سخت‌گيري به‌جا و به‌موقع بانک مرکزي در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1401/06/15
بانک مرکزي با اعمال قانوني محدوديت‌هاي انضباطي بر رشد بي‌رويه ترازنامه بانک‌ها که اخيرا مورد تأييد رهبر انقلاب قرار گرفته، يکي از ريشه‌هاي افزايش پايه پولي و تورم را کنترل کرده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ وضعيت آشفته نظام بانکي در يک دهه اخير باعث شده بسياري از صاحب‌نظران، نظام بانکي را يکي از کانون‌هاي بروز نابساماني در اقتصاد ايران تلقي نموده و تصريح کنند که نقطه عزيمت به سمت يک اقتصاد سالم از مسير اصلاح اين نهاد شروع مي‌شود.
به همين منظور بانک مرکزي در دولت سيزدهم، با برنامه‌اي مدون به ميدان آمد و يکي از محور‌هاي اصلاحات نظام بانکي را، سالم‌سازي عمليات بانکداري اعلام کرد.
مجموعه اقدامات بانک مرکزي طي يک سال اخير که ذيل عنوان کنترل اقلام ترازنامه بانک‌ها و در راستاي طرح جامع کنترل تورم دولت سيزدهم انجام شد، نتايج خوبي در پي داشته که در کاهش سرعت رشد پايه پولي، نقدينگي و تورم قابل‌ملاحظه است. همين اتفاقات مثبت باعث شد رهبر انقلاب روز سه‌شنبه ۸ شهريورماه در ديدار با هيئت دولت، بر اين اقدام بانک مرکزي مهر تأييد بزنند.
سخت‌گيري‌هاي به‌جا و به‌موقع
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در بخشي از سخنان خود در خصوص مشکل کمبود سرمايه در گردشِ واحد‌هاي توليدي، تأمين اين سرمايه را وظيفه بانک‌ها خواندند و گفتند: «بانک مرکزي سخت‌گيري‌هاي به‌جا و به‌موقعي را در خصوص کنترل ترازنامه بانک‌ها آغاز کرده است؛ اما بايد مراقبت شود که اين کنترل‌ها بر روي فعاليت‌هاي غيرمولد بانک‌ها همچون خريد زمين و سکه يا فعاليت‌هاي بنگاه‌داري آن‌ها اِعمال شود و تسهيلات لازم براي واحد‌هاي توليدي آسيب نبيند».
اين اظهارات نشان مي‌دهد بانک مرکزي جهت‌گيري درستي در زمينه اصلاحات اقتصادي داشته به‌طوري‌که موردتوجه رهبر انقلاب نيز قرار گرفته است.
علاوه بر اين، رئيس‌جمهور نيز تأييد و حمايت خود را از اقدامات بانک مرکزي اعلام کرده است. سيد ابراهيم رئيسي روز يکشنبه ۱۳ شهريورماه با حضور در بانک مرکزي، يکي از ريشه‌هاي تورم را ناترازي بانک‌ها دانست و بانک مرکزي را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طريق اعمال سقف بر رشد بدهي‌هاي بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد ساليانه نقدينگي کشور تا پايان سال ۱۴۰۲ به زير ۲۵ درصد برساند.
وي در ادامه تأکيد کرد که در اين کنترل بايد تأکيد اصلي بر رساندن مانده تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز از طريق اصلاح ساختار هيئت انتظامي و تشديد جرايم و تنبيهات و همچنين شناسايي کامل اشخاص مرتبط و ذي‌نفعان واحد باشد، و سرمايه گردش توليد به‌هيچ‌وجه آسيب نبيند.
سياست‌هاي پولي با هدف کنترل تورم
دولت سيزدهم راه پر فراز و نشيبي را براي اصلاح نظام بانکي به‌عنوان محور برنامه‌هاي رشد اقتصادي غير تورمي پيموده که مروري بر اقدامات صورت گرفته روشنگر علت موفقيت‌هاي به‌دست‌آمده است. کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها، انتظام‌بخشي به بازار پول از طريق الزام رعايت نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، تدوين سياست‌هاي پولي پيشنهادي با هدف کنترل تورم و تشکيل کميته‌هاي نقدينگي، پايش پايه پولي و اصلاح نظام بانکي مهم‌ترين برنامه‌هاي بانک مرکزي در طي استقرار دولت سيزدهم براي دستيابي به اين هدف بوده است.
کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طريق اصلاح کمّي و کيفي ترازنامه آن‌ها به‌منظور کنترل رشد پايه پولي، نقدينگي و تورم نيز مورد توجه بانک مرکزي قرار داشته است. در اين زمينه تصويب و اعمال سياست احتياطي کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکي از طريق سياست کنترل مقداري ترازنامه و اعمال جرايم نظارتي بانک‌هاي خاطي با افزايش نسبت سپرده قانوني از جمله اقدامات مرتبط با اين موضوع است. افزون بر اين، در حوزه اصلاحات ساختاري در نظام بانکي، بانک مرکزي تلاش داشته است که در حوزه ساماندهي بانک‌هاي ناسالم، گام‌هاي مؤثري را بردارد.
تابلو ايست در برابر رشد بي‌ضابطه ترازنامه
بانک مرکزي از نيمه دوم سال گذشته سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها را عملياتي کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌هاي تجاري در هر ماه ۲ درصد و رشد ترازنامه بانک‌هاي تخصصي ۲.۵ درصد تعيين شد. از تيرماه امسال نيز دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس کيفيت دارايي و نسبت آن‌ها با استاندارد‌هاي بانکي در حدود ۲.۵ تا ۱.۵ درصد قرار گرفت.
ترازنامه بانک‌ها شامل مواردي همچون مانده تسهيلات اعطايي، سرمايه‌گذاري در اوراق و سهام، دارايي ثابت مشهود، دارايي نامشهود، مطالبات از شرکت‌هاي فرعي و وابسته، مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و چند مورد ديگر بوده و منظور از کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها نيز کنترل همين اقلام است.
کاهش قابل‌توجه مانده تسهيلات اعطايي
بررسي آمار بانک مرکزي گوياي اين واقعيت است که روند مانده تسهيلات بانک‌ها در سال جاري کاهشي بوده و اين کاهش حاکي از کنترل خلق پول بانک‌ها است. رشد مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهي داشته است.
بر اساس آمار بانک مرکزي در ۴ماهه اول امسال، رشد مانده تسهيلات اعطايي از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال کاهش يافته است. همچنين رشد سپرده‌ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسيده است.
بررسي عملکرد ماهانه رشد مانده تسهيلات اعطايي ۱۱ بانک بورسي نشان مي‌دهد که اين روند کاهشي از ماه‌ها قبل شروع شده است. از بين اين بانک‌ها، رشد مانده تسهيلات اعطايي ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده؛ درحالي‌که در چهار ماه نخست سال گذشته ۹ بانک از اين ۱۱ بانک رشد مانده تسهيلات اعطايي ۲ رقمي داشته‌اند. از اين ۹ بانک، چهار بانک در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد تسهيلات اعطايي به ثبت رسانده‌اند.
اين روند نشان مي‌دهد بانک مرکزي در دولت سيزدهم توانسته رشد خلق پول بانک‌ها را به ميزان قابل‌توجهي کاهش دهد و همين مسئله زمينه‌ساز کنترل تورم در ماه‌هاي آتي خواهد بود.
اخذ وثيقه براي اضافه برداشت
به‌موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزي ۲۳ فروردين‌ماه سال جاري بخشنامه‌اي را به شبکه بانکي ابلاغ کرده است. بر اساس بخشنامه مذکور از اين به بعد اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزي، صرفاً با اخذ وثيقه امکان‌پذير خواهد بود. همچنين بانک مرکزي در اين بخشنامه تأکيد کرده است که در صورت عدم تسويه به‌موقع اضافه برداشت بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرايي ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاري مدون و مستمر، نسبت به فروش وثايق و استيفاي مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
اين بخشنامه که در عمل هم توسط بانک مرکزي اعمال شده، در منضبط شدن بانک‌ها تأثير بسزايي داشته است. طي ماه‌هاي گذشته در مواردي که اضافه برداشت برخي بانک‌ها از حد مشخصي تجاوز کرد، بانک مرکزي در راستاي انتظام‌بخشي به عملکرد بانک، به طور موقت محدوديت‌هايي را در اعطاي تسهيلات کلان براي بانک مذکور ايجاد کرد تا بانک نسبت به مديريت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين علل رشد پايه پولي اقدام نمايد.
کمک به تأمين مالي با روش‌هاي درست
اين اقدامات انضباطي به طور طبيعي براي بانک‌ها محدوديت‌هايي در پي داشته، ولي بانک مرکزي تلاش کرده بانک‌ها را به مسير‌هاي ديگري که آثار تورمي کمتري دارند هدايت کند.
بانک مرکزي به‌منظور تسهيل تأمين مالي کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنين هدايت نرخ سود در بازار بين‌بانکي حول نرخ سياستي، بر اساس بستر‌هاي قانوني و با استفاده از ابزار‌هاي توافق بازخريد (ريپو) و توافق بازخريد معکوس (ريپوي معکوس) در چارچوب عمليات بازار باز اقدام مي‌کند.
لازم به ذکر است باتوجه‌به تسهيل تأمين مالي کوتاه‌مدت بانک‌ها، سهم بانک مرکزي از تأمين مالي بانک‌ها از ۷۴.۵ درصد در هفته منتهي به پايان سال گذشته به ۶۱.۴ درصد در هفته منتهي به ۲۳/۴/۱۴۰۱ کاهش يافت. همچنين حجم عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد از ابتداي سال جاري در راستاي کنترل رشد نقدينگي طي يک روند نزولي از ۹۴۵ هزار ميليارد ريال در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ به ۶۷۰ هزار ميليارد ريال در تاريخ ۸/۰۶/۱۴۰۱ کاهش يافته است.
