عدم نظارت وزارت اقتصاد و مجلس بر بنگاهداري بانکها
تاریخ انتشار : 1402/07/15
دبير کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص گفت: وزارت اقتصاد بايد هر سه ماه يک بار گزارش نظارت مستقيم بر بنگاهداري بانکها را به مجلس ارائه دهد اما اين گزارش ارائه نشده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الله هاشم بيگي در مصاحبه راديويي اظهار کرد: اعتراض به بنگاهداري بانکها در سطح رهبري و ديگر سطوح حاکميت و کارشناسان سال‌هاست که مطرح است؛ ولي اين رويه غلط کماکان ادامه دارد.
دبير کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بانکها به بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل شدند و علي‌رغم قوانين متعدد و خوب اين بنگاهداري را ادامه مي‌دهند. بنابراين يکي از مشکلات بزرگ همين بانکها هستند که گريبان‌گير اقتصاد ايران است.
هاشم بيگي تأکيد کرد که بانک مرکزي بايد فکري اساسي براي اين موضوع کند و در عين حال يادآوري کرد که فرزين و همکارانش شاخص‌هاي نظارتي بانکها را دنبال کرده‌اند و به اين موضوع حساسيتي بيش از گذشته نشان مي‌دهند.
وي گفت: اميدواريم اين مسئله به نتيجه برسد؛ چراکه مشکلات عظيمي براي اقتصاد ايران به وجود آورده و در کنار اين بسياري مسائل ديگر نيز بايد حل شود. از طرفي بانکها مي‌گويند بسياري از مجموعه‌ها و بنگاه‌ها به دليل بدهي‌ها بوده است و مشتريان نتوانستند آن را پس دهند.
هاشم بيگي با بيان اين که بانک قابليت واگذاري اين بنگاه‌ها را نيز داشتند، افزود: تورم را نيز ديگر دليل بنگاهداري مي‌دانند؛ ولي همه اين‌ها بهانه است و بانکها بايد از بنگاهداري خروج کنند؛ البته اين خروج بايد تابع شرايط خوبي باشد؛ چون اگر بنگاه‌ها را از بانکها بگيريم و با شرايط ناعدالتي روبه‌رو شويم، باز هم معضلات ديگري داريم.
وي ادامه داد: قانون رفع موانع توليد بسيار خوب بود که ماده ۱۶ و ۱۷ آن منشأ پاسخ به همه ابهامات است و بايد اين ماده را منشأ ورود و اعتراض به عدم بنگاهداري بانکها بدانيم.
هاشم بيگي با اشاره به ابلاغ اين قانون در دولت قبل تأکيد کرد که مي‌تواند مطالبه‌اي جدي از سوي بدنه کارشناسان کشور و رسانه‌ها باشد.
دبير کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين که قانون بانکها را مجبور به واگذاريِ اموال منقول و غيرمنقول کرده است، تصريح کرد: قانون مي‌گويد سهام تحت تملک بانک در بنگاه‌هايي که فعاليت غيربانکي صورت مي‌دهند، بايد از سوي بانک مرکزي تشخيص داده شود و ضمانت اجرا نيز براي آن در نظر گرفته است.
وي افزود: در ماده‌اي ديگر تصريح شده است که مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره مؤسسات اعتباري اگر اقدام نکنند به مدت ۵ سال از تصدي مديرعاملي محروم مي‌شوند و موارد استثنا را نيز ذکر کرده‌اند.
هاشم بيگي گفت: نبايد فراموش کنيم که ۷ سال عملاً نتوانستيم از ظرفيت اين قانون استفاده کرده و کار اشتباه بانکها ادامه يافته است و از طرفي مجلس هم مقصر است.
وي تاکيد کرد: اين قانون به‌خوبي نوشته شده و حتي گفته شده است نظارت مستقيم بر اجراي اين حکم با وزارت اقتصاد است و وزارتخانه بايد هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد را به کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه ارائه دهد و ازاين‌رو صداوسيما بايد از وزارت اقتصاد بخواهد کرد چرا گزارش سه‌ماهه ارائه نشده و مجلس نيز بايد در اين خصوص پاسخگو باشد.
