تابلو ايست بانک مرکزي در برابر رشد متغيرهاي پولي
تاریخ انتشار : 1401/03/10
بررسي کارنامه عملکرد ۸ ماهه بانک مرکزي در دولت سيزدهم نشان مي‌دهد نسبت به نيمه نخست سال ۱۴۰۰، تا حدودي از التهاب متغيرهاي پولي کاسته شده و چشم‌انداز سرعت رشد تورم نيز کاهشي شده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ تورم ساختاري مزمن را مي‌توان ام‌المصائب اقتصاد ايران دانست؛ پديده‌اي که دهه‌ها است در اقتصاد ما يکه‌تازي مي‌کند. دولت‌هاي مختلف با محوريت بانک مرکزي، برنامه‌هايي را براي حل اين معضل ريشه‌اي پيشنهاد و اجرا کرده‌اند که برخي ناکام و برخي نيز تا حدودي موفق بوده است، اما هيچ‌يک نتوانسته‌اند به طور کامل بر اين مسأله فائق آيند.
بانک مرکزي دولت سيزدهم نيز که حدود ۲۵۰ روز از عمر آن مي‌گذرد، حالا بر امور مسلط شده و لذا مي‌توان نتيجه اقدامات کوتاه‌مدت آن را بررسي کرد. البته نبايد فراموش کرد که اين دولت وارث تورمي بزرگ و فزاينده بوده است؛ اقتصاد ما براي سه سال پياپي تورم بالاي ۴۰ درصد را تجربه نموده که در نوع خود اتفاقي کم‌سابقه به شمار مي‌رود و همين موضوع، کار را براي متولي بازار پول بسيار دشوارتر مي‌نمايد.
کشيدن افسار تورم
بر اساس آمارهاي منتشرشده، از شهريورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ماهه در مسيري نزولي قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به ۴۶.۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسيده است. بر اساس اعلام معاونت اقتصادي بانک مرکزي، نرخ تورم از ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ نهايتاً به ۵۹.۳ درصد در شهريورماه ۱۴۰۰ رسيد که در ۷ دهه گذشته بي‌سابقه بوده است.
کارشناسان معتقدند دولت سيزدهم از زمان شروع به فعاليت براي کنترل سرعت رشد تورم، چاپ پول بي‌رويه و استقراض دولت از بانک مرکزي که سبب افزايش وحشتناک پايه پولي، نقدينگي و تورم در کشور شده بود را متوقف کرد که آثار خود را به‌تدريج در کاهش نرخ تورم نشان داد. به همين منظور در ادامه به عوامل اصلي مؤثر بر تورم و تغييرات آن‌ها در ماه‌هاي اخير مي‌پردازيم.
کنترل شتاب پايه پولي و نقدينگي
همچنين روند خوبي در وضعيت متغيرهاي پولي در دولت جديد آغاز شده است. بر اساس گزارش تحليل تحولات اقتصاد کلان، عليرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه، رشد دوازده‌ماهه پايه پولي در ۶ ماهه دوم سال گذشته کنترل شد و از ۴۲.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پايان سال ۱۴۰۰ کاهش يافته است.
همچنين حجم نقدينگي در پايان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴.۸ هزار هزار ميليارد تومان) نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۰ درصد رشد يافت که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات يکي از بانک‌ها به آمار نقدينگي است. اين روند در سال جاري هم ادامه يافته به‌طوري‌که حجم نقدينگي در پايان فروردين‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش يافته است. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در فروردين‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
تابلو ايست در برابر استقراض دولت
اتفاق خوبي که در دوره جديد رخ داده، حساسيت سياستگذار نسبت به يکي از مهم‌ترين عوامل بروز تورم يعني استقراض دولت از بانک مرکزي است. دولت در گذشته به اعتبار تسلط ساختاري بر بانک مرکزي، با منابع بانک مانند قلک برخورد مي‌کرد و هروقت لازم مي‌ديد، حساب خود را نزد بانک مرکزي بدهکار مي‌کرد!
اما به گفته مسئولان، دولت سيزدهم از زمان شروع به فعاليت با هدف کنترل سرعت رشد تورم، چاپ پول بي‌رويه و استقراض دولت از بانک مرکزي که سبب افزايش وحشتناک پايه پولي، نقدينگي و تورم در کشور شده بود را متوقف کرد که آثار خود را به‌تدريج در کاهش نرخ تورم نشان داد.
دولت سيزدهم با يک مشکل ويژه هم در اين رابطه مواجه شد. دولت‌هاي قبل در ابتداي سال طبق قانون بودجه درصدي را از بانک مرکزي به‌عنوان تنخواه اخذ و پس از مصرف در طول سال، آن را در پايان سال تسويه مي‌کردند. اين در حالي است که خزانه نبايد نيازي به استفاده از تنخواه داشته باشد و هر زماني اين اتفاق رخ دهد، تورم و پايه پولي رشد مي‌کند.
اما دولت دوازدهم ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه نخست مصرف کرد و نه‌تنها چيزي براي دولت سيزدهم باقي نگذاشت که تسويه آن هم بر دوش اين دولت افتاد. به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي، دولت جديد هم مبلغ تنخواه پارسال را تسويه کرده و هم اينکه در راستاي اصلاح روابط بين بانک مرکزي و دولت طي دوماهه نخست سال جاري از تنخواه استفاده نکرده است.
کنترل ترازنامه و خلق پول بانک‌ها
سياستگذار پولي در ماه‌هاي گذشته توجه زيادي به موضوع ترازنامه بانک‌ها داشت. علي صالح‌آبادي؛ رئيس‌کل بانک مرکزي از مصوبه اخير هيئت عامل اين بانک مبني بر بازنگري در ضوابط رشد مقداري ترازنامه بانک‌ها خبر داده است.
وي همچنين درباره برنامه بانک مرکزي براي اصلاح و کنترل ترازنامه بانک‌ها گفته است: اصلاح و کنترل ترازنامه بانک‌ها از برنامه‌هاي جدي ما در بانک مرکزي است تا رشد خلق پول در شبکه بانکي کنترل شود به‌زودي با هوشمندسازي نظارت بر سپرده‌ها و تسهيلات و درنتيجه خلق پول بانک‌ها به‌صورت دقيق و کامل کنترل خواهد شد.
اضافه برداشت بانک‌ها کمتر از نصف شد
يکي از عوامل ناترازي بانک‌ها و بروز تورم، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي است که با تشديد ناترازي بانک‌ها، به پايه پولي فشار وارد نموده و در نهايت به تورم مي‌انجامد، بااين‌وجود در گذشته مانعي براي اين کار وجود نداشته است. اما در سال جاري بانک مرکزي به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ به بانک‌ها ابلاغ نمود که ازاين‌پس، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثيقه امکان‌پذير خواهد بود. اين رويکرد خيلي زود نتيجه داد و به گفته صالح‌آبادي؛ رئيس شوراي پول و اعتبار؛ طي دو ماه امسال، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي نسبت سال قبل به کمتر از نصف رسيده است.
رئيس‌کل بانک مرکزي درباره جزئيات دستورالعمل جديد اعلام کرده است؛ «بانک‌ها قبلاً مي‌توانستند طلا، اوراق و ارز را به‌عنوان وثيقه نزد بانک مرکزي بگذارند، در سال جاري موارد ديگري هم به اين وثايق اضافه شده و به‌زودي دستورالعمل آن نيز آماده مي‌شود. در اين شرايط بانک مرکزي مي‌تواند اين وثايق را در صورت عملي نشدن تعهد بانک‌ها در سامانه‌اي به فروش برساند». بر اساس اظهارات صالح‌آبادي؛ از سوي ديگر تعميق بازار بين بانکي در دستور کار قرار گرفته و همچنين مجوز انتشار اوراق گواهي عامل داده شده است تا بانک ها بتوانند نياز خود به نقدينگي را را از ساير روش‌ها از جمله بازار بين بانکي تامين کنند و اساساً نيازي به اضافه برداشت نداشته باشند. به اعتقاد کارشناسان، اين تصميمات مي‌تواند ضمانت خوبي براي ادامه روند کنترل پايه پولي و جلوگيري از رشد بي‌رويه نقدينگي در سال جاري باشد.
مشروط شدن پرداخت تسهيلات تکليفي
همواره يکي از مشکلات نظام بانکي، تسهيلات تکليفي بيش از توان بانک‌ها بوده است که هرچند در ظاهر براي کمک به جامعه تصويب مي‌شوند، اما به جز در موارد اضطراري، به سود جامعه نخواهد بود چرا که با ايجاد ناترازي در نظام بانکي به ايجاد التهاب پولي و تورم مي‌انجامد و در حقيقت به ضد خود تبديل مي‌گردد.
اين تسهيلات که هرساله در قالب لايحه بودجه بررسي مي‌شود امسال يک تفاوت جدي پيدا کرد. هم‌زمان با بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۱، کميسيون تلفيق بودجه، حجم تسهيلات تکليفي را از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت به بيش از ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان رساند، اما پيگيري رئيس‌کل بانک مرکزي از مسير نامه‌نگاري با رهبر انقلاب باعث شد رهبري به مجلس سفارش کنند از قراردادن تکاليف مالايطاق بر دوش نظام بانکي پرهيز شود. نهايتاً نمايندگان با تجديدنظر و اصلاح تبصره ۱۶، پرداخت هرگونه تسهيلات تکليفي را مشروط به موافقت شوراي پول و اعتبار کردند.
در مصوبه مجلس آمده است: «دستورالعمل اين تبصره به‌منظور تحقق اهداف قانون و همچنين رعايت تعادل منابع و مصارف قرض‌الحسنه و پيشگيري از افزايش پايه پولي و نقدينگي با پيشنهاد بانک مرکزي حداکثر تا پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد».
هماهنگي بانک مرکزي و بازار سرمايه
بانک مرکزي در دوره جديد رويکرد تعاملي با ساير دستگاه‌ها و ارکان دولت را در دستور کار خود قرار داد که برقراري جلسات مشترک با سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت هماهنگي سياست‌هاي پولي از جمله آن‌ها است.
برخي از فعالان بازار سرمايه، يکي از عوامل سقوط بورس در سال ۹۹ را ناهماهنگي سياستگذار پولي با بازار سرمايه و تغيير کانال نرخ بهره بانکي در آن دوره مي‌دانند و خواستار هماهنگي‌هاي بيشتر بين بانک مرکزي و سازمان بورس در سياست‌گذاري‌هاي مربوط به بازار پول و سرمايه هستند. در پاسخ به اين مطالبه و ضرورت‌هاي ديگر و با تأکيد رئيس‌کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت سيزدهم جلساتي با عنوان کميته مشترک بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار ايجاد شد.
رفع محدوديت‌هاي موجود در حوزه فعاليت نهادهاي مالي، بازبيني مقررات ناظر بر ضمانت بانکي در خصوص پذيرش ضمانت اوراق با نرخ بيش از ۱۸ درصد، تعيين و اعلام نرخ تسعير ارز بانک‌ها به طور هماهنگ با سازمان امور مالياتي، افزايش شفافيت در مراودات بانک‌ها با دولت، ايجاد درگاه واحد با هماهنگي بانک مرکزي، سازمان بورس و اداره ثبت شرکت‌ها، به‌منظور ارتقاي شفافيت در ساختار مالکيتي برخي بانک‌هاي خصوصي و تسريع در مکانيزم صدور تأييديه بانک مرکزي قبل از برگزاري مجامع بانک‌ها، برخي از موضوعات مشترک مطرح شده از سوي اعضاي اين کميته، بوده است.
