راهبرد بانک مرکزي براي مهار تورم و رشد توليد
تاریخ انتشار : 1402/04/18
کاهش نرخ رشد نقدينگي منجر به رکود اقتصادي نمي‌شود بلکه با هدايت منابع به سمت توليد و کاهش تورم شرايط براي رشد اقتصادي مهيا مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، اواخر هفته گذشته بانک مرکزي از کاهش مجدد نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي در پايان خرداد ماه خبر داد. طبق اين آمار و ارقام، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در پايان خرداد ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۹ درصد کاهش يافت.
کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدينگي در بهار امسال در حالي رخ داد که رشد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۴ درصد و نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايه‌گذاري) با افزايش ۱۳.۶ واحد درصدي به مثبت ۶.۷ درصد رسيد. ۸۵ درصد از کل تسهيلات پرداختي در سه ماهه ابتدايي امسال هم به صاحبان کسب‌و‌کار اختصاص داده شده است.
با اين حال، اما تلقي برخي افراد از کاهش نرخ رشد نقدينگي ايجاد رکود در اقتصاد بوده است. اين تلقي از کاهش نرخ رشد نقدينگي غلط است. زيرا بر اساس تئوري‌هاي علم اقتصاد، رکود اقتصادي زماني رخ مي‌دهد که شاهد کاهش توليد، افزايش بيکاري و ادامه سير نزولي رشد اقتصادي براي چند دوره متوالي باشيم.
کنترل رشد نقدينگي همگام با حمايت از توليد
گرچه عامل اصلي تورم در اقتصاد ايران رشد بالاي نقدينگي نيست، اما کنترل رشد نقدينگي به عنوان يک متغير تئوريک همبسته با تورم تا جايي که به توليد کشور ضربه نزند، کارساز است. هدفگذاري ۲۵ درصدي بانک مرکزي براي نرخ رشد تقدينگي در سال ۱۴۰۲ نيز مويد کنترل رشد نقدينگي همگام با حمايت از توليد است.
به همين منظور هدايت منابع بانکي به سمت فعاليت‌هاي مولد همزمان با سياست کنترل مقداري ترازنامه‌ها، افزايش سپرده قانوني شبکه بانکي و هدايت نرخ سود در بازار بين‌بانکي از همان ابتدا در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته است.
در سه ماهه ابتدايي امسال علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدينگي تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۸ درصد رشد داشته است که ۸۵ درصد از اين تسهيلات به صاحبان کسب‌و‌کار پرداخت شده است.
کاهش نرخ رشد نقدينگي به معني رکود اقتصادي نيست
تلقي ناردستي است اگر کنترل رشد نقدينگي را همراه با ايجاد رکود اقتصادي در کشور بدانيم. چرا که بر خلاف اين تفکر، کنترل رشد نقدينگي و در کنار آن ايجاد شفافيت و نظارت دقيق بر شبکه بانکي و تشويق بانک‌هاي خوب و تخريب بانک‌هاي بد و تنبيه بانک‌هاي متخلف مي‌تواند پويايي سيستم بانکي را به همراه داشته باشد. حال اينکه رشد نقدينگي بالا موجب بي‌نظمي در تخصيص منابع بانکي و قفل شدن سيستم تامين‌مالي مي‌شود.
در واقع يکي از مهمترين اقداماتي که مي‌توان براي سالم‌سازي شبکه بانکي و تعديل آن انجام داد در گام اول کاهش نرخ رشد نقدينگي با تنظيم و اعمال جدي کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزايش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و در نظر گرفتن هدفگذاري سالانه منطقي براي نرخ رشد اقتصادي است.
بانک مرکزي در اين راستا اقدامات موثري را به کار بسته است و اولين نشانه‌هاي مثبت آن را نيز در کاهش نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در پايان خرداد ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد مي‌توان ديد.
بانک مرکزي با ادامه اين روند و نظارت دقيق‌تر بر شبکه بانکي و برخورد مناسب با بانک‌هاي متخلف، مي‌تواند به هدفگذاري خود در کاهش نرخ تورم و نقدينگي رسيده و زمينه افزايش توليد و رشد اقتصادي را فراهم کند.
تلاش بانک‌مرکزي و دولت براي تحقق شعار سال
کاهش نرخ رشد نقدينگي براي مهار تورم و افزايش سرمايه‌گذاري و تسهيلات پرداختي به کسب‌و‌کار‌ها نشان از تلاش همگام بانک‌مرکزي و دولت براي تحقق شعار سال دارد. بانک مرکزي تلاش مي‌کند تا با هدايت اعتبار شبکه بانکي به سوي فعاليت‌هاي مولد، تنوع‌بخشي به تامين مالي توليد، تقويت استفاده از اوراق گام و استفاده از ابزار‌هاي جديد گام موثري در حمايت از توليد بردارد و در کنار آن با نظارت دقيق بر رشد ترازنامه بانک‌ها و تسهيلات پرداختي آن‌ها و اعمال سياست‌هاي مناسب مهار تورم را رقم بزند.
تلاش‌هاي دولت نيز در يکسال اخير نشان از حمايت تمام قد از توليد دارد. افزايش صادرات غيرنفتي در سال گذشته، توافقات بين‌المللي و منطقه‌اي، معافيت‌هاي مالياتي براي بخش توليد و ديگر اقدامات نيز مويد آن است که اين اقدامات رشد اقتصادي مثبت ۴ درصدي را نيز در سال ۱۴۰۱ براي کشور به همراه داشته است.
بانک مرکزي و دولت در کنار يکديگر و با اتخاذ سياست‌هاي همسو با مهار تورم و رشد توليد، تحقق شعار سال را رقم خواهند زد و به زودي شاهد ثبات اقتصادي بيش‌تر و حرکت به سمت افزايش رشد اقتصادي کشور خواهيم بود.
