ابزارهاي سرمايه‌گذاري مردم متنوع مي‌شود
تاریخ انتشار : 1401/12/20
حمايت هدفمند از توليد ملي، مقابله با مفاسد اقتصادي و توزيع عادلانه فرصت‌ها، سه محور فعاليت‌هاي وزارت اقتصاد در دولت سيزدهم است.
به گزارش ايبِنا، سيدهادي سبحانيان؛ معاون سياستگذاري اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در برنامه پايش، برنامه‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد در دولت سيزدهم را حول سه محور حمايت هدفمند از توليد ملي، مقابله با ويژه خواري و مفاسد اقتصادي و توزيع عادلانه فرصت‌ها و ظرفيت فعاليت اقتصادي برشمرد و ادامه داد: در حوزه حمايت هدفمند از توليد تلاش کرديم که ضمن کاهش فشار و نرخ ماليات فعاليت‌هاي توليدي بتوانيم هزينه فعاليت‌هاي غير مولد و سوداگري را با دنبال کردن موضوع ماليات بر سوداگري در مجلس پيش ببريم که رسيدگي به اين طرح در انتهاي کار است.
وي با اشاره به کاهش ۵ درصدي ماليات بخش توليد در بودجه سال جاري و کاهش ۷ درصدي ماليات اين بخش در بودجه سال آينده به پيشنهاد وزارت اقتصاد گفت: بخشودگي حدود ۶ هزار ميليارد توماني جرايم ماليات اين بخش نيز با هدف تسهيل در امر توليد در کشور اتفاق افتاد.
توسعه ابزارهاي تامين مالي براي حمايت از توليد
سبحانيان يکي ديگر از اقدامات انجام شده در راستاي حمايت از توليد را توسعه ابزارهاي تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي برشمرد و ادامه داد: اوراق گام و شيوه فکتورينگ که مي‌تواند به نوعي گسترش ابزار توثيق براي فعالان بخش توليد باشد.
معاون وزير اقتصاد همچنين به افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و خصوصي شده براي تقويت توان تسهيلات دهي به فعالان اقتصادي اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱و بالغ بر ۱۰۳ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه اين بانک‌ها را داشتيم.
شفافيت صورت‌هاي مالي به ۱۰۰۰ شرکت دولتي مي‌رسد
سبحانيان به افشاي صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي و ويژه خواري اشاره کردو گفت: انتشار صورت‌هاي مالي شرکت‌ها که نور افکني بر اين شرکت‌ها بود انجام شد و در اين راستا صورت‌هاي مالي بالغ بر ۶۰۰ شرکت شفاف شد و براي اولين بار بر روي سامانه کدال قرار گرفت.
وي اظهار اميدواري کرد که چند هفته آينده اين تعداد به يک هزار شرکت ارتقا پيدا کند.
معاون وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه افشاي صورت‌هاي مالي کار نمايشي نيست، اظهار کرد: وقتي عملکرد مدير دولتي در منظرعموم قرار مي‌گيرد و هزينه‌ها و ميزان سودآوري و زيان براي مردم و جامعه نخبگاني مشخص مي‌شود مدير دولتي مجبور به بهبود عملکرد خواهد شد.
وي همچنين به افشاي اسامي ابربدهکاران بانکي و انتشار فهرست تسهيلات گيرندگان کلان و مرتبط با شبکه بانکي اشاره کرد و ادامه داد: انتشار اين فهرست عملا اين بدهکاران را وادار مي‌کند تا بدهي خود را تسويه کنند چرا که وقتي که تسويه نمي‌شد يعني اينکه بخشي از ظرفيت نظام بانکي براي تسهيلات ساير مردم عملا مختل شده بود.
توسعه زيرساخت‌هاي حکمراني مبتني بر داده
سبحانيان توسعه زيرساخت‌هاي حکمراني مبتني بر داده را يکي ديگر از اقدامات در حوزه مبارزه با مفاسد عنوان کرد و ادامه داد: براي نمونه اتفاقي که در حوزه يارانه آرد و نان افتاد، الگوي بسيار موفقي است که مي‌تواند قابل ارائه براي دنيا باشد؛ در اين حوزه يک اصلاح غير قيمتي اتفاق افتاد چرا که دستور رئيس جمهور اين بود که قيمت نان به واسطه اينکه آخرين سنگر معيشتي مردم بود افزايش پيدا نکند، در عين حال هزينه نانوا افزايش پيدا کرده بود، ولي با يک ساز و کار غير قيمتي موفق ميشويم که جلوي انحراف آرد را از شبکه بگيريم که دستاورد بسيار بزرگي بود.
وي گفت: ۹۹ درصد نانوايان يعني قريب به ۸۰ هزار نانوايي کشور به کارتخوان‌هاي هوشمند مجهز شدند.
وي درباره تخلفات نانوايان در زمينه استفاده از کارتخوان تاکيد کرد: اين اتفاقات از منظر سياست گذار دور نبوده و با تمام اين اوصاف مصرف آرد در کشور کاهش پيدا کرده و دستاورد بزرگي بوده است.
صدور ۲۵۷ هزار مجوز کاملا برخط
معاون وزير اقتصاد، تسهيل در صدور مجوز‌ها را اقدامي در محور توزيع عادلانه فرصت‌ها براي فعالان اقتصادي عنوان کرد و گفت: پروژه تسهيل صدور مجوز‌ها تقريبا با استقرار دولت سيزدهم آغاز شد و معتقدم که ما هنوز نتونستيم ميوه‌هاي اين درخت را به صورت کامل بچينيم و هنوز به فرهنگ غالب در کل کشور تبديل نشده است، ولي کار بسيار بزرگ است.
سبحانيان تصريح کرد: ما در مجموع نزديک به ۴۸۰۰ مجوز کسب و کار را در کشور شناسايي کرديم که از اين ۴۸۰۰، ۵۰۰ مجوز مربوط به کسب و کار خانگي، ۲۸۵، مجوز کسب و کار‌هاي صنفي، ۱۴۰۰ مجوز دستگاهي که صادر کننده آن‌ها دستگاه‌هاي دولتي هستند.
وي افزود: از اين ۴۸۰۰ مجوز، حدود ۶۵ درصد يعني حدود ۳۰۰۰ تا ثبت محور هستند يعني به محض اينکه فرد متقاضي شرايط را قبول کرد که قبول و مدارک را بارگذاري کرد ظرف ۲۴ ساعت يا بر اساس قانون کمتر از ۳ روز مجوز براي او صادر مي‌شود و حدود ۱۷۰۰ مجوز تاييد محور است.
وي يادآور شد: براي اين ۴۸۰۰ مجوز، ۳۳ هزار شرکت صدور مجوز داريم که از اين شروط، بيش از ۱۰۰۰ مجوز ناهنجار شناسايي شد يا امضاي طلايي، يا شرط مبهم و دشواري بود که مردم را به سختي مي‌انداخت. ۴ درصد شروط ناهنجار قانون مصوب مجلس و ۸ درصد مصوبه هيات وزيران دارد. مثلا در حوزه وزارت بهداشت برخي از اين شروط سختگيرانه و داراي امضاي طلايي مصوبه قانوني دارد که ما با نظر رئيس جمهور حذف اين موارد را تبديل به يک لايحه کرديم و به دولت ارسال شده و به مجلس ارائه خواهد شد که به لحاظ قانوني بتوانيم شروط را برطرف کنيم.
معاون وزير اقتصاد به حذف حدود ۸۷۰ شرط ناهنجاري که قانون نبوده از سوي هيات مقررات زدايي اشاره کرد و ادامه داد: امضا‌هاي طلايي ۲۰۴ مورد تاييد صلاحيت، ۷ مورد مصاحبه، ۳۳ مورد الزام به ارائه طرح توجيهي، ۱۳۴ مورد سابقه کار، ۱۲۵ مورد شرط سن، ۴۸ مورد عدم اعتياد، ۷ مورد تاهل، ۹۰ مورد گواهي عدم سوءپيشينه و ۵۷ مورد تابعيت بوده است.
سبحانيان با اشاره به آخرين وضعيت صدور مجوز از درگاه ملي مجوز‌ها تا ۱۱ اسفند ماه اظهار کرد: حدود ۷۲۵ هزار درخواست صدور مجوز فقط از طريق درگاه ملي مجوز‌ها واصل شده که حدود ۲۵۷ هزار مجوز کاملا برخط، بدون هيچ گونه مراجعه حضوري و بدون رد و بدل شدن کاغذ صادر شده است که کار بسيار بزرگي است و بايد تداوم پيدا کند چرا که هنوز به معناي واقعي اين موضوع تبديل به گفتمان نشده است.
وي ادامه داد: قطعا مردم در اين مسير مشکلاتي داشته‌اند، حتما برخي تخلف مي‌کنند که مراجعه کنندگان بايد به ما گزارش دهند. ما با همراهي قوه قضاييه يک دادسراي ويژه کارکنان دولت را مختص اين قرار داديم که مأموران دولتي يا کارمندان دولتي تخلف مي‌کنند يا شرط و مدرک اضافه طلب مي‌کند يا به هر طريقي از ضوابط درگاه ملي مجوز‌ها تخلف مي‌کنند مجازات خواهند شد و در قانون ضمانت اجرايي به‌خوبي در نظر گرفته شده است.
وي اعلام کرد: وزارت کشور، سازمان اداري استخدامي و جامعه حسابداران رسمي از دستگاه‌هايي هستند که به درگاه ملي هنوز متصل نشده‌اند و برخي از دستگاه‌ها هستند که هنوز شرايط مجوز‌هايي که صادر مي‌کنند را هم اعلام نکرده‌اند که اين تخلف بسيار بزرگي است. البته برخي از اين بزرگواران معتقدند آنچه که صادر مي‌کند مجوز نيست، ولي خوب بايد توجه داشته باشند که مرجع تشخيص اينکه آنچه صادر مي‌شود مجوز است يا نه طبق قانون هيات مقررات زدايي است.
وي افزود: سازمان برنامه و بودجه، نظام مهندسي ساختمان، فدراسيون‌هاي ورزشي و کانون وکلاي دادگستري دستگاه‌هايي هستند که هنوز مجوز‌هاي خود را اساساً ارائه نکرده‌اند براي اينکه شرايط آن‌ها در هيات مقررات زدايي به تصويب برسد.
سبحانيان درباره سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه از آن دست دستگاه‌هايي است که معتقد است آن چيزي که در آن صادر مي‌کند مجوز نيست پاسخ هيات مقررات زدايي اين بوده که از منظر اين هيات که مرکب از دستگاه نظارتي از جمله سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و نمايندگان مجلس، بخش خصوصي، اتاق بازرگاني‌ها و .. آن چيزي که سازمان برنامه به عنوان رتبه بندي پيمانکاران صادر مي‌کند بخ عنوان مجوز کسب و کار قلمداد مي‌شود.
دولت ارز۴۲۰۰ توماني را با نرخ نيما تامين مي‌کرد
معاون سياستگذاري اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي درباره ارز ترجيحي يادآور شد:
حدف ارز ترجيحي اقدام شجاعانه دولت در همان اوايل استقرار بود که در واقع عملاً براي انتفاع بيشتر مردم و کنترل قيمت برخي از اقلام کالايي بود، ولي به گواهي ترازنامه بانک مرکزي يک عدد بسيار قابل توجهي به واسطه اينکه دولت ارز لازم را براي اختصاص به کالا‌هاي اساسي به نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشت به پايه پولي و تورم تحميل کرده بود.
وي افزود: يعني دولت به اندازه کافي ارز نداشت و از بازار ارز با نرخ نيما ارز را تهيه مي‌کرد و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده اختصاص مي‌داد و دولت اين تفاوت را از بانک مرکزي استقراض مي‌کرد. هدف کنترل تورم بود، اما خودش به موتور خلق نقدينگي و خلق تورم تبديل شده بود و در عين حال در کنار اينکه بسياري از کالا‌هايي که وارد کشور مي‌شدند با توجه به اينکه دولت ابزار کافي و لازم را نداشت تا انتهاي زنجيره رصد کند و ببيند آيا با قيمت مناسب به دست مصرف کننده مي‌رسد يا خير و بسياري از کالا‌ها از کشور خارج مي‌شد. نه تنها ۸۵ ميليون ايراني را با ارز ترجيحي حمايت مي‌کرديم، بسياري از مردم کشور‌هاي همسايه بر سر سفره ملت ايران نشسته بودند.
وي يادآور شد: در بعضي موارد با کمبود کالا مواجه شده بوديم علي‌رغم اينکه ارز بسيار بيشتري هم اختصاص مي‌داديم.
دولت چه کند تا ارز ۲۸۵۰۰ توماني به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ توماني دچار نشود؟
وي در پاسخ به اينکه آيا ارز ۲۸۵۰۰ توماني را هم ارز ترجيحي مي‌دانيد؟ گفت: بالاخره ارز ترجيحي است، چون در بازار مرکز مبادله متفاوت است، اما دولت بايد به اين موضوع توجه کنند که اگر قرار است ارز ترجيحي اختصاص پيدا کند به اندازه‌اي باشد که دولت از اين ارز در اختيار دارد اگر که بخواد بيش از آن چيزي که از محل صادرات نفت و ميعانات گازي و گاز در اختيار دارد، تخصيص دهد عملا با همان مشکلي مواجه خواهيم شد که در ارز ۴۲۰۰ توماني با آن مواجه بوديم.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به اصلاح نظام يارانه‌ها تاکيد کرد: دولت قبل ارز ۴۲۰۰ توماني را براي بيست و چند قلم کالا حذف کرد، اما يک ريال به يارانه مردم اضافه نکرد، در اين دولت ما به ازاي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني شيوه حمايت تغيير کرد و پولي که به وارد کننده داده نشد در ا نت‌هاي زنجيره به مصرف کننده نهايي تعلق گرفت.
سبحانيان با اشاره به آثار جنگ اوکراين براي افزايش قيمت مواد غذايي در جهان يادآور شد تمام آنچه رخ داد ناشي از اصلاح نظام يارانه‌ها نبود بلکه آمار‌هاي جهاني نشان مي‌دهد که به دليل وقوع جنگ منطقه‌اي که روغن و غلات دنيا از آن جا تامين مي‌شد چه تاثيراتي بر افزايش قيمت‌ها در اين زمينه گذاشت.
وي افزود: براي مثال در کشور آمريکا تورم متوسط از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ در حوزه نان و غلات ۶ درصد بود در حالي که در نوامبر سال ۲۰۲۲ به ۱۶.۴ رسيده بود و يا تورم گوشت در آن دو سال ۸ درصد بود در حالي که تورم ۱۴ درصدي را تجربه کرد. فرانسه در حوزه گوشت تورم ۱۴ درصدي داشته در حالي که متوسط تورم آن ۳ درصد بود. تورم متوسط ايتاليا در حوزه گوشت ۳ درصد بوده که ۱۰ درصد و در حوزه غلات ۴ درصد بوده که ۱۶ درصد شده است. ترکيه، کشور همسايه ما تورم‌هاي بالاي ۱۰۰ درصد را براي لبنيات، گوشت، نان و غلات تجربه کرده است. پاکستان تورم۶۰ درصدي نان و غلات ۳۰ درصد در حوزه گوشت و لبنيات داشته است.
وي گفت: کشور‌هاي مختلف دنيا در سال جاري تورم‌هاي بي‌سابقه‌اي را تجربه کردند.
سبحانيان کنترل تورم را مهمترين هدف دولت برشمرد و با تاکيد بر شناسايي ريشه‌هاي تورم گفت: ما ناترازي‌هايي در کشور داريم که به خلق نقدينگي و پايه پولي دامن زده است؛ مانند ناترازي در حوزه انرژي، شبکه بانکي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بودجه که موجب افزايش‌هاي بي رويه در خلق نقدينگي و پايه پولي در کشور شده است.
وي افزود: البته قيمت ارز و نوسانات ارزي، افزايش‌هايي که در سمت هزينه بنگاه‌ها داريم و انتظارات تورمي که متاسفانه دشمن به آن دامن مي‌زند هم تاثيرگذار است.
وي تاکيد کرد: دولت در حوزه کنترل تورم دستاورد‌هاي داشته، ولي همچنان تورم ما تورم بالايي است در حالي تورم در دنيا يک مسئله حل شده است.
سبحانيان با اشاره به تورم نزديک به ۶۰ درصد در شهريور سال گذشته و۴۳.۶ درصد در بهمن ماه، اين روند را کاهشي دانست و افزود: در شاخص قيمت توليدکننده هم تورم ۸۰ درصد داشتيم که با کاهش چشمگير، تورم توليد کننده به ۳۷ درصد رسيده است بنابراين اين اقدامات دولت در حوزه ريال منجر به کنترل تورم مي‌شود.
وي درباره کنترل تورم در حوزه ارزي هم تاکيد کرد: با توجه به اختياراتي که بانک مرکزي گرفته و اقدامات خوبي که انجام داده ما شاهد کاهش چشمگير ارز در روز‌هاي گذشته بوديم و اميدواريم با تداوم اين سياست‌ها اين روند ادامه پيدا کند.
تنوع در ابزارهاي سرمايه‌گذاري مردم
معاون وزير اقتصاد همچنين بر ايجاد ابزارهاي سرمايه‌گذاري مختلف براي مردم اظهار کرد: از سال‌هاي گذشته اين نقص در اقتصاد ما بوده که گزينه‌هاي سرمايه گذاري براي مردم محدود مي‌باشد و الان با هماهنگي شايد بخش‌هاي دولت سعي در تنوع ابن ابزار‌ها داريم؛ آغاز انتشار گواهي سپرده نفتي، معرفي شرکت‌هاي سهامي عام پروژه در حوزه طلا و مس که مردم بتوانند در اين بازار جذاب سرمايه گذاري کنند، ارائه گواهي سپرده کالايي يا کاموديتي ابزارهاي جذابي براي سرمايه‌گذاري مردم است.
وي تاکيد کرد: اگر با تدبير مسئولين و همراهي مردم نوسانات ارز را در سال آينده کنترل کنيم، اميدواريم که در سال آينده تورم را کنترل کنيم.
معاون وزير اقتصاد در پايان يادآور شد: رشد نقدينگي ما به شدت تحت کنترل است به نحوي که در انتهاي سال ۱۴۰۰، ۳۹ درصد رشد نقدينگي داشتيم، ولي رشد نقدينگي در پايان بهمن ماه بر اساس آمار مقدماتي بانک مرکزي حدود ۲۶- ۲۷ درصد است.
