چرا احياي صنعت ايران در دهه۶۰ با شرايط فعلي متفاوت است؟
تاریخ انتشار : 1405/02/09
دنياي اقتصاد : در زمان جنگ، اقتصاد پايه اصلي قدرت هر کشور به حساب ميآيد. تابآوري اقتصادي نشان ميدهد که يک کشور تا چه حد ميتواند فشارها و شوکهاي شديد را تحمل کند. در شرايط جنگي، اقتصاد با اختلال در توليد، کاهش سرمايهگذاري، بيثباتي مالي و محدوديت در تجارت روبهرو ميشود. به همين دليل، توانايي سازگاري و بازگشت به وضعيت عادي حياتي است. بررسي جنگ هشتساله نشان ميدهد که اقتصاد ايران، با وجود فشارهاي سنگين، مسير خود را ادامه داد. بعد از پايان جنگ، تنها در مدت حدود دو سالونيم، توليد بدون نفت به سطح پيش از جنگ بازگشت. اين موضوع از ظرفيت قابلقبول ايران براي بازيابي اقتصادي حکايت دارد؛ اما اين تجربه، ضعفهاي جدي را هم آشکار کرد. وابستگي شديد به نفت، در ميانه جنگ به يک نقطهضعف بزرگ تبديل شد. کاهش درآمدهاي نفتي، رکودي عميق ايجاد کرد و توان مالي کشور را پايين آورد. در آن سالها، ساختار صنعتي ايران بيشتر بر پايه صنايع کاربر و پراکنده بود. همين ويژگي کمک کرد تا توليد ادامه پيدا کند و حتي با وجود کمبود سرمايه، رشد صنعتي رخ دهد. امروز اما ساختار اقتصاد ايران به سمت صنايع بزرگ سرمايهبر و انرژيبر رفته است. تمرکز توليد در چند بنگاه بزرگ، آسيبپذيري را افزايش داده و وابستگي به نفت همچنان پابرجاست. اين شرايط، اقتصاد را در برابر شوکهاي خارجي حساس نگه داشته است. براي افزايش تابآوري، تنها افزايش منابع کافي نيست، بايد ساختار توليد تغيير کند. وابستگي به نفت کمتر شود و اقتصاد به سمت تنوع، انعطافپذيري و پراکندگي حرکت کند. تنها در اين صورت ميتوان در برابر بحرانهاي آينده دوام آورد و پايداري بلندمدت را حفظ کرد.
حامد آذرگون: اقتصاد، زيربناي اصلي قدرت ملي در دنياي مدرن محسوب ميشود؛ بهگونهاي که توان نظامي، نفوذ سياسي و حتي انسجام اجتماعي، در نهايت بر ظرفيتهاي اقتصادي يک کشور استوار است. در اين چارچوب، مفهوم «تابآوري اقتصادي» به توان يک اقتصاد براي مواجهه با شوکهاي شديد و حفظ کارکردهاي حياتي اشاره دارد که ميتوان آن را بر سه مؤلفه اساسي توضيح داد: نخست، مقاومت در برابر شوکهاي جنگ؛ دوم، سازگاري و تعديل ساختارها در جريان بحران و سوم، توان بازيابي و بازگشت به مسير رشد پس از اختلال. اين سه بعد نشان ميدهد که قدرت اقتصادي صرفا به حجم منابع محدود نيست، بلکه به کيفيت سازماندهي و انعطافپذيري آن وابسته است. در ادامه، با هدف تحليل دقيقتر شرايط امروز، تجربه جنگ تحميلي هشتساله مورد بررسي قرار گرفته است. شواهد نشان ميدهد که اقتصاد ايران، بهرغم تحمل فشارهاي شديد، توانست پس از پايان جنگ طي حدود ۲.۵ سال، تا سال ۱۳۶۹، سطح توليد بدون نفت خود را به پيش از جنگ بازگرداند؛ امري که بيانگر وجود ظرفيت قابلتوجهي در بازيابي اقتصادي است، هرچند اين روند با ناهمگنيهاي بخشي و محدوديتهاي ساختاري همراه بوده است.
يکي از پرسشهاي کليدي در شرايط کنوني اين است که اقتصاد ايران تا چه اندازه از ظرفيت تابآوري در برابر شوکهاي شديد، بهويژه در سناريوهاي تنش و درگيري، برخوردار است. در اين راستا، رجوع به تجربههاي تاريخيِ قابلقياس، بهويژه جنگ 8ساله، ميتواند درک دقيقتري از نقاط قوت و ضعف ساختار اقتصادي ارائه دهد. اهميت تابآوري اقتصادي در شرايط جنگي از آنجا ناشي ميشود که اقتصاد با مجموعهاي از شوکهاي همزمان مواجه ميشود: اختلال در توليد، تخريب زيرساختها، کاهش سرمايهگذاري، بيثباتي مالي، فشار بر بودجه دولت، و محدوديتهاي تجارت خارجي (مانند تحريم يا محاصره). تابآوري به اين معناست که اين شوکها نتوانند سيستم اقتصادي را فلج کنند و کارکردهاي حياتي آن مختل شود. به بيان ديگر، هرچه اقتصاد در برابر اين فشارها مقاومتر، در تطبيق منعطفتر، و در بازيابي سريعتر باشد، ظرفيت کشور براي تحمل هزينههاي جنگ نيز افزايش مييابد. در همين چارچوب، بررسي عملکرد اقتصاد ايران در خلال جنگ 8ساله نشان ميدهد که اين اقتصاد از يکسو داراي ظرفيتهايي براي بازيابي بوده و از سوي ديگر با آسيبپذيريهاي ساختاري جدي مواجه بوده است.
يکي از مهمترين اين آسيبپذيريها، وابستگي بالاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي بود که بهمثابه «پاشنه آشيل» عمل کرد. با کاهش درآمدهاي نفتي در ميانه جنگ، بهويژه از سال ۱۳65، اقتصاد ايران وارد رکود عميقي شد و آثار انباشته جنگ بهطور ملموستري نمايان گرديد؛ بهگونهاي که طي سه سال پس از آن، توليد ناخالص داخلي بدون نفت حدود ۲۲ درصد کاهش يافت. اين افت قابلتوجه، نهتنها ظرفيت توليدي اقتصاد را تضعيف کرد، بلکه توان مالي و لجستيک کشور براي ادامه جنگ را نيز محدود ساخت و در نهايت يکي از زمينههاي اقتصادي پذيرش قطعنامه ۵۹۸ در تيرماه ۱۳۶۷ را فراهم کرد. با اين حال، دادهها نشان ميدهد که سطح توليد ناخالص داخلي بدون نفت در پايان جنگ در مجموع حدود ۱۷ درصد کمتر از ابتداي آن بود و اقتصاد ايران توانست طي حدود دو سال و نيم پس از پايان جنگ، تا سال ۱۳۶۹، اين فاصله را جبران کرده و به سطح پيش از جنگ بازگردد. اين امر بيانگر وجود ظرفيت بازيابي در اقتصاد است، هرچند اين بازيابي در ميان بخشهاي مختلف يکنواخت نبود. بهطور مشخص، بخش صنعت در طول جنگ حدود ۳۵ درصد رشد را تجربه کرد، درحاليکه بخش خدمات با کاهش ۳۲ درصدي مواجه شد. اين ناهمگني بخشي نشان ميدهد که تابآوري اقتصادي مفهومي يکپارچه نيست، بلکه حاصل عملکرد متفاوت اجزاي اقتصاد در مواجهه با شوکهاي جنگي و نحوه تخصيص منابع در شرايط بحران است.
راز «تابآوري» صنعتي ايران در جنگ 8 ساله
بررسي تطبيقي وضعيت صنعت در جنگ تحميلي 8ساله با شرايط کنوني، تصوير روشني از تفاوتهاي ساختاري در تابآوري صنعتي ارائه ميدهد. در دوره جنگ، توليد صنعتي ايران نهتنها دچار افت نشد، بلکه در مجموع حدود ۳۵ درصد رشد کرد؛ اين در حالي است که موجودي سرمايه صنعتي، که بخش عمده آن را ماشينآلات تشکيل ميدهد، حدود ۳۲ درصد کاهش يافت. اين واگرايي معنادار ميان رشد توليد و کاهش سرمايه، نشاندهنده افزايش کارآيي در استفاده و تخصيص سرمايه موجود است؛ به بيان ديگر، صنعت توانست با منابع محدودتر، سطح بالاتري از توليد را حفظ کند. ريشه اين پديده را بايد در ماهيت ساختار صنعتي آن دوره جستوجو کرد. در دهه ۱۳۶۰، ترکيب توليد صنعتي ايران عمدتا مبتني بر صنايع کاربر بود؛ بهطوريکه بخشهاي نساجي و صنايع غذايي در مجموع بيش از ۵۵ درصد توليد صنعتي را تشکيل ميدادند. اين صنايع، به دليل وابستگي کمتر به سرمايه ثابت سنگين و انرژي، انعطافپذيري بيشتري در شرايط جنگي داشتند و امکان تداوم توليد در مقياسهاي کوچکتر و پراکندهتر را فراهم ميکردند. علاوه بر اين، پراکندگي جغرافيايي و تعدد بنگاههاي فعال در اين حوزهها، ريسک اختلال ناشي از حملات يا تخريب زيرساختي را کاهش ميداد.
در مقابل، ساختار صنعتي کنوني ايران بهطور فزايندهاي به سمت صنايع سرمايهبر و انرژيبر مانند فلزات پايه و صنايع شيميايي متمايل شده است؛ بهگونهاي که اين دو گروه اکنون بيش از ۵۰ درصد توليد صنعتي را در اختيار دارند. اين صنايع، به دليل تمرکز توليد در تعداد محدودي بنگاه بزرگ و وابستگي شديد به زيرساختهاي حياتي، در برابر شوکهاي جنگي و اختلالات خارجي آسيبپذيرترند. از اين منظر، اگرچه صنعت امروز از نظر فناوري و مقياس پيشرفتهتر است، اما از حيث تابآوري، بهويژه در برابر اختلالات گسترده، با چالشهاي جديتري مواجه است. اين مقايسه نشان ميدهد که تنوع، پراکندگي و کاربر بودن توليد، نقش مهمي در ارتقاي تابآوري صنعتي ايفا ميکند.
نفت؛ پاشنه آشيل اقتصاد ايران
وابستگي به منابع طبيعي بهويژه نفت، همواره يکي از مهمترين چالشهاي ساختاري در کاهش تابآوري اقتصادي محسوب ميشود. دليل اصلي آسيبپذيري اين نوع وابستگي آن است که اولا قيمت نفت در بازارهاي جهاني تعيين ميشود و خارج از کنترل سياستگذار داخلي است و ثانيا تمرکز بالاي درآمدي در يک بخش محدود، اقتصاد را در برابر تهديدهاي خارجي بهشدت شکننده ميکند. در حال حاضر نيز بيش از نيمي از صادرات ايران به نفت وابسته است که نشاندهنده استمرار اين آسيبپذيري ساختاري است. علاوه بر اين، بخش قابلتوجهي از مصرف داخلي انرژي، از جمله بنزين و گازوئيل، بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از منابع نفتي تامين ميشود. هرچند در دهههاي اخير سرمايهگذاريهاي گسترده در حوزه گاز باعث شده حدود ۷۵ درصد سبد انرژي اوليه کشور بر پايه گاز طبيعي شکل گيرد، اما اين امر نيز به معناي کاهش کامل وابستگي به منابع هيدروکربني نيست، بلکه نوعي جابهجايي در درون همان ساختار وابستگي انرژي محسوب ميشود.
در تجربه جنگ 8ساله، وابستگي به نفت نقش تعيينکنندهتري در تضعيف تابآوري اقتصادي ايفا کرد. در آن دوره، ارزش افزوده بخش نفت بهتنهايي تقريبا همسنگ کل بخش صنعت بود، بهطوريکه هرگونه اختلال در اين بخش اثرات گستردهاي بر کل اقتصاد برجاي ميگذاشت. با کاهش درآمدهاي نفتي از سال ۱۳۶5، عمدتا به دليل نصف شدن قيمت جهاني نفت و محدوديتهاي ناشي از جنگ، اقتصاد کلان ايران بهطور جدي تحت فشار قرار گرفت. اين شوک موجب شد بخش خدمات که شامل خدمات دولتي مانند آموزش، بهداشت و ساير خدمات عمومي نيز ميشود در فاصله سهساله پاياني جنگ حدود ۲۸ درصد کاهش يابد؛ چرا که بخش بزرگي از بودجه دولت به درآمدهاي نفتي وابسته بود و در نتيجه با افت اين درآمدها، توان مالي دولت براي حفظ سطح خدمات عمومي کاهش پيدا کرد. همچنين در همين دوره، توليد ناخالص داخلي بدون نفت ايران نيز حدود ۲۲ درصد کاهش يافت. در واقع، وابستگي شديد به نفت باعث انتقال مستقيم شوک خارجي به کل ساختار اقتصادي شد و توان مالي دولت براي ادامه جنگ و اداره اقتصاد را بهطور قابلتوجهي کاهش داد. اين وضعيت يکي از عوامل موثر در پذيرش قطعنامه ۵۹۸ در تيرماه ۱۳۶۷ بود.
افزايش «تابآوري» با تغيير ريل اقتصاد
پس از پايان جنگ، علاوه بر بازسازي بخشهاي خسارتديده، بازتنظيم ريلهاي توسعه اقتصادي کشور نيازمند مجموعهاي از اصلاحات ساختاري و بلندمدت است، نه صرفا تصميمات اداري يا دستوري. نخستين محور اين تحول، حرکت به سمت تمرکززدايي در ساختار توليد صنعتي است. تجربههاي تاريخي نشان ميدهد که تمرکز بيش از حد توليد در واحدهاي محدود و بزرگ، اگرچه ممکن است از منظر بهرهوري مقياس مزيتهايي داشته باشد، اما در شرايط بحران، آسيبپذيري سيستم را بهطور قابلتوجهي افزايش ميدهد. در مقابل، توزيع متوازنتر بنگاهها ميتواند تابآوري صنعتي را تقويت کند.
محور دوم، کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي است. اتکاي مزمن به نفت، اقتصاد را در برابر نوسانات قيمتهاي جهاني و محدوديتهاي خارجي بسيار شکننده ميسازد و انتقال اين شوکها را به کل اقتصاد تسهيل ميکند. در همين راستا، تنوعبخشي به سبد صادراتي و کاهش وابستگي به صادرات مبتني بر منابع طبيعي نيز ضرورتي راهبردي محسوب ميشود. نکته مهم آن است که اين تحولات بهصورت دستوري و کوتاهمدت قابل تحقق نيستند، بلکه نيازمند اصلاحات عميق در نظام حکمراني اقتصادي، ساختارهاي نهادي و مشوقهاي سرمايهگذاري هستند. علاوه بر اين، قيمتهاي نسبتا پايين انرژي در ايران، ساختار صنعتي را به سمت انرژيبري بالا سوق داده است؛ موضوعي که بازطراحي مسير توسعه صنعتي و سرمايهگذاري در انرژيهاي نو را ضروري ميسازد. در مجموع، تقويت تابآوري اقتصادي مستلزم گذار از اقتصاد متمرکز و نفتمحور به سمت اقتصادي متنوع، منعطف و پراکندهتر است.
