خوره تورم به جان توليد
تاریخ انتشار : 1401/09/27
دنياي‌اقتصاد- مريم رحيمي : توليد و بنگاه‌‌‌هاي توليدي نيازمند سرمايه در گردش هستند و تورم، روزبه‌روز اين نياز را افزايش مي‌دهد. بنگاه‌‌‌هاي توليدي بدون سرمايه در گردش توان توليد ندارند؛ زيرا از يکسو با تورم فزاينده مواجه‌‌‌اند که به‌مثابه نوعي چرخه مخرب، قيمت مواد اوليه و ابزار توليد را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر، قيمت‌گذاري دستوري و اقتصاد تکليفي اجازه نمي‌‌‌دهد که سازوکارهاي اقتصادي، فرآيند طبيعي خود را طي کنند. در واقع، تورم موجب شده است تا رشته فعاليت‌‌‌هاي صنعتي و بانک‌ها، هر بار يک‌لوپ باطل را طي کنند.
توليدکنندگان هر بار با تورم دست و پنجه نرم مي‌کنند و بانک‌ها هم به دليل همين تورم، توان رفع عطش بنگاه‌‌‌هاي توليدي را به ميزان کافي ندارند و اين دور، هر بار ادامه مي‌‌‌يابد. در آن سوي سکه، آمارهاي رسمي وزارت «صمت» نيز افزايش عطش بنگاه‌‌‌ها به سرمايه در گردش را تاييد مي‌کند. بررسي آمارهاي رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان تيرماه ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد که صنايع کوچک و متوسط، نسبت به سال گذشته عطش بيشتري براي وام دارند؛ اما بانک‌ها و وزارت «صمت» به درصد ناچيزي از کل تقاضاهاي اين صنايع پاسخ داده‌‌‌‌‌‌اند. بررسي گزارش‌‌‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد که تا پايان تيرماه سال‌جاري، کمتر از ۸درصد کل تقاضاهاي وام صنايع پذيرفته شده است. اين در حالي است که متقاضيان وام توليد در کل سال۱۴۰۰ کمي بيش از ۵هزار نفر بوده‌‌‌‌‌‌اند که اين عدد در چهارماه ابتدايي امسال به مرز ۷هزار و ۱۰۰نفر رسيده است.
به همين دليل به نظر مي‌رسد سياستگذار براي تامين مالي بنگاه‌‌‌هاي توليدي، راهي جز کنترل تورم ندارد. بنابراين دولت بايد همزمان با اجابت تقاضاي تامين مالي صنايع، به فکر کاهش ميزان تورم در کشور باشد؛ زيرا در شرايط تورمي، پول‌‌‌پاشي، ممکن است به‌جاي تقويت بنيه توليدي بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي، موجب افزايش تورم و دوچندان شدن مشکلات اقتصادي شده و زمينه توزيع رانت و سوخت شدن منابع از طريق پرداخت تسهيلات به توليدکنندگان را بيشتر فراهم کند. اين گزاره‌‌‌ها، پيشنهادهايي هستند که اقتصاددانان به سياستگذار ارائه مي‌دهند؛ اما صاحبان بنگاه‌‌‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاران فکر مي‌کنند بهترين راه تامين مالي بنگاه‌‌‌هاي کسب‌وکار چيست؟ برخي از فعالان اقتصادي معتقدند، تا زماني که سياستگذار نتواند تورم را کنترل کند، لوپ تداوم عطش به سرمايه در گردش و ناتواني بانک‌ها در اجابت اين عطش همچنان ادامه خواهد داشت.
در واقع براي تامين مالي بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي نبايد به دنبال معلول رفت؛ بلکه ابتدا بايد علت را که عطش تامين مالي است رفع کرد و بعد از آن به فکر راه‌‌‌هاي مختلف تامين مالي بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي بود؛ در غير‌اين‌صورت توليدکنندگان مجبور خواهند شد به سمت فعاليت‌‌‌هاي غيرمولد واسطه‌‌‌اي بروند که ريسک کمتري داشته و نياز به سرمايه در گردش ندارد. برخي ديگر از توليدکنندگان هم، آرايي متفاوت داشتند و گمان مي‌‌‌کردند که از ميان روش‌هاي ارائه‌شده توسط سياستگذار، اعطاي وام بهترين راه تامين مالي بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي است. از سوي ديگر، فقدان چارچوب براي تنظيم سياست‌‌‌هاي بين‌المللي موجب شده است تا صنايع از اعتبارات مالي که سرمايه‌گذاران خارجي با خود مي‌‌‌آورند، محروم شوند.
مسعود گلشيرازي درباره نحوه تامين مالي بنگاه‌‌‌ها بيان مي‌کند: تامين ملي اقسام مختلفي دارد. ۹۰درصد تامين مالي در کشور ما به صورت وام است. از سوي ديگر، تامين مالي خارجي، به دليل ناتواني در جذب سرمايه‌گذار خارجي، با محدوديت مواجه است. البته تلاش شده است که با نظام‌‌‌هاي جديد، تامين مالي از طريق بازار سرمايه جايگزين شود اما اين مساله هنوز نهادينه نشده است. به همين دليل هم بخش توليد، با محدوديت تامين مالي به‌عنوان يکي از مولفه‌‌‌هاي کسب‌وکار روبه‌روست. گلشيرازي درباره روش‌هايي همچون اوراق گام اظهار مي‌کند: اوراق گام از دوسال پيش شروع به کار کرده است. تامين مالي از بازار سرمايه به ضمانت بانک‌ها روش خوبي بود تا بحران منابع به کمک بازار سرمايه رفع شود، اما اين روش، اقبالي نداشت.
با اين حال، اين تنها روشي است که مي‌‌‌تواند تامين سرمايه در گردش بنگاه‌‌‌ها را از طريق بازار سرمايه اجابت کند. گلشيرازي اظهار مي‌کند: به نظر من، سياستگذار بايد حمايت مالي خود را توليدمدار کند؛ جامعه نقدينگي دارد و لازم است به سمت توليد و فعاليت‌‌‌هاي مولد ضدتورم برود. اين فعال اقتصادي مي‌‌‌گويد: نظام و سيستمي که توسط بانک‌ها و بورس اعمال مي‌شود، نظام سفته‌مدار و وثيقه‌مدار است؛ نظام توليدمدار نيست. درست آن است که همان‌طور که در قانون پيش‌بيني شده است، بدون محدوديت و به‌نسبت ميزان توليدي که بنگاه‌‌‌ها دارند تامين مالي شوند.
ابوالفضل روغني گلپايگاني، عضو اتاق ايران نيز يادآوري مي‌کند: سيستم تامين مالي در ايران، بانکمحور است. در دنيا، روش‌هاي ديگري هم براي تامين مالي وجود دارد. براي مثال، بورس مي‌‌‌تواند صندوق اعتبار، اوراق و ال‌‌‌سي‌‌‌ها باشد؛ اما براي تامين مالي، بانکمحور هستيم. بهتر بود از بورس براي تامين مالي شرکت‌ها استفاده شود. بيشتر شرکت‌ها هم تامين‌‌‌کننده منابع مالي هستند و بعضا از خود شرکت‌هاي بيمه نيز تامين مي‌‌‌شوند اما متاسفانه تنها اميد ما، به بانک‌هاست. روغني در پايان بيان مي‌کند: در کشورهايي با سياست اقتصاد انقباضي، بانک‌ها مي‌‌‌توانند تامين‌‌‌کننده عطش مالي باشند، اما بانک‌ها پرهزينه هستند، همچنين شرايط احراز وام از آنها سختگيرانه است؛ اعطاي وام از سمت بانک‌ها، مسير تامين مالي را سخت‌‌‌تر مي‌کند.
بهرام شکوري، عضو اتاق ايران نيز اظهار مي‌کند: روش‌هاي مختلفي در دنيا وجود دارد که بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي به وسيله آنها تامين مالي مي‌‌‌شوند. همچنين شيوه‌‌‌هاي مختلفي براي تامين مالي مثل اوراق گام وجود دارد. اين شيوه‌‌‌هاي مختلف، مي‌‌‌توانند در برخي نظام‌‌‌هاي بانکي، اقدام درستي باشند اما مشکل ما بر سر نظام بانکي است. او مي‌‌‌گويد: بانک‌ها مي‌‌‌توانند تسهيلات خود را به فعالان اقتصادي بدهند و شيوه اعطاي وام، به صورت کنترل‌شده، شيوه بهتري است. دليل اين ترجيح هم، چنين است که وام موجب افزايش سرمايه در گردش مي‌شود. شکوري مي‌‌‌گويد: زماني که يک بنگاه پول و سرمايه در گردش دارد، مسائل خود را حل مي‌کند. بنابراين اوراق گام براي تامين مالي بنگاه‌‌‌ها، روش ايده‌‌‌آلي نيست.
يک فعال اقتصادي ديگر که ترجيح مي‌دهد نامش آشکار نشود، توضيح مي‌دهد که هنوز مدت زيادي از طرح اوراق گام نگذشته است. از سوي ديگر هم بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي سال‌هاست که از وام بانکي استفاده مي‌کنند. به همين دليل هم، صاحبان کسب‌وکارها ترجيح مي‌دهند به جاي هر روش ديگر، وام دريافت کنند.
محمد روحاني‌فرد، عضو مجمع کارآفرينان ايران هم اظهار مي‌کند: بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي با يکديگر تفاوت دارند. برخي از شرکت‌ها توليدي هستند. به همين دليل هم سيستم سنتي تسهيلات، براي آنان منطقي و پاسخگو است. از سوي ديگر اوراق گام براي شرکت‌هايي که زنجيره تامين دارند، بهترين انتخاب است. البته هنوز بسياري از شرکت‌ها با اوراق گام آشنايي ندارند. اين فعال اقتصادي يادآوري مي‌کند: البته نرخ تنزيل اوراق گام هم بالاست. شرکت‌هاي بورسي هم مي‌‌‌توانند در راه تامين سرمايه در گردش، کمک‌‌‌کننده باشند.
به‌طور عمومي نيز اعطاي تسهيلات بانکي، با توجه به نرخ مناسب، سبقه شرکت‌ها و همچنين عقود مختلفي که بانک‌ها با بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي مي‌‌‌بندند، بهترين راه تامين مالي است. او اذعان مي‌کند: اگر محدوديتي وجود نداشت، سياستگذار مي‌‌‌توانست به طرق مختلف، نقدينگي را افزايش دهد. متاسفانه منابع بانک‌ها، به دليل اينکه نرخ بازدهي در بازارهاي موازي بيشتر است به سمت آن بازارها مي‌روند. بانک‌ها هم هر روز با کمبود منابع روبه‌رو مي‌‌‌شوند و به همين علت نمي‌‌‌توانند تسهيلات موردنياز بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي را به طور کامل به آنان اعطا کنند.
محمدرضا احسان‌فر، فعال اقتصادي نيز مي‌‌‌گويد: مسلم است که در اقتصادهاي با رويکرد باز، تامين مالي از کانال‌‌‌هاي مختلفي انجام مي‌شود. ممکن است اين کانال‌‌‌ها، کانال‌‌‌هاي بين‌المللي باشند که قابليت تامين مالي پروژه‌‌‌هاي مختلف را دارند؛ با اين حال، به اقتضاي شرايطي که به دليل تحميل تحريم‌‌‌ها در کشور داريم، فعالان اقتصادي از ايجاد ارتباط با مراکز تامين مالي محروم هستند. بنابراين، در شرايط فعلي محل تامين مالي ما لاجرم سيستم بانکي کشور است. احسان‌فر بيان مي‌کند: منابعي که تحت عنوان صندوق توسعه ملي از طريق دولت و بازار سرمايه به‌عنوان امکان جديد تامين مالي در سنوات اخير مطرح شده، شرکت‌هاي کلان را در بر مي‌گيرد.
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم مي‌‌‌توانند نقش تامين‌‌‌کننده مالي را براي واحدهاي توليد ايفا کنند؛ اما عملا قابليت دسترسي به امکان تامين مالي به‌جز در سيستم بانکي وجود ندارد و قابليت‌‌‌هاي تامين مالي براي اين واحدهاي غيرسيستم بانکي، آن‌قدر ناچيز و فرآيند آن، چنان پيچيده است که تمام فعالان اقتصادي ترجيح مي‌دهند از منابع سيستم بانکي استفاده کنند. او مي‌‌‌گويد: از آنجا که با دخالت‌‌‌هاي دولت، بخشي از منابع بانکي در سيستم تکليفي قرار مي‌گيرد، هر روز شاهد انقباضي‌شدن بيشتر سيستم بانکي در توليد هستيم. او اضافه مي‌کند: با توجه به اينکه سرمايه بانک‌ها به دليل عدم‌امکان و تجديد ارزيابي دارايي‌‌‌ها و نحوه انتقال آن به سرمايه، فرآيندي مشکل است، عملا امکان تامين مالي مشکلي براي مشتريان سيستم بانکي است.
او يادآوري مي‌کند: از آن گذشته، با توجه به وجود تورم در کشور سيستم بانکي هم بايد به نحوي پوشش تورمي را در نظر بگيرد. سيستم بانکي به‌عنوان عامل تاثيرگذار مالي و همچنين به‌عنوان سرمايه‌گذار اغلب در ملک و ساختمان سرمايه‌گذاري مي‌کند. در نتيجه همزمان با اين سياست‌‌‌هاي دولت، شاهد تضعيف منابع اعطاي اعتبار به بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي هستيم. دولت هم بايد براي رفع اين مساله چاره‌‌‌جويي کند؛ زيرا تداوم اين روند، کليت اقتصاد را دچار اشکال خواهد کرد. اين فعال اقتصادي توضيح مي‌دهد: واحدهاي توليدي در سراسر کشور دچار مشکل هستند؛ زيرا هم در مرحله ايجاد و تاسيس، گره‌‌‌هاي سخت وجود دارد و هم واحدهايي که در حال بهره‌‌‌وري هستند به دليل نرخ تورم هر روز نياز بيشتري به سرمايه در گردش پيدا مي‌کنند. نتيجه اين مساله در بلندمدت، کاهش سطح توان توليدي است.
رضا پديدار، عضو اتاق بازرگاني ايران هم در مورد بهترين روش تامين مالي بنگاه‌‌‌ها تصريح مي‌کند: در شرايطي که محدوديت‌هاي اقتصادي و تورم را در کشور داريم، تامين مالي نيازمند گردش درون سازماني است. بايد بتوانيم با ايجاد خط اعتباري براي افرادي که طرف همکاري هستند، شرايط تامين مالي ايجاد کنيم. وقتي محدوديت‌هاي اقتصادي وجود دارد، اصولا از روش گردش درون سازماني براي تامين مالي استفاده مي‌شود. او مي‌‌‌افرايد: اوراق گام مي‌‌‌تواند در اين شرايط نقش داشته باشد؛ اما اگر شرکتي در بورس و فرابورس نباشد نمي‌‌‌تواند وارد فرآيند شود. در حال حاضر، حضور فعالان اقتصادي در بازار سرمايه به صورت کامل انجام نشده و همه شرکت‌ها در بازار سرمايه حضور ندارند.
حميدرضا صالحي، عضو اتاق بازرگاني ايران نيز در اين باره يادآوري مي‌کند: مهم‌تر از تامين مالي، مساله قيمت‌گذاري است. قيمت‌گذاري بايد در دست سرمايه‌گذار باشد و سرمايه‌گذار بايد بتواند در قيمت‌گذاري محصول خود نقش داشته باشد. امنيت اقتصادي لازمه سرمايه‌گذاري است. در کشور ما به اين مساله توجه نمي‌شود و نتيجه آن چيزي نيست جز آنکه تامين مالي بنگاه‌‌‌ها به مشکل مي‌‌‌خورد. او بيان مي‌کند: در پروژه‌‌‌هاي توليدي نيز نرخ برگشت سرمايه بايد جذاب‌‌‌تر از سود سپرده بانکي باشد. گاهي به دليل اينکه قيمت‌گذاري دست دولت است، بانک وام نمي‌‌‌دهد؛ چراکه بررسي‌‌‌هاي بانک پروژه را غيرسودده نشان مي‌دهد.
علي نقيب، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران، نيز در اين راستا اظهار مي‌کند: مساله اصلي بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي تامين نقدينگي است و تمام بنگاه‌‌‌ها به خاطر فشار بانک‌ها و تورم دچار مشکل هستند. دولت بخشنامه‌‌‌هاي بدون پشتوانه مي‌دهد و بانک‌ها نيز از اين موضوع تبيعت نمي‌‌‌کنند و بنگاه‌‌‌ها در تامين نقدينگي مشکل دارند. او مي‌‌‌گويد: پيشنهاد من اين است که دولت دست از قيمت‌گذاري دستوري بردارد تا بنگاه‌‌‌ها بتوانند از پس بهره‌‌‌ها برآيند.
