نقش مديريت نقدينگي و سياليت پول در کنترل انتظارات تورمي
تاریخ انتشار : 1402/08/15
در ۶ ماه اخير با اجراي سياست تثبيت اقتصادي، کاهش سياليت پول و بهبود متغير‌هاي اقتصادي شاهد ثبات در بازار‌هاي مالي بوده‌ايم.
به گزارش خبرنگار ايبنا، بانک‌مرکزي حدودا از ابتداي سال ۱۴۰۲ براي بازگشت ثبات به اقتصاد، فعاليت‌هاي خود را تحت عنوان سياست تثبيت اقتصادي آغاز کرد. قبل از اجراي اين سياست، فعالان اقتصادي نسبت به وضعيت اقتصاد کلان نااطمينان بودند به طوري که بي‌ثباتي و نا اطميناني مانع تصميم‌گيري توليدکنندگان و تجار مي‌شد. اقتصاد ايران داراي ضعف‌هايي است که نياز به اصلاح دارد، اما قبل از اتخاذ تصميم براي اصلاح بايد اقتصاد قابل پيش‌بيني باشد.
سياست تثبيت داراي سه محور با عنوان‌هاي ثبات بخشي به بازار ارز، کنترل نقدينگي و تقويت تنظيم‌گري در بازار‌هاي مالي است؛ در حوزه بازار ارز، بانک مرکزي با روش جديد، دريافت ارز تمامي متقاضيان را ملزم به ايجاد حساب ارزي کرد که با اين اقدام صف دلالان کارت ملي برچيده شد.
در گام دوم، بانک مرکزي اقدام به راه اندازي مرکز مبادله ايران و تامين نياز‌هاي ارزي مردم در اين بستر کرد، راه اندازي مرکز مبادله باعث کوچک‌تر شدن بازار غيررسمي شد. در کنار سياست‌هاي گفته شده رئيس کل بانک مرکزي با ديپلماسي فعال ارزي خود توانست منابع بلوکه شده ايران در کره جنوبي و لوکزامبورگ را آزاد کند.
با اقدامات بانک مرکزي در نيمه اول امسال علاوه بر ثبات در بازار رسمي (حواله و اسکناس) در بازار غيررسمي نيز شاهد نوسانات اندک و قابل پيش‌بيني بوده‌ايم به طوري که اگر نوسان ناشي از جنگ غزه و رژيم صهيونيستي را ناديده بگيريم دلار در محدوده ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در اُفت و خيز بوده است.
محور دوم سياست تثبيت، کنترل نقدينگي است. بانک مرکزي با اعمال سياست انقباضي و کنترل رشد مقداري ترازنامه بانک‌ها توانست نرخ رشد نقدينگي را کاهش دهد. طبق آمار‌هاي منتشر شده نرخ رشد نقدينگي سال ۹۹ بيش از ۴۰ درصد، سال ۱۴۰۰، ۳۹ درصد، سال ۱۴۰۱، ۳۱ درصد و مهرماه۱۴۰۲، ۲۶.۴ درصد بوده است.
در مجموع نرخ رشد نقدينگي از ۴۰ درصد به ۲۶.۴ درصد رسيده است و بر اين اساس کارشناسان معتقدند با بهبود دو مولفه ارز و نقدينگي، نرخ تورم کاهشي خواهد شد.
چگونه کاهش نرخ رشد نقدينگي منجر به کاهش تورم مي‌شود؟
نقدينگي از مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌هاي ديداري در شبکه بانکي تشکيل مي‌شود. از طرفي در اقتصاد اگر تقاضا بيش از ظرفيت توليد و عرضه باشد قيمت‌ها بالا مي‌رود، به عبارتي اگر نقدينگي در دست مردم از مجموع حجم توليد و قيمت آن بيشتر باشد، قيمت‌ها بالا مي‌رود تا پول موجود برابر توليد شود، بنابراين زماني که حجم نقدينگي افزايش پيدا مي‌کند به همان ميزان نيز قيمت کالا‌ها افزايش پيدا مي‌کند، بنابراين با کاهش نرخ رشد نقدينگي به نوعي شاهد مهار تورم نيز خواهيم بود.
به عبارتي ديگر افزايش پول به نوعي تقاضا را افزايش مي‌دهد و با فزوني تقاضا بر عرضه با تورم رو به رو خواهيم شد، بنابراين افزايش پول منجر به افزايش تقاضا براي يک کالا مانند خودرو، طلا و سکه مي‌شود و به دنبال افزايش تقاضا، تورم نيز افزايش مي‌يابد. خوشبختانه بانک‌مرکزي با اعمال سياست انقباضي و کنترل نقدينگي توانسته سمت تقاضا را مديريت و مانعي براي افزايش تورم ايجاد کند. در اين رابطه به گفتگو با کارشناسان پرداخته‌ايم.
آلبرت بغزيان؛ اقتصاددان در رابطه کاهش نرخ رشد نقدينگي به خبرنگار ايبنا؛ گفت: هر کشوري به نقدينگي نياز دارد، اما با رشد نرخ نقدينگي و حرکت آن به سمت سوداگري، قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند؛ خوشبختانه بانک مرکزي با اقدامات خود نرخ رشد نقدينگي را کم کرده، اما مطلوب است که اين نرخ تک رقمي شود.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: زماني که مي‌گوييم نرخ رشد نقدينگي کاهش پيدا کرده يعني رشد قيمت‌ها کمتر شده؛ بنابراين قيمت‌ها ثابت مي‌ماند و در نتيجه انتظارات تورمي هم کاهش پيدا مي‌کند.
کنترل سفته‌بازي با کاهش سياليت پول
يکي از اجزاي مهم نقدينگي که انتظارات تورمي را انعکاس مي‌دهد، سهم پول در نقدينگي يا همان جزء سيال نقدينگي است. سرعت رشد اين متغير در اسفندماه ۱۴۰۱ بالاي ۷۰ درصد قرار داشت، اما با سياست‌هاي اعمال شده به ۳۹ درصد در مهرماه سال جاري کاهش يافته است. سقوط سرعت رشد پول به محدوده زير ۴۰ درصد در حالي رخ داد که اين شاخص در مهرماه سال ۹۹ تا قله ۸۸.۶ هم بالا رفته بود.
مسعود توکلي، تحليلگر مسائل ارزي ضريب گردش پول را يکي از شاخص‌هاي مهم اقتصاد دانست و در گفتگو با ايبنا اظهار کرد: اگر گردش پول در حد معيني باشد که سياست‌گذار پولي آن را تحت مديريت خود قرار دهد، چرخ اقتصاد و توليد مي‌چرخد و مازاد پول در گردش که منجر به تقاضا مي‌شود نيز کنترل خواهد شد؛ بنابراين با مديريت پول مازاد در گردش، تورم نيز کنترل خواهد شد که هم‌اکنون بانک مرکزي در اين مسير گام برداشته است.
احمد اشتياقي؛ کارشناس مسائل اقتصادي هم در گفتگو با خبرنگار ما، در مورد ارتباط بين سياليت پول و سفته‌بازي در بازار‌هاي مالي بيان کرد: نقدينگي از پول نقد و شبه پول تشکيل مي‌شود که شبه پول به سپرده‌هاي ديداري نزد بانک‌ها گفته مي‌شود، به هر ميزان که ضريب پول نسبت به سپرده‌ها افزايش پيدا کند، سياليت پول نيز بيشتر مي‌شود و افزايش سياليت پول عمليات سفته‌بازي را افزايش مي‌دهد که اين موضوع بازار‌هاي مالي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
همچنين سيد حميد حسيني؛ عضو هيات رئيسه اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق در گفتگو با ايبنا، در رابطه با کاهش سياليت پول تصريح کرد: دولت‌ها با افزايش سود بانکي مردم را تشويق به نگهداري پول تحت عنوان سپرده در بانک مي‌کنند و مردم نيز به جاي سرمايه‌گذاري روزانه در بازار‌هاي مالي مانند سکه، طلا و خودرو پول‌هاي خود را در بانک سرمايه گذاري مي‌کنند.
وي افزود: تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در بانک يکي از راه‌هاي کاهش سرعت گردش پول است، چون بانک نيز مي‌تواند سپرده‌هاي مردم را در مسير توليد استفاده کند، به عبارتي پولي که قرار است منجر به سفته‌بازي شود، جذب کار‌هاي توليدي خواهد شد؛ بنابراين سياست کنترل نرخ رشد نقدينگي و کاهش سرعت گردش پول به درستي از سمت مسئولان ذي‌ربط اتخاذ شده است.
لازم به ذکر است در کشور ترکيه سود بانکي از ۸ درصد به ۳۵ درصد رسيده و در روسيه نيز اين نرخ به ۱۵ درصد افزايش يافته است، بنابراين سياست کاهش سرعت گردش پول در بسياري از کشور‌ها در حال اجراست، چون کاهش سياليت پول باعث کاهش نرخ رشد نقدينگي و کنترل تورم مي‌شود.
در پايان با جمع بندي نظرات کارشناسان مي‌توان گفت که در ۶ ماه اخير با اجراي سياست تثبيت اقتصادي کاهش سياليت پول و بهبود متغير‌هاي اقتصادي شاهد ايجاد آرامش در بازار‌هاي مالي مانند ارز، خودرو و مسکن و طلا و سکه بوده‌ايم.
همچنين از آنجا که ساير متغير‌هاي اقتصادي نيز وضعيت خوبي دارند به طوري که فروش نفت افزايش پيدا کرده و طبق گزارش‌هاي مرکز آمار، اقتصاد در بهار امسال ۷.۹ درصد رشد داشته است.که اين وضعيت مي‌تواند در ماه‌هاي پيش رو هم ادامه داشته باشد.
