برقگرفتگي صنعت برق در ايران
تاریخ انتشار : 1402/06/05
دنياي‌اقتصاد : صنعت برق در ايران در يک‌دهه اخير به تراژدي سرمايه‌گذاري دچار شده است. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري در اين صنعت به دليل سياستگذاري دولت‌‌‌هاي مختلف، با چالش روبه‌رو شده و جذابيت خود را به‌طور کامل براي بخش خصوصي داخلي و خارجي از دست داده است.
با اين حال رسانه وابسته به نهاد متولي سياستگذاري صنعت برق کشور، به‌جاي بازخواني دلايل رسيدن به اين معضل، به ناترازي برق در ممالک فقيري همچون مصر مي‌‌‌پردازد. اصولا اگر يک‌بار براي هميشه اين رويکرد که «ما مشکل داريم و ديگران نيز هم»، به کناري نهاده و صرفا به حل مشکلات داخلي پرداخته شود، سرمايه اجتماعي بيشتري براي پيشبرد سياست‌‌‌هاي اصلاحي وجود خواهد داشت. با اين حال، همواره حسب پروپاگانداي سياستگذاران انرژي در ايران، ايده محوري بر اين اصل استوار است که مشکلات ميان مصرف‌کنندگان برق فرافکني شود و در واقع اين فشار براي تحريک منفي تقاضاست. اين در شرايطي است که دولت به‌خوبي مي‌‌‌داند چالش اصلي ناترازي برق نه از سمت تقاضا بلکه از محل عدم‌تعادل در عرضه صورت پذيرفته است.
ناترازي اقتصادي صنعت برق
بسياري از تحليلگران معتقدند که ناترازي ۱۶ تا ۲۰هزار مگاواتي برق در کشور، دو دليل اصلي داشته است؛ نخست سرکوب قيمت برق به‌عنوان يک حامل انرژي مشمول يارانه دولتي و دوم فقدان سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي در زمينه تامين تقاضاهاي رو به افزايش که با ضريب سالانه ۷ تا ۱۰درصدي رشد داشته است. درواقع دولت بدون ايجاد شرايط بهينه براي سرمايه‌گذاري در اين صنعت استراتژيک، عقب‌‌‌ماندگي اساسي در اين زمينه پديد آورد و اکنون رشد صنعتي کشور - حتي پس از رفع محدوديت‌هاي کرونايي- نتوانسته بهبود يابد؛ زيرا تامين پايدار برق به چالش اساسي حوزه صنعت نيز بدل شده است. تمامي کشورهايي که عزم صنعتي‌شدن و توسعه‌‌‌يافتگي دارند، در گام نخست در سياستگذاري‌‌‌هاي خود، تامين پايدار برق را در دستور کار قرار داده‌‌‌اند. با اين حال در ايران به دليل وجود يک‌دهه سوخته در اقتصاد، در نرخ سرمايه‌گذاري چه در بخش ساختمان و چه در بخش ماشين‌‌‌آلات مرتبط با توليد، نرخ‌هاي به‌شدت منفي نظير منفي ۶۱درصد و منفي ۴۲درصد به ثبت رسيد (مطابق با آمار وزير اقتصاد در نشست مردادماه وزير اقتصاد، رئيس بانک‌مرکزي و رئيس برنامه و بودجه مطرح شد/ شادا).
اعداد مرتبط با نرخ سرمايه‌گذاري در صنعت برق از اين هم منفي‌ترند و زماني موضوع نگران‌کننده‌‌‌تر مي‌شود که بدانيم با نرخ استهلاک اين صنعت (هرچند به طور شفاف و رسمي اعلام نمي‌شود) و مفروض گرفتن نرخ سرمايه‌گذاري سالانه صفر‌درصد و نرخ استهلاک ۱۰درصدي، تمامي زيرساختهاي صنعت برق کشور در اين سال‌ها رو به فرسايش نهاده‌‌‌اند و در مجموع حدود ۳۰هزار مگاوات از ظرفيت نصب‌شده در صنعت برق کشور، قابليت بهره‌‌‌برداري ندارد (البته حدود يک‌سوم اين مقدار مربوط به ظرفيت توليد برق هيدروالکتريک است که با توجه به خشکسالي دچار غيرفعال بودن ظرفيت‌‌‌ها شده است). بايد يادآور شد که حدود ۸/ ۲۲هزار مگاوات از ظرفيت توليد برق کشور به نيروگاه‌‌‌هاي گازي اختصاص دارد که دست‌کم يک‌فصل از سال در حال اورهال و تعميرات اساسي هستند و عملا ظرفيتشان به طور کامل در کشور قابل بهره‌‌‌برداري نيست و استهلاک زيادي دارند.
بازخواني گزارش وزارت نيرو درباره مصر، رويکرد سياستگذار در قبال حل مساله را نشان مي‌دهد. به گزارش پايگاه اطلاع‌‌‌رساني وزارت نيرو (پاون)، آن‌طور که ديده‌‌‌بان حقوق بشر اعلام کرده است، در تابستان سال‌جاري دولت مصر با هدف حفظ پايداري شبکه سراسري، استفاده از برق را در سراسر کشور محدود کرد که اين موضوع حقوق اقتصادي و اجتماعي مردم را به خطر انداخته است.
در همين خصوص «آدام کوگل» معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده‌‌‌بان حقوق بشر به رسانه‌‌‌ها گفت: دولت مصر مدت‌‌‌هاست که با قطع روزانه برق شهروندان تلويحا از آنها خواسته است حقوق سياسي و مدني خود را در ازاي رونق اقتصادي و افزايش درآمد ارزي دولت قرباني کنند. آدام کوگل افزود: قطع روزانه و طولاني‌مدت برق در مناطق مختلف کشور، به‌طور چشمگيري توانايي مردم را براي احقاق حقوق خود از جمله تامين غذا، آب و مراقبت‌‌‌هاي بهداشتي کاهش مي‌دهد.
موضوع اعمال محدوديت دولت مصر در حوزه تامين برق پس از آن آغاز شد که «مصطفي مدبولي» نخست‌وزير مصر اعلام کرد از ۲۲ژوئيه (يک تيرماه) اعمال محدوديت در مصرف برق بخش‌‌‌هاي مختلف با هدف کاهش فشار بر زيرساختهاي برق اين کشور به دليل افزايش تقاضا اجرايي مي‌شود. بر همين اساس مقامات دولتي با بيان اينکه به دليل تامين ناکافي گاز در نيروگاه‌‌‌ها چاره‌‌‌اي جز اعمال محدوديت ندارند، تاکيد کردند اين سهميه‌‌‌بندي دست‌کم تا ماه سپتامبر ادامه خواهد يافت. پيش از اين نخست‌وزير مصر ۱۹ ژوئيه (۳مرداد) را به عنوان روز پاياني اعمال محدوديت‌ها اعلام کرده بود.
بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد دولت مصر براي مديريت محدوديت‌هاي برقي تابستان سال‌جاري از برنامههاي مختلفي استفاده کرده است که از جمله آنها مي‌‌‌توان به تعطيل کردن بخش دولتي براي يک‌روز در هفته و دورکاري کارمندان از خانه اشاره کرد؛ اتفاقي که البته به دليل اعمال خاموشي روزانه در بخش خانگي عملا سبب شد کارکنان دولتي از خانه نيز موفق به فعاليت نشوند.
به دنبال خاموشي‌‌‌هاي مکرر، يکي از نمايندگان مجلس مصر در اعتراض به رويه موجود خطاب به وزير برق و انرژي مصر گفت: قطعي برق سبب شده است تا آب در بسياري از مناطق شهري به‌ويژه قاهره به طبقات بالاتر ساختمان نرسد و با وجود اينکه دولت اعلام کرده است بيمارستان‌‌‌ها از قطع برق معاف هستند، گزارشها نشان مي‌دهد که درمانگاه‌‌‌هاي خصوصي نيز مشمول قطعي برق مي‌‌‌شوند.
در همين خصوص يکي از پزشکان بخش خصوصي قاهره به «بي‌بي‌‌‌سي عربي» گفت به دليل قطعي برق مجبور شده است عمل لاپاراسکوپي را تکرار کند و شرايط در بيمارستان‌‌‌هاي مصر به قدري بد است که حتي ژنراتورهاي پشتيبان نيز در کلينيک‌‌‌ها به دليل نوسانات انرژي به‌درستي کار نمي‌‌‌کنند. آن‌طور که نشريه «نيو عرب» گزارش داده است، در شهر قاهره در روز چهار بار قطعي برق هر بار به مدت يک‌ساعت رخ مي‌دهد و در ديگر مناطق کشور نيز مانند استان جيزه مشاهده شده است که اين قطعي‌‌‌ها در ساعات بيشتري اعمال مي‌شود.
بررسي‌‌‌هاي بيشتر نشان مي‌دهد که دولت مصر مناطق گردشگري و ساحلي را با توجه به گردشگرپذير بودن و جنبه درآمدزايي که دارند از محدوديت‌هاي برقي معاف کرده است. همچنين در اين برنامه مديريتي استان‌‌‌هايي مانند ماتروه، بحرالاحمر و سيناي جنوبي به دليل مصرف انرژي نسبت به ساير استان‌‌‌ها از طرح اعمال محدوديت سراسري معاف هستند.
الگوي درخشان نروژ
ارجاع سياستگذاران بخش انرژي کشور به الگوهاي شکست‌خورده‌اي همچون مصر، نه‌تنها گره‌اي از کار فروبسته صنعت برق کشور نمي‌گشايد، بلکه امکان انديشيدن به الگوهاي موفقي همچون نروژ را نيز از ديدرس آنها دور مي‌کند.
کشور نروژ به عنوان يک مملکت صنعتي که مانند ايران از امکان توليد و صادرات نفت و برخي ديگر از سوخت‌‌‌هاي فسيلي برخوردار است، اکنون نه‌تنها دچار چالش ناترازي برق نشده (بهرغم وجود گرماي شديد هوا در اروپا و افزايش تقاضا براي مصرف برق) بلکه با گرفتن جاي فرانسه به‌عنوان بزرگ‌ترين صادرکننده برق اروپا، نشان داد که حتي بهرغم افزايش تقاضا براي برق، امکانات صادراتي اين کشور نه‌تنها محدود نمي‌شود، بلکه انبساط نيز مي‌‌‌يابد. بايد يادآور شد که در سراسر اروپا به دليل گرماي شديد تقاضا براي مصرف برق افزايش يافت و نروژ توانست با ويتريني قدرتمند در اين زمينه، عمده تقاضاي مازاد را در غياب شرکت‌هاي برقي روسي و اوکرايني و فرانسوي، پوشش دهد و اروپا با چالش ناترازي برق مواجه نشود. اين مقابله با ناترازي در تامين برق در شرايطي در اروپا رخ داده است که اروپايي‌‌‌ها با افزايش حجم تعهدات زيست‌‌‌محيطي مندرج در ذيل پيمان آب‌‌‌وهوايي پاريس، سطح شکست هيدروليکي خود را کاهش داده و از مصرف زغال‌‌‌سنگ نيز تا اندازه زيادي خودداري ورزيده‌‌‌اند (آن هم در شرايطي که تا يک‌سال پيش از آغاز حمله روسيه به اوکراين، حدود ۲۰درصد از برق مصرفي اتحاديه اروپا، برپايه سوخت زغال‌‌‌سنگ تامين مي‌‌‌شد. همچنين ۱۵درصد از برق توليدي در اين اتحاديه، برپايه واردات گاز از فدراسيون روسيه صورت مي‌‌‌پذيرفت). حتي افزايش تقاضاي برق صنعتي براي احياي ظرفيت‌‌‌هاي توليدي راکدمانده در عصر کرونا را نيز پاسخ دادند.
عمده‌‌‌ترين دليلي که مي‌‌‌توان براي توفيق نروژ و به طور کلي اتحاديه اروپا در اين زمينه ياد کرد، حذف حمايت‌‌‌هاي سوبسيدانسي دولت از اين حوزه و آزادسازي کامل قيمت برق (همزمان با افزايش تقاضا براي ماينينگ بيت‌کوين و ساير ارزهاي ديجيتال) بود که باعث شد سرمايه‌گذاران مختلف، انگيزه کافي براي توليد برق اقتصادي و پاک داشته باشند و بتوانند از عهده تمامي تقاضاهاي مازاد و جديد نيز برآيند.
برق کالاست، نه سرويس
در همين راستا، گفت‌‌‌وگوي «دنياي‌اقتصاد» با حميدرضا صالحي، دبيرکل پيشين سنديکاي توليدکنندگان صنعت برق و نايب‌رئيس فعلي کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران، حائز اهميت است. اين فعال صنعت برق بر اين باور است که حکمراني در صنعت برق ايران از بيخ غلط است و سرويس دانستن برق، به جاي کالا دانستن آن باعث بروز تمامي معضلات فعلي در اين حوزه شده است. مشروح اين گفت‌‌‌وگو را در ادامه از نظر مي‌‌‌گذرانيد.حميدرضا صالحي، عضو کميسيون انرژي و محيط‌زيست اتاق بازرگاني تهران در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در خصوص وضعيت سياستگذاري‌‌‌هاي صنعت برق کشور گفت: موضوع ناترازي داشتن در دنيا منسوخ شده است و راهکار آن بحثي پيچيده و سخت نيست و دنيا از آن عبور کرده است.
همه بزرگان جهان که سرانه ملي و توليد ناخالص داخلي خود را در کنار حکمراني خرد خود پيش برده و رو به صعود بوده‌‌‌اند، از اين مرحله گذر کرده و بر تامين زيرساختهاي انرژي تمرکز کرده‌‌‌اند. زماني مي‌‌‌توان اقتصادي را که متکي به صنعت است در حال رشد ديد که تامين انرژي آن به‌درستي صورت گرفته است. کشور ما نمي‌‌‌تواند روي بخشي جز صنعت تمرکز کند و به همين دليل بايد زيرساختهاي انرژي مانند گاز، برق و آب را مورد توجه قرار دهيم. در حوزه برق و گاز به دليل اينکه برق را از سال‌هاي گذشته به صورت کالا نديديم و به هزينه‌هاي تمام‌شده توجه نکرديم، با از دست رفتن منابع خدادادي مواجه مي‌‌‌شويم. جايي که بايد مزيت ما سبب توسعه و بزرگ شدن کيک اقتصادي شود، به تضعيف ما منجر مي‌شود. به دليل ناترازي برق در تابستان و ناترازي گاز در زمستان ميلياردها دلار خسارت به کشور وارد شده است. خسارات متعددي در حذف بازارهاي صادراتي ما ايجاد شده است. در صنايع پايين‌دستي که بايد توسط کالاهاي بالادستي تامين شود خسارت ديدهايم و اشتغال ملي از دست مي‌رود. مهم‌تر از همه، وقتي درباره حمايت از صنعت بحث مي‌‌‌کنيم، نبايد برخورد اين‌چنيني با مساله تامين برق داشته باشيم. اين مساله نشان‌دهنده اين است که اراده اساسي بر توسعه صنعتي با تکيه بر برق وجود ندارد. در همه جاي دنيا و همين افغانستاني که طالبان را در راس کار خود مي‌‌‌بيند، اگر برق اندکي هم وجود داشته باشد به صنعت تخصص پيدا مي‌کند. يعني اولويت خود را صنعت مي‌‌‌گذارند، در حالي که در ايران اولويت صنعت نبوده و ضربات بسياري را متحمل شديم.
برق صنعتي ارزانتر از برق خانگي
نايب‌رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران افزود: در دنيا، برق صنعت از برق خانگي ارزانتر است اما در ايران اين رويه برعکس است. اين درحالي است که برق صنعتي، برقي مولد است که ارزش‌آفريني مي‌کند اما برق خانگي تنها مصرف مي‌شود. حکمراني منطقي به ما مي‌‌‌گويد کساني که توانايي ايجاد ارزش‌افزوده دارند و کارآفرين هستند بايد در منطق حکمراني ما در اولويت باشند. يکي از وظايف ابتدايي دولت، خروج تدريجي از اقتصاد برق است. دولت از مخابرات خروج کرد و ديديم که مشکلي در حوزه مخابرات کشور نداريم. اما در بحث برق، به نوعي برخورد شده است که گويي برق کالا نيست و نوعي خدمت است. اين ديدگاه پوپوليستي است و دولت‌‌‌ها باعث اين شدند. دولت‌‌‌ها مي‌‌‌توانند ديدگاه مردم خود را تغيير دهند و دولت‌‌‌هاي ما به اين رويه پيش رفته‌اند. صالحي افزود: ما در برنامههاي سوم و چهارم توسعه، به صورت هماهنگ با نرخ تورم، افزايش قيمت‌هاي برق را اعمال مي‌‌‌کرديم و هم درآمدهاي صنعت برق افزايش مييافت و هم صنعت برق بزرگ‌تر از قبل شد. در دولت‌‌‌هاي نهم و دهم و همزمان با مجلس هفتم، اعلام شد که قصد دارند به مردم عيدي بدهند و عيدي آنها، جلوگيري از افزايش قيمت برق بود. همين طرح تثبيت قيمت‌هاي برق باعث شد تا شکافي بزرگ در روند توسعه‌‌‌اي ايجاد شود. با برهم خوردن تعادل درآمدها و هزينه‌‌‌ها در حوزه انرژي، سال‌هاي سال وزارت نيرو به صنايع انرژي بدهکار شد. جالب اينکه به جاي حل موضوع، به نقطه‌‌‌اي بحراني رسيديم که در ديگر سوخت‌‌‌ها و منابع انرژي نيز شاهد آن هستيم. با آزاد نبودن شرايط، مانع سرمايه‌گذاري شدند و با کاهش سرمايه‌گذاري، رشدي در صنعت برق نديديم.
صالحي در ادامه تاکيد کرد: وقتي در نقطه‌‌‌اي تسليم مشکلات مي‌‌‌شويم، به صورت زنجيره‌‌‌اي به همه ابعاد اقتصادي کشور لطمه مي‌‌‌زنيم و اين مسائل در گزارشها مشخص نمي‌شود. حاکمان و مسوولان نبايد بگذارند اين اتفاق رخ دهد. ما ۸۶ميليارد دلار يارانه انرژي مي‌‌‌دهيم که رتبه اول کشورهاي دنياست. ما در بين ۱۰کشور بزرگ توليدکننده آلايندگي‌‌‌هاي مختلف قرار داريم. چين با بيش از يک‌ميليارد نفر، کمتر از ما يارانه انرژي مي‌‌‌پردازد. ما به کجا مي‌‌‌رويم؟ بخش خصوصي سال‌هاست توان و ظرفيتي دارد که بهرغم ضعيف و روز به‌روز کوچک‌تر شدن اين بخش، هنوز هم با قدرت ادامه مي‌دهد. الان که ديدهايم اقتصاد را بخش خصوصي مي‌‌‌سازد، تازه يادمان آمده که نبايد چنين پر و بالي به بخش دولتي مي‌‌‌داديم. اکنون در بخش برق، طي دو تا سه‌سال مي‌‌‌توانيم به لطف بخش خصوصي مشکلات را حل کنيم. تنها نيازمند عقب‌نشيني دولت از برخي سياست‌‌‌هاي قبلي خود هستيم تا اجازه دهد بخش خصوصي حضور پررنگ‌تري داشته باشد و مشکلات ناترازي برق و گاز حل شود. چرا دولت در اين موضوع تا اين حد سرسختي مي‌کند؟
