چشم‌پوشي دولت از تنخواه بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/03/18
يکي از ريشه‌هاي افزايش پايه پولي و تورم، استفاده بي‌ضابطه دولت‌ها از منابع بانک مرکزي بوده اما در دولت جديد نه‌تنها بدهي دولت قبل در اين زمينه تسويه شد که با گذشت دو ماه از سال، دولت از تنخواه بانک مرکزي استفاده نکرده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ يکي از عيوب ساختاري نظام پولي کشور، رابطه نادرست دولت و بانک مرکزي است. به‌واسطه اشراف دولت بر بانک مرکزي، استقلال اين نهاد سياست‌گذار در مقاطعي تحت‌تأثير قرار گرفته است. يکي از اين موارد به دريافت تنخواه از بانک مرکزي بازمي‌گردد. طي ساليان گذشته، هرساله طبق قانون بودجه، بانک مرکزي تنخواهي را در اختيار دولت قرار داده است.
سازمان برنامه‌وبودجه درباره عملکرد دولت دوازدهم در اين زمينه مي‌گويد: «هزينه‌هاي جاري در دولت گذشته بيش از ۶ برابر شد؛ براي تأمين اين هزينه‌ها علاوه بر انتشار قابل‌توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهي به دولت فعلي دولت به اذعان رئيس‌کل بانک مرکزي وقت به استفاده از پول پرقدرت روي آورد و نتيجه هم شد عبور نقدينگي از مرز ۴ هزار هزار ميليارد تومان و تورم ۵۰ درصدي؛ تنها در ۵ ماه آخر دولت قبل ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي استقراض شد و اين در حالي بود که حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان تخصيص بدون وجود منابع در خزانه گيرکرده بود؛ يعني دولت سيزدهم خزانه خالي، نه خزانه مقروض را تحويل گرفت».
اين اتفاقات در حالي رخ داد که خزانه نبايد نيازي به استفاده از تنخواه داشته باشد چرا که موجب رشد پايه پولي و افزايش تورم مي‌شود. به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي، «دولت بايد بتواند از محل نقدينگي که نزد بانک مرکزي دارد و شرکت‌هاي دولتي به‌گونه‌اي مديريت و برنامه‌ريزي کند که از محل گردش وجوه خودش و مديريت آن هزينه‌هاي خود را تأمين کند و نيازي به تأمين خود از جانب بانک مرکزي نداشته باشد».
تسويه بدهي گذشته
بااين‌وجود دولت دوازدهم ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه نخست مصرف کرد و نه‌تنها چيزي براي دولت سيزدهم باقي نگذاشت که تسويه آن هم بر دوش اين دولت افتاد. اما به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي، دولت جديد هم مبلغ تنخواه پارسال را تسويه کرده و هم اينکه در راستاي اصلاح روابط بين بانک مرکزي و دولت طي دوماهه نخست سال جاري از تنخواه استفاده نکرده است.
بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه، «درنتيجه تغيير رويکرد دولت، نه‌تنها تنخواهي که در دولت قبل از بانک مرکزي خرج شده بود تسويه شد بلکه رکورد اختصاص منابع عمراني و اشتغال هم شکست و از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان عبور کرد. در سال جديد هم به‌رغم اينکه استفاده از تنخواه بانک مرکزي در دولت‌هاي پيشين در ماه‌هاي ابتدايي سال مرسوم شده بود؛ کل هزينه‌هاي جاري کشور در فروردين‌ماه، بدون اتکا و استفاده از منابع بانک مرکزي تأمين شد؛ درحالي‌که دولت قبل در سال ۱۴۰۰ تنها در ماه فروردين بيش از ۲۳ هزار ميليارد تومان از تنخواه بانک مرکزي استفاده کرده بود».
بهبود متغيرهاي پولي
ريل‌گذاري جديد دولت باعث شد روند خوبي در وضعيت متغيرهاي پولي آغاز شود. بر اساس گزارش تحليل تحولات اقتصاد کلان، علي‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه، رشد دوازده‌ماهه پايه پولي در ۶ماهه دوم سال گذشته کنترل شد و از ۴۲.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پايان سال ۱۴۰۰ کاهش يافته است. بر اساس اظهارات معاون اقتصادي بانک مرکزي، «با تعامل سازنده بين دولت و بانک مرکزي استفاده دولت از تنخواه کاهش يافته و دولت در سال جاري غالباً از محل منابع رسوب يافته خود استفاده کرده است».
همچنين بر اساس اعلام بانک مرکزي، حجم نقدينگي در پايان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴.۸ هزار هزار ميليارد تومان) نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۰ درصد رشد يافت که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات يکي از بانک‌ها به آمار نقدينگي است. اين روند در سال جاري هم ادامه يافته به‌طوري‌که حجم نقدينگي در پايان فروردين‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش يافته است. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در فروردين‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
بدون شک اين موفقيت‌ها با همکاري همه ارکان دولت به دست آمده است. علي صالح‌آبادي؛ رئيس‌کل بانک مرکزي هفته گذشته در بيست و نهمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به اين هماهنگي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، اظهار کرد: «شوراي ثبات مالي با حضور بانک مرکزي، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد تشکيل شده است به اين مفهوم که بسط پايه پولي رخ ندهد و درآمد و هزينه دولتي با هماهنگي رفع شود که نيازي به خلق پول نباشد. البته سازو کاري را هم داريم با بازار سرمايه جلو مي‌بريم. توسعه بازار بدهي و حتماً بايد تعميق پيدا کند و هراندازه عمق بيشتري داشته باشد مي‌تواند سياست‌هاي پولي بانک مرکزي کمک کند». به اين ترتيب به نظر مي رسد اگر دولت بتواند همين هماهنگي را حفظ کند، مي‌توان به بهبود متغيرهاي پولي و مهمتر از همه، کنترل تورم اميدوار بود.
