گلوگاه‌‌‌‌‌‌‌‌هاي افزايش توليد مواد معدني
تاریخ انتشار : 1401/08/01
بهرام شکوري / رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران براي بررسي ميزان توليد ناخالص داخلي و سهم معادن از آن، بايد دو موضوع را مورد‌توجه قرار دهيم. اگر در محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌هاي خود تنها سهم مواد معدني را درنظر بگيريم، بايد اين نکته را در نظر بگيريم که ارزش مواد معدني در کشور ما، از استانداردها و نرمال‌‌‌‌‌‌‌‌هاي جهان تبعيت نمي‌کند. در سطح استانداردهاي جهاني کشورها، بين ۳ تا ۵درصد ذخاير معدني خود را استخراج مي‌کنند. در ايران اين رقم به نيم‌درصد و حتي کمتر از آن هم مي‌رسد. همين مساله، نشان مي‌دهد ما به ميزان کافي از حجم ذخايرمان استخراج نمي‌کنيم. اگر بخواهيم سهم کشور از توليد ناخالص کشور را افزايش دهيم، طبيعتا بايد مقدار استخراج را نيز افزايش دهيم؛ زيرا همين سبب مي‌شود ارزش مواد معدني استخراج‌شده در آينده، از ميزاني که امروز استخراج مي‌شود، بيشتر باشد.
نکته دوم که حائزاهميت است، اين است که وقتي مي‌گوييم مواد معدني، درباره مواد استخراج‌شده معدني صحبت مي‌کنيم يا اين مواد را در زنجيره‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌ايم. اگر اين سهم را در زنجيره مواد معدني ببينيم، سهم مواد معدني در توليد ناخالص داخلي، بين ۲۰ تا ۲۵درصد نيز مي‌شود. اگر ما سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، مس و سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌هاي تزئيني را در زنجيره‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مربوطه ببينيم، مي‌توان گفت که ميزان ارزش‌افزوده در زنجيره مواد معدني توليدشده، بسيار بالاست. به هر حال، دولت بايد به اين نتيجه برسد که قرار است ارزش مواد معدني را به تنهايي در جي‌دي‌پي در نظر بگيرد يا قرار است زنجيره مواد معدني و کالاهاي مصرف خانگي را در اين احتساب درنظر داشته باشد. در اين‌صورت، سهم ما از جي‌دي‌پي افزايش مي‌يابد زيرا کالاهايي مانند لوازم الکترونيکي و خانگي نيز در همين دسته قرار مي‌گيرند، اما اگر قرار است تنها ارزش مواد معدني را در اين محاسبه در نظر بگيريم، بايد به سمت توسعه فرآوري محصولات معدني برويم و زنجيره مواد معدني‌‌‌‌‌‌‌‌مان را تکميل کنيم و در نهايت اين ارزش‌افزوده در کالاهاي مصرفي نهايي نيز احتساب شود؛ اين‌گونه ميزان توليد خود در اقتصاد کشور را افزايش داده و با فروش محصولات و ميزان توليد بيشتر در زنجيره، اين سهم را نيز بيشتر مي‌کنيم.
البته منظور از کمبود ظرفيت‌ها در استخراج اين نيست که دولت به‌طور مستقيم ما را مجبور کرده که کمتر استخراج کنيم، بلکه به اين معناست که دولت تسهيلات و حمايت‌هاي لازم براي استخراج بيشتر را در اختيار ما قرار نمي‌دهد. ما در قوانين اقتصادي، ظرفيت‌هاي لازم را داريم اما سياست‌هاي غلطي که دولت‌هاي متفاوت به ما اعمال مي‌کنند، سبب مي‌شود که توان دستيابي به نرم‌‌‌‌‌‌‌‌هاي جهاني را نداشته باشيم، بنابراين مقصود از بيان چنين مطلبي اين نيست که دولت قصد دارد براي بخش معدن مانع‌‌‌‌‌‌‌‌زايي کند، اما در واقع و با اعمال و اجراي سياست‌هاي نادرست، موجب کاهش توانايي ما مي‌شود. همين‌گونه، با همين گلوگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها است که روند تضعيف معادن آغاز مي‌شود.
يکي از ملزومات ما براي توليد مواد معدني در معادن، ماشين‌آلات معدني است؛ مساله ماشين‌آلات هم سال‌ها محل بحث بخش‌خصوصي معادن و دولتي‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده است. همين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌‌‌‌‌‌‌‌ها که دولت‌هاي مختلف در کشور ايجاد کرده‌اند خود مانع توليد بيشتر است. با اينکه اعلام‌شده محدوديت‌ها در حوزه ماشين‌آلات تعديل و کاسته شده اما مشکلات کماکان ادامه دارد و سبب‌شده قيمت ماشين‌آلات داخلي نسبت به همين ماشين‌آلات در خارج از کشور چندين‌برابر شود؛ اين‌گونه حتي امکان تعمير ماشين‌آلات براي فعالان بخش معدني وجود ندارد، به‌همين‌دليل هم ما نمي‌توانيم از ظرفيت‌هاي فعلي خود با همه توان استفاده کنيم. طبق بررسي‌‌‌‌‌‌‌‌هاي ما در بخش‌خصوصي اگر معدني‌‌‌‌‌‌‌‌ها بخواهند ناوگان ماشين‌آلات خود را نوسازي و تعمير کنند حدود ۲ميليارد دلار وجه نياز دارند که ماشين‌آلات وارد کنند اما دولت به بهانه حمايت از ماشين‌آلات داخلي که ارزش آن به ۵۰ميليون دلار نيز نمي‌رسد، مانع واردات ۲ميليارد دلار ماشين شده و استخراج را دچار مشکلاتي کرده است. اين مساله خود يک بخش است و بخش ديگر مشکلات منابع طبيعي ما است که محدوده‌ها را با محدوديت هکتاري به فعالان معدني مي‌دهد و خود پروسه مجوزگرفتن براي توليد بيشتر تبديل به يکي از معضلات اساسي ما شده است. همه اين داستان‌ها اسبابي مي‌شوند که از توليد و استخراج بيشتر ماده‌معدني جلوگيري مي‌شود. فرآورده‌کنندگان محصول نيز از حمايت کافي برخوردار نيستند. شرکت‌ها محصولات معدني توليد مي‌کنند اما بانک‌ها به اين شرکت‌ها وام‌ها نمي‌دهند و براي بازگشت ارز نيز مشکلات ما همچنان پابرجاست.
تنها خواسته ما از دولت اين است که به ظرفيت‌هاي قانوني توجه کنند و هر جايي‌که قرار است بخش‌نامه جديدي ايجاد شود يا قانون‌گذاري شود، با فعالان معدني نيز مشورت شود. معاونت معدني در يک سال‌و‌نيم گذشته حتي يک جلسه هم با فعالان انجمني بخش‌خصوصي نگذاشته است. وقتي دولت تنها به سياستگذاري مي‌پردازد و هيچ تصوري از فضاي معدني کشور ندارد، مسائل ما حل نمي‌شود و سهم معادن نيز در توليد ناخالص داخلي کم است. متاسفانه ما از عملکرد دولت‌هاي قبلي درس نمي‌گيريم؛ نمي‌توان يک اشتباه را بارها انجام داد و انتظار داشت اين سياست غلط و دخالت در اقتصاد موجب افزايش سهم توليد ناخالص داخلي در معادن شود. اگر دولت تنها به نقش تنظيم‌کننده خود بپردازد و دست از دخالت در جزئيات اقتصاد بردارد يا حداقل از بخش‌خصوصي نيز مشورت بگيرد؛ گام‌هاي اساسي در توسعه صنايع و سهم مواد معدني برداشته خواهد شد.
