تاریخ انتشار : 1401/03/21
امروزه ظرفيتهاي مالي بسياري در بازار سرمايه ايجاد شده و مانند بسياري از کشورهاي توسعه يافته سهم اين بازار در تامين مالي کل کشور به صورت روزانه و فزاينده در حال افزايش است. توسعه کمي و کيفي انواع روش ها و نهادهاي مالي در بازار سرمايه و همچنين آمارهاي منتشره توسط نهادهاي ناظر گواه اين مدعاست که پولهاي هوشمندي که به دنبال کسب سود از بخش توليد و سرمايه گذاري هستند.
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا)، صنايع پيشتاز و ارزآور کشور همچون صنعت نفت و گاز جهت حفظ ظرفيت موجود و خلق ظرفيتهاي جديد همواره نيازمند سرمايهگذاري و توسعه کمي و کيفي زيرساختهاي فني و تکنولوژي هستند. به طور مشخص چالش امروز صنعت در دو بخش عمده صنايع بالادستي و حفظ و افزايش ظرفيت توليد و صنايع پايين دستي خصوصا بخشهاي دانش بنيان و فناورانه بيشتر جلو ميکند که قطعا بازار سرمايه و ابزارهاي نوين مالي ميتوانند زمينه برداشتن گامي رو به جلو در اين عرصه را فراهم کنند.
در سالهاي گذشته سرمايهگذاريهاي قابل توجهي در بخش مياني صنعت نفت و گاز انجام شده است که به علت مشکلات تامين خوراک که ريشه در صنايع بالادستي دارد و همچنين برخي چالشهاي فني و تکنولوژيکي در زمينه انواع کاتاليست ها، تکنولوژي هاي فرآوري و ... متاسفانه با ظرفيت اسمي توليد فاصله قابل توجهي دارند. بازار سرمايه در چند بخش ميتواند به کمک اين موضوع آمده و بخشي از نقدينگي سرگردان موجود در کشور را که اکنون بيشتر در بازارهاي ثانويه و بازارهاي سفته بازانه در حال گردش است به اين سمت سوق داده و مايه ايجاد رشد و پيشرفت شود.
در حوزه صنايع پايين دستي و خصوصا شرکتهاي دانش بنيان و فناورانه استفاده از ظرفيت صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه(Venture Capital Fund) بسيار مي تواند رهگشا باشد و به علت جذابيت اين صنعت و بازده هاي اقتصادي خوبي که در اين بخش مي توان توليد کرد قطعا مورد اقبال سرمايه گذاران قرار خواهد گرفت. امري که متاسفانه به علت فاصله بين صنعت و فضاي مالي نوين کشور آنچنان که بايد و شايد مورد استفاده قرار نگرفته و با وجود طرح ها و شرکتهاي متعدد پرپتانسيل در بخش صنعت نفت و گاز و پتروشيمي، موضوع فعاليت و اولويت سرمايه گذاري عمده صندوق هاي فعال در کشور به سمت موضوعات فناوري اطلاعات جهت گيري کرده است و اين بخش به اندازهاي که پتانسيل دارد مورد توجه قرار نگرفته است. همچنين صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي (Private Equity Fund) هم ديگر ابزاري است که براي شرکتهايي که داراي پيشرفت و بلوغ مناسب هستند و براي افزايش ظرفيت و طرح توسعههاي متوسط نياز به منابع دارند مي توانند مورد استفاده قرار گيرند و اين بخش نيز در کشور ما در ابتداي راه بوده و بسيار جاي کار وجود دارد.
در زمينه صنايع بالادستي نياز به سرمايهگذاريهاي کلان بوده که به طور سنتي از اندازه صندوقهاي فوق خارج بوده و در اينجا استفاده از ظرفيت بازار بدهي و انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي (صکوک) ميتوان بهره برد که اقداماتي خصوصاً از سوي شرکت ملي نفت صورت پذيرفته ولي با توجه به ظرفيتهاي بي نهايت اين بخش خيلي بيش تر از اينها مي توان از ظرفيت بازار بهره جست حتي با کاهش محدوديت هاي ظالمانه بين المللي به سمت انتشار اوراق ارزي بين المللي گام برداريم که ظرفيت و پتانسيل آن هم در بخش صنعت و هم در بخش مالي کاملا وجود دارد.
عرضه و پذيرش شرکتها در بورس و فرابورس و همچنين محصولات توليدي در بورس کالا و انرژي ديگر قابليتي است که از طريق ابزارهاي متعدد مي تواند باعث جذب منابع به سمت صنعت شود که کارهاي خوبي در اين حوزه صورت پذيرفته و در مقايسه با ظرفيتهاي بيشمار اين بخش نميتوان نمره قابل قبولي به آن داد.
شرکتهاي سهامي عام پروژه محور هم ابزاري بسيار کارآمد است که با مشارکت هلدينگهاي نفتي، گازي و پتروشيمي کشور، خصوصا اگر با رويکرد و تکنيک هاي تامين مالي پروژه اي (Project Finance) ترکيب شود گامي بسيار بلند در حوزه تامين مالي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي کشور خواهد بود و مي توان خيل عظيمي از نقدينگي موجود در کشور را جذب کرده و صرف توليد و اشتغال و افزايش ظرفيتهاي توليدي کشور کند و زمينه بهرهبرداري از نعمتهاي خدادادي کشور و خلق ارزش افزوده مضاعف براي سرمايهگذاران و کشور را فراهم کند. در اين چارچوب حتي مي توان مشارکت منابع فراملي و فرامنطقه اي را نيز داشته باشيم و با جذب منابع بينالمللي تحقق اهداف سرمايه گذاري در صنعت را تسريع کرده و منافع آن نيز نصيب کشور شود.