تاریخ انتشار : 1405/01/30
ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد در مسير رشد قرار گرفت و عملکرد ابزارهاي تامين مالي در سال ۱۴۰۴ از ۱۴۳ همت فراتر رفت.
به گزارش ايبنا؛ وفق ماده (۴) قانون بانک مرکزي و ماده (۱۰) قانون برنامه پنجسالۀ هفتم پيشرفت کشور، اين بانک موظف به توسعه روشهاي تأمين مالي زنجيره توليد شده است. در همين راستا و با هدف افزايش کارايي سياستهاي اعتباري، تعادلبخشي به ترازنامه بانکها و بهبود شاخصهاي سلامت شبکه بانکي، رويکرد ارتقاي شيوههاي تأمين مالي سرمايه در گردش را با استفاده از پيادهسازي نظام تامين مالي زنجيره توليد در دستور کار قرار گرفته است. در همين راستا مجموع عملکرد تأمين مالي از طريق ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد در سال ۱۴۰۴ از ۱۴۳ همت فراتر رفت. در اين سال به ترتيب ۵۲۹.۷ و ۸۵۷.۸ هزار ميليارد ريال اوراق گام و برات الکترونيکي صادر شده است. در چارچوب کارت رفاهي متصل به اوراق گام نيز ميزان کالاي خريداري شده توسط خانوار در سال ۱۴۰۴ به ۳۱.۲ هزار ميليارد ريال رسيده است. تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي از طريق ابزار فاکتورينگ نيز در بانکهاي ملت، رفاه کارگران و صنعت و معدن عملياتي شده و تاکنون ۱۱.۷ هزار ميليارد ريال از طريق اين ابزار تأمين مالي صورت گرفته است.
الف) اوراق گام
در سال ۱۴۰۴، عملکرد اوراق گام به ۵۲۹.۷ هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۱۵۷ درصدي را نشان ميدهد. در مجموع سهم اوراق گام به عنوان اولين ابزار تامين مالي زنجيره توليد در تامين مالي بنگاههاي اقتصادي کشور از ابتدا تاکنون به حدود ۱۴۷ همت رسيد. در حال حاضر ۱۷ بانک در زمينه صدور اوراق گام فعال هستند که بانک رفاه کارگران با سهم ۳۲ درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. بانکهاي تجارت، ملت و شهر رتبههاي بعدي را به خود اختصاص دادهاند.
ب) کارت رفاهي متصل به اوراق گام
کارت رفاهي متصل به اوراق گام با هدف متنوعسازي ابزارهاي تامين مالي، تسهيل تامين مالي خانوارها و توسعۀ استفاده از کارت اعتباري در پرداخت تسهيلات خرد بانکي طراحي شده است و بانک رفاه کارگران به عنوان بانک پايلوت نسبت به عملياتي شدن آن اقدام کرده و در ادامه بانکهاي ملت، تجارت و کشاورزي نيز نسبت به پيادهسازي و تجاريسازي اين ابزار اقدام نمودهاند. بر اساس گزارش بانک رفاه کارگران، عملکرد کارت رفاهي متصل به اوراق گام در سال ۱۴۰۴ به ۳۰.۷ هزار ميليارد ريال رسيد. تنوع و پراکندگي پذيرندگان در نقاط مختلف کشور، گسترش و توسعه بازار اين ابزار در کل کشور را فراهم خواهد کرد. در مجموع ميزان کالاي خريداري شده توسط خانوار در چارچوب کارت رفاهي متصل به اوراق گام در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۱.۲ هزار ميليارد ريال بوده است. انتظار ميرود با توسعه بانکهاي متصل به اين ابزار و گسترش پذيرندههاي طرف قرارداد به تدريج ظرفيت تامين مالي خانوارها از محل اين ابزار افزايش يابد.
ج) برات الکترونيکي زنجيره توليد
برات الکترونيکي زنجيره توليد به عنوان يک ابزار تعهدي از ابتداي سال ۱۴۰۴ با قابليت انتقال در زنجيره توليد و تنزيل در شبکه بانکي و به منظور تأمين مالي سرمايه در گردش اشخاص حقيقي و حقوقي عملياتي شده است. در حال حاضر ۱۰ بانک شامل بانکهاي صادرات ايران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملي ايران، ملت، رفاه کارگران، سينا، شهر و پارسيان با دسترسي به زيرساخت مربوطه قادر به صدور برات الکترونيکي زنجيره توليد هستند. مجموع عملکرد اين ابزار در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸۵۷.۷ هزار ميليارد ريال است که به ترتيب بيشترين عملکرد مربوط به بانکهاي تجارت، ملت و صادرات بوده است. روند ماهانه صدور برات الکترونيکي نشان دهنده عملکرد صعودي آن است که متاثر از توسعه تامين زيرساخت فني آن توسط بانکها است. لازم به ذکر است، افت عملکرد در اسفندماه عمدتاً ناشي از شرايط جنگ تحميلي بوده است.
پياده سازي اقدامات فني فاز دوم اين ابزار شامل امکان انتقال و تنزيل بخشي از مبلغ اسمي برات، توسط اين بانک، وزارت امور اقتصادي و دارايي و متعاقباً سازمان فناوري اطلاعات نهايي شده و مستندات مربوطه از تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ در اختيار شبکه بانکي کشور است. در اين ارتباط تاکنون بانکهاي تجارت، شهر و سپه با پيادهسازي کامل فاز دو، اقدام به ارائه خدمات مربوطه به مشتريان خود کردهاند. بر اين اساس با نهايي سازي اين قابليت در ساير بانکهاي عامل و افزايش کارکردهاي فني و کسب و کاري، زمينۀ مناسبي جهت افزايش عملکرد و کارايي تأمين مالي اين ابزار فراهم خواهد شد.
د-فاکتورينگ
ضوابط پذيرش مطالبات قراردادي (فاکتورينگ) با هدف واگذاري مطالبات تامينکنندگان و پيمانکاران از کارفرمايان به نهادهاي مالي (شبکه بانکي) طراحي شده است و در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي تهيه و به شبکه بانکي ابلاغ شده است. لازم به ذکر است که تاکنون سامانه واگذاري مطالبات قراردادي در سازمان برنامه و بودجه کشور عملياتي نشده است. ضمن آنکه مطالبات قراردادي معرفي شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت غيربرخط در بانکهاي ملت، رفاه کارگران و صنعت و معدن بالغ بر ۱۱.۷ هزار ميليارد ريال پذيرش شده است. شايان ذکر است با پيادهسازي کامل سامانههاي فوقالذکر، انتظار ميرود روند پذيرش مطالبات قراردادي در شبکه بانکي با سرعت بيشتري صورت گيرد. در همين راستا سهميه ابلاغي به شبکه بانکي بابت استفاده از اين ابزار براي سال ۱۴۰۵ معادل ۷۰ همت است که نسبت به سال ۱۴۰۴، ۴۰ درصد افزايش يافته است.
ه- کشاورزي قراردادي
در چارچوب کشاورزي قراردادي، توليدکننده از طريق عقد قرارداد با يک مجري طرح، نسبت به توليد محصولات کشاورزي اقدام مينمايد. شبکه بانکي نيز از طريق تامين مالي مجري طرح در قالب ابزارهاي تسهيلاتي و تعهدي نسبت به تامين مالي کل زنجيره توليد اقدام ميکند. توسعه اين روش ضمن افزايش کارايي تامين مالي و جلوگيري از انحراف منابع از محل مصرف به واسطه تامين نهاده مورد نياز کشاورزان توسط مجري ميتواند به بهبود کيفيت محصولات کشاورزي و کاهش قيمت تمام شده آنها منجر شود. «شيوهنامه اجرايي تامين مالي کشاورزي قراردادي» طي نامه شماره ۸۷۲۴۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به شبکه بانکي ابلاغ شده است. بر اساس گزارش ارائه شده توسط بانک کشاورزي مجموع عملکرد آن بانک در دو زيربخش تسهيلات پرداختي و ايجاد تعهدات در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ترتيب ۳۵.۴ و ۳.۰ هزار ميليارد ريال بوده است.
در پايان لازم به ذکر است که بانک مرکزي در راستاي توسعه کارکرد ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد اقدامات ذيل را در دستور کار خود قرار داده است که اميد ميرود اين اقدامات سبب تعميق و مقياسپذيري بيشتر ابزارهاي مذکور شود:
۱. افزايش سهميه صدور ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد در سال ۱۴۰۵ به ۶۷۰ همت شامل اوراق گام ۲۲۰ همت، برات الکترونيکي ۲۵۰ همت، کارت رفاهي متصل به اوراق گام ۱۳۰ همت و فاکتورينگ ۷۰ همت و ابلاغ آن به شبکه بانکي.
۲. وب سرويس کردن سامانه گام به منظور ارائه خدمات بهتر به بانکها و مشتريان همچنين امکان ارائه سرويس به ساير سامانهها.
۳. اصلاح دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) و ضوابط کنترل و مديريت اوراق گام با هدف توسعه کارکردهاي آن.
۴. ابلاغ دستورالعمل اجرايي پذيرش اوراق گام به شبکه بانکي به منظور تأمين و فروش ارز براي شرکتهاي واردکننده نهادههاي دامي (به عنوان متقاضي/دارنده اوراق گام) در قبال پذيرش اوراق گام تا سقف ۲۵۰ ميليون دلار.
۵. ابلاغ شيوه نامه اجرايي صدور اوراق گام يارانه دارو به شبکه بانکي با هدف پرداخت بدهي سهم يارانه دارو، شيرخشک، تجهيزات و ملزومات درماني و پزشکي از سوي دستگاه اجرايي به مراکز و موسسات درماني سرپايي و بستري ارائه دهنده خدمات مرتبط، داروخانهها، شرکتهاي پخش دارو و شرکتهاي تأمينکننده مواد اوليه دارو.
۶. پيگيريهاي لازم در خصوص پذيرش هزينه تنزيل اوراق گام بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي.
۷. اصلاح شيوهنامه ابزار کارت رفاهي متصل به اوراق گام با رويکرد فراهمسازي امکان خريد کالا و خدمات در بستر فضاي مجازي (IPG) و همچنين امکان استفاده بيشتر از منابع داخلي بانکها.
۸. استفاده از ابزار کارت رفاهي متصل به اوراق گام براي متقاضيان تسهيلات نقدي قرضالحسنه از جمله ازدواج، فرزندآوري و وديعه، خريد يا ساخت مسکن در چارچوب ماده (۴۸) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.
۹. تداوم آموزش ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد براي شبکه بانکي و فعالان اقتصادي.