رشد تجارت ايران و روسيه با تفاهم‌نامه پولي و بانکي
تاریخ انتشار : 1401/04/28
رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و روسيه گفت: با اجراي صحيح تفاهم‌نامه مالي و بانکي دو کشور با تسهيل تجارت آمارهاي تجاري افزايش خواهد يافت.
به گزارش ايبِنا؛ هادي تيزهوش تابان اظهار داشت: در سال‌هاي اخير اعمال تحريم‌هاي بانکي بر اقتصاد ايران، همواره يکي از موارد مهم در عدم تحقق رشد موردنظر در حوزه تجارت خارجي بوده است.
وي با بيان اينکه رفع اين مانع به هر روشي مي‌تواند فضاي مساعد را براي فعالان حوزه واردات و صادرات فراهم کند، خاطرنشان کرد: چگونگي اجراي طرح پولي و بانکي در تجارت و تصميمات اتخاذشده از سوي بانک مرکزي در اين زمينه نيز بسيار حائز اهميت است و مي‌تواند سبب شود تا اين طرح تنها در حد يک تفاهم‌نامه في‌مابين دو کشور باقي نماند و به‌خوبي به مرحله اجرا درآيد.
رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و روسيه با اشاره به توافقات پولي و بانکي در سفر اخير رييس کل بانک مرکزي کشورمان به مسکو، تاکيد کرد: در صورت اجراي صحيح تفاهم‌نامه تجارت ميان ايران و روسيه تسهيل مي‌شود و مي‌توان انتظار داشت که آمارهاي تجاري بهبود يابد و از سوي ديگر براي تحول تجارت کشور ضرورت دارد ابتدا توليدات داخلي متناسب با استانداردها و الزامات بازار هدف تغيير يابد و از هر لحاظ (کيفي و قيمتي) شرايط لازم جهت رقابت با ساير رقباي قدرتمند منطقه ايجاد شود.
تيزهوش تصريح کرد: همچنين بايد ثبات بر مؤلفه‌هاي اصلي اقتصاد کلان کشور حاکم و امکان برنامه‌ريزي بلندمدت براي بازرگانان فراهم شود و در کنار اين موارد، مسائل زيرساختي و حمل‌ونقلي نيز بايد توسعه يابند، در اين صورت مي‌توان انتظار داشت که فضاي تجارت خارجي دستخوش تحولات مثبت و چشمگيري شود.
وي گفت: بر اساس آمار اعلام شده توسط نماينده بازرگاني فدراسيون روسيه در ايران، گردش مالي و تجاري بين روسيه و ايران براي سال ۲۰۲۱ با رشد ۸۱.۷ درصدي به ۴.۰۳۵ ميليارد دلار رسيد.
رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و روسيه در خصوص امضاي رييس جمهوري روسيه براي تمديد تجارت ترجيحي با اوراسيا، خاطرنشان کرد: امضاء تفاهم‌نامه‌هايي از اين دست مي‌تواند مسير را براي تجارت دو کشور هموار کند و اثرات مطلوبي بر ميزان مبادلات تجاري دو کشور برجاي گذارد، اما نياز به تغيير نگاه به مقوله صادرات نيز وجود دارد تا اتفاق چشمگيري در حوزه صادرات غيرنفتي رخ دهد.
تيزهوش در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: در حال حاضر نگاه حاکم بر صادرات کشور عرضه محور است و مازاد توليدات داخل شانس خود را در بازارهاي جهاني براي صادراتي شدن امتحان مي‌کنند، در صورتي که نگاه بايد به تقاضامحور تغيير کند و بر اساس الزامات، استانداردها و سلايق بازار هدف و متناسب با قيمت و کيفيت رقبا برنامه‌ريزي و توليد کنيم تا بتوانيم با گذشت زمان بخشي از بازار هدف را به توليدات خود اختصاص دهيم و به‌صورت مستمر در بازار حضور يابيم
