ورود به بانک‌هاي ناتراز جدي‌تر شد
تاریخ انتشار : 1402/05/29
بانک مرکزي طبق همان وعده‌اي که رئيس کل آن داده بود، وارد مرحله برخورد با بانک‌هاي ناتراز شد. اولين اقدام در اين زمينه واگذاري حق راي ۶۰ درصد از سهام بانک آينده به وزارت اقتصاد و مرحله بعدي ادامه همين برنامه براي ديگر بانک‌ها با شرايط مشابه است.
به گزارش ايسنا، برخورد با بانک‌هاي ناتراز که با اضافه برداشت به افزايش و رشد پايه پولي و نهايتا نقدينگي و تورم بيشتر کمک مي‌کنند. جزو نخستين برنامه‌هاي رئيس کل جديد بانک مرکزي بود.
محمدرضا فرزين در ارديبهشت ماه اعلام کرده بود که بانک‌هاي ناتراز تا شهريور ماه فرصت دارند تا از اين وضعيت خارج شوند و در غير اين صورت بايد منتظر عواقب آن باشند.
طبق اولتيماتوم او، بانک‌هاي ناتراز شش ماه فرصت دارند تا اين معضل اصلي‌شان را که تاثير نامطلوبي در شاخص‌هاي کلان اقتصادي دارد برطرف کنند.
به گفته فرزين، اگر بانکي همواره ناترازي داشته باشد و در عين حال بخواهد به فعاليت خود ادامه دهد به ناچار بايد به سمت تعيين تکليف و انحلال آن بانک پيش برويم. البته عموم اين بانک‌ها دارايي‌هاي مناسبي اعم از املاک و غيره دارند؛ لذا هيأت مديره اين دسته از بانک‌ها مي‌بايست عزم لازم را براي حل اين مشکل فورا بکار گيرند.
رئيس شوراي پول و اعتبار به مشکلات سهامداري برخي بانک‌ها اشاره و اظهار کرد که هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداري دارند که براي رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستيم. البته اين معضل، مشتمل بر تعدادي از بانک‌هاي خصوصي و دولتي است.
البته رئيس جمهور نيز اخيرا دستور اکيدي درباره رسيدگي و برخورد با بانک‌هاي ناتراز به وزارت اقتصاد و بانک مرکزي داده و تاکيد کرد که هيچ تاخيري در تعيين تکليف و رسيدگي به عملکرد چند بانک متخلف پذيرفته نيست و بانک مرکزي و وزارت اقتصاد موظف هستند در يک بازه زماني مشخص براي اصلاح اين وضعيت برنامه‌ريزي و اقدام کنند.
همچنين بر اساس ماده يک قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق راي ناشي از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانوني مذکور به وزارت امور اقتصادي و داراي تفويض مي‌شود که هر سال با برگزاري مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعيين و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام مي‌شود. اين امر در اصلاح ساختار مديريتي در بانک‌هاي مشمول کمک کرده و به معناي ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک ها نيست.
اکنون با نزديک شدن به اين مهلت شش ماهه به نظر مي‌رسد دولت با جديت بيشتري به اين مسئله وارد شده است؛ چرا که دوشنبه هفته جاري بالاخره پس از رفت و برگشت‌هاي فراوان، وزارت اقتصاد حق راي ۶۰ درصد از سهام بانک آينده را به صورت مستقيم و غير مستقيم به نام يک شخص واحد بود و براي آن مجوزي از بانک مرکزي نداشت را در اختيار گرفت تا بتواند براي اين بانک ناتراز که بر اساس آمارها بيش از ۲۵ درصد از رشد پايه پولي کشور ناشي از اضافه برداشت آن است، در جلسه آتي مجمع سالانه‌اش تعيين تکليف کند.
البته اين پايان ماجرا نبود و دو روز بعد از اين اتفاق، سهام مازاد سهامداران بانک‌هاي خصوصي نيز اعلام شد. در اين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي جزئيات سهام مازاد سهامداران بانک هاي خصوصي که مجمع آنها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد.
در اين اطلاعيه نام ۹ بانک خصوصي سرمايه، اقتصادنوين، پارسيان، سينا، تجارت، صادرات ايران، شهر، کارآفرين و گردشگري اعلام شد.
از سوي ديگر با توجه به اينکه طبق قانون سياست هاي کلي اصل ۴۴، هيچ مالک واحدي نمي تواند بدون اجازه بانک مرکزي بيش از ۱۰ درصد يک بانک را داشته باشد. حق راي سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.
اين‌ها نشان از جديت مجموعه دولت براي حل مشکل ناترازي بانک‌ها است که بايد ديد اين معضل که سال‌هاست بر اقتصاد ايران سايه انداخته، چه زماني حل خواهد شد و تا چه اندازه مي‌تواند مانع افزايش پايه پولي کشور و نهايتا رشد نقدينگي و افزايش تورم شود؟
