کمبود نيروي کار در کارخانه‌ها

تاریخ انتشار : 1401/12/07

دنياي‌اقتصاد : يکي از مزيت‌‌‌هاي توليد در کشور، استفاده از امتيازاتي مانند انرژي سوبسيدي و همچنين استفاده از نيروي کار ارزان‌قيمت است. در واقع و با وجود اينکه ايران کشوري صنعتي‌‌‌ نيست، کشوري در حال توسعه است که تعداد زيادي نيروي کار دارد. پس چرا شرکت‌ها و کارخانه‌ها از کمبود نيروي کار گلايه مي‌کنند و از سوي ديگر بسياري از جوانان معتقدند که موفق به يافتن شغل نمي‌شوند؟ در سال‌هاي گذشته به دليل شرايط اقتصادي و عدم‌ثبات در کشور، بسياري از سرمايه‌هاي انساني مستعد کشور ترجيح داده‌اند به کشورهاي ديگر مهاجرت کنند. البته در عوض جنگ‌هاي داخلي و ناآرامي در کشورهاي همسايه موجب شده است که شهروندان کشورهاي مجاور ايران تمايل زيادي به مهاجرت به کشورمان داشته باشند.

به گفته فعالان اقتصادي و کارشناسان، اتباع بايد ساماندهي شوند و اين ساماندهي بايد به گونه‌‌‌اي باشد که صاحبان ‌‌‌کسب‌وکار بتوانند کمبود نيروي کار خود را از اين محل تامين کنند و به اين ترتيب امکان نظارت دولت بر اين نيروها فراهم مي‌شود. بسياري از نيروهاي خارجي و اتباع به دليل ارزان بودن، به‌راحتي جذب توليد مي‌شوند. اين در حالي است که نيروي کار ايراني ترجيح مي‌دهد به جاي فعاليت در واحد توليدي، در مشاغل خدماتي از جمله اسنپ و تپسي مشغول شود. اين جا به جايي در آينده به اقتصاد کشور خلل وارد خواهد کرد. البته پيش از اين، استاندار تهران پيشنهاد کرده بود که که فهرستي از نياز واحدهاي توليدي استان تهران تهيه و به استانداري و متعاقب آن به وزارت کشور ارسال شود تا به اين واسطه گواهي موقت کار براي تعدادي از اتباع خارجي صادر شود تا اين افراد به توليد کشور رونق دهند که اين پيشنهاد اجرايي نشد.  در سي‌‌‌امين نشست کميسيون «بهبود محيط کسب‌وکار و رفع موانع توليد» اتاق بازرگاني تهران بار ديگر، مساله کمبود نيروي کار ساده براي اشتغال در واحدهاي توليدي و صنايع مورد اشاره قرار گرفت و مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران وعده داد که اين مساله را طي راهکارهاي کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت و از طريق احصاي نياز واحدهاي توليدي و ساماندهي اتباع خارجي براي اشتغال در صنايع رفع کند.

اعضاي کميسيون «بهبود محيط کسب‌وکار و رفع موانع توليد» اتاق بازرگاني تهران در نشست اخير خود در اين دوره از هيات نمايندگان، موضوع کمبود نيروي کار موردنياز صنايع و به‌کارگيري اتباع خارجي را به بحث گذاشتند. در اين نشست که با حضور مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران برگزار شد، راهکارهاي کاربردي براي رفع نياز واحدهاي توليدي در حوزه تامين نيروي کار مورد بررسي قرار گرفت. در ابتداي اين جلسه، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران با اشاره به اينکه واحدهاي توليدي استان تهران و همچنين ساير استان‌‌‌ها نياز به نيروي کار فعال دارند، توضيح داد: کشور ما از يکسو با مهاجرت نيروي انساني خود مواجه است و از طرفي به دليل شرايط سياسي خاورميانه به کشوري مهاجرپذير تبديل شده است.

 

حامد ويس‌کرمي با بيان اينکه «مهاجرت اتباع بيگانه به کشور، هم تهديد تلقي مي‌شود و هم فرصت» ادامه داد: تهديدآميز بودن و فرصت‌‌‌ساز شدن اين پديده به نوع نگاه ما و مديريت سياستگذاران در اين حوزه بستگي دارد. مهاجران به‌طور طبيعي ممکن است از خدمات يارانه‌‌‌اي کشور بهره بگيرند و با اشغال فرصت‌‌‌هاي شغلي تنظيم بازار کار را به هم بزنند. در مقابل چنانچه سخت‌‌‌گيري زيادي هم در مورد آنها اعمال شود، مانند هر انساني در مواجهه با فقر ممکن است به بزه روي بياورند. ملاحظه ديگري هم که وجود دارد اين است که در کشور مشاغلي وجود دارد که به‌تدريج از حضور نيروي کار ايراني در آنها کاسته مي‌شود. از اين رو براي مديريت و استفاده از نيروي کار خارجي بايد در اين بخش ساماندهي صورت گيرد.

بخش خصوصي مطرح کرد

کمبود نيروي کار در کارخانه‌ها

 

شماره روزنامه: ۵۶۸۰

 

تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۱۲/۷

 

شماره خبر: ۳۹۴۷۴۱۴

دنياي‌اقتصاد : يکي از مزيت‌‌‌هاي توليد در کشور، استفاده از امتيازاتي مانند انرژي سوبسيدي و همچنين استفاده از نيروي کار ارزان‌قيمت است. در واقع و با وجود اينکه ايران کشوري صنعتي‌‌‌ نيست، کشوري در حال توسعه است که تعداد زيادي نيروي کار دارد. پس چرا شرکت‌ها و کارخانه‌ها از کمبود نيروي کار گلايه مي‌کنند و از سوي ديگر بسياري از جوانان معتقدند که موفق به يافتن شغل نمي‌شوند؟ در سال‌هاي گذشته به دليل شرايط اقتصادي و عدم‌ثبات در کشور، بسياري از سرمايه‌هاي انساني مستعد کشور ترجيح داده‌اند به کشورهاي ديگر مهاجرت کنند. البته در عوض جنگ‌هاي داخلي و ناآرامي در کشورهاي همسايه موجب شده است که شهروندان کشورهاي مجاور ايران تمايل زيادي به مهاجرت به کشورمان داشته باشند.

کمبود

 به گفته فعالان اقتصادي و کارشناسان، اتباع بايد ساماندهي شوند و اين ساماندهي بايد به گونه‌‌‌اي باشد که صاحبان ‌‌‌کسب‌وکار بتوانند کمبود نيروي کار خود را از اين محل تامين کنند و به اين ترتيب امکان نظارت دولت بر اين نيروها فراهم مي‌شود. بسياري از نيروهاي خارجي و اتباع به دليل ارزان بودن، به‌راحتي جذب توليد مي‌شوند. اين در حالي است که نيروي کار ايراني ترجيح مي‌دهد به جاي فعاليت در واحد توليدي، در مشاغل خدماتي از جمله اسنپ و تپسي مشغول شود. اين جا به جايي در آينده به اقتصاد کشور خلل وارد خواهد کرد. البته پيش از اين، استاندار تهران پيشنهاد کرده بود که که فهرستي از نياز واحدهاي توليدي استان تهران تهيه و به استانداري و متعاقب آن به وزارت کشور ارسال شود تا به اين واسطه گواهي موقت کار براي تعدادي از اتباع خارجي صادر شود تا اين افراد به توليد کشور رونق دهند که اين پيشنهاد اجرايي نشد.  در سي‌‌‌امين نشست کميسيون «بهبود محيط کسب‌وکار و رفع موانع توليد» اتاق بازرگاني تهران بار ديگر، مساله کمبود نيروي کار ساده براي اشتغال در واحدهاي توليدي و صنايع مورد اشاره قرار گرفت و مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران وعده داد که اين مساله را طي راهکارهاي کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت و از طريق احصاي نياز واحدهاي توليدي و ساماندهي اتباع خارجي براي اشتغال در صنايع رفع کند.

اعضاي کميسيون «بهبود محيط کسب‌وکار و رفع موانع توليد» اتاق بازرگاني تهران در نشست اخير خود در اين دوره از هيات نمايندگان، موضوع کمبود نيروي کار موردنياز صنايع و به‌کارگيري اتباع خارجي را به بحث گذاشتند. در اين نشست که با حضور مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران برگزار شد، راهکارهاي کاربردي براي رفع نياز واحدهاي توليدي در حوزه تامين نيروي کار مورد بررسي قرار گرفت. در ابتداي اين جلسه، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران با اشاره به اينکه واحدهاي توليدي استان تهران و همچنين ساير استان‌‌‌ها نياز به نيروي کار فعال دارند، توضيح داد: کشور ما از يکسو با مهاجرت نيروي انساني خود مواجه است و از طرفي به دليل شرايط سياسي خاورميانه به کشوري مهاجرپذير تبديل شده است.

 

حامد ويس‌کرمي با بيان اينکه «مهاجرت اتباع بيگانه به کشور، هم تهديد تلقي مي‌شود و هم فرصت» ادامه داد: تهديدآميز بودن و فرصت‌‌‌ساز شدن اين پديده به نوع نگاه ما و مديريت سياستگذاران در اين حوزه بستگي دارد. مهاجران به‌طور طبيعي ممکن است از خدمات يارانه‌‌‌اي کشور بهره بگيرند و با اشغال فرصت‌‌‌هاي شغلي تنظيم بازار کار را به هم بزنند. در مقابل چنانچه سخت‌‌‌گيري زيادي هم در مورد آنها اعمال شود، مانند هر انساني در مواجهه با فقر ممکن است به بزه روي بياورند. ملاحظه ديگري هم که وجود دارد اين است که در کشور مشاغلي وجود دارد که به‌تدريج از حضور نيروي کار ايراني در آنها کاسته مي‌شود. از اين رو براي مديريت و استفاده از نيروي کار خارجي بايد در اين بخش ساماندهي صورت گيرد.
 

ويس‌کرمي با اشاره به اينکه «اتباعي که وارد کشور مي‌‌‌شوند، شامل نيروهاي متخصص و نيروهاي غيرمتخصص هستند،» گفت: برخورد سنتي که با اتباع مجاز طي سال‌هاي گذشته صورت گرفته، نتيجه‌‌‌بخش نبوده است و بايد ساز‌‌‌وکاري فراهم شود که نيروي کاري که براي ورود به کشور مجوز گرفته يا مي‌گيرد، بتواند در حرفه‌هاي مختلف مشغول به کار شود.

او با تاکيد بر اينکه «نگاه به نخبگان اتباع خارجي در کشور بايد اصلاح شود،» افزود: ضرورت دارد که ضمن حفظ نخبگان ايراني در کشور، حضور نخبگان ساير کشورها را هم فرصت تلقي کنيم و تدابيري اتخاذ شود که آنها در مراکز علمي، صنعتي و ‌‌‌کسب‌و ارها جذب شوند. البته معاون اول رئيس‌‌‌جمهور به‌تازگي دستورالعملي براي جذب نخبگان اتباع خارجي صادر کرده است که بايد جزئيات آن مورد بررسي قرار گيرد.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران سپس درباره امکان استفاده از نيروي کار خارجي براي صادرات خدمات فني و مهندسي، اعزام نيروي کار خارجي به ساير کشورها و استفاده از اين نيروها در پروژه‌‌‌هاي ايراني در اين کشورها سخن گفت.

امکان جذب اتباع خارجي موجه در واحدهاي توليدي فراهم شود

در ادامه اين جلسه، محمدرضا نجفي‌‌‌منش، رئيس کميسيون بهبود محيط ‌‌‌کسب‌وکار و رفع موانع توليد اتاق تهران با اشاره به برخوردهاي نامناسبي که با اتباع خارجي در کشور صورت مي‌گيرد، گفت: ممکن است برخي از مهاجران نيز به بزه روي آورده باشند اما انتظار اين است که اتباع موجه ساماندهي شوند. او با بيان اينکه کمبود نيروي کار گرفتاري واحدهاي توليدي است، افزود: اين ساماندهي بايد به گونه‌‌‌اي باشد که صاحبان ‌‌‌کسب‌وکار بتوانند کمبود نيروي کار خود را از اين محل تامين کنند. به اين ترتيب امکان نظارت دولت بر اين نيروها نيز فراهم مي‌شود. محمد اصابتي، مشاور اين کميسيون هم با اشاره به اينکه براي ساماندهي اتباع خارجي لازم است، عدم‌تطابق صلاحيت‌‌‌ها و عدم‌تطابق ترجيحات مورد بررسي قرار گيرد، ادامه داد: درباره جايگزين‌‌‌کردن اتباع خارجي با نيروي کار داخلي نبايد نسخه واحدي براي تمام استان‌‌‌ها پيچيده شود. او در ادامه گفت: جلساتي که تاکنون براي حل مساله کمبود نيروي کار واحدهاي توليدي و استفاده از ظرفيت اتباع خارجي در اين بخش برگزار شده، نتيجه‌‌‌بخش نبوده است. از اين رو بايد اشتغال اين نيروها در چارچوب مقررات موجود تسهيل شود يا امکان به‌کارگيري نيروهاي داخلي در اين مشاغل فراهم شود. علي اسماعيلي، کارشناس کميسيون بهبود محيط ‌‌‌کسب‌وکار و رفع موانع توليد اتاق تهران نيز گفت: در مرحله نخست بايد ميزان نياز به نيروي کار ساده در واحدهاي توليدي احصا شود و چنانچه ميسر است از ظرفيت نيروي کار داخلي استفاده شود. در مرحله بعد، علاوه بر شناسايي مهاجران قانوني، لازم است، مهاجران غيرقانوني نيز شناسايي شوند و زمينه فعاليت قانوني آنها تسهيل شود. پيشنهاد ديگر اين است که وزارت کار، به صورت هدفمند اقدام به صدور ويزاي کار کند. بابک عابدين، نايب‌‌‌رئيس کميسيون بهبود محيط ‌‌‌کسب‌وکار و رفع موانع توليد اتاق تهران با تاکيد بر ضرورت مطالعه تجربيات ساير کشورها در جذب نيروهاي کار خارجي گفت که واحدهاي توليدي در تامين نيروي موردنياز خود به‌شدت در مضيقه هستند و ترجيح نيروي کار داخلي اين است که به جاي فعاليت در واحد توليدي در مشاغل خدماتي از جمله اسنپ و تپسي مشغول شوند. محمودرضا طاهري، قائم‌‌‌مقام دبير شوراي گفت‌وگوي استان تهران هم با اشاره به جلساتي که در گذشته براي حل اين مساله برگزار شده است، گفت: در اين جلسات، استاندار تهران پيشنهاد کرد که فهرستي از نياز واحدهاي توليدي استان تهران تهيه و به استانداري و متعاقب آن به وزارت کشور ارسال شود تا به اين واسطه گواهي موقت کار براي تعدادي از اتباع خارجي صادر شود که البته اين پيشنهاد اجرايي نشد.

علي تقوي‌‌‌فر، عضو کميسيون بهبود محيط ‌‌‌کسب‌وکار و رفع موانع توليد اتاق تهران نيز با اشاره به اينکه اين مساله در ساير کشورها مدت‌‌‌هاست که حل شده و براي آن قواعدي تعريف شده است، گفت: در ايران نيز مساله جذب و ساماندهي اتباع بيگانه بايد مدت‌‌‌ها پيش قاعده‌‌‌مند مي‌‌‌شد. همچنين ضرورت دارد نگرش به نخبگان و سرمايه‌گذاران خارجي تغيير کند. کشور ما فعلا قادر به جذب سرمايه‌گذاران اروپايي نيست؛ بنابراين لازم است که ورود سرمايه‌گذاران افغانستاني را تسهيل و براي تسهيل اين امر به‌سرعت آيين‌‌‌نامه و قانون آن را تدوين کنيم. در ادامه اين جلسه، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران با اشاره به تشکيل کميته‌‌‌اي تحت عنوان مديريت اشتغال و کارآفريني در نهاد تحت مديريت خود، نسبت به بررسي نيازهاي واحدهاي توليدي در زمينه تامين نيروي کار و توجه به توصيه‌‌‌ها و پيشنهادهاي مطرح‌شده در اين جلسه اعلام آمادگي کرد. ويس‌کرمي در ادامه گفت: طي‌‌‌ سال‌هاي اخير، ۷۰‌هزار پروانه کار براي اتباع صادر شده و آيين‌‌‌نامه‌‌‌هاي موردنياز براي تامين نيروي کار توليدکنندگان از اين محل وجود دارد. اما مي‌‌‌توان اين آيين‌‌‌نامه‌‌‌ها را براساس شرايط روز تغيير داد.

مهاجرت نيروهاي متخصص در صنعت هوانوردي

در ادامه اين جلسه، ساير حاضران اين جلسه نيز به طرح نظرات و ديدگاه‌‌‌هاي خود پرداختند. محمدصادق رسول‌‌‌پور، عضو هيات‌مديره انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي، از تشديد مهاجرت نيروي متخصص در صنعت هوانوردي سخن گفت و افزود: اين پديده هم از نظر اقتصادي زيان‌‌‌بار بوده و هم ايمني پروازها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.

او در ادامه به ضرورت جامع‌‌‌نگري در ساماندهي اتباع خارجي اشاره کرد و گفت که در نبود جامع‌‌‌نگري ممکن است مسائلي از جمله اختلاط نسل پديد بيايد که مساله اصلي را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد. محمد آذرپناه، مشاور معاونت توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار هم به اين نکته اشاره کرد که تصميم‌گيري استانداري تهران براي تامين نيروي کار واحدهاي توليدي وجاهت قانوني ندارد. او همچنين با اشاره به سخنان حاضران اين جلسه مبني بر حضور نيروي کار در مشاغل خدماتي گفت که اين امر به دليل آن است که پرداخت‌‌‌ها در واحدهاي توليدي اغلب جوابگوي نياز زندگي افراد نيست. در ادامه، ويس‌کرمي با اشاره به اينکه شيوه تعيين مزد در کشور توليدمحور نيست، ادامه داد: مساله اصلي ما در اين بخش، استفاده از نيروي کار داخلي بوده و فرع مساله، بهره‌‌‌گيري از ظرفيت نيروي کار خارجي است. البته مدلي که در‌‌‌ برخي کشورهاي توسعه‌يافته براي جذب نيروي کار استفاده مي‌شود در ايران قابل اجرا نيست؛ به دليل اينکه اين کشورها به دليل سن جمعيت خود ناگزير به استفاده از نيروهاي خارجي هستند. او افزود: اکنون راه‌‌‌حل کوتاه‌‌‌مدت براي حل مساله کمبود نيروي کار صنايع، آن است که نياز اين واحد‌‌‌ها را احصا کرده و نيروي موردنياز خود را از طريق تعامل با کميته مديريت اشتغال و کارآفريني اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران تامين کنند. راهکار بلندمدت نيز ساماندهي اتباع خارجي براي فعاليت آنها در واحدهاي توليدي است و براي اين امر بايد دستورالعمل‌‌‌هايي تدوين شود.