ح- اعضاي موضوع اجزاي (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند «الف» اين ماده بايد واجد شرايط عمومي زير باشند:
۱- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملي به اسلام، ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي
۲- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف يا پروانه اقامت دائم در کشور خارجي براي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل
۳- داشتن حُسن شهرت و توانايي انجام وظايف
۴- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر و محکوميت قطعي به جرائم اقتصادي
۵- نداشتن سابقه محکوميت قطعي انتظامي به مجازات‌هاي مذکور در بند‌هاي «د»، «و» و «ي» ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷
وظايف هيأت عالي
ماده ۸- وظايف هيأت عالي با رعايت قوانين مربوط به شرح زير است:
۱- تعيين سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري بانک مرکزي و تصويب ابزار‌هاي مورد نياز اجراي سياست پولي در چهارچوب اسناد بالادستي ذيربط
۲- تصويب برنامه‌هاي اجرائي که توسط رئيس کل براي تحقق اهداف بانک مرکزي پيشنهاد مي‌شود.
۳- نظارت بر عملکرد هيأت عامل بانک مرکزي
۴- اتخاذ تصميم در خصوص تعيين هيأت سرپرستي موقت بازسازي و گزير مؤسسات اعتباري متخلف يا در معرض خطر
۵- اجازه تأسيس و تعطيلي شعب، نمايندگي‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي تابعه بانک مرکزي در چهارچوب قوانين و مقررات مرتبط
۶- اتخاذ تدابير لازم براي مديريت نقدينگي و هدايت تسهيلات و اعتبارات بانکي در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) اين قانون
۷- اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزي
۸- اتخاذ تصميم در خصوص انتشار يا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و ساير انواع پول ملي
۹- اتخاذ تصميم در مورد تعيين سقف نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و تسهيلات مبتني‌بر عقود با بازدهي معين
۱۰- اتخاذ تصميم در مورد نرخ کارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه معادل هزينه پرداخت تسهيلات
۱۱- اتخاذ تصميم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکي متناسب با هزينه تمام شده خدمات
۱۲- اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها
۱۳- تصويب استاندارد‌هاي حسابداري، حسابرسي و گزارش‌گري مالي بانک مرکزي و «اشخاص تحت نظارت» براي پيشنهاد به مرجع قانوني تدوين استاندارد‌هاي يادشده
۱۴- بررسي و تصويب گزارشهاي رئيس کل، قبل از ارائه به مجلس شوراي اسلامي و مجمع عمومي بانک مرکزي
۱۵- بررسي و تصويب گزارشهاي دوره‌اي بانک مرکزي قبل از انتشار
۱۶- تعيين حدود مجاز نگهداري و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌هاي پرداخت مشابه، از جمله چک‌هاي تضمين شده، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و واريز يا برداشت نقدي از طريق مؤسسات اعتباري
۱۷- نظارت بر حُسن اجراي سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري در تحقق و انطباق با مسئوليت، اهداف و وظايف بانک مرکزي
ماده ۹-
الف- جلسات هيأت عالي با حضور دوسوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي موافق اکثريت مطلق آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي‌گردد.
ب- دبيرخانه هيأت عالي در حوزه قائم‌مقام رئيس کل مستقر مي‌شود. قائم مقام رئيس کل به‌عنوان دبير هيأت عالي (بدون حق‌رأي) در جلسات شرکت مي‌کند.
پ- قرار گرفتن موضوعات در دستور هيأت عالي منوط به موافقت رئيس‌کل است. موضوعات مرتبط با بند‌هاي (۳) و (۱۷) ماده (۸) اين قانون از اين قاعده مستثني است. هر يک از اعضاي هيأت عالي ميتواند موضوعات مرتبط با بند‌هاي يادشده را براي طرح در جلسه به دبيرخانه هيأت عالي اعلام کند.
ت- جلسات هيأتعالي حداقل دوبار در ماه تشکيل مي‌شود. جلسات فوق العاده هيأت عالي به درخواست رئيس‌کل يا حداقل دو عضو ديگر هيأتعالي تشکيل مي‌شود.
ث- اعضاي هيأتعامل و ساير اشخاص ذيربط با موضوع جلسه، به تشخيص رئيس‌کل، مي‌توانند بدون حق‌رأي در جلسات هيأت عالي شرکت کنند.
نشست ويژه سياستگذاري پولي و ارزي
ماده ۱۰-
الف- رئيس کل موظف است اولين جلسه هيأت عالي در هر فصل را با عنوان «نشست ويژه سياستگذاري پولي و ارزي»، به بررسي اثربخشي سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري اجراشده بانک مرکزي اختصاص دهد. کليه تصميمات معطوف به سياستگذاري پولي، ارزي و اعتباري که به تشخيص رئيس کل بر فضاي کسب و کار کشور تأثير جدي خواهد داشت، صرفاً بايد در اين نشست‌ها اتخاذ شود.
رئيس کل، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور بايد در اين نشست‌ها شرکت کنند. رؤساي اتاق‌هاي «بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران»، «تعاون ايران» و «اصناف ايران» الزاماً بايد براي شرکت در نشست‌هاي ويژه سياستگذاري پولي و ارزي و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤساي اتاق‌هاي يادشده در نشست‌هاي ويژه هيأت عالي، منوط به رعايت بند‌هاي «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (۶۰) اين قانون است. همچنين رئيس کل ميتواند افراد ديگري از بخش دولتي، تعاوني يا خصوصي و يا کارشناسان مستقل را بهمنظور اطلاع از نظرات مشورتي آنان به‌صورت موردي با رعايت قواعد محرمانگي موضوع ماده (۱۱) اين قانون براي حضور در نشست‌هاي ويژه سياستگذاري دعوت کند.
نشست‌هاي فوقالعاده سياستگذاري پولي و ارزي در خارج از زمان‌هاي مقرر در صدر اين بند، به درخواست رئيس کل، وزير امور اقتصادي و دارايي يا حداقل دو نفر از اعضاي هيأت عالي براي تبادلنظر در موضوع موردنظر درخواست کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصميم درباره آن موضوع تشکيل مي‌شود.
ب- رئيس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاري نشست ويژه سياستگذاري (غير از نشست‌هاي فوقالعاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور در دوره مورد گزارش را در اختيار اعضاي اصلي و ناظر هيأت عالي قرار دهد. گزارش رئيس کل بايد مشتمل بر فصل‌هاي زير باشد:
۱- تغييرات حجم و رشد نقدينگي، پايه پولي و اجزاي آن و روند نرخ‌هاي سود در دوره مورد گزارش
۲- عملکرد بانک مرکزي، نقش دولت و شبکه بانکي در رابطه با ثبات يا تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها
۳- عملکرد بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور در مجموع و هريک از مؤسسات اعتباري به تفکيک، در زمينه ثبات و سلامت شبکه بانکي کشور
۴- عملکرد بانک مرکزي، شبکه بانکي کشور در مجموع و هريک از مؤسسات اعتباري به تفکيک در زمينه حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال، گسترش زيرساخت‌ها، توسعه فناوري و افزايش صادرات کشور
۵- مطالبات، بدهي‌ها و تعهدات خارجي کشور، وضعيت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزي در زمينه حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و بهبود تراز پرداخت‌ها
۶- ارزيابي نتايج و پيامد‌هاي سياست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌هاي قبلي، پيش‌بيني وضعيت آتي و پيشنهاد‌هاي رئيس کل براي اجرا در دوره پيش رو
هيأت عالي ميتواند پس از بحث و بررسي، گزارش رئيس کل را عيناً تأييد يا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضاي هيأت عالي، رؤساي اتاق‌ها و ساير مدعوين که بهتصويب اکثريت اعضاي حاضر هيأت عالي نرسيده، در صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق مي‌شود. مصوبات نشست‌هاي ويژه سياستگذاري به‌همراه مستندات و منضمات آن بايد ظرف سه روز کاري توسط رئيس‌کل براي مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضائيه، وزير امور اقتصادي و دارايي و رؤساي کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. اطلاعرساني عمومي درباره مذاکرات و تصميمات نشست‌هاي ويژه سياستگذاري صرفاً توسط رئيس کل صورت مي‌گيرد.
قواعد افشاء و محرمانگي
ماده ۱۱-
الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هيأت عالي و ساير ارکان بانک مرکزي، غيرمحرمانه بودن و انتشار عمومي آنهاست. بانک مرکزي موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هيأتعالي را نهايتاً تا ده روز کاري پس از برگزاري جلسه از طريق پايگاه اطلاعرساني خود منتشر کند.
ب- موارد زير از انتشار عمومي مستثني هستند:
۱- موضوعات مؤثر بر امنيت ملي و اسرار حاکميتي
۲- اطلاعاتي که افشاي آن‌ها مصداق نقض حريم خصوصي يا اسرار تجاري اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد.
۳- مذاکرات و تصميماتي که انتشار آن‌ها قبل از نهايي شدن ميتواند مورد سوءاستفاده قرار بگيرد.
پ- دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگي در بانک مرکزي مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرايط و زمان‌بندي خروج مصوبات محرمانه از قيد محرمانگي، به پيشنهاد هيأت عالي بهتصويب مجمع عمومي بانک مرکزي رسيده و بر روي پايگاه اطلاعرساني بانک مرکزي قرار مي‌گيرد. تشخيص موارد محرمانه و غيرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئيس کل است.
ت- اعضاي ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزي و ساير اشخاص مطلع نبايد اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزي و «اشخاص تحت نظارت» را جز
بهموجب قانون يا حکم دادگاه افشا کنند.
شوراهاي تخصصي هيأت عالي
ماده ۱۲- شوراهاي تخصصي هيأت عالي عبارتند از:
۱- شوراي سياستگذاري پولي و ارزي
۲- شوراي تنظيم‌گري و نظارت بانکي
ماده ۱۳-
الف- اعضاي شوراي سياستگذاري پولي و ارزي عبارتند از:
۱- قائم‌مقام رئيس کل (رئيس)
۲- معاون سياستگذاري پولي (دبير)
۳- معاون ارزي رئيس کل
۴- اعضاي موضوع جزء (۴) بند «الف» ماده (۷) اين قانون
۵- اعضائي از هيأت عامل که رئيس کل عضويت آنان را در اين شورا لازم مي‌داند.
۶- سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سياست پولي با مدرک دکتري علوم اقتصادي و حداقل ده‌سال سابقه کاري مرتبط و معتبر ترجيحاً از ميان مديران و کارشناسان بانک مرکزي به انتخاب رئيس‌کل.
۷- دو نفر متخصص امور ارزي با معرفي رئيس کل
تبصره ۱- اعضاي موضوع اجزاي (۶) و (۷) اين بند براي مدت دوسال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. افراد يادشده، در صورتي که قبل از صدور حکم عضويت، در استخدام بانک مرکزي نبوده باشند، به‌صورت غيرموظف در جلسات شورا شرکت مي‌کنند.
تبصره ۲- اعضاي موضوع اجزاي (۶) و (۷) بايد حائز شرايط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) اين قانون باشند.
ب- وظايف شوراي سياستگذاري پولي و ارزي عبارت است از:
۱- آماده‌سازي دستور‌کار و پيشنويس مصوبات هيأت عالي در موضوعات مرتبط با سياستهاي پولي و ارزي بانک مرکزي
۲- ارزيابي اثربخشي سياستهاي پولي و ارزي بانک مرکزي و ارائه گزارش به هيأت عالي
۳- پايش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباري از حيث همراهي با اهداف و سياستهاي اعلام شده بانک مرکزي و ارائه پيشنهادات تشويقي يا تنبيهي لازم به هيات عالي
۴- انجام ساير اموري که توسط هيأت عالي يا رئيس کل ارجاع مي‌شود.
ماده ۱۴-
الف- اعضاي شوراي تنظيم‌گري و نظارت بانکي عبارتند از:
۱- قائم‌مقام رئيس کل (رئيس)
۲- معاون تنظيم‌گري و نظارت (دبير)
۳- معاون حقوقي رئيس کل
۴- اعضاي موضوع جزء (۵) بند «الف» ماده (۷) اين قانون
۵- اعضائي از هيأت عامل که رئيس کل عضويت آنان را در اين شورا لازم مي‌داند.
۶- سه نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکي و موضوعات مرتبط با تنظيم‌گري و نظارت بانکي با مدرک دکتري مرتبط و حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجيحاً از ميان مديران و کارشناسان بانک مرکزي به انتخاب رئيس کل.
تبصره ۱- اعضاي موضوع جزء (۶) اين بند براي مدت دوسال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد يادشده، در صورتي که قبل از صدور حکم عضويت، در استخدام بانک مرکزي نبوده باشند، به‌صورت غيرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت مي‌کنند.
تبصره ۲- اعضاي موضوع اجزاي (۵) و (۶) بايد حائز شرايط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) اين قانون باشند.
ب- وظايف شوراي تنظيم‌گري و نظارت بانکي عبارت است از:
۱- آماده‌سازي دستور‌کار و پيشنويس مصوبات هيأت عالي در موضوعات مرتبط با تنظيم‌گري و نظارت بانکي
۲- ارزيابي اثربخشي تصميمات بانک مرکزي در حوزه تنظيم‌گري و نظارت بانکي و ارائه گزارش به هيأت عالي
۳- پايش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکين به دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانک مرکزي در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکي و ارائه پيشنهادات تشويقي يا تنبيهي لازم به هيأت عالي
۴- انجام ساير اموري که توسط هيأت عالي يا رئيس کل ارجاع مي‌شود.
مبحث سوم- هيأت عامل
ماده ۱۵-
الف- رئيس کل، قائم مقام و معاونان رئيس کل، اعضاي هيأت عامل بانک مرکزي را تشکيل مي‌دهند.
ب- قائم‌مقام رئيس کل با پيشنهاد رئيس کل و تأييد و حکم رئيس جمهور منصوب و عزل مي‌شود.
تبصره- قائم‌مقام رئيس‌کل بايد واجد شرايط مذکور در بند «ب» و جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) اين قانون باشد.
پ- اجراي کليه وظايف و بکارگيري اختيارات بانک مرکزي در اين قانون، در چهارچوب مصوبات هيأت عالي بر عهده هيأت عامل است. همچنين هيأتعامل مکلف به اجراي ساير اموري است که از سوي هيأت عالي يا رئيس کل ارجاع مي‌گردد. مصوبات هيأتعامل پس از تأييد رئيس کل، معتبر خواهدبود.
ماده ۱۶- رئيس کل، بالاترين مقام اجرائي بانک مرکزي است و مسئوليت اداره بانک مرکزي و اجراي اين قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئيس کل، عهده‌دار کليه امور اجرائي بانک مرکزي مي‌باشد و در چهارچوب مصوبات هيأت عالي در قبال اقدامات بانک مرکزي به رئيس‌جمهور پاسخگوست.
همچنين رئيس‌کل با رعايت قوانين مربوط، عهده‌دار وظايف زير است:
۱- نصب و عزل معاونان و مديران بانک مرکزي
۲- سخنگويي بانک مرکزي و هيأت عالي
۳- نمايندگي بانک مرکزي در کليه مراجع رسمي داخلي و خارجي
۴- امضاي قرارداد و توافقنامه به نمايندگي از بانک مرکزي
۵- طرح دعوي در مراجع رسمي داخلي و خارجي
۶- طراحي ساختار داخلي بانک مرکزي در چهارچوب اين قانون و ارائه آن به هيأت عالي جهت تصويب
۷- پيشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزي به هيأت عالي
۸- ساير وظايف محوله از سوي هيأت عالي
تبصره ۱- رئيس کل ميتواند حق امضا و يا بخشي از وظايف اجرائي خود را به قائم‌مقام، معاونان، مديران و کارکنان بانک مرکزي تفويض کند. تفويض وظايف و حق امضا نافي مسئوليت وي نيست.
تبصره ۲- اختيارات قائم مقام رئيس‌کل به‌جز مواردي که در اين قانون تصريح شده‌است، از طرف رئيس کل تعيين مي‌شود و در صورت غيبت، استعفا يا فوت رئيس کل تا زمان تعيين جايگزين، قائم مقام داراي کليه اختيارات و وظايف رئيس کل مي‌باشد.
مبحث چهارم- هيأت نظار
ماده ۱۷-
الف- هيأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از ميان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکي با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداري است که به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد مجمع عمومي بانک مرکزي براي مدت دوسال انتخاب مي‌شوند. رئيس هيأت از ميان اقتصاددانان عضو هيأت توسط وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب مي‌شود. اعضاي هيأت نظار بايد واجد شرايط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) اين قانون باشند.
ب- وظايف هيأت نظار به‌شرح زير است:
۱- حسابرسي صورت‌هاي مالي بانک مرکزي و تهيه گزارشهاي مربوط
۲- رسيدگي به دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک مرکزي حداقل هر سه ماه يکبار و تهيه گزارش تغييرات
۳- تهيه گزارشهاي ادواري و موردي در رابطه با عملکرد بانک مرکزي از لحاظ انطباق با قوانين و مقررات
۴- تفريغ بودجه بانک مرکزي
پ- رئيس هيأت نظار موظف است گزارشهاي مصوب هيأت نظار را براي اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي و اعضاي هيأت عالي ارسال کند.
ت- نمايندگان ناظر مجلس در مجمع عمومي بانک مرکزي مي‌توانند حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاري مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارشهاي ارائه شده توسط هيأت نظار به دبيرخانه مجمع عمومي ارسال نمايند تا در دستور کار مجمع قرار گيرد. رئيس کل موظف است امکان دسترسي هيأت نظار به تمامي اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزي را فراهم کند.
ث- رئيس کل موظف است نسخه‌اي از کليه تصميمات، اسناد و گزارشهاي مرتبط با عملکرد بانک مرکزي را بلافاصله پس از تهيه يا تصويب به هيأت نظار تسليم نمايد.
ج- اعضاي هيأت نظار نمي‌توانند شغل يا سمت موظف يا غيرموظف اعم از مديريتي، کارشناسي يا مشاورهاي در بخش دولتي يا غيردولتي داشته باشند. اين ممنوعيت شامل موارد مستثني شده ذيل اصل يکصد و چهل و يکم (۱۴۱) قانون اساسي نمي‌شود.
حقوق و مزاياي اعضاي هيأت نظار مطابق حقوق و مزاياي مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي‌شود. همچنين هزينه استفاده از خدمات حسابرساني که حسب تشخيص رئيس هيأت نظار استفاده از خدمات آن‌ها براي انجام مأموريت‌هاي هيأت نظار ضروري است، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي‌شود. ساير هزينه‌هاي هيأت نظار، مشتمل بر هزينه‌هاي اداري و پشتيباني، توسط بانک مرکزي تأمين خواهدشد.
چ- بانک مرکزي موظف است با درخواست رئيس هيأت نظار، فضاي مناسب، امکانات، تجهيزات و نيروي انساني موردنياز هيأت را تأمين کند.
ح- آيين‌نامه داخلي هيأت نظار توسط رئيس هيأت تهيه شده و به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد.
مبحث پنجم- شوراي فقهي
ماده ۱۸- براي حصول اطمينان از عدم مغايرت تصميمات بانک مرکزي درباره نوع قرارداد‌هاي مورد استفاده در عمليات بانکي (سپرده گيري، پرداخت تسهيلات و ايجاد اعتبار) با موازين شرع، شوراي فقهي بانک مرکزي با ترتيبات زير تشکيل مي‌شود:
الف- شوراي فقهي متشکل از افراد زير است:
۱- پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولي و بانکي)
۲- قائم‌مقام رئيس‌کل
۳- معاونان تنظيم‌گري و نظارت و حقوقي رئيس کل
۴- يک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداري اسلامي به انتخاب رئيس کل
۵- يک نفر حقوقدان متخصص در بانکداري اسلامي به انتخاب رئيس کل
۶- يک نفر از مديران عامل بانک‌هاي کشور به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي
اعضاي موضوع اجزاي (۱)، (۴) و (۵) اين بند براي مدت پنج سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنين اعضاي موضوع اجزاي (۳) تا (۶) بايد واجد شرايط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) اين قانون باشند.
تبصره- رئيس کل ميتواند هر موقع لازم بداند در جلسه شوراي فقهي با حق رأي (در موضوعات غيرفقهي) شرکت کند.
ب- حکم اعضاي حقيقي شوراي فقهي توسط رئيس کل صادر مي‌شود.
پ- فقهاي عضو شوراي فقهي به پيشنهاد مشترک مدير حوزههاي علميه کشور و رئيس کل به شوراي نگهبان معرفي و با تأييد اکثريت فقهاي آن شورا انتخاب مي‌شوند.
ت- رئيس و نايب رئيس شوراي فقهي از ميان فقهاي عضو شورا با رأي اکثريتِ اعضا براي مدت دوسال انتخاب مي‌شوند.
ث- جلسات شوراي فقهي با حضور رئيس يا نايب رئيس شورا و حداقل دو نفر ديگر از فقهاي عضو شورا رسميت مي‌يابد. مصوبات فقهيِ شورا با رأي موافق سه نفر از فقهاي عضو شورا معتبر است و اعضاي غيرفقيه در موضوعات فقهي حق‌رأي ندارند.
ج- يک نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با اقتصاد و بانکداري اسلامي به پيشنهاد کميسيون اقتصادي و انتخاب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق‌رأي در جلسات شوراي فقهي شرکت مي‌کند.
چ- رئيس کل موظف است تصميمات مذکور در صدر اين ماده را قبل از ابلاغ، به شوراي فقهي ارسال و نظر آن شورا را از حيث عدم مغايرت با شرع دريافت کند. همچنين رئيس کل بايد اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قرارداد‌هاي مورد استفاده خود براي انجام عمليات بانکي را که سابقاً به تأييد شوراي فقهي نرسيده، قبل از اجرا به تأييد آن شورا برسانند.
فتواي معيار در مصوبات شورا، آراي فقهي، ولي فقيه است و در صورت نبود فتواي، ولي فقيه، به روشي که، ولي فقيه تعيين مي‌کنند، عمل مي‌شود.
مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتي که اين فرصت براي رسيدگي و اظهارنظر کافي نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئيس شوراي فقهي ده روز ديگر اضافه مي‌شود. مواردي که مطابق اين قانون به شوراي فقهي ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبني بر عدم مغايرت با موازين شرعي، يا گذشت مهلت‌هاي مذکور در اين بند، مانعي براي اجرا نخواهد داشت.
ح- مصوبات شوراي فقهي به رئيس کل ابلاغ مي‌شود و لازم‌الرعايه است.
خ- ايجاد شوراي فقهي در بانک مرکزي، نافي وظايف و اختيارات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيست.
د- شوراي فقهي داراي دبيرخانه‌اي است که با استفاده از نيروي انساني و امکانات موجود بانک مرکزي ايجاد مي‌شود و دبير آن از بين افراد آشنا با بانکداري اسلامي به پيشنهاد رئيس شوراي فقهي و پس از تأييد اکثريت اعضاي شورا، با حکم رئيس کل براي مدت دوسال منصوب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. ساختار دبيرخانه و شرح وظايف آن با پيشنهاد شوراي فقهي به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد و توسط رئيس کل ابلاغ مي‌شود.
ذ- چگونگي نظارت فقهي موضوع اين ماده، در چارچوب مفاد ماده (۱۸) و ساختار‌هاي نظارتي بانک مرکزي، توسط دبير شورا پيشنهاد و پس از تصويب در شوراي فقهي، توسط رئيس کل ابلاغ مي‌شود.
ر- بانک مرکزي موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شوراي فقهي را بر پايگاه اطلاعرساني خود قرار داده و براي عموم منتشر نمايد. در مواردي که به تشخيص اعضاي شورا (اعم از فقيه و غيرفقيه) انتشار عمومي موضوعي مستلزم نقض حريم خصوصي افراد بوده يا واجد ملاحظات امنيتي باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتي و توسعه وظايف و اختيارات نظارتي
ماده ۱۹-
الف- بانک مرکزي موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاري و فرايند‌هاي موردنظر بانک مرکزي در سامانه‌هاي داخلي خود مکلف نموده و از اين طريق بر عمليات «اشخاص تحت نظارت»، بهويژه مؤسسات اعتباري و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.
ب- تراکنش‌هايي که مبلغ آن‌ها از حدي که متناسب با وضعيت اشخاص حقيقي و حقوقي توسط هيأت عالي تعيين مي‌شود، بيشتر باشد، تنها در صورتي قابل انجام است که شناسه يکتاي صورت‌حساب الکترونيکي مربوط (موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکميتي بانک مرکزي ثبت شده باشد. در موارد نبود صورت‌حساب الکترونيکي، بايد «بابت» يا «انگيزه» انتقال‌دهنده از انتقال وجه، توسط وي در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکميتي موردنظر ثبت شده و به تأييد انتقال‌گيرنده برسد.
تبصره- دستورالعمل تعيين حدود تراکنش‌هاي موضوع اين بند، متناسب با اطلاعات اقتصادي، هويتي و ساير اطلاعات مربوط، براي هر تراکنش و مجموع تراکنش‌هاي هر شخص در بازههاي زماني معين، بهتصويب هيأت عالي مي‌رسد.
ماده ۲۰-
الف- کليه مؤسسات اعتباري موظفند سامانه‌هاي عملياتي خود را مطابق الگوي ابلاغي بانک مرکزي به گونه‌اي تنظيم کنند که هرگونه تغيير در موارد زير بلافاصله و به‌صورت برخط براي بانک مرکزي و کليه اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل و مديران ذيربط مؤسسه اعتباري قابل مشاهده باشد:
۱- مانده سپرده‌ها، به تفکيک انواع سپرده
۲- مانده تسهيلات اعطايي، به تفکيک انواع تسهيلات
۳- مانده کل تعهدات پذيرفته شده به نفع اشخاص به تفکيک نوع تعهدات
۴- مانده تسهيلات و تعهدات کلان، به تفکيک جاري، سررسيدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده
۵- مانده تسهيلات اعطايي و تعهدات پذيرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکيک جاري، سررسيدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده
۶- صورت تفصيلي تسهيلات و تعهدات مربوط به مصاديق اشخاص مذکور در اجزاي (۴) و (۵) اين بند به همراه نرخ سود و وثايق دريافتي در هر مورد، به تفکيک جاري، سررسيدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده
۷- مانده تسهيلات اعطايي به دولت، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري به تفکيک جاري، سررسيدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده
۸- جمع مطالبات غيرجاري به تفکيک سررسيدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غيرجاري به کل مطالبات مؤسسه اعتباري
۹- ميزان تسهيلات غيرجاري امهال شده
۱۰- مانده بدهي به بانک مرکزي به تفکيک سرفصل‌هاي مربوط
۱۱- مانده مطالبات از بانک مرکزي به تفکيک سرفصل‌هاي مربوط
۱۲- مانده بدهي به ساير
