شوک زنجيره‌اي به توليد

تاریخ انتشار : 1401/11/16

دنياي‌اقتصاد : مدت‌هاست که گرد و غبار عدم اطمينان بر تن خسته اقتصاد ايران نشسته است؛ کسب‌وکار در اين سال‌ها فضاي مناسبي نداشته و نبود چشم‌انداز روشن، بسياري را از عرصه، به حاشيه کشانده است. در سال‌هاي اخير شاهد رکود در بخش مسکن، کشاورزي و خدمات بوده‌ايم و حالا بخش توليد، يعني صنعت و معدن، قرباني عدم ثبات اقتصادي شده است. رقم شامخ دي‌ماه نيز گواهي بر اين مدعاست. طبق گزارش شاخص مديران خريد دي‌ماه۱۴۰۱، شامخ صنعت به کف ۱۷ماهه (۶۰/ ۴۵واحد) و شامخ اقتصاد به کف ۴۰ماهه سقوط کرده و به ۸۹/ ۴۱واحد رسيده است که اين سقوط، آغاز رکود اقتصادي را نشان مي‌دهد. دليل رقم خوردن چنين رکودي، چالش کمبود انرژي است که فعالان صنعتي از ماه‌ها قبل در اين باره هشدار مي‌دادند اما به آن توجهي نمي‌شد. بايد توجه داشت که اين رکود ناشي از شوک منفي طرف عرضه است که با سياست‌هاي انبساطي برطرف نمي‌شود. اين چالش با ساير مشکلات اقتصاد ايران نظير رشد هزينه‌هاي ناشي از تورم و تنش نرخ ارز، کاهش تقاضا و اختلالات اينترنت همراه شده و رکود را رقم زده است.

بخش‌‌‌هاي اقتصادي يکي پس از ديگري وارد رکود شدند و حالا پس از مسکن، کشاورزي و خدمات، بخش توليد يعني حوزه صنعت و معدن وارد رکود شد. در ماه‌‌‌هاي گذشته، برخي از کارشناسان با لحاظ تنگناهاي اقتصادي موجود و بحران انرژي، اين وضعيت را پيش‌بيني کرده بودند. حالا با افت 6واحدي شامخ کل صنعت، شامخ کل اقتصاد هم بيش از 7واحد سقوط کرد.

 

گزارش شاخص مديران خريد دي‌ماه 1401 که از سوي اتاق بازرگاني ايران منتشر شده، گوياي سقوط شامخ (شاخص مديران خريد) صنعت به کف 17ماهه و تنزل شامخ اقتصاد به کف 40ماهه است؛ اين يعني شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، هردو در دي‌ماه با کاهش شديدي مواجه شده‌اند که اين کاهش شديد، آغاز رکود اقتصادي در کشور را نشان مي‌دهد. براساس اين گزارش، شاخص مديران خريد کل اقتصاد با ثبت رقم 89/ 41واحدي (50مرز رکود و رونق است و عدد 100 رونق کامل را نشان مي‌دهد)، بدون در نظر گرفتن فروردين هر سال که کسب‌وکارها به علت تعطيلات فعاليت ندارند و اسفند 1398 که آغاز کرونا در ايران بود، کمترين رقم خود از ابتداي شروع طرح تا امروز را ثبت کرده است.

خبر بد اينکه در اين ماه همه مولفه‌‌‌هاي اصلي کمتر از 50واحد گزارش شده‌‌‌اند. چالش کمبود انرژي با ساير مشکلات اقتصاد ايران نظير رشد هزينه‌‌‌ها ناشي از تورم و تنش نرخ ارز، همراه شده و رکود اقتصاد ايران را رقم زده است. براين اساس، شاخص ميزان فعاليت‌‌‌هاي کسب‎‌‌‌وکار و همچنين شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش‌ها در اين ماه شديدترين کاهش را در سري زماني 40دوره (به‌استثناي فروردين و اسفند 1398) ثبت کرده‌‌‌اند.

در دي‌ماه، شاخص مديران خريد صنعت 60/ 45واحد به دست آمده که حاکي از افت فعاليت‌‌‌هاي بخش صنعت در مقايسه با ماه قبل بوده (بدون در نظر گرفتن فروردين‌‌‌ماه که به دليل تعطيلات عيد، شاخص مديران خريد در پايين‌‌‌ترين نقطه سالانه قرار دارد) و شاخص به کمترين ميزان 17ماهه خود از شهريور 1400 رسيده است. صنايع لاستيک و پلاستيک، صنايع فرآورده‌‌‌هاي نفت و گاز و وسايل نقليه و قطعات وابسته، برندگان شامخ در رشته فعاليت‌‌‌هاي صنعتي دي‌ماه بوده‌‌‌اند. اين سه صنعت، به ترتيب ارقام 1/ 53واحد، 7/ 51واحد و 2/ 52واحد را به ثبت رساندند.

در دي‌ماه، شاخص ميزان فروش محصولات به 40/ 37واحد رسيد و شديدترين نرخ کاهش را طي 18ماه گذشته از مرداد 1400 به ثبت رساند و نسبت به آذرماه نيز کاهش 13واحدي را ثبت کرد. البته روندهاي بلندمدت نيز کاهش فروش در دي‌ماه را نشان مي‌دهد؛ اما شدت کاهشي که در اين ماه ثبت شده، نشان‌‌‌دهنده تقاضاي ضعيف ناشي از شرايط جامعه و نااطميناني قيمت‌ها و همچنين افزايش شديد نرخ ارز و فشار هزينه نهاده‌‌‌هاي توليد و زنجيره تامين است.

رکود اقتصادي آغاز شد

گزارش شامخ دي‌‌‌ماه شامل دوره چهلم طرح شاخص مديران خريد (PMI)  کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه‌ودوم طرح شاخص مديران خريد بخش صنعت از سوي مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران و با اتکا به نظرسنجي از فعالان و بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي منتشر شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد (تعديل فصلي‌نشده) براي کل اقتصاد ايران در دي‌‌‌ماه عدد 89/ 41واحد محاسبه شده‌‌‌ که در مقايسه با آذرماه با کاهش شديدي روبه‌رو بوده و به‌استثناي فروردين هر سال و اسفند 1398 (شروع کوويد) کمترين ميزان شامخ از ابتداي شروع طرح تاکنون محسوب مي‌شود.

نظرسنجي از بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي حاکي از اين است که اين رکوردشکني در سقوط شامخ کل اقتصاد ناشي از عواملي نظير رشد هزينه‌‌‌ها ناشي از تورم و تنش نرخ ارز و... است که پيش‌‌‌از اين نيز بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي را در تنگنا قرار داده بود؛ اما اين بار چالش کمبود انرژي نيز به معادله اضافه شده است.

بررسي اطلاعات شامخ کل اقتصاد در دي‌‌‌ماه امسال نشان مي‌دهد که شاخص ميزان فعاليت‌‌‌هاي کسب‎‌‌‌وکار و همچنين شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش در اين ماه شديدترين کاهش را در سري زماني 40دوره (بدون در نظر گرفتن فروردين هر سال و اسفند 98) داشته‌‌‌اند و هم‌‌‌زمان شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان به پايين‌‌‌ترين ميزان در 18ماه اخير، شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌‌‌شده به کمترين ميزان در 27ماه اخير، شاخص ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني به کمترين ميزان 10ماهه و شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم موردنياز به بالاترين نرخ در هفت‌ماه گذشته رسيده است.

شاخص مديران خريد کل اقتصاد

شاخص مديران خريد (تعديل فصلي‌نشده) براي کل اقتصاد ايران در دي‌‌‌ماه عدد 89/ 41 محاسبه شده که در مقايسه با آذرماه با کاهش شديدي روبه‌رو بوده و به‌استثناي فروردين‌‌‌ماه هرسال و اسفند 1398 (شروع کوويد) کمترين ميزان را از ابتداي شروع طرح در روند بلندمدت خود ثبت کرده است. در اين ماه همه مولفه‌‌‌هاي اصلي کمتر از 50 گزارش شده‌‌‌اند.

شاخص ميزان فعاليت‌‌‌هاي کسب‎‌‌‌وکار در دي‌‌‌ماه به 48/ 39واحد رسيده و شديدترين کاهش را در سري زماني 40دوره (بدون در نظر گرفتن فروردين هرسال و اسفند 1398) داشته است. فعاليت‌‌‌ها در هر سه بخش اصلي اقتصاد کاهش داشتند. افزايش قابل‌‌‌توجه هزينه نهاده‌‌‌ها ناشي از صعود نرخ ارز و تعطيلي‌‌‌ به دليل قطعي‌‌‌هاي ناشي از کمبود انرژي باعث افت شديد ميزان فعاليت‌‌‌ها شده است.

شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان در دي‌‌‌ماه با رسيدن به رقم 82/ 40واحد به‌‌‌شدت کاهش يافته و طي 18ماه اخير از مرداد 1400 (به‌‌‌غيراز فروردين‌‌‌ماه) کمترين ميزان خود را ثبت کرده است و در حالي که هر سه بخش اقتصادي با کاهش تقاضا روبه‌رو بوده‌‌‌اند بخش خدمات و کشاورزي شديدترين نرخ کاهش را داشته است. شرايط اقتصادي-سياسي جامعه بر شدت کاهش نرخ سفارش‌هاي جديد مشتريان تاثيرگذار بوده است. شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش با رسيدن به رقم 35/ 43واحد به کمترين ميزان خود طي 40دوره (بدون در نظر گرفتن اسفند 1398 و فروردين 1399) اجراي طرح رسيده است. کمبود انرژي و تعطيلي شرکت‌ها و صعود ارز و افزايش هزينه تامين نهاده‌‌‌هاي موردنياز باعث کندي شديد فعاليت‌‌‌ها شده است.

شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌‌‌شده در دي‌‌‌ماه به 54/ 39واحد رسيد که طي 27ماه اخير از آبان 1399 (به‌‌‌غيراز فروردين‌‌‌ماه هرسال) شديدترين نرخ کاهش را داشته است. صعود قابل‌‌‌توجه نرخ ارز و قيمت‌هاي داخلي باعث شده است تا فشار هزينه‌‌‌هاي‌‌‌ نهاده‌‌‌هاي توليد براي کسب‌وکارها به‌‌‌شدت افزايش يابد و متعاقبا شرکت‌ها در زنجيره تامين مواد موردنياز با مشکل روبه‌رو باشند.

شاخص ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني در دي‌‌‌ماه با رسيدن به رقم 62/ 46واحد، به‌‌‌شدت کاهش داشته و طي 10ماه اخير از فروردين به کمترين ميزان خود رسيده است. بيشترين کاهش اين شاخص در بخش خدمات و کشاورزي بوده است. شدت کاهش سفارش‌ها و فشار هزينه نهاده‌‌‌ها بر تصميمات شرکت‌ها در کاهش جذب نيروي کار جديد تاثيرگذار بوده است.

شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم موردنياز در دي به 26/ 85واحد رسيده که به‌‌‌شدت افزايشي بوده و به بالاترين نرخ هفت‌ماهه خود از خردادماه رسيده است. اين در حالي است که شرکت‌ها با نرخ بسيار ملايم‌‌‌تري از نرخ افزايش قيمت نهاده‌‌‌ها، قيمت محصولات توليدشده يا خدمات ارائه‌‌‌شده با رسيدن به رقم 61/ 59واحد بالاترين مقدار 6ماهه خود از مردادماه را ثبت کرده‌اند.

شاخص ميزان فروش کالاها يا خدمات در دي‌‌‌ماه به 31/ 43واحد رسيده و براي چهارمين ماه پياپي در رکود بوده و بيشترين نرخ کاهش سه‌ماه اخير را داشته است. به عقيده فعالان اقتصادي، تضعيف تقاضاي بازار با کاهش قدرت خريد و افزايش نرخ ارز و عدم‌اطمينان از شرايط و همچنين کمبود انرژي، شرکت‌ها را در دي‌‌‌ماه با کاهش فروش روبه‌رو کرده است. در حالي که در هر سه بخش با کاهش روبه‌رو بوده؛ اما فروش بخش صنعت با نرخ شديدتري کاهش داشته است. شاخص انتظارات در زمينه ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده به 70/ 52واحد رسيده است که اين رقم خوش‌بيني ضعيف کسب‌وکارها نسبت به بهبود فعاليت‌‌‌ها در ماه آينده را نشان مي‌دهد. البته فقط فعالان بخش صنعت انتظار بهبود فعاليت‌‌‌ها را دارند، در حالي که در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزي اعتماد کسب‌وکارها به بهبود فعاليت‌‌‌ها براي ماه آينده کاهش داشته است. به‌‌‌طورکلي افزايش هزينه‌‌‌هاي‌‌‌ نهاده‌‌‌ها ناشي از صعود نرخ ارز و تعطيلي به دليل کمبود انرژي، باعث کاهش شديد در سرعت انجام و تحويل سفارش‌ها شده است. همچنين اختلال در اينترنت در شدت کاهش فعاليت‌‌‌ها به‌‌‌خصوص در بخش خدمات تاثيرگذار بوده است. درعين‌‌‌حال کاهش تقاضاي مشتريان و افزايش فشار هزينه‌‌‌ها براي فعاليت شرکت‌ها موجب کاهش استخدام نيروي کار شده است.

شامخ صنعت

براساس داده‌‌‌هاي به دست آمده از بنگاه‌‌‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي‌نشده) در دي‌‌‌ماه عدد 60/ 45 به دست آمده که حاکي از افت فعاليت‌‌‌هاي بخش صنعت در مقايسه با ماه قبل است و (بدون در نظر گرفتن فروردين‌‌‌ماه) شاخص به کمترين ميزان 17ماهه خود از شهريور 1400 رسيده است. در دي‌‌‌ماه در ميان مولفه‌‌‌هاي اصلي بخش صنعت، به ترتيب ميزان توليد، موجودي مواد اوليه و سفارش‌هاي جديد مشتريان شديدترين کاهش را داشته‌‌‌اند. در ميان رشته‌فعاليت‌‌‌هاي صنعتي اکثر صنايع در رکود بوده‌‌‌اند و ساير صنايع و صنايع پوشاک و چرم و صنايع شيميايي کمترين ميزان شاخص‌‌‌هاي صنايع منتخب را داشته‌‌‌اند.

شاخص ميزان توليد محصولات بخش صنعت در دي‌‌‌ماه با رسيدن به رقم 63/ 39واحد، حاکي از کاهش شديد توليدات صنعتي است و به کمترين رقم خود طي چهارسال گذشته (بدون در نظر گرفتن فروردين هرسال و اسفند 1398) رسيده است. از يک‌‌‌سو تعطيلي کارخانه‌‌‌ها بر اثر بحران انرژي گاز و برق و از سوي ديگر افزايش شديد قيمت مواد اوليه همراه با ادامه روند کاهشي تقاضا باعث تضعيف شديد توليد در بخش صنعت شده است.

شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان در دي‌‌‌ماه رقم 19/ 44واحد را ثبت کرده و به‌‌‌شدت کاهش يافته و طي 17ماه اخير از شهريورماه 1400 (به‌‌‌غيراز فروردين و مردادماه) کمترين رقم خود را ثبت کرده و به دنبال افزايش شديد قيمت نهاده‌‌‌هاي توليد ناشي از صعود بي‌‌‌رويه نرخ ارز و نااطميناني از شرايط اقتصادي-سياسي سطح تقاضا به‌‌‌شدت تضعيف شده است.

شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌‌‌شده در دي‌‌‌ماه به 31/ 43واحد رسيد و براي ششمين ماه متوالي کاهشي بود و شديدترين نرخ کاهش پنج‌ماه اخير را به ثبت رساند. افزايش شديد نرخ ارز و به دنبال آن تورم هزينه نهاده‌‌‌هاي توليد باعث شده است تا شرکت‌ها در تامين مواد اوليه دچار مشکل شوند. شاخص قيمت خريد مواد اوليه در دي‌‌‌ماه با ثبت رقم 66/ 88واحدي به بيشترين ميزان هشت‌ماه اخير از خردادماه رسيده است. افزايش شديد نرخ ارز باعث شده است تا فشار تورم هزينه‌‌‌هاي توليد براي توليدکنندگان به‌‌‌شدت افزايش يابد.

شاخص موجودي محصول نهايي در انبار در دي‌‌‌ماه به رقم 48/ 47واحد کاهش يافت و به کمترين ميزان 27ماهه خود (بدون در نظر گرفتن فروردين هرسال) رسيد. در حالي که هزينه‌‌‌هاي تامين مواد اوليه به‌‌‌شدت بالا رفته، کمبود انرژي نيز موجب تعطيلي کارخانه‌‌‌ها و توليد با ظرفيت پايين شده؛ در نتيجه شدت کاهش تقاضا کمتر از کاهش در توليد بوده و بر کاهش ميزان موجودي انبار شرکت‌ها تاثير داشته است.

شاخص ميزان صادرات کالا در دي‌‌‌ماه به 67/ 44واحد رسيد و براي هفتمين ماه متوالي همچنان در رکود بود و به شديدترين نرخ کاهش طي 9ماه اخير رسيد. بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌‌‌خصوص براي کشورهاي همسايه که مبادلات ريالي صورت مي‌گيرد در تضعيف صادرات تاثيرگذار خواهد بود.

شاخص قيمت محصولات توليدشده در دي‌‌‌ماه رقم 46/ 62واحدي را ثبت کرد و با روند افزايشي که داشت به بيشترين رقم هفت‌ماه اخير رسيد. هرچند هنوز نرخ افزايش آن به‌‌‌ ميزان افزايش قيمت نهاده‌‌‌هاي توليد نبوده است و شرکت‌ها با توجه به سطح پايين تقاضا، افزايش قيمت‌هاي فروش خود را با شيب بسيار ملايم‌‌‌تري اعمال کرده‌‌‌اند.

شاخص ميزان مصرف حامل‌‌‌هاي انرژي در دي‌‌‌ماه با ثبت رقم 20/ 48واحدي به کمترين رقم 17ماهه خود (به‌‌‌غيراز فروردين‌‌‌ماه) رسيد. به‌رغم فصل سرما کاهش مصرف انرژي منعکس‌‌‌کننده قطعي گسترده گاز و تعطيلي کارخانه‌‌‌ها براي مديريت کمبود انرژي است.

شاخص ميزان فروش محصولات در دي به 40/ 37واحد رسيد و شديدترين نرخ کاهش را طي 18ماه گذشته از مرداد 1400 به ثبت رساند. براساس روند سري بلندمدت ميزان فروش شرکت‌ها در دي‌‌‌ماه معمولا با کاهش روبه‌روست؛ اما شدت کاهشي که در اين ماه داشته نشان‌‌‌دهنده تقاضاي ضعيف ناشي از شرايط جامعه و نااطميناني قيمت‌ها و همچنين افزايش شديد نرخ ارز و فشار هزينه نهاده‌‌‌هاي توليد و زنجيره تامين است.

کاهش شديد سطح توليد به کمترين ميزان در دي‌‌‌ماه بنا بر نظر فعالان اقتصادي، ناشي از افزايش شديد نرخ ارز، تورم هزينه‌‌‌هاي توليد و تعطيلي کارخانه‌‌‌ها از سوي دولت به دليل بحران انرژي در کشور است. درعين‌‌‌حال افزايش هزينه‌‌‌هاي توليد و کاهش تقاضا و تضعيف شديد فعاليت‌‌‌ها و فروش، روند تصميمات براي استخدام نيروي کار جديد را کند کرده است.

مشکلات اصلي در دي‌‌‌ماه 1401

فعالان اقتصادي معتقدند: مشکل عمده اکثر صنايع کمبود و قطعي‌‌‌هاي گسترده گاز است، اعمال محدوديت در مصرف انرژي (گاز و برق) براي کارخانه‌‌‌ها باعث شده است تا از طرف دولت تعطيل شوند و با توقف توليد مواجه باشند و با توان کمتر از ظرفيت توليد خود فعاليت کنند.

از نظر آنها، افزايش بي‌‌‌رويه نرخ ارز طي ماه گذشته به‌‌‌شدت بر واردات و قيمت خريد مواد اوليه و موجودي آن تاثير گذاشته و در ماه‌‌‌هاي آتي امکان توليد با قيمت‌هاي کنوني وجود ندارد. شرکت‌ها تاکنون از موجود قبلي خود استفاده ‌‌‌کرده‌اند. همچنين به گفته فعالان صنايع فلزي، کمبود نيروي کار به دليل سطح پايين‌دستمزدهاست که با توجه به تورم بالاي هزينه توليد امکان افزايش دستمزد وجود ندارد.

فعالان اقتصادي در صنايع فرآورده‌‌‌هاي نفت و گاز و صنايع شيميايي از نياز شرکت‌ها به اصلاح قوانين بازگشت ارز مي‌‌‌گويند و معتقدند در حالي که مبادلات با کشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان به‌‌‌صورت ريالي صورت مي‌گيرد، فعالان اقتصادي ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات به‌‌‌صورت دلاري هستند.

فعالان صنايع شيميايي نيز مي‌‌‌گويند: افزايش شديد قيمت مواد اوليه وارداتي و داخلي به دليل صعود نرخ ارز، باعث ايجاد مشکل در واردات و تامين مواد اوليه شده و بسياري از شرکت‌ها تعديل نيرو داشته‌‌‌اند. همچنين صنايع فرآورده‌‌‌هاي نفت و گاز مي‌‌‌گويند: هرچند رفع تعهدات ارزي انجام شده است اما امور مالياتي با قوانين و ضوابط جديد، چالش‌‌‌هايي را بر سر راه فعالان اقتصادي قرار داده است.

به عقيده فعالان کشاورزي، نگراني شرکت‌ها در خصوص واگذاري مديريت خريد و توزيع مرغ به اتحاديه‌‌‌ها از سوي وزارت صمت به ايجاد رانت منجر خواهد شد. همچنين اختلال در اينترنت، فعاليت شرکت‌ها در بخش خدمات از جمله خدمات حمل‌‌‌ونقل، اطلاعات و ارتباطات و... را به‌‌‌شدت کند کرده است.